"حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمجید اشکوری" در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آنچه سیاست‌های خارجی و بین‌المللی را تعیین می‌کند، باید تحت نظارت مقام معظم رهبری و سپس مجلس خبرگان باشد، اظهارداشت: همچنین تمامی معاهدات، قرارداد‌ها و توافقنامه‌هایی که در عرصه بین‌الملل امضاء می‌شود باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد.
 
استاد فلسفه و سیاست مرکز تخصصی فلسفه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی موظف است معاهده و توافقنامه‌هایی را تصویب کند که در چارچوب قدرت، اهداف و امنیت ملی باشد و اگر برخلاف موارد فوق بود، این نهاد به شایستگی به وظایف خود عمل نکرده است.  
 
حجت الاسلام والمسلمین اشکوری با تاکید بر اینکه آنچه در حال حاضر در صحنه بین الملل در حال وقوع است رویکرد جدید کشورمان در برخورد با مسائل هسته‌ای است، تاکید کرد: دولت یازدهم با رویکرد جدید ضمن حفظ خطوط قرمز برای رسیدن به توافق با کشورهای 1+5 مذاکره می‌کند.
 
وی اظهار داشت: حاصل این توافقات در‌ صورتیکه در مسیر درست خود حرکت کند سبب می‌شود پرونده کشورمان از شورای عالی امنیت ملی سازمان ملل خارج و به آژانس برگردد و به تبع تحریم‌ها  نیز کاهش یابد.  
 
استاد فلسفه و سیاست با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال سلطه بر ملت‌هاست، تصریح کرد: استعمار و استکبار جهانی در عرصه بین الملل سعی در تحمیل اراده خود بر یکدیگر کشورها دارند که این تحمیل اراده گاهی اوقات از طریق عملیات نظامی و گاهی از طریق دیپلماسی صورت می‌گیرد.
 
وی تاکید کرد: دیپلمات‌های کشور ما نیز ضمن تکیه بر ارزش‌های ملی سعی می‌کنند تسلیم اراده‌ طرف آمریکایی نشده و در مجموع هزینه‌ها و امتیازهایی که کسر یا کسب می‌کنند، به نفع قدرت و امنیت و منافع ملی باشد. 

استاد فلسفه و سیاست مرکز تخصصی فلسفه با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در مذاکرات اخیر تصریح کرد: تا زمانی که قراردادهای بین المللی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، قابلیت اجرا ندارد و ایالات متحده نیز براساس قانون اساسی خود هر توافقی را که صورت می‌دهد باید به تصویب سنا برساند، لذا سنای آمریکا و مجلس شورای اسلامی می‌توانند آنچه در مذاکرات به توافق رسیده است وتو کنند.  
 
انتهای پیام/