به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتایج نظرسنجی که بانک مرکزی اروپا هر سه ماه یک بار درباره اوضاع اقتصادی منطقه یورو انجام می دهد این منطقه نه از نظر رشد اقتصادی و نه از نظر وجود نقدینگی دربازار وضع خوبی ندارد.

بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان که بانک مرکزی اروپا نظر آنها را درباره میزان نقدینگی موجود در بازار و تورم پرسیده بودند معتقد بودند که روند تورم منفی در منطقه یورو همچنان ادامه دارد.

 به گونه ای رقم این شاخص در سال 2014 به حدود نیم درصد ؛سال آینده به یک درصد وسال 2016 به حدود 1.4 درصد خواهد رسید.

تورم منفی یا کاهش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها به معنای منفی آن، یعنی نبود نقدینگی و پول کافی در چرخه اقتصاد که زمینه‌ساز کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است، در هر کشوری روی دهد مایع نگرانی است.

زیرا وقتی روند کاهش نقدینگی و پول در چرخه اقتصاد کشوری ادامه داشته باشد مالیات بر ارزش افزوده نیز کاسته خواهد شد واینگونه درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت، در این حالت، شرکت‌ها نیز وضع خوبی نخواهند داشت زیرا میزان درآمد و سود کمتری خواهند داشت.

هنگامی نیز که میزان درآمد و سود شرکت‌ها کاهش یابد آنها مجبورند یا نیروی کار خود را اخراج کنند یا حقوق‌ها را کاهش دهند.

بانک مرکزی اروپا نیز در ارزیابی‌های خود از اوضاع شاخص اقتصادهای کلان و میزان نقدینگی و تورم منطقه یورو پیش بینی کرده بود که رقم این شاخص در سال 2014 به 0.6 درصد و در سال 2015 هم به 1.1 درصد برسد.

 با این حال بانک مرکزی اروپا قرار است در ماه آینده در این ارزیابی و پیش‌بینی‌های خود بازنگری کند و در این بازنگری نیز ارزیابی و پیش‌بینی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی مد نظر قرار خواهد گرفت.

 بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان علت تورم منفی در منطقه یورو را ناشی از عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌دانند. از جمله عوامل خارجی،کاهش قیمت در بازارهای جهانی است که هزینه واردات نفت و سوخت را برای کشورهای منطقه یورو کاهش داده است .

 از جمله عوامل داخلی ادامه روند تورم منفی در این حوزه پولی افزایش ارزش یورو در مقابل دیگر ارزهای معتبر جهان بوده است .

انتهای پیام/