به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز در حاشیه گردهمایی استانداران سراسر کشور با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص موضوعات مظرح شده در این جلسه گفت: در جلسه مزبور 3 موضع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بودجه سال 94 و نظراتی که استانداران در خصوص این بودجه داشتند در این جلسه مطرح شد و همچنین به ضعف‌های موجود در بودجه 93 نیز توجه شد.

رحمانی فضلی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را موضوع دیگر جلسه امروز دانست و اظهار داشت: موضوع ادغام دو معاونت ریاست جمهوری و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از محورهای جلسه امرزو بود چرا که طبق مصوبه شورای عالی اداری کشور قرار بود وزارت کشور و سازمان برنامه ریزی طی جلسه‌ای شرح وظایف و فرآیند کاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها را تعیین کنند.

وزیر کشور در ادامه به حضور معاونت پارلمانی رئیس جمهوری در جلسه امروز استانداران سراسر کشور اشاره کرد و بیان داشت: در جلسه امروز با حضور حجت‌الاسلام انصاری بحث تعامل استانداران با نمایندگان مجلس و موضوعاتی فی‌مابینی که قابل طرح بود با دقت بررسی شد تا بتوانیم رابطه منطقی‌تری با مجلس داشته باشیم.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبنی بر شکل‌گیری روستاهای نوظهور در اطراف تهران و برخی شهرهای شمالی گفت: روستایی شکل نمی‌گیرد ولی هر تجمع سکونتی که در جایی به چشم بخورد و آن تجمع با سطوح دسته بندی وزارت کشور همخوانی داشته باشد، حتما تبدیل صورت خواهد گرفت و این موضوع از سوی استانداران پیگیری می‌شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی برطولانی شدن زمان معرفی معاونت سیاسی وزارت کشور، تصریح کرد: : به دلیل حسایت معاونت سیاسی تعیین این معاونت طولانی شده اما وزارت کشور تلاش دارد تا نظر مساعد دولت را در این زمینه جلب کند و بدین منظور 4 گزینه را به هیات دولت معرفی کرده است.

رحمانی فضلی در ادامه به مسئله اسیدپاشی هم گریزی زد و با تاکید بر پیگیری جدی این مسئله از سوی دولت اظهار داشت: پیگیری مسئله اسیدپاشی مطالبه همه مردم است و رئیس جمهور هم در تمام جلسات هیات دولت پیگیری این موضوع را به شورای امنیت تاکید می‌کند.

وی در ادامه با قدردانی همکاری سازنده قوه قضاییه در زمینه اسیدپاشی اظهار داشت: در استان اصفهان کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات و بسیج تشکیل شده است و دامنه تحقیقات این کارگروه از استان اصفهان هم فراتر رفته و سطح ملی را در بر گرفته است.

وزیر کشور ادامه داد: تمام افرادی که در معرض بیماری‌های روانی هستند و از سوی کارشناسان ما احتمال دست داشتن این افراد در مسئله اسیدپاشی می‌رود، مورد پیگیری و بازرسی قرار گرفته‌اند.

رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کارگروهی هم در پایتخت برای پیگیری موضوع اسیدپاشی در تهران هم کارگروهی با مسئولیت معاونت سیاسی امنیتی تشکیل شده که هر چهارشنبه گزارشات دستگاه‌های مختلف از سوی این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت گروهبان جمشید دانایی‌فر مرزبان ایرانی بیان داشت: شواهد متقنی در خصوص آخرین وضعیت ایشان برای اظهار نظر صریح در اختیار نداریم اما برخی گزارشات حکایت از شهادت وی دارد.

وی ادامه داد: کماکان با دولت پاکستان در زمینه پیگیری آخرین وضعیت دانایی فر در حال رایزنی هستیم.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون دلایل عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب بیان داشت: جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب به طور مرتب تشکیل می‌شود و عدم برگزاری جلسات این کمیسیون صحت ندارد.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص نامه‌ای که از سوی وزارت کشور به رئیس مجلس درباره طرح امر به معروف و نهی از منکر نوشته شده است،‌ اظهار داشت: در این نامه ابعاد اجرایی این طرح  را مورد نظر انجام داده‌ایم چراکه معتقدیم اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر باید بر عهده دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی ادامه داد: پیشنهادهای وزارت کشور در خصوص طرح امر به معروف و نهی از منکر در خیلی از مواد به کمیسیون مشترک برگشت خورد.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به تقدیم پیش نویس لایحه احزاب از سوی وزارت کشور به هیات دولت اظهار داشت: پس از آخرین نشست وزارت کشور با احزاب سیاسی مقرر شد کارگروهی متشل از احزاب، مجلس و وزارت کشور به منظور بررسی قانون احزاب تشکیل شود.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به مفاد پیش‌نویس لایحه احزاب تصریح کرد: تقویت رفتار حزبی در فضای سیاسی کشور، حمایت های حقوقی از احزاب و پاسخگویی احزاب در قبال فعالیت های خود از عمده مفاد پیش‌نویس لایحه احزاب است.

وزیر کشور در پایان با بیان این که فردا پیش‌نویس لایحه سمن‌ها از سوی وزارت کشور به هیات دولت ارائه می‌شود اظهار داشت: تاکنون در خصوص سازمان‌های مردم نهاد قانون مشخصی وجود نداشته است و مراکز مختلفی برای صدور مجوز این سازمان‌ها وجود داشتند و نظارت‌های لازم در خصوص عملکرد این سازمان ها صورت نمی‌گرفت که همه این موارد در این پیش‌نویس لحاظ شده است.

انتهای پیام/