گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه؛
مذاکرات از کجا منحرف شد؟/ضرورت ترجيح وجه علمی به رويکرد سياسی در وزارت علوم
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید د ر این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را میخوانید که روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود با عنوان«مذاکرات از کجا منحرف شد؟»نوشته شده توسط محمد ایمانی به چاپ رساند:
مذاکره در حوزه دیپلماسی، یک تاکتیک است نه استراتژی. آمریکا در روند یکی دو سال اخیر- به ویژه از مهرماه سال گذشته- بر آن است که از تاکتیک مذاکره با ایران، نتایج استراتژیک به دست آورد. نقطه مقابل این گارد آن است که کسانی در کشور ما، نفس مذاکره را استراتژی تلقی کنند و به همین اعتبار در دستیابی به دستاوردهای تاکتیکی هم با زحمت مواجه شوند. این دو گارد متفاوت موجب شد عایدی دو طرف در مذاکرات ژنو کاملا نامتوازن و نامتعادل باشد. آمریکا می‌داند که ایران بنا ندارد بمب اتمی بسازد همچنان که می‌داند حتی ساخت چند بمب اتمی در برابر چند ده هزار بمب اتمی موجود در غرب نیز واجد کمترین ارزش نظامی یا دفاعی نیست و از آن سو، داشتن بمب اتمی، آمریکا را از شکست در عراق و افغانستان نجات نداد.
بنابراین مهم‌ترین ارزش مذاکرات هسته‌ای برای آمریکا- در زمانی که بی‌سابقه‌ترین ناکامی‌ها و ضعف‌ها را در طول 70 ساله پس از جنگ جهانی از خود به نمایش گذاشته و هژمونی ابرقدرتی او به چالش کشیده- این است که بتواند ولو به دروغ القا کند ایران به عنوان قدرتمندترین معارض کاخ سفید در غرب آسیا، از مواضع خود کوتاه آمده است. آنها نگران الهام‌بخشی عملیاتی و موفق ایران در چهارگوشه غرب آسیا (خاورمیانه) هستند. آخرین نمونه این اثرگذاری در شمال، مرکز و غرب عراق و در جریان سازماندهی مقابله موفقیت‌آمیز با داعش (پیاده نظام جنگ نیابتی غرب در منطقه) به نمایش درآمد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب- در دیدار با وزیر امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی در سراسر جهان- «در خصوص تعامل با دنیا دو استثنا وجود دارد؛ رژیم صهیونیستی و آمریکا. نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها مطلقا تاثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است... این کار [مذاکره] ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم می‌کند و غربی‌ها با تبلیغات عظیم خودشان، جمهوری اسلامی را دچار انفعال و دوگانگی جلوه می‌دهند... ضرر دیگر نشست و برخاست با آمریکا، ایجاد زمینه برای طرح توقعات جدید از سوی آنهاست... تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی آمریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران ادامه دارد تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد.»
برای جان کری که از اوکراین تا پایتخت‌های آمریکای لاتین و از بغداد و دمشق و بیروت تا صنعا با کمترین توفیقات سیاسی مواجه بوده و حتی شکست‌های بزرگی را تجربه کرده، صرف گرفتن یک عکس با وزیر خارجه «جمهوری اسلامی» که آمریکا را به درستی شیطان بزرگ می‌داند، دستاورد مهمی است. با این حال هیچ مقام رسمی آمریکا هرگز درباره این مذاکرات دوجانبه (به انضمام حضور تشریفاتی و پوششی اشتون) نگفت «به واسطه مذاکره با ایران تابو شکست.» اما وقتی در این طرف کسانی به غلط نگاه استراتژیک به تاکتیک مذاکره داشته باشند، آنگاه نتیجه همان می‌شود که فلان سیاستمدار 5 آذر 92 با فایننشال تایمز مصاحبه می‌کند و می‌گوید «توافق ژنو خط‌شکنی بود... یک قسمت خط‌شکنی همین جا بود چون مذاکره با آمریکا یک تابو بود و این تابو آسان نمی‌شکست.» بر‌آیند دو نگاه متفاوت و متناقض همین می‌شود که کری و اوباما بگویند «عدم توافق بهتر از توافق بد است» (یعنی برای توافق هول نمی‌شویم) و در مقابل بشنوند هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست؛ حاکی از اینکه هزینه و قیمت توافق را هرچه که باشد ولو گران حساب کنند یا دبه در بیاورند یا کلاهبرداری کنند، می‌پذیریم. اصلا کریدور مذاکرات در وین و ژنو و مسقط نه، معامله یک آپارتمان یا خودرو میان دو نفر آدم عوام! یکی خود را مشتاق معامله و ترجیح هر توافقی بر عدم توافق نشان دهد و دیگری با وجود اینکه به این توافق نیازمندتر است بگوید عدم توافق را بر توافق بد ترجیح می‌دهد. تصور می‌کنید کفه کدام یک سنگینی می‌کند؟ اگر یک طرف مذاکره سیاسی گفت که به خاطر توافق حاضر نیست کنگره را دور بزند اما از طرف مقابل شنید «حتی اگر استیضاح هم شوم، جزئیات مذاکرات را به مجلس نمی‌گویم»، آیا جز این می‌شود که طرف آمریکایی، تحولات کنگره را فاکتور کند اما این طرف دست خالی بماند؟!
وقتی سال گذشته آن چهره سیاسی، ذوق‌زدگی خود را برای شکستن خط و تابو در حوزه مذاکره با خبرنگار خارجی درمیان گذاشت- یعنی خود مذاکره ارزش و راهبرد شد!- چه ضرورتی داشت آمریکا و متحدانش به تعهدات صریح خود در توافق ژنو عمل کنند؟ و اگر به تعهدات یک ساله خود عمل نکردند کدام انسان دوراندیش و مصلحت‌نگری امروز می‌پذیرد که آمریکا و غرب به ما «وعده» بدهند که در ازای دریافت امتیازات نقد و ملموس هنگفت (نظیر از کار انداختن 4-5 هزار سانتریفیوژ از مجموع 9600 سانتریفیوژ، کاهش ذخایر حدود 10 هزار تنی اورانیوم 3/5 درصد یا ارسال بخشی از آن به خارج کشور، تداوم توقف فعالیت فردو و...) «به تدریج» ظرف 2 یا 7 یا 20 سال آینده یکی از 4-5 نوع تحریم‌ها را «تعلیق» می‌کنند؟! معاون وزیر نفت اخیرا اعلام کرده تحریم‌های پتروشیمی- که مسئله مهم ما هم نبود- برخلاف توافق ژنو تعلیق نشد. این را علاوه کنید به عدم تعلیق تحریم‌های مربوط به قطعات خودرو و هواپیما. حتی یک شرکت هواپیمایی در همین دوره مشمول تحریم‌های جدید قرار گرفت و باز به تصریح سخنگوی دولت- 24 مهرماه در جمع خبرنگاران- «در یک سال اخیر تحریم‌ها همچنان افزایش یافت.» همه این واقعیت‌ها را کنار سخنان 28 آذر سال گذشته آقای هاشمی بگذارید که گفته بود «جان کری اخیرا با وزیر خارجه ایران گفت‌وگو کرده و گفته که مسئله تخلف آمریکایی‌ها [تحریم 2 شرکت جدید] را جبران می‌کنیم.» چند هفته بعد 18 شرکت جدید مورد تحریم قرار گرفتند! در این یک سال نه از شرکت رنو- که روزنامه اعتماد، آمدن آن را هم‌قافیه توافق ژنو کرده بود- خبری شد و نه خط هوایی مستقیم به آمریکا که روزنامه‌های زنجیره‌ای به عنوان یک خبر مهم القا می‌کردند دایر گردید.
مذاکرات مسقط مثل مذاکرات وین و ژنو و نیویورک محرمانه خوانده شد و جز چند تصویر و فیلم کوتاه که نیاز آمریکا را مرتفع می‌کرد، هیچ خبر و گزارش معتبری منتشر نشد اما می‌توان از افق ژنو، پشت درهای بسته کاخ بوستان مسقط را دید. البته که جناب دکتر ظریف و همکاران وی در جبهه دیپلماسی به اعتبار تجربه یک سال اخیر در این مسیر ورزیده‌تر شده‌اند و امروز معنای اظهارات 8 آذر 92 آیت‌الله جوادی آملی (حفظه‌الله تعالی) را بهتر درک می‌کنند مبنی بر اینکه «تجربه‌های تاریخی، ما را کاملا به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد کرده است. آمریکایی‌ها خیال نکنند اگر ما با آنها مذاکره می‌کنیم و دست دادیم یعنی اینکه به آنها اعتماد داریم بلکه این از ادب، درایت و عقلانیت ماست که انسان مذاکره بکند، دست بدهد و بعد انگشتانش را بشمارد. حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرماید اگر کسی حق دیگری را به رسمیت نشناسد، این بردگی است و دین با بردگی موافق نیست.» در عین حال یک پرسش هرگز کهنه نخواهد شد و آن اینکه این مذاکرات نسبت به چه کسانی محرمانه است و نامحرمان چه کسانی هستند؟! آیا چنین روندی برای قرار دادن جبهه خودی در مقابل عمل انجام شده است؟ وزیر خارجه شیطان بزرگ که در مذاکره حضور دارد و نامحرم تلقی نمی‌شود. حضور خانم اشتون نیز ظاهرا برای این است که اگر حرمتی در میان است برطرف شود! از آن سو به گزارش هاآرتص طبق معمول و این‌بار از سوی جان کری گزارش مذاکرات اخیر به نتانیاهو داده شده است. با این وصف محرمانه نامیدن مذاکره کدام منظور را دنبال می‌کند؟ آیا قرار است سرمان- یا سر صاحب‌نظرانمان- را زیر برف کنیم یا عوام و خواص خود را مانند توافق بد ژنو در مقابل عمل انجام شده قرار دهیم؟! یا خدای نکرده در دام عملیات فریب آمریکایی‌ها بیفتیم و به عملیات روانی دشمن مبنی بر «بستن ایران و آمریکا» کمک کنیم؟!
در طول 4-5 ماه اخیر کسانی مدعی شدند70، 90 یا حتی 98 درصد مسائل حل شده است. رسید به آنجا که فقط 2 درصد ماند؛ 2 درصدی که واقعا «اما» داشت و اندازه 98 درصد بقیه دارای وزن بود. هرگاه گفته شد مسئله‌ای حل شده، گزارش‌ها از انعطاف طرف ایرانی و تصلب طرف آمریکایی حکایت می‌کرد. نهایتا اینکه مثلا آمریکا پذیرفته باشد ایران در این مرحله مثلا 5 هزار سانتریفیوژ را از دور خارج کند یا 4 هزار سانتریفیوژ را! ولی اوراق‌سازی تدریجی همچنان در دستور کار است. ما متهم به تصلب بودیم اما معلوم شد متصلب واقعی طرف آمریکایی است. حالا بعد از یک سال مانده 2 مسئله و تقریبا برگشته‌ایم سر خانه اول- که خانه اول نیست چون امتیازات نقدی مثلا درباره ذخیره اورانیوم 20 درصد به شکل یکجانبه واگذار شده- آن دو مسئله حل نشده، حجم و ظرفیت غنی‌سازی و چگونگی وعده تعلیق تدریجی تحریم‌هاست! حکایت دانش‌آموزی که می‌گفت فقط یک تجدیدی آورده‌ام و آن هم معدل کل است! چرایی ماجرا را می‌توان از سیاسیونی سوال کرد که با ذوق‌زدگی غلط و جابه‌جا دیدن تاکتیک و استراتژی در حوزه نرمش قهرمانانه، شکستن خط را مد نظر داشتند حال آن که با وجود همه قبح‌زدایی‌ها، حرمت تعامل یک‌سویه با شیطان بزرگ از بین نخواهد رفت چه اینکه شیطان بزرگ، آن به آن مشغول بدعهدی و خباثت‌های تازه است.
نکته مهمی در این میان وجود دارد. کلمات غلط‌انداز که بعضا به تسامح به کار می‌رود نباید ما را به اشتباه بیاندازد. شاید کسانی تصور کنند که این مذاکره برای یک معامله است. اولا کسی بر سر حقوق اساسی خویش معامله نمی‌کند اما حتی اگر فرض بر معامله نیز باشد، آمریکایی‌ها هرگز چنین تلقی از مذاکرات ندارند. آنها- آخرین بار اوباما- صراحتا ایران را به عنوان متهم و نه طرف معامله معرفی می‌کنند که یک‌طرفه باید اعتمادسازی کند حال آن که سازنده و کاربر اول و آخر بمب اتمی که به قتل عام چند صد هزار انسان بی‌گناه منجر شد، رژیم آمریکاست و در این سو ملت ایران قربانی تسلیحات کشتار جمعی اعطایی غرب به رژیم صدام بوده است. آمریکای بی‌حیثیت در این مسیر دنبال چند سود استراتژیک است؛ هم اعتبار خود را بازسازی کند و هم اقتدار بی‌بدیل و گسترش یابنده ایران را کوچک نشان دهد و حتی اگر توانست به عزت و استقلال جمهوری اسلامی به عنوان رکن قدرت و ثبات ایران خدشه وارد کند. موضوع این نیست که توافق بهتر است یا عدم توافق بلکه باید پرسید آیا عزت و استقلال یک ملت قابل مذاکره و معامله است؟
آن هم در شرایطی که محافل آمریکایی نظیر نشریه نشنال ریویو و موسسه بروکینگز اعلام کرده‌اند نامه- مزورانه- اوباما درباره همکاری علیه داعش «موجب سرافکندگی اوباما و نشانه عجز و درماندگی آمریکاست»؟! آمریکا اگر کدخدا بود با تحقیر تمام از عراق تارانده نمی‌شد و پس از 3 سال حمایت همه‌جانبه از تروریست‌ها در سوریه با سرشکستگی روبرو نمی‌گردید. دست امثال جان کری خون‌آلود است. این همان دستی است که با واسطه و بی‌واسطه، دست قاتلان ملت‌های مظلوم منطقه در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و یمن و بحرین را به نشانه حمایت فشرده است. اگر هم بنا بر مصلحتی- یا رفتار نابه‌جایی- مقام مسئولی با چنین دستی مصافحه کرد، حتما باید دست خود را آب بکشد و این طهارت جز با بازگویی ادبیات انقلاب ممکن نیست؛ «آمریکا شیطان بزرگ و دشمن شماره یک ملت‌هاست.»
مجتبی اصغری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«خبرهای مسقط برای ایران»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌ای به گوش نمی‌رسد. رسانه‌های غربی از تن دادن تیم مذاکره‌کننده ایران در گفت‌وگو با آمریکا به غنی‌سازی در حد بسیار پایین خبر داده‌اند. با پذیرش این میزان غنی‌سازی تنها می‌توان رآکتورهای آب سبک را که در حوزه صنعت هیچ کاربردی ندارند، حفظ کرد. به این ترتیب براساس اطلاعات فاش شده در مقاله فرانسیس نیکولاد، دیپلمات قدیمی وزارت خارجه آمریکا که در صفحه فیسبوک گری سیک نیز بازنشر شده، احتمالا در توافق نهایی برای اسقاط آب سنگین اراک و نطنز شرط‌گذاری‌هایی شده است که عملا ایران را از لیست کشور‌های دارای فناوری صنعتی هسته‌ای خارج کرده و تبدیل به حاکمیتی مجهز به آزمایشگاه‌های هسته‌ای می‌کند! با این احتساب برخلاف برخی پیام‌های خوشبینانه رد و بدل شده در فضای مجازی نه‌تنها نمی‌توانیم پس از انعقاد توافق نهایی با غرب «جشن هسته‌ای» برپا کنیم بلکه اجبارا باید عبارت روز ملی «فناوری هسته‌ای» را از تقویم سال 1394 حذف کنیم! هرچند به رسانه‌های غربی نیز همچون حاکمان غربی اعتمادی نداریم و امیدوارانه دعا می‌کنیم دولت یازدهم تن به چنین «شکست بزرگی» در عرصه مذاکرات نداده باشد اما متاسفانه «اخبار بد» منتشر‌شده از جانب غربی‌ها از دامنه گسترده‌تری برخوردار است.
بنابر اطلاعات منتشر شده، آنچه تاکنون مانع اعلام خبر «توافق نهایی هسته‌ای» ایران و غرب شده عدم پذیرش شروط ایران درباره «لغو کامل تحریم‌ها» پس از تن دادن مذاکره‌کنندگان به شروط هسته‌ای آمریکاست. بر این اساس دولت اوباما پس از اینکه دولت یازدهم حاضر به اکسید کردن کل ذخیره اورانیوم غنی شده کشور به دست خود شد و تن دادن به مفاد شرم‌آور توافق ژنو را پذیرفت و برنامه صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای صنعتی ایران را با حذف مراکز آب سنگین نابود کرد، تنها حاضر به «تعلیق» بخشی از تحریم‌های ایران که مرتبط با موضوع هسته‌ای بوده، خواهد شد! یعنی به‌رغم قدم گذاردن دولت در مسیر بی‌بازگشت معامله منافع ملی ایرانیان، آمریکا حتی حاضر به «لغو تحریم‌های هسته‌ای» نیز نیست! به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود مذاکراتی که با فرض دستیابی به معامله‌ای «برد- برد» آغاز شد به قماری بر سر عمر دولت یازدهم در داخل کشور تبدیل شده است، چرا که واضح است مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت، زیر بار پذیرش چنین شروطی نخواهد رفت و معامله آینده «ایران هسته‌ای» با قول نسیه «تعلیق برگشت‌پذیر بخشی از تحریم‌ها» را نخواهد پذیرفت.
توافقنامه برآمده از چنین شرایط مضحک و ننگینی تنها تامین‌کننده نیازهای منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل خواهد بود، چرا که هدف از انعقاد آن «نابودی واقعیت ایران هسته‌ای»، «پذیرش شکست از جانب دولت ایران»، «حفظ موقعیت غیرقابل پیش‌بینی و نقطه بازگشت‌پذیری مورد وثوق صهیونیست‌ها» و «حفظ فضای امتیازگیری از ایرانیان» در آینده است. واضح است که آمریکا به دلیلی از «لغو کامل» تحریم‌های ایران وحشت دارد. بیایید نگاهی دقیق‌تر به موقعیت منطقه‌ای ایران داشته باشیم:ایران اکنون از منظر نظامی در شرایط منطقه‌ای بسیار خوبی قرار دارد.جبهه سوریه را دست‌کم به مدت 4 سال مقابل حملات تروریست‌های غربی حفظ کرده و پیشروی سنگر به سنگر ارتش سوریه با سرعت قابل قبولی ادامه دارد. در عراق نیز همچون برادری منطقه‌ای به کمک دوستانمان شتافته‌ایم و در پیروزی‌های آمرلی و جرف الصخر و موصل در میان بهت غربی‌ها و آمریکای وامانده در جبهه کوبانی، نقش‌آفرینی کردیم. نکته اینجاست که برخلاف همه ارتش‌های بیگانه حاضر در منطقه، مستشاران نظامی ایرانی حاضر در عراق و سوریه و لبنان و سایر مناطق حساس در لبه درگیری با تروریست‌ها از «مشروعیت اخلاقی» بی‌نظیری برخوردارند. به نحوی که بومی‌ها در مناطق آزاد شده از شر تروریست‌های فرامنطقه‌ای، به افتخار رهبر ایران و فرماندهان شجاعش هلهله می‌کنند.
پیروزی انصارالله در یمن و تفوق آنها بر القاعده در شرایطی که خود را «سربازان امام خمینی» می‌خوانند نیز فضا را بر متحد منطقه‌ای آمریکا، عربستان تنگ کرده است. برخی استان‌های شیعه‌نشین عربستان با حوثی‌های یمن هم‌مرز هستند و دست دادن این دو گروه با یکدیگر، برای آمریکا مخاطرات زیادی به همراه خواهد داشت. لیبی و مصر نیز کماکان ناآرام هستند. برای اولین بار ارتش لبنان در عملیاتی مشترک با حزب‌الله به جنگ با تکفیری‌های سوریه که به طرابلس دست‌اندازی کرده بودند پرداخت و موقعیت عربستان را بیش از پیش در لبنان تضعیف کرد. مرزهای سرزمین‌های اشغالی ناامن است و در فضای مجازی طرح‌های تبلیغاتی «پدال گاز را فشار دهید تا فلسطین آزاد شود» در حمایت از آغاز «انتفاضه سوم» مردم فلسطین مکرر بازنشر می‌شود.علاوه بر خطر زیرگرفتن صهیونیست‌ها توسط مردم فلسطین با اتومبیل، پس از کشته شدن زنی در سرزمین‌های اشغالی با چاقو به دست فلسطینی‌ها انواع دیگر درگیری نیز محتمل است!
سهم قدرت «ایران هسته‌ای» به واسطه ایستادگی مقابل آمریکا و برآمدن از امتحان بزرگ «تحریم‌های کمرشکن» از فضای منطقه‌ای خارج شده و آوازه چنین مقاومت موثری به گوش فرامنطقه‌ای‌ها نیز رسیده است. در چنین فضایی آمریکا نه راه پس دارد و نه راه پیش! اگر تحریم‌ها را ادامه دهد باید با واقعیت تلخ «پیشرفت درونزا» و «نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی» ایرانی‌ها و بی‌اعتنایی اروپایی‌ها به قوانین وضعی‌اش، کنار بیاید و حضور ایران قدرتمند با انگ «تحریم‌های کم‌اثر جهانی» را در اغلب جبهه‌ها پذیرا باشد. اگر تحریم‌ها را «لغو» کند نیز ناخواسته سرعت پیشرفت ایران را افزایش خواهد داد. به همین جهت آمریکا میان گزینه بد و بدتر به معامله با ایران تن داده است و به‌جای انتخاب گزینه بدتر «لغو تحریم‌ها»، نقشه هوشمندانه فریز موقعیت ایران به‌واسطه «تعلیق بخشی از تحریم‌ها» را برگزیده است.
در چنین شرایطی محاسبه اینکه کدام طرف پیروز ماجراست و «توافق خوب» نصیب مذاکره‌کنندگان کدام کشور به فرض صحت اخبار غربی‌ها خواهد شد، چندان سخت نیست. فراموش نکنیم شعار وزارت خارجه آمریکا برخلاف پوستر تهیه شده توسط دستگاه دیپلماسی کشورمان چه بود: «عدم توافق بهتر از تن دادن به «توافق بد» با ایران است!» اکنون نوبت پاسخگویی تیم مذاکره‌کننده ایرانی به اعتماد ملت و رهبری است. با سرمایه ملی ایرانیان چه کردید و چه ارمغانی از مذاکرات به همراه خواهید آورد؟ مقایسه نتایج نظرسنجی‌های مکرر غربی‌ها درباره ارتباط عزت و غرور ملی ایرانیان و «برنامه هسته‌ای» کشورمان به‌رغم تحریم‌ها، با مفاد «توافق نهایی»، سنجه خوبی از میزان همراهی ظریف و همکاران با جامعه ایرانی خواهد بود.
محمد صادق کوشکی در مطلبی که با عنوان«جرم دروغ پراکنی!»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپرساند اینگونه نوشت:
علیرضا قربانی مطلبی را با عنوان«ضرورت ترجيح وجه علمی به رويکرد سياسی در وزارت علوم»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند:
مدیران جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت توسط سازمان‌های مختلفی نظارت می‌شوند. سازمان‌های بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ذی‌حسابان از طرف وزارت اقتصادی و دارایی، معاون راهبردی و نظارت برنامه و بودجه برای آنهایی که بودجه‌های دولتی مصرف می‌کنند و واحدهای حراست که بخشی از وزارت اطلاعات هستند. این نظارت‌های متعدد و بعضا مکرر، از یک طرف مانع شیوع فساد در سازمان‌ها نبوده است و از طرف دیگر موجب بی‌تحرکی و از دست رفتن جسارت تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی شده است.
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون مصوب سال 1360 در قوه‌قضائیه تشکیل شد. هدف سازمان «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» است. نظارت و بازرسی از نظر قانون تشکیل آن «عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر، منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات» دستگاه‌هایی است که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌کند. این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام‌المنفعه که از دولت کمک می‌گیرند یا به‌عبارت دیگر هر سازمانی که به‌نحوی از منابع مالی دولت استفاده می‌کند می‌شود.دیوان محاسبات که سابقه طولانی دارد بر اساس قانون اساسی مشروطیت در سال 1289 با تصویب مجلس به‌وجود آمد. دیوان محاسبات فراز و نشیب‌های مختلفی را طی کرد و در نهایت در بعد از انقلاب در سال 1361 از وزارت امور اقتصاد و دارایی به زیر نظر مجلس منتقل شد. هدف دیوان محاسبات «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال» از طریق الف) کنترل عملیات و فعالیت‌های کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. ب) بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب ... ج) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس.
ذی‌حسابان از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مستقرند تا بر مصرف بودجه مطابق قوانین و مقررات بودجه و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دولت نظارت کنند. کلیه وجوه در بودجه‌های عمومی باید با امضای مشترک ذی‌حسابان و مدیران اجرایی دستگاه هزینه شود تا در چارچوب بودجه و مطابق آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دولت مصرف شود و خطایی
صورت نگیرد.معاونت راهبردی و نظارت ریاست‌جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق) باید بر مصرف بودجه بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های مصوب در بودجه نظارت کنند و بودجه‌های مصوب را بر اساس نظارتی که انجام می‌دهند تخصیص دهد (یا لاحداقل قبل از انحلال سازمان برنامه و بودجه این چنین بود). به این منظور معمولا معاونت مزبور گزارش‌های پیشرفت کارها را دریافت می‌کند و از سازمان‌ها و طرح‌ها بازدید به عمل می‌آورد.
بالاخره واحدهای حراست که در سازمان‌ها مستقر هستند، فعالیت‌های سازمان و مدیران آنها را زیرنظر دارند. در برخی از سازمان‌ها، مسوولان حراست تا عزل و نصب مدیران و سرپرستان دخالت می‌کنند. در برخی دیگر از سازمان‌ها، مسوولان حراست دخالتی در امور اجرایی نمی‌کنند، فقط اطلاعات امنیتی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند و مدیران سازمان‌ها و مدیران بالاتر از خود را در جریان فعالیت‌های مشکوک و ضد انقلاب قرار می‌دهند. در برخی سازمان‌ها نمایندگانی از نهادهای دیگر نیز وجود دارند که انتظار دارند مدیران به نظر آنها توجه کنند. بی‌توجهی به نظر افراد مزبور می‌تواند فضای مدیریتی مدیران را همراه با تنش و مسائل حاشیه‌ای کند.بنابراین مدیران در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در جمهوری اسلامی از چندین زاویه تحت‌نظر هستند. بیشتر این نظارت‌ها متوجه رعایت آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین متعدد و بعضا متضادی است که تسلط و آگاهی کامل از آنها کاری بسیار مشکل است. در این نظارت‌ها مدیرانی که تحرک نداشته باشند و سازمان خود را راکد نگهدارند در امانند. افرادی که در جهت هدف‌ها و ماموریت‌های سازمان خود تحرک دارند و با سلامت کامل ثمربخشند بیشتر گرفتار دستگاه‌های نظارتی می‌شوند.
مدیرانی که از حیف و میل منابع جلوگیری می‌کنند، ولی برای تحقق هدف‌های سازمان و ماموریت خود سازمان را فعال می‌کنند به‌ناچار برخی از آیین‌نامه‌هایی که کار را کند یا متوقف می‌کند، نقض می‌کنند بدون آنکه خیانت و خلافی مرتکب شوند. اکثر این نوع مدیران در زمان تصدی خود با سلامت و درستکاری نتایج برجسته‌ای برای کشور و جامعه به‌دست می‌آورند. نمونه این سازمان‌ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا عملکرد وزارت نفت طی سالهای 1376 تا 1384 است که جهش بزرگی در توسعه میادین گازی و پتروشیمی کشور به‌وجود آوردند. اما مدیران آن دوره بیشترین رفت و آمد را به دیوان محاسبات برای توضیح اقدامات خود داشته‌اند. نکته قابل توجه آن است که در کنار کشاندن مکرر مدیران فعال و کارآمد سازمان‌ها به مراکز نظارتی، فساد نیز در دستگاه‌ها گسترده شده است. گستردگی فساد به‌موازات حضور گسترده سازمان‌های نظارتی نشان از اثربخشی کم سازمان‌های مزبور دارد.
بروز تخلفات و فسادهای بی‌سابقه در سالهای اخیر بیشتر از پیش ضعف و اثربخشی کم نظام نظارتی و دستگاه‌های فعال در آن را نشان می‌دهد. فسادهای بزرگ، کم‌سابقه و شرم‌آوری نظیر آنچه در رابطه با بابک زنجانی رخ داده یا نظام گسترده رشوه‌دهی و رشوه‌خواری که در رابطه با مه‌آفرید خسروی آشکار شد یا آنچه در رابطه با بیمه و سوء‌اقتصادهای عجیب و باورنکردنی که در آن رخ داد، یا نمونه‌های دیگری از این نوع نشان از عدم کارآیی نظام نظارتی دارد.یا وقتی گزارش‌های تفریغ بودجه با تاخیر زیاد به مجلس داده می‌شود و تخلفات کلانی در مصرف بودجه را گزارش می‌کند، نظیر اینکه چگونگی مصرف بخشی از درآمد نفت روشن نیست یا تخلف‌های کلان از قوانین بودجه صورت گرفته، ولی عکس‌العمل و اقدام اصلاحی یا قانونی لازم صورت نمی‌پذیرد، همه نشان از ناکارآمدی دستگاه و نظام نظارتی است. یا وقتی بیش از 10 سال از مشخص نبودن چگونگی مصرف 300 میلیارد تومان در شهرداری می‌گذرد، ولی جواب روشنی داده نمی‌شود یا اقدام مشخصی صورت نمی‌گیرد نشان از ناکارآمدی نظام نظارتی است.
این رخدادها نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی با شروع اینگونه تخلفات نتوانسته‌اند به موقع مراتب را گزارش دهند تا از آن جلوگیری شود. بعد از مدتی که ابعاد تخلفات بزرگ می‌شود و به‌نحوی آشکار می‌گردد نیز حکومت به سرعت عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. آنگاه مردم می‌گویند که شاید علت عدم رسیدگی روشن و سریع آن است که تعداد زیادی با آن تخلفات آلودگی پیدا کرده‌اند. عدم رسیدگی سریع و عکس‌العمل مناسب به این تخلفات بزرگ البته موجب توجیه تخلفات خرد و ریزی می‌شود که با سرعت در نظام اجرایی و قضایی کشور گسترش می‌یابد.ضمن آنکه وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی نتوانسته است مانع بروز و گسترش فساد شود و ضمن اینکه وجود دستگاه‌های موازی هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل می‌کند، آسیب جدی این دستگاه‌ها به نظام مدیریتی کشور آن است که جسارت تصمیم‌گیری و تحرک را از مدیران سلب می‌کند. وقتی مدیر بی‌تحرکی که به‌رغم صرف منابع مالی کشور در سازمانش، خروجی خاصی از سازمان خود به‌دست نمی‌دهد مورد سوال نباشد و اگر قرار باشد سازمان را فعال کند و احتمال اشتباه در رعایت نکردن برخی آیین‌نامه‌ها برایش به‌وجود آید و آن وقت باید مرتب برای پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی رفت و آمد کند، تصمیم می‌گیرد که تصمیم‌گیری نکند و رکود را بر فعالیت ترجیح می‌دهد. عدم تصمیم‌گیری و بی‌تحرکی مدیران دولتی نه تنها بهره‌وری در سازمان‌های دولتی را کاهش می‌دهد؛ بلکه بنگاه‌هایی که کارشان با آن سازمان‌ها ارتباط پیدا می‌کند نیز متوقف و کند می‌شوند. در نتیجه بهره‌وری در کل جامعه کاهش می‌یابد.
اکنون که بیش از 30 سال از فعالیت دستگاه‌های نظارتی می‌گذرد باید نتیجه کار آنها و شیوه‌های نظارتی را مورد ارزیابی قرار داد. باید دستگاه‌های موازی در هم ادغام شوند. شاید دیوان محاسبات که سابقه طولانی دارد و زیر نظر قوه مقننه کار می‌کند باید کار بازرسی را نیز به عهده بگیرد. اگر تخلفاتی را کشف کرد که رسیدگی به آن خارج از محدوده وظایف و صلاحیت‌هایش است آن را برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع دهد، باید واحدهای حراست آنچنان‌که در برخی سازمان‌ها عمل می‌کنند، در امور مدیریت مطلقا دخالت نکنند و وظیفه اصلی‌شان جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات امنیتی و گزارش آن به رئیس سازمان و مدیران بالاتر در شبکه اطلاعاتی کشور باشد. باید معاونت راهبردی و نظارت ریاست‌جمهوری (همان سازمان برنامه و بودجه) به ارزیابی جدی‌تر عملکرد مدیران سازمان‌ها بپردازد تا عملکرد مدیریتی آنها در مقایسه با هدف‌ها و برنامه‌ها با شاخص‌های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج به مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی و نیز ریاست‌جمهوری گزارش شود. تا مدیران کارآمد و فعال مورد تشویق قرار گیرند و مدیران کم‌تحرک و ناکارآمد تغییر کنند.
باید آیین‌نامه‌ها و مقررات را مورد بازنگری قرار داد و از تعداد آنها کاست و ساده‌سازی کرد. باید روش‌های نظارتی دیوان محاسبات که بازرسی را هم به عهده می‌گیرد بازنگری و به روز شود تا از صرف منابع کمتر نتایج بهتری به‌دست آید و از بروز فسادهای کلانی که در سالهای اخیر رخ داده است جلوگیری شود. باید با سرعت بیشتری با تخلفات کلان، صرف‌نظر از اینکه چه اشخاص و در چه مقاماتی در آن درگیر بوده‌اند، برخورد شود تا مانع شیوع تخلفات خرد با توجیه‌های ناصواب ناشی از عدم برخورد با تخلفات کلان شود.
مصطفی دانندا در مطلبی که با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
در ابتدا مطلبی را میخوانید که روزنامه کیهان در ستون یادداشت روز خود با عنوان«مذاکرات از کجا منحرف شد؟»نوشته شده توسط محمد ایمانی به چاپ رساند:
مذاکره در حوزه دیپلماسی، یک تاکتیک است نه استراتژی. آمریکا در روند یکی دو سال اخیر- به ویژه از مهرماه سال گذشته- بر آن است که از تاکتیک مذاکره با ایران، نتایج استراتژیک به دست آورد. نقطه مقابل این گارد آن است که کسانی در کشور ما، نفس مذاکره را استراتژی تلقی کنند و به همین اعتبار در دستیابی به دستاوردهای تاکتیکی هم با زحمت مواجه شوند. این دو گارد متفاوت موجب شد عایدی دو طرف در مذاکرات ژنو کاملا نامتوازن و نامتعادل باشد. آمریکا می‌داند که ایران بنا ندارد بمب اتمی بسازد همچنان که می‌داند حتی ساخت چند بمب اتمی در برابر چند ده هزار بمب اتمی موجود در غرب نیز واجد کمترین ارزش نظامی یا دفاعی نیست و از آن سو، داشتن بمب اتمی، آمریکا را از شکست در عراق و افغانستان نجات نداد.
بنابراین مهم‌ترین ارزش مذاکرات هسته‌ای برای آمریکا- در زمانی که بی‌سابقه‌ترین ناکامی‌ها و ضعف‌ها را در طول 70 ساله پس از جنگ جهانی از خود به نمایش گذاشته و هژمونی ابرقدرتی او به چالش کشیده- این است که بتواند ولو به دروغ القا کند ایران به عنوان قدرتمندترین معارض کاخ سفید در غرب آسیا، از مواضع خود کوتاه آمده است. آنها نگران الهام‌بخشی عملیاتی و موفق ایران در چهارگوشه غرب آسیا (خاورمیانه) هستند. آخرین نمونه این اثرگذاری در شمال، مرکز و غرب عراق و در جریان سازماندهی مقابله موفقیت‌آمیز با داعش (پیاده نظام جنگ نیابتی غرب در منطقه) به نمایش درآمد. به تعبیر رهبر معظم انقلاب- در دیدار با وزیر امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی در سراسر جهان- «در خصوص تعامل با دنیا دو استثنا وجود دارد؛ رژیم صهیونیستی و آمریکا. نشست و برخاست و حرف زدن با آمریکایی‌ها مطلقا تاثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است... این کار [مذاکره] ما را در افکار عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم می‌کند و غربی‌ها با تبلیغات عظیم خودشان، جمهوری اسلامی را دچار انفعال و دوگانگی جلوه می‌دهند... ضرر دیگر نشست و برخاست با آمریکا، ایجاد زمینه برای طرح توقعات جدید از سوی آنهاست... تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی آمریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران ادامه دارد تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد.»
برای جان کری که از اوکراین تا پایتخت‌های آمریکای لاتین و از بغداد و دمشق و بیروت تا صنعا با کمترین توفیقات سیاسی مواجه بوده و حتی شکست‌های بزرگی را تجربه کرده، صرف گرفتن یک عکس با وزیر خارجه «جمهوری اسلامی» که آمریکا را به درستی شیطان بزرگ می‌داند، دستاورد مهمی است. با این حال هیچ مقام رسمی آمریکا هرگز درباره این مذاکرات دوجانبه (به انضمام حضور تشریفاتی و پوششی اشتون) نگفت «به واسطه مذاکره با ایران تابو شکست.» اما وقتی در این طرف کسانی به غلط نگاه استراتژیک به تاکتیک مذاکره داشته باشند، آنگاه نتیجه همان می‌شود که فلان سیاستمدار 5 آذر 92 با فایننشال تایمز مصاحبه می‌کند و می‌گوید «توافق ژنو خط‌شکنی بود... یک قسمت خط‌شکنی همین جا بود چون مذاکره با آمریکا یک تابو بود و این تابو آسان نمی‌شکست.» بر‌آیند دو نگاه متفاوت و متناقض همین می‌شود که کری و اوباما بگویند «عدم توافق بهتر از توافق بد است» (یعنی برای توافق هول نمی‌شویم) و در مقابل بشنوند هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست؛ حاکی از اینکه هزینه و قیمت توافق را هرچه که باشد ولو گران حساب کنند یا دبه در بیاورند یا کلاهبرداری کنند، می‌پذیریم. اصلا کریدور مذاکرات در وین و ژنو و مسقط نه، معامله یک آپارتمان یا خودرو میان دو نفر آدم عوام! یکی خود را مشتاق معامله و ترجیح هر توافقی بر عدم توافق نشان دهد و دیگری با وجود اینکه به این توافق نیازمندتر است بگوید عدم توافق را بر توافق بد ترجیح می‌دهد. تصور می‌کنید کفه کدام یک سنگینی می‌کند؟ اگر یک طرف مذاکره سیاسی گفت که به خاطر توافق حاضر نیست کنگره را دور بزند اما از طرف مقابل شنید «حتی اگر استیضاح هم شوم، جزئیات مذاکرات را به مجلس نمی‌گویم»، آیا جز این می‌شود که طرف آمریکایی، تحولات کنگره را فاکتور کند اما این طرف دست خالی بماند؟!
وقتی سال گذشته آن چهره سیاسی، ذوق‌زدگی خود را برای شکستن خط و تابو در حوزه مذاکره با خبرنگار خارجی درمیان گذاشت- یعنی خود مذاکره ارزش و راهبرد شد!- چه ضرورتی داشت آمریکا و متحدانش به تعهدات صریح خود در توافق ژنو عمل کنند؟ و اگر به تعهدات یک ساله خود عمل نکردند کدام انسان دوراندیش و مصلحت‌نگری امروز می‌پذیرد که آمریکا و غرب به ما «وعده» بدهند که در ازای دریافت امتیازات نقد و ملموس هنگفت (نظیر از کار انداختن 4-5 هزار سانتریفیوژ از مجموع 9600 سانتریفیوژ، کاهش ذخایر حدود 10 هزار تنی اورانیوم 3/5 درصد یا ارسال بخشی از آن به خارج کشور، تداوم توقف فعالیت فردو و...) «به تدریج» ظرف 2 یا 7 یا 20 سال آینده یکی از 4-5 نوع تحریم‌ها را «تعلیق» می‌کنند؟! معاون وزیر نفت اخیرا اعلام کرده تحریم‌های پتروشیمی- که مسئله مهم ما هم نبود- برخلاف توافق ژنو تعلیق نشد. این را علاوه کنید به عدم تعلیق تحریم‌های مربوط به قطعات خودرو و هواپیما. حتی یک شرکت هواپیمایی در همین دوره مشمول تحریم‌های جدید قرار گرفت و باز به تصریح سخنگوی دولت- 24 مهرماه در جمع خبرنگاران- «در یک سال اخیر تحریم‌ها همچنان افزایش یافت.» همه این واقعیت‌ها را کنار سخنان 28 آذر سال گذشته آقای هاشمی بگذارید که گفته بود «جان کری اخیرا با وزیر خارجه ایران گفت‌وگو کرده و گفته که مسئله تخلف آمریکایی‌ها [تحریم 2 شرکت جدید] را جبران می‌کنیم.» چند هفته بعد 18 شرکت جدید مورد تحریم قرار گرفتند! در این یک سال نه از شرکت رنو- که روزنامه اعتماد، آمدن آن را هم‌قافیه توافق ژنو کرده بود- خبری شد و نه خط هوایی مستقیم به آمریکا که روزنامه‌های زنجیره‌ای به عنوان یک خبر مهم القا می‌کردند دایر گردید.
مذاکرات مسقط مثل مذاکرات وین و ژنو و نیویورک محرمانه خوانده شد و جز چند تصویر و فیلم کوتاه که نیاز آمریکا را مرتفع می‌کرد، هیچ خبر و گزارش معتبری منتشر نشد اما می‌توان از افق ژنو، پشت درهای بسته کاخ بوستان مسقط را دید. البته که جناب دکتر ظریف و همکاران وی در جبهه دیپلماسی به اعتبار تجربه یک سال اخیر در این مسیر ورزیده‌تر شده‌اند و امروز معنای اظهارات 8 آذر 92 آیت‌الله جوادی آملی (حفظه‌الله تعالی) را بهتر درک می‌کنند مبنی بر اینکه «تجربه‌های تاریخی، ما را کاملا به آمریکایی‌ها بی‌اعتماد کرده است. آمریکایی‌ها خیال نکنند اگر ما با آنها مذاکره می‌کنیم و دست دادیم یعنی اینکه به آنها اعتماد داریم بلکه این از ادب، درایت و عقلانیت ماست که انسان مذاکره بکند، دست بدهد و بعد انگشتانش را بشمارد. حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرماید اگر کسی حق دیگری را به رسمیت نشناسد، این بردگی است و دین با بردگی موافق نیست.» در عین حال یک پرسش هرگز کهنه نخواهد شد و آن اینکه این مذاکرات نسبت به چه کسانی محرمانه است و نامحرمان چه کسانی هستند؟! آیا چنین روندی برای قرار دادن جبهه خودی در مقابل عمل انجام شده است؟ وزیر خارجه شیطان بزرگ که در مذاکره حضور دارد و نامحرم تلقی نمی‌شود. حضور خانم اشتون نیز ظاهرا برای این است که اگر حرمتی در میان است برطرف شود! از آن سو به گزارش هاآرتص طبق معمول و این‌بار از سوی جان کری گزارش مذاکرات اخیر به نتانیاهو داده شده است. با این وصف محرمانه نامیدن مذاکره کدام منظور را دنبال می‌کند؟ آیا قرار است سرمان- یا سر صاحب‌نظرانمان- را زیر برف کنیم یا عوام و خواص خود را مانند توافق بد ژنو در مقابل عمل انجام شده قرار دهیم؟! یا خدای نکرده در دام عملیات فریب آمریکایی‌ها بیفتیم و به عملیات روانی دشمن مبنی بر «بستن ایران و آمریکا» کمک کنیم؟!
در طول 4-5 ماه اخیر کسانی مدعی شدند70، 90 یا حتی 98 درصد مسائل حل شده است. رسید به آنجا که فقط 2 درصد ماند؛ 2 درصدی که واقعا «اما» داشت و اندازه 98 درصد بقیه دارای وزن بود. هرگاه گفته شد مسئله‌ای حل شده، گزارش‌ها از انعطاف طرف ایرانی و تصلب طرف آمریکایی حکایت می‌کرد. نهایتا اینکه مثلا آمریکا پذیرفته باشد ایران در این مرحله مثلا 5 هزار سانتریفیوژ را از دور خارج کند یا 4 هزار سانتریفیوژ را! ولی اوراق‌سازی تدریجی همچنان در دستور کار است. ما متهم به تصلب بودیم اما معلوم شد متصلب واقعی طرف آمریکایی است. حالا بعد از یک سال مانده 2 مسئله و تقریبا برگشته‌ایم سر خانه اول- که خانه اول نیست چون امتیازات نقدی مثلا درباره ذخیره اورانیوم 20 درصد به شکل یکجانبه واگذار شده- آن دو مسئله حل نشده، حجم و ظرفیت غنی‌سازی و چگونگی وعده تعلیق تدریجی تحریم‌هاست! حکایت دانش‌آموزی که می‌گفت فقط یک تجدیدی آورده‌ام و آن هم معدل کل است! چرایی ماجرا را می‌توان از سیاسیونی سوال کرد که با ذوق‌زدگی غلط و جابه‌جا دیدن تاکتیک و استراتژی در حوزه نرمش قهرمانانه، شکستن خط را مد نظر داشتند حال آن که با وجود همه قبح‌زدایی‌ها، حرمت تعامل یک‌سویه با شیطان بزرگ از بین نخواهد رفت چه اینکه شیطان بزرگ، آن به آن مشغول بدعهدی و خباثت‌های تازه است.
نکته مهمی در این میان وجود دارد. کلمات غلط‌انداز که بعضا به تسامح به کار می‌رود نباید ما را به اشتباه بیاندازد. شاید کسانی تصور کنند که این مذاکره برای یک معامله است. اولا کسی بر سر حقوق اساسی خویش معامله نمی‌کند اما حتی اگر فرض بر معامله نیز باشد، آمریکایی‌ها هرگز چنین تلقی از مذاکرات ندارند. آنها- آخرین بار اوباما- صراحتا ایران را به عنوان متهم و نه طرف معامله معرفی می‌کنند که یک‌طرفه باید اعتمادسازی کند حال آن که سازنده و کاربر اول و آخر بمب اتمی که به قتل عام چند صد هزار انسان بی‌گناه منجر شد، رژیم آمریکاست و در این سو ملت ایران قربانی تسلیحات کشتار جمعی اعطایی غرب به رژیم صدام بوده است. آمریکای بی‌حیثیت در این مسیر دنبال چند سود استراتژیک است؛ هم اعتبار خود را بازسازی کند و هم اقتدار بی‌بدیل و گسترش یابنده ایران را کوچک نشان دهد و حتی اگر توانست به عزت و استقلال جمهوری اسلامی به عنوان رکن قدرت و ثبات ایران خدشه وارد کند. موضوع این نیست که توافق بهتر است یا عدم توافق بلکه باید پرسید آیا عزت و استقلال یک ملت قابل مذاکره و معامله است؟
آن هم در شرایطی که محافل آمریکایی نظیر نشریه نشنال ریویو و موسسه بروکینگز اعلام کرده‌اند نامه- مزورانه- اوباما درباره همکاری علیه داعش «موجب سرافکندگی اوباما و نشانه عجز و درماندگی آمریکاست»؟! آمریکا اگر کدخدا بود با تحقیر تمام از عراق تارانده نمی‌شد و پس از 3 سال حمایت همه‌جانبه از تروریست‌ها در سوریه با سرشکستگی روبرو نمی‌گردید. دست امثال جان کری خون‌آلود است. این همان دستی است که با واسطه و بی‌واسطه، دست قاتلان ملت‌های مظلوم منطقه در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و یمن و بحرین را به نشانه حمایت فشرده است. اگر هم بنا بر مصلحتی- یا رفتار نابه‌جایی- مقام مسئولی با چنین دستی مصافحه کرد، حتما باید دست خود را آب بکشد و این طهارت جز با بازگویی ادبیات انقلاب ممکن نیست؛ «آمریکا شیطان بزرگ و دشمن شماره یک ملت‌هاست.»
مجتبی اصغری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«خبرهای مسقط برای ایران»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
خبرهای خوبی از مذاکرات هسته‌ای به گوش نمی‌رسد. رسانه‌های غربی از تن دادن تیم مذاکره‌کننده ایران در گفت‌وگو با آمریکا به غنی‌سازی در حد بسیار پایین خبر داده‌اند. با پذیرش این میزان غنی‌سازی تنها می‌توان رآکتورهای آب سبک را که در حوزه صنعت هیچ کاربردی ندارند، حفظ کرد. به این ترتیب براساس اطلاعات فاش شده در مقاله فرانسیس نیکولاد، دیپلمات قدیمی وزارت خارجه آمریکا که در صفحه فیسبوک گری سیک نیز بازنشر شده، احتمالا در توافق نهایی برای اسقاط آب سنگین اراک و نطنز شرط‌گذاری‌هایی شده است که عملا ایران را از لیست کشور‌های دارای فناوری صنعتی هسته‌ای خارج کرده و تبدیل به حاکمیتی مجهز به آزمایشگاه‌های هسته‌ای می‌کند! با این احتساب برخلاف برخی پیام‌های خوشبینانه رد و بدل شده در فضای مجازی نه‌تنها نمی‌توانیم پس از انعقاد توافق نهایی با غرب «جشن هسته‌ای» برپا کنیم بلکه اجبارا باید عبارت روز ملی «فناوری هسته‌ای» را از تقویم سال 1394 حذف کنیم! هرچند به رسانه‌های غربی نیز همچون حاکمان غربی اعتمادی نداریم و امیدوارانه دعا می‌کنیم دولت یازدهم تن به چنین «شکست بزرگی» در عرصه مذاکرات نداده باشد اما متاسفانه «اخبار بد» منتشر‌شده از جانب غربی‌ها از دامنه گسترده‌تری برخوردار است.
بنابر اطلاعات منتشر شده، آنچه تاکنون مانع اعلام خبر «توافق نهایی هسته‌ای» ایران و غرب شده عدم پذیرش شروط ایران درباره «لغو کامل تحریم‌ها» پس از تن دادن مذاکره‌کنندگان به شروط هسته‌ای آمریکاست. بر این اساس دولت اوباما پس از اینکه دولت یازدهم حاضر به اکسید کردن کل ذخیره اورانیوم غنی شده کشور به دست خود شد و تن دادن به مفاد شرم‌آور توافق ژنو را پذیرفت و برنامه صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای صنعتی ایران را با حذف مراکز آب سنگین نابود کرد، تنها حاضر به «تعلیق» بخشی از تحریم‌های ایران که مرتبط با موضوع هسته‌ای بوده، خواهد شد! یعنی به‌رغم قدم گذاردن دولت در مسیر بی‌بازگشت معامله منافع ملی ایرانیان، آمریکا حتی حاضر به «لغو تحریم‌های هسته‌ای» نیز نیست! به این ترتیب با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود مذاکراتی که با فرض دستیابی به معامله‌ای «برد- برد» آغاز شد به قماری بر سر عمر دولت یازدهم در داخل کشور تبدیل شده است، چرا که واضح است مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت، زیر بار پذیرش چنین شروطی نخواهد رفت و معامله آینده «ایران هسته‌ای» با قول نسیه «تعلیق برگشت‌پذیر بخشی از تحریم‌ها» را نخواهد پذیرفت.
توافقنامه برآمده از چنین شرایط مضحک و ننگینی تنها تامین‌کننده نیازهای منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل خواهد بود، چرا که هدف از انعقاد آن «نابودی واقعیت ایران هسته‌ای»، «پذیرش شکست از جانب دولت ایران»، «حفظ موقعیت غیرقابل پیش‌بینی و نقطه بازگشت‌پذیری مورد وثوق صهیونیست‌ها» و «حفظ فضای امتیازگیری از ایرانیان» در آینده است. واضح است که آمریکا به دلیلی از «لغو کامل» تحریم‌های ایران وحشت دارد. بیایید نگاهی دقیق‌تر به موقعیت منطقه‌ای ایران داشته باشیم:ایران اکنون از منظر نظامی در شرایط منطقه‌ای بسیار خوبی قرار دارد.جبهه سوریه را دست‌کم به مدت 4 سال مقابل حملات تروریست‌های غربی حفظ کرده و پیشروی سنگر به سنگر ارتش سوریه با سرعت قابل قبولی ادامه دارد. در عراق نیز همچون برادری منطقه‌ای به کمک دوستانمان شتافته‌ایم و در پیروزی‌های آمرلی و جرف الصخر و موصل در میان بهت غربی‌ها و آمریکای وامانده در جبهه کوبانی، نقش‌آفرینی کردیم. نکته اینجاست که برخلاف همه ارتش‌های بیگانه حاضر در منطقه، مستشاران نظامی ایرانی حاضر در عراق و سوریه و لبنان و سایر مناطق حساس در لبه درگیری با تروریست‌ها از «مشروعیت اخلاقی» بی‌نظیری برخوردارند. به نحوی که بومی‌ها در مناطق آزاد شده از شر تروریست‌های فرامنطقه‌ای، به افتخار رهبر ایران و فرماندهان شجاعش هلهله می‌کنند.
پیروزی انصارالله در یمن و تفوق آنها بر القاعده در شرایطی که خود را «سربازان امام خمینی» می‌خوانند نیز فضا را بر متحد منطقه‌ای آمریکا، عربستان تنگ کرده است. برخی استان‌های شیعه‌نشین عربستان با حوثی‌های یمن هم‌مرز هستند و دست دادن این دو گروه با یکدیگر، برای آمریکا مخاطرات زیادی به همراه خواهد داشت. لیبی و مصر نیز کماکان ناآرام هستند. برای اولین بار ارتش لبنان در عملیاتی مشترک با حزب‌الله به جنگ با تکفیری‌های سوریه که به طرابلس دست‌اندازی کرده بودند پرداخت و موقعیت عربستان را بیش از پیش در لبنان تضعیف کرد. مرزهای سرزمین‌های اشغالی ناامن است و در فضای مجازی طرح‌های تبلیغاتی «پدال گاز را فشار دهید تا فلسطین آزاد شود» در حمایت از آغاز «انتفاضه سوم» مردم فلسطین مکرر بازنشر می‌شود.علاوه بر خطر زیرگرفتن صهیونیست‌ها توسط مردم فلسطین با اتومبیل، پس از کشته شدن زنی در سرزمین‌های اشغالی با چاقو به دست فلسطینی‌ها انواع دیگر درگیری نیز محتمل است!
سهم قدرت «ایران هسته‌ای» به واسطه ایستادگی مقابل آمریکا و برآمدن از امتحان بزرگ «تحریم‌های کمرشکن» از فضای منطقه‌ای خارج شده و آوازه چنین مقاومت موثری به گوش فرامنطقه‌ای‌ها نیز رسیده است. در چنین فضایی آمریکا نه راه پس دارد و نه راه پیش! اگر تحریم‌ها را ادامه دهد باید با واقعیت تلخ «پیشرفت درونزا» و «نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی» ایرانی‌ها و بی‌اعتنایی اروپایی‌ها به قوانین وضعی‌اش، کنار بیاید و حضور ایران قدرتمند با انگ «تحریم‌های کم‌اثر جهانی» را در اغلب جبهه‌ها پذیرا باشد. اگر تحریم‌ها را «لغو» کند نیز ناخواسته سرعت پیشرفت ایران را افزایش خواهد داد. به همین جهت آمریکا میان گزینه بد و بدتر به معامله با ایران تن داده است و به‌جای انتخاب گزینه بدتر «لغو تحریم‌ها»، نقشه هوشمندانه فریز موقعیت ایران به‌واسطه «تعلیق بخشی از تحریم‌ها» را برگزیده است.
در چنین شرایطی محاسبه اینکه کدام طرف پیروز ماجراست و «توافق خوب» نصیب مذاکره‌کنندگان کدام کشور به فرض صحت اخبار غربی‌ها خواهد شد، چندان سخت نیست. فراموش نکنیم شعار وزارت خارجه آمریکا برخلاف پوستر تهیه شده توسط دستگاه دیپلماسی کشورمان چه بود: «عدم توافق بهتر از تن دادن به «توافق بد» با ایران است!» اکنون نوبت پاسخگویی تیم مذاکره‌کننده ایرانی به اعتماد ملت و رهبری است. با سرمایه ملی ایرانیان چه کردید و چه ارمغانی از مذاکرات به همراه خواهید آورد؟ مقایسه نتایج نظرسنجی‌های مکرر غربی‌ها درباره ارتباط عزت و غرور ملی ایرانیان و «برنامه هسته‌ای» کشورمان به‌رغم تحریم‌ها، با مفاد «توافق نهایی»، سنجه خوبی از میزان همراهی ظریف و همکاران با جامعه ایرانی خواهد بود.
محمد صادق کوشکی در مطلبی که با عنوان«جرم دروغ پراکنی!»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپرساند اینگونه نوشت:
زندگی در یک جامعه دینی به منظور رسیدن به سعادت جز از طریق آگاهی ممکن
نیست و انسان ها از روش های مختلفی به آگاهی دست پیدا می کنند. یکی از روش
های با سابقه و هنوز کارآمد، بحث رسانه های جمعی و از جمله آنها مطبوعات
است. یکی از ابزارهای متنوعی که انسان برای نیل به آگاهی به آن نیازمند
است، رسانه هایی هستند که اولاً آگاهی بخش و ثانیاً صادق باشند که بتوان از
آنها، آگاهی ها و اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد. طبیعتاً
در جامعه اسلامی- ایرانی، ما نیازمند رسانه ها و مطبوعاتی با این دو ویژگی
یعنی آگاهی بخشی و صداقت هستیم. بدیهی است متولیان چنین رسانه هایی باید
به دیانت، به نظام و به انقلاب پایبند بوده و به دنبال انجام وظیفه خود
باشند نه تحریک احساسات و بهره برداری از عواطف مردم و نه تلاش برای
مقابله با دین، احکام الهی، نظام دینی و زمینه سازی برای بازگشت تفکرات
الحادی و تفکرات لیبرال به جامعه. اگر
رسانه ای علیه آبرو و حیثیت شهروند، موسسه و یا اداره ای دولتی اقدام به
نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی بنماید، شاکی خصوصی شکایتی تنظیم و با
رسانه هتاک برخورد می کند تا فرایند قضایی آن طی شده و به مجازات منتهی
گردد.
اخیرا، عده ای با وقاحت و بی شرمی به احکام الهی و به کسانی که مجری حکم الهی هستند تهمت می زنند، دروغ بیّن و آشکار را منتشر می کنند، موجب تخریب مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می شوند، باعث وارد شدن لطمه به جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر می شوند و یک جرم وحشتناک اجتماعی را به یک واجب الهی و مومنانی که این واجب الهی را اجرا می کنند، نسبت می دهند. این بدترین نوع توهین، زشت ترین شکل افترا و بدنام ترین روش نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. بدون تردید وظیفه دادستان این است که برای دفاع از اسلامیت نظام، برای پشتیبانی از احکام الهی و برای حمایت از مومنان وارد عمل شود. رسانه هایی که علاوه بر نداشتن دین، آزاد مرد و جوانمرد هم نیستند، اصول حرفه ای را زیر پا می گذارند، شرافت قلم را لگد مال نموده و بدیهیات حرفه خبرنگاری را نادیده می گیرند، کینه توزانه شایعه ای را در جامعه گسترش می دهند که عواقب نشر آن تا سال های سال باقی خواهد ماند. این رسانه ها ناجوانمردانه کاری کرده اند که اسیدپاشی مترادف با نهی از منکر و ناهی آن شده است. بزرگترین ظلمی که می توان در حق دین خدا و در حق این فریضه الهی انجام داد، توسط این جماعت صورت گرفته است.
اخیرا، عده ای با وقاحت و بی شرمی به احکام الهی و به کسانی که مجری حکم الهی هستند تهمت می زنند، دروغ بیّن و آشکار را منتشر می کنند، موجب تخریب مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه می شوند، باعث وارد شدن لطمه به جایگاه آمران به معروف و ناهیان از منکر می شوند و یک جرم وحشتناک اجتماعی را به یک واجب الهی و مومنانی که این واجب الهی را اجرا می کنند، نسبت می دهند. این بدترین نوع توهین، زشت ترین شکل افترا و بدنام ترین روش نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. بدون تردید وظیفه دادستان این است که برای دفاع از اسلامیت نظام، برای پشتیبانی از احکام الهی و برای حمایت از مومنان وارد عمل شود. رسانه هایی که علاوه بر نداشتن دین، آزاد مرد و جوانمرد هم نیستند، اصول حرفه ای را زیر پا می گذارند، شرافت قلم را لگد مال نموده و بدیهیات حرفه خبرنگاری را نادیده می گیرند، کینه توزانه شایعه ای را در جامعه گسترش می دهند که عواقب نشر آن تا سال های سال باقی خواهد ماند. این رسانه ها ناجوانمردانه کاری کرده اند که اسیدپاشی مترادف با نهی از منکر و ناهی آن شده است. بزرگترین ظلمی که می توان در حق دین خدا و در حق این فریضه الهی انجام داد، توسط این جماعت صورت گرفته است.
می توان به صراحت گفت که جنایت و جرم بسیار بزرگی محقق شده و مرتکبین آن
نمی توانند ادعا کنند که به اشتباه و از سر غفلت اینگونه عمل نموده اند. وقتی
رسانه ای یا روزنامه ای بدون هیچ سندی و بدون وجود داشتن حتی یک شائبه،
دروغ محض را منتشر می کند، نمی توانیم ساده لوحانه بگوییم که این یک اشتباه
حرفه ای بوده . بعید نیست، سرنخ این وقایع به دشمنان نظام و دولت های
بیگانه برسد. البته باید تا به نتیجه رسیدن تحقیقات قضایی منتظر بود تا این
معمّا حل شود. اما از ظاهر امر پیداست که جرم دروغ پراکنی با تمام خصوصیات
محقق شده، یعنی نیت مجرمانه وجود داشته و با کمال تاسف به شکل تخریب کننده
ای در جامعه موثر واقع شده است. براساس
قانون مجازات هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام
به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و
تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال
معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس
به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب شامل هر دو
مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرمِ انتسابِ اعمالِ خلاف
حقیقت به دیگران است.
با توجه به نگاه ویژه ای که دین مبین اسلام و قانونگذار به مساله جلوگیری از اشاعه اکاذیب دارد، لذا شایسته است که مدیران رسانه ای نسبت به رعایت مواردی که عنوان مجرمانه دارد، توجه ویژه ای داشته باشند و به وظیفه رسانه ای خود، آنگونه که از یک رسانه اسلامی و انقلابی انتظار می رود، عمل نمایند. بی مناسبت نیست که سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی را که سال 58 خطاب به خبرنگاران فرموده اند دوباره مرور کنیم: «نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهاى ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینى باشند که مملکت را و جوانان را تربیت مىکنند و آرمان ملت را منعکس مىکنند. اگر در مطبوعات بخواهند باز به پشتیبانى از جنایتکاران و خیانتکاران چیزى بنویسند، این مطبوعات ما نیست، این خیانت است. باید مطبوعات آن چه که ملت مىخواهند بنویسند، نه آن چه که برخلاف مسیر ملت است مع الاسف در بعضى از مطبوعات چیزهایى که برخلاف مسیر ملت است و برخلاف آمال جامعه ملت است منعکس مىشود و من امیدوارم که مطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصلاح کنند.»
با توجه به نگاه ویژه ای که دین مبین اسلام و قانونگذار به مساله جلوگیری از اشاعه اکاذیب دارد، لذا شایسته است که مدیران رسانه ای نسبت به رعایت مواردی که عنوان مجرمانه دارد، توجه ویژه ای داشته باشند و به وظیفه رسانه ای خود، آنگونه که از یک رسانه اسلامی و انقلابی انتظار می رود، عمل نمایند. بی مناسبت نیست که سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی را که سال 58 خطاب به خبرنگاران فرموده اند دوباره مرور کنیم: «نقش مطبوعات در کشورها منعکس کردن آرمانهاى ملت است. مطبوعات باید مثل معلمینى باشند که مملکت را و جوانان را تربیت مىکنند و آرمان ملت را منعکس مىکنند. اگر در مطبوعات بخواهند باز به پشتیبانى از جنایتکاران و خیانتکاران چیزى بنویسند، این مطبوعات ما نیست، این خیانت است. باید مطبوعات آن چه که ملت مىخواهند بنویسند، نه آن چه که برخلاف مسیر ملت است مع الاسف در بعضى از مطبوعات چیزهایى که برخلاف مسیر ملت است و برخلاف آمال جامعه ملت است منعکس مىشود و من امیدوارم که مطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصلاح کنند.»
علیرضا قربانی مطلبی را با عنوان«ضرورت ترجيح وجه علمی به رويکرد سياسی در وزارت علوم»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند:
وقتی مجلس شورای اسلامی به گزینه پیشنهادی پیشین دولت برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رای منفی آن هم به صورتی قاطع داد این نگرانی ایجاد شد که این قصه داستانی طولانی تر پیدا کند. وزارت علوم به خاطر سروکار داشتن با خیل عظیم نخبگان جامعه اعم از اساتید دانشگاه و جوانان دانشجو به عنوان موتور محرکه اصلی توسعه، پیشرفت و تعالی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و طبیعی است که هر دولتی که آینده این سرزمین برایش مهم باشد، باید ازهرجهت، ازجمله سپردن سکان اداره مجموعه عظیم، پرظرفیت و آینده ساز علمی به اندازه کافی وسواس و دقت به خرج دهد. وزارت علوم علاوه بر نقش بی بدیلی که می تواند در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند، از جهت اینکه واجد ظرفیت بسیار بزرگ نخبگی و مرجعیت اجتماعی و سیاسی است، همواره موردتوجه ارکان قدرت بوده است و اتفاقاً همه مشکلاتی که درگذشته و حال از ناحیه این دستگاه حساس و راهبردی ایجادشده یا اختلاف نظرهایی که برای اداره آن ظهور و بروز یافته، به خاطر نگاه غلط به همین جنبه دوم، یعنی در اختیار گرفتن و مدیریت ظرفیت نخبگی و مرجعیت اجتماعی و طمع ورزی نسبت به آن بوده است.
نگاه ابزاری و قدرت محور به وزارت علوم در مقاطع مختلف و توجه به بعد دومی که بدان اشاره شد، علاوه بر آنکه در مسیر ویژگی نخست، یعنی محوریت این وزارتخانه در توسعه و پیشرفت و تعالی جامعه، ایجاد مانع کرده است، در مواردی به بروز مشکلاتی برای کشور هم منجر شده که حوادث تیرماه 78 تهران نمونه ای از آن است. این نگاه اشتباه به حوزه علمی و دانشگاهی کشور تقریباً در همه دولت ها ادامه داشته است که تلاش دولت گذشته برای در اختیار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی، نمونه دیگر آن است.با روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و اظهارنظر همیشگی رئیس جمهور روحانی مبنی بر اینکه دانشگاه نباید به باشگاه سیاسی تبدیل شود، این امیدواری ایجاد شد که توجه به کارکرد اصلی وزارت علوم به عنوان موتور محرکه توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه اولویت پیدا کند، اما نگاهی به سوابق 3 گزینه پیشین که در یک سال گذشته برای تصدی منصب وزارت علوم یا سرپرستی این وزارتخانه از طرف دولت یازدهم تعیین شده، تقویت کننده این دیدگاه است که مدیران معرفی شده یا منصوب شده در این حوزه مهم بیشتر با رویکرد دوم یعنی در اختیار گرفتن ظرفیت اجتماعی و سیاسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است و منویات سیاسی آینده بر کارکرد اصلی جامعه علمی و دانشگاهی که ادامه روند رشد علمی کشور یکی از ابعاد مهم آن است، ارجحیت یافته است.
البته اظهارنظر درباره گزینه جدید قبل از داشتن اطلاعات کافی ومخصوصا پیش از شنیدن نظرات موافق و مخالف و دفاعیه وزیرپیشنهادی در صحن علنی مجلس امری نادرست است اما امروز اجمالا می توان گفت آنچه در یک سال گذشته متأثر از انتصاب های حوزه وزارت علوم در رابطه میان دو قوه مجریه و مقننه پیش آمده نگرانی هایی را پدید آورده است به هرصورت اولین واکنش های برخی نمایندگان مجلس نشان می دهد که آقای فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس راه سختی پیش رو دارد البته مجلس باید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهد که دولتی که توسط مردم انتخاب شده است دولتی است که با مشی سیاسی فعلی مجلس تفاوت دارد و طبیعتا نباید انتظار داشته باشد که وزیر پیشنهادی کاملا منطبق با دیدگاه هایش باشد اما در عین حال بدیهی است که رصد دیدگاه عمومی مجلس و شناسایی و معرفی افرادی که شانس استقبال نمایندگان مجلس را داشته باشند، بر عهده رابطین دولت و مجلس است که در معاونت پارلمانی رئیس جمهور نمود پیدا می کند، تا ادامه چنین روندی خدای ناکرده به فاصله میان دو قوه مجریه و مقننه دامن نزند.
مطلبی که با عنوان«اصحاب فتنه در كمين آموزش و پرورش!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشته شده توسط محمود فرشیدی به چاپ رساند به شرح زیر است:برخی سردمداران و متهمان جریان فتنه، به جای توبه و بازگشت به دامان ملت و انقلاب، متاسفانه بر موضع‌گیری باطل خود در برابر نظام اسلامی ایستادگی می‌كنند و با سوءاستفاده از هر فرصتی می‌خواهند غرور ملت ایران را پیش پای استكبار جهانی به سركردگی آمریكا، قربانی نمایند و بدین ترتیب روز به روز بر نفرت جامعه از خویش می‌افزایند. اینان به تصور آنكه ملت، خیانت‌شان را فراموش كرده است و لذا نیازی به توبه و پذیرش خطا نیست، می‌كوشند با لطایف الحیل، بار دیگر به درون نظام و افكار عمومی نفوذ كنند و جایگاه از دست رفته خود را به منظور پیگیری تفكرات نشأت‌گرفته از خودباختگی و سرسپردگی خویش بازیابند و از جمله این لطایف الحیل و فرصت‌طلبی‌ها برای اعاده حیثیت، حضور در مراسم ختم و یا صدور پیام در اینگونه مناسبت‌هاست كه به دلیل شرایط عاطفی حاكم، معمولا مردم مصلحت نمی‌بینند متعرض آنان شوند.
یكی دیگر از ترفندهای اصحاب فتنه برای خودنمایی، نفوذ در میان اقشار مختلف جامعه نظیر معلمان، دانشجویان، هنرمندان، كارگران و ... و دست گذاشتن بر روی مشكلات این اقشار و ادعای پرچمداری حمایت از نیازهای صنفی آنان می‌باشد و در این میان جامعه فرهیخته فرهنگیان به دلیل تاثیرگذاری كیفی و گستردگی كمی و اخلاص و صداقت و صمیمیت، همواره مورد طمع‌ورزی فرصت‌طلبان سیاسی بوده‌اند. چنان‌كه اخیرا نیز اصحاب فتنه تصمیم گرفته‌اند از پنجره آموزش و پرورش به صحنه سیاست كشور بازگردند. از جمله نمونه‌های نفوذ جریان فتنه به آموزش و پرورش می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
1- نشریه تربیت سیاسی، وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش پس از سالها توقف اخیرا شماره‌های جدید خود را انتشار داده است و علیرغم آنكه مقام معظم رهبری در دیدار اردیبهشت ماه سال جاری به مسئولان این وزارتخانه هشدار اكید دادند كه فعالیت‌های حزبی و سیاسی برای آموزش و پرورش "سم" است، در نخستین شماره نشریه تربیت سیاسی، شاهد هستیم كه تكیه اصلی بر دامن زدن به اختلاف دیدگاه‌ها بین قوای سه گانه و نهادها و نمایش آنها به عنوان چالش‌‌های سیاسی نظام است و از آن جمله مقالاتی است در ارتباط با اختلاف دیدگاه برخی دولتمردان با صداوسیما یا انتقاد به قوه قضائیه یا نقد عملكرد مجلس شورای اسلامی در زمینه استیضاح وزیر علوم و همچنین مطلبی در معرفی و تبلیغ یكی از تشكل‌های جدید اصلاح‌طلب!
البته این نشریه در شماره دوم خود هم به بهانه بزرگداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله مهدوی‌كنی (ره) به پیام سیدمحمد خاتمی اشاره می‌كند و یا در مقالاتی دیگر نظیر "در سوگ حجت‌الاسلام دعاگو" یا "تحرك احزاب برای انتخابات" یا "حاشیه‌های یك سفر" تلاش می‌كند به نوعی از سردمداران فتنه نام ببرد و از آنان اعاده حیثیت نماید.
2- یكی از موسسات مشهور تجاری آموزشی كه در زمینه انتشار كتاب‌های كمك‌آموزشی و كنكور فعالیت دارد و مدت‌هاست با هزینه‌ای سنگین نشریه‌ای را در تبلیغ فعالیت‌های انتفاعی آموزشی خویش چاپ می‌كند، اخیرا با همكاری یا لااقل عدم ممانعت اركان مدیریت وزارت آموزش و پرورش، نشریه خویش را در شمارگان ده‌ها هزار نسخه در مدارس به طور رایگان توزیع می‌كند و محصول این پیوند مشترك تامین منافع اقتصادی موسسه فوق‌الذكر و تامین منافع سیاسی اصحاب فتنه است.
این نشریه در آخرین شماره خود و با چاپ عكس رئیس جمهور اصلاحات در روی جلد و به بهانه گفتگو با وی عنوان "نسبت آموزش و پرورش در كلام خاتمی" را برگزیده و تلاش كرده است برای وی در جامعه فرهنگیان تبلیغات كند و روشن است كه با این رویكرد نه از ایشان درباره جریان فتنه و موضع وی درباره كسانی كه در فتنه 88 به دستگاه باعظمت حضرت سیدالشهدا(ع) اسائه ادب روا داشتند، پرسشی كرده و نه به عملكرد دولت اصلاحات در عرصه آموزش و پرورش اشاره‌ای شده است به امید آنكه شاید فرهنگیان فراموش كرده باشند دولت اصلاحات در پایان دوران مدیریت خویش، وزارت آموزش و پرورش را با 51 درصد كسر بودجه تحویل دولت نهم داد، چندان كه بودجه مصوب سال 1384 برابر 4700 میلیارد تومان و كسر بودجه آن برابر 2500 میلیارد تومان بود.
همچنین در این گفتگو به تضعیف مراكز رفاهی، پزشكی و خدمات بیمه‌ای معلمان در دولت اصلاحات نیز هیچ اشاره‌ای نشده است. در زمینه مدیریتی نیز از تضعیف رو به انحلال مراكز تربیت معلم و انحلال معاونت پرورشی نیز یادی نشده است و طبعا به تشدید مشكلات معیشتی معلمان در آن دوران از طرفی و سوءاستفاده از تجمعات فرهنگیان در راستای اهداف گروهی و حزبی نظیر سخنرانی جنجال‌آفرین همدان یا تحریف تاریخ در كتاب‌های درسی و حذف نام شهید از برخی شخصیت‌ها و یا نفوذ عوامل جاسوسی نظیر رامین جهانبگلو در سازمان دانش‌آموزی و موارد متعدد دیگر نیز هیچ‌گونه اشارتی نرفته است.
3- خبرگزاری پانا وابسته به وزارت آموزش و پرورش هم كه باید رهنمود رهبری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهد و علی‌القاعده انتظار می‌رود بودجه آموزش و پرورش را در حوزه گسترش تعلیم و تربیت هزینه نماید، اخیرا رویكردی حزبی و گروهی در پیش گرفته و از جمله در مهرماه خبر دیدار دانشجویان اصلاح‌طلب با سیدمحمد خاتمی را منعكس ساخته است.
همچنین سخنرانی تشنج‌آفرین در مراسم بزرگداشت روز معلم در دانشگاه فرهنگیان و دفاع سخنران از سردمداران فتنه و بی‌مهری به امام خمینی(ره) و برخی شخصیت‌های انقلاب و اخباری كه درباره تحركات حزبی نظیر تشكیل پارلمان معلمان، پارلمان دانش‌آموزان و امثال آن شنیده می‌شود، با توجه به سابقه اصلاح‌طلبان در آموزش و پرورش، حكایت از آن دارد كه عده‌ای می‌خواهند همان تجربیات را بار دیگر تكرار كنند تا شاید با استفاده ابزاری از معلم و دانش‌آموز، احزاب سیاسی از نفس افتاده خویش را رونق ببخشند.
فرصت‌طلبان از این واقعیت غافلند یا غفلت می‌ورزند كه معلم اگر چه براساس شاكله تربیتی‌اش، سرشار از روحیه خوش‌بینی، صداقت و صمیمیت است اما دوبار از یك نقطه گزیده نخواهد شد و خاطرات تلخ دوران مدیریت اصلاح‌طلبان، موجب شده است كه همان معدود فرهنگیان خوش‌بین هم اعتماد خود را به آقایان از دست بدهند و تجربه 35 سال گذشته و مقاومت معلمان در برابر تحریكات گروه‌های فرصت‌طلب و پایمردی فرهنگیان بر دفاع از منافع ملی و انقلابی ثابت كرده است كه معلم فرهیخته هرگاه تصمیم به فعالیت و موضع‌گیری سیاسی داشته باشد با استقلال رای و نه "به فرموده مدیریت" راه خود را انتخاب خواهد كرد و در یك كلام می‌توان گفت آنان كه به جامعه فرهیخته معلمان به عنوان سیاهی لشكر حزب سیاسی خویش می‌نگرند، نه معلم را شناخته‌اند و نه سیاست را!
«افق روشن مذاكرات مسقط»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:پس از دو روز مذاكرات فشرده و حساس میان ظریف، اشتون و كری در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در مسقط كه در چهار بخش و مجموعاً طی بیش از 12 ساعت برگزار شد، نهمین دور مذاكرات جامع ایران و 1+5 نیز دیروز آغاز گردید كه بنظر می‌رسد با تمدید آن، امروز نیز عمان شاهد ادامه تلاش‌های سازنده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای باشد.در این میان پا به پای مذاكره كنندگان كه در تلاشند در مهلت 12روز باقیمانده تا سوم آذر برای رسیدن به توافق، راهی جهت حل اختلافات بیابند، كارشناسان و رسانه‌ها نیز به دقت اخبار و تحولات گفتگوهای عمان را دنبال كرده و پیش‌بینی می‌كنند به همان اندازه كه مواضع تهران و مسقط به هم نزدیك بوده و در سالهای اخیر در حل و فصل برخی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی كارسازی داشته، بتواند مواضع طرف مقابل را با مواضع برحق جمهوری اسلامی ایران نزدیك كند و راهی را برای حل این گروه بین‌المللی كه غربی‌ها در ایجاد آن نقش بزرگی داشته‌اند، بیابند. افق روشنی كه اكنون در فضای حل و فصل مسأله هسته‌ای پیدا شده، قطعاً نتیجه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و پایمردی گروه مذاكره كننده ایرانی و ایستادگی آنها بر این رهنمودهاست. تلاش‌ها و زحمات اعضاء گروه مذاكره كننده ایرانی و دولتمردان هر چند ستودنی است اما قطعاً آنچه این تلاش‌ها را به ثمر رسانده مواضع روشن رهبر معظم انقلاب در مسائل هسته‌ای بوده است.
نشست مسقط كه بسیاری از كارشناسان و صاحبنظران آن را برای توافق نهایی قبل از اجلاس 27 آبان در وین می‌دانند، از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. نخست آنكه انتخاب عمان از سوی ایران به عنوان محل مذاكرات حساس هسته‌ای نشان دهنده اعتماد جمهوری اسلامی ایران به كشورهای همسایه و عمق صداقت تهران در عرصه هسته‌ای با همسایگان است و بطور طبیعی پاسخی است به سخن نادرست عده‌ای در این سالها تلاش كرده‌اند با القای ایران هراسی وانمود كنند برنامه هسته‌ای كشورمان از اهداف صلح آمیز فاصله گرفته و مقاصد نظامی و تسلیحاتی را دنبال می‌كند. جمهوری اسلامی ایران با انتخاب مسقط به عنوان محل برگزاری گفتگوها و اعتماد كردن به مقامات كشورهای همسایه عرب به عنوان میزبان و طرف پیگیری كننده روند مذاكرات، ثابت كرد كه علیرغم توطئه رژیم صهیونیستی برای خطرناك جلوه دادن برنامه هسته‌ای ایران و تهدیدآمیز بودن آن، در راستای منافع كشورهای عرب، حاضر است این پرونده را در معرض دید همسایگان خود به حل و فصل نهایی نزدیك كند.
ویژگی دیگر اجلاس مسقط، دستور كار اصلی آنست كه تمركز آن بر یافتن راه‌حل برای مسائل حل نشده شامل ظرفیت كلی غنی سازی اورانیوم در ایران، مدت زمان توافقنامه جامع و همچنین لغو كامل و همزمان تحریم‌های چهارگانه‌ای است كه در سالهای اخیر از سوی شورای امنیت، اتحادیه اروپا، رئیس‌جمهور و كنگره آمریكا علیه كشورمان به طور ظالمانه وضع شده به ویژه آنكه مقامات آمریكایی ادعا كرده‌اند "علیرغم آنكه شكاف‌هایی میان مواضع دو طرف وجود دارد ولی در پی تمدید زمان مذاكرات و طولانی كردن گفتگوها نیستند." دكتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه كشورمان نیز در آستانه گفتگوهای عمان تصریح كرده بود "اگر غرب به دنبال راه‌حل مبتنی بر همكاری متقابل بوده و علاقمند به رسیدن به توافق باشد، امكان اینكه تا سوم آذر به تفاهم دست یابیم وجود دارد."
نكته دیگری كه رسانه‌ها و كارشناسان بر آن تاكید می‌گذارند، همزمانی اجلاس مسقط با نتایج انتخابات كنگره و سنا در آمریكاست كه طی آن اوباما و حزب دمكرات عملاً از رقبای جمهوریخواه خود شكست خورده و برای اینكه بتوانند از روند نزولی خود در میان رأی دهندگان آمریكایی در آینده جلوگیری كنند، نیازمند دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران و پایان دادن به موضوع چالش‌برانگیزی است كه وجهه آنها را در داخل و خارج آمریكا تضعیف كرده و به سوژه‌ای برای فشار جناح رقیب تبدیل شده است. از این رو برخی صاحبنظران عنوان كرده‌اند اوباما تا زمان فعالیت نمایندگان جدید كنگره و سنا كه دو ماه دیگر خواهد بود، فرصت طلایی در اختیار دارد تا به توافق نهایی هسته‌ای با ایران برسد.
كارشناسان مسائل بین‌المللی معتقدند به لحاظ قرار گرفتن اوباما در شرایط و موقعیت حساس كنونی و اینكه ایران توانسته علیرغم دشواریها و تنگناهای ناشی از تحریم اقتصادی، آنرا دور زده و به موقعیت باثباتی دست یابد، عملاً اراده قوی‌تری در مقامات كاخ سفید برای دستیابی به توافق در زمان تعیین شده - یعنی سوم آذر - بوجود آمده به همین دلیل فرضیه شكل‌گیری توافق در موعد مقرر اكنون معتقدان بیشتری یافته و در همین چارچوب سخنگوی وزارت خارجه آمریكا گفته است" ما از ابتدای گفتگوها با ایران، اعلام كرده‌ایم كه نتیجه‌گیری از این مذاكرات، كار چندان آسانی نخواهد بود، اما امروز این مذاكرات به چنان نقطه مهمی رسیده است كه به اعتقاد ما، می‌توان تا موعد تعیین شده، نتیجه خاصی را برای آن پیش‌بینی كرد."
كارشناسان از مجموعه این اظهارات و تحلیل‌هایی كه پیرامون مذاكرات عمان ارائه می‌شود و با توجه به گزارش‌هایی هم كه تاكنون مبنی برهمكاری‌های سازنده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده و موضع شفاف كشورمان بر پایبندی به توافق‌ها دلالت دارد، به این نتیجه رسیده‌اند كه اكنون نوبت غرب و بخصوص آمریكاست كه براساس اصل اقدام متقابل، حسن نیت خود را نشان دهد و بدون آنكه موضوع هسته‌ای را به سایر مسائل مرتبط نماید، مشكلی را كه خود، سالها پیش ایجاد كرده از سر راه بردارد.
در ادامه ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که با عنوان«سازمان‌های نظارتی و بهره‌وری»به قلم دکتر علی نقی مشایخی به چاپ رسید:مدیران جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت توسط سازمان‌های مختلفی نظارت می‌شوند. سازمان‌های بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، ذی‌حسابان از طرف وزارت اقتصادی و دارایی، معاون راهبردی و نظارت برنامه و بودجه برای آنهایی که بودجه‌های دولتی مصرف می‌کنند و واحدهای حراست که بخشی از وزارت اطلاعات هستند. این نظارت‌های متعدد و بعضا مکرر، از یک طرف مانع شیوع فساد در سازمان‌ها نبوده است و از طرف دیگر موجب بی‌تحرکی و از دست رفتن جسارت تصمیم‌گیری در سازمان‌های دولتی شده است.
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون مصوب سال 1360 در قوه‌قضائیه تشکیل شد. هدف سازمان «نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» است. نظارت و بازرسی از نظر قانون تشکیل آن «عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر، منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات» دستگاه‌هایی است که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌کند. این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام‌المنفعه که از دولت کمک می‌گیرند یا به‌عبارت دیگر هر سازمانی که به‌نحوی از منابع مالی دولت استفاده می‌کند می‌شود.دیوان محاسبات که سابقه طولانی دارد بر اساس قانون اساسی مشروطیت در سال 1289 با تصویب مجلس به‌وجود آمد. دیوان محاسبات فراز و نشیب‌های مختلفی را طی کرد و در نهایت در بعد از انقلاب در سال 1361 از وزارت امور اقتصاد و دارایی به زیر نظر مجلس منتقل شد. هدف دیوان محاسبات «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به‌منظور پاسداری از بیت‌المال» از طریق الف) کنترل عملیات و فعالیت‌های کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. ب) بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب ... ج) تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس.
ذی‌حسابان از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مستقرند تا بر مصرف بودجه مطابق قوانین و مقررات بودجه و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دولت نظارت کنند. کلیه وجوه در بودجه‌های عمومی باید با امضای مشترک ذی‌حسابان و مدیران اجرایی دستگاه هزینه شود تا در چارچوب بودجه و مطابق آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی دولت مصرف شود و خطایی
صورت نگیرد.معاونت راهبردی و نظارت ریاست‌جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق) باید بر مصرف بودجه بر اساس طرح‌ها و برنامه‌های مصوب در بودجه نظارت کنند و بودجه‌های مصوب را بر اساس نظارتی که انجام می‌دهند تخصیص دهد (یا لاحداقل قبل از انحلال سازمان برنامه و بودجه این چنین بود). به این منظور معمولا معاونت مزبور گزارش‌های پیشرفت کارها را دریافت می‌کند و از سازمان‌ها و طرح‌ها بازدید به عمل می‌آورد.
بالاخره واحدهای حراست که در سازمان‌ها مستقر هستند، فعالیت‌های سازمان و مدیران آنها را زیرنظر دارند. در برخی از سازمان‌ها، مسوولان حراست تا عزل و نصب مدیران و سرپرستان دخالت می‌کنند. در برخی دیگر از سازمان‌ها، مسوولان حراست دخالتی در امور اجرایی نمی‌کنند، فقط اطلاعات امنیتی را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند و مدیران سازمان‌ها و مدیران بالاتر از خود را در جریان فعالیت‌های مشکوک و ضد انقلاب قرار می‌دهند. در برخی سازمان‌ها نمایندگانی از نهادهای دیگر نیز وجود دارند که انتظار دارند مدیران به نظر آنها توجه کنند. بی‌توجهی به نظر افراد مزبور می‌تواند فضای مدیریتی مدیران را همراه با تنش و مسائل حاشیه‌ای کند.بنابراین مدیران در سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در جمهوری اسلامی از چندین زاویه تحت‌نظر هستند. بیشتر این نظارت‌ها متوجه رعایت آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین متعدد و بعضا متضادی است که تسلط و آگاهی کامل از آنها کاری بسیار مشکل است. در این نظارت‌ها مدیرانی که تحرک نداشته باشند و سازمان خود را راکد نگهدارند در امانند. افرادی که در جهت هدف‌ها و ماموریت‌های سازمان خود تحرک دارند و با سلامت کامل ثمربخشند بیشتر گرفتار دستگاه‌های نظارتی می‌شوند.
مدیرانی که از حیف و میل منابع جلوگیری می‌کنند، ولی برای تحقق هدف‌های سازمان و ماموریت خود سازمان را فعال می‌کنند به‌ناچار برخی از آیین‌نامه‌هایی که کار را کند یا متوقف می‌کند، نقض می‌کنند بدون آنکه خیانت و خلافی مرتکب شوند. اکثر این نوع مدیران در زمان تصدی خود با سلامت و درستکاری نتایج برجسته‌ای برای کشور و جامعه به‌دست می‌آورند. نمونه این سازمان‌ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا عملکرد وزارت نفت طی سالهای 1376 تا 1384 است که جهش بزرگی در توسعه میادین گازی و پتروشیمی کشور به‌وجود آوردند. اما مدیران آن دوره بیشترین رفت و آمد را به دیوان محاسبات برای توضیح اقدامات خود داشته‌اند. نکته قابل توجه آن است که در کنار کشاندن مکرر مدیران فعال و کارآمد سازمان‌ها به مراکز نظارتی، فساد نیز در دستگاه‌ها گسترده شده است. گستردگی فساد به‌موازات حضور گسترده سازمان‌های نظارتی نشان از اثربخشی کم سازمان‌های مزبور دارد.
بروز تخلفات و فسادهای بی‌سابقه در سالهای اخیر بیشتر از پیش ضعف و اثربخشی کم نظام نظارتی و دستگاه‌های فعال در آن را نشان می‌دهد. فسادهای بزرگ، کم‌سابقه و شرم‌آوری نظیر آنچه در رابطه با بابک زنجانی رخ داده یا نظام گسترده رشوه‌دهی و رشوه‌خواری که در رابطه با مه‌آفرید خسروی آشکار شد یا آنچه در رابطه با بیمه و سوء‌اقتصادهای عجیب و باورنکردنی که در آن رخ داد، یا نمونه‌های دیگری از این نوع نشان از عدم کارآیی نظام نظارتی دارد.یا وقتی گزارش‌های تفریغ بودجه با تاخیر زیاد به مجلس داده می‌شود و تخلفات کلانی در مصرف بودجه را گزارش می‌کند، نظیر اینکه چگونگی مصرف بخشی از درآمد نفت روشن نیست یا تخلف‌های کلان از قوانین بودجه صورت گرفته، ولی عکس‌العمل و اقدام اصلاحی یا قانونی لازم صورت نمی‌پذیرد، همه نشان از ناکارآمدی دستگاه و نظام نظارتی است. یا وقتی بیش از 10 سال از مشخص نبودن چگونگی مصرف 300 میلیارد تومان در شهرداری می‌گذرد، ولی جواب روشنی داده نمی‌شود یا اقدام مشخصی صورت نمی‌گیرد نشان از ناکارآمدی نظام نظارتی است.
این رخدادها نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی با شروع اینگونه تخلفات نتوانسته‌اند به موقع مراتب را گزارش دهند تا از آن جلوگیری شود. بعد از مدتی که ابعاد تخلفات بزرگ می‌شود و به‌نحوی آشکار می‌گردد نیز حکومت به سرعت عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. آنگاه مردم می‌گویند که شاید علت عدم رسیدگی روشن و سریع آن است که تعداد زیادی با آن تخلفات آلودگی پیدا کرده‌اند. عدم رسیدگی سریع و عکس‌العمل مناسب به این تخلفات بزرگ البته موجب توجیه تخلفات خرد و ریزی می‌شود که با سرعت در نظام اجرایی و قضایی کشور گسترش می‌یابد.ضمن آنکه وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی نتوانسته است مانع بروز و گسترش فساد شود و ضمن اینکه وجود دستگاه‌های موازی هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل می‌کند، آسیب جدی این دستگاه‌ها به نظام مدیریتی کشور آن است که جسارت تصمیم‌گیری و تحرک را از مدیران سلب می‌کند. وقتی مدیر بی‌تحرکی که به‌رغم صرف منابع مالی کشور در سازمانش، خروجی خاصی از سازمان خود به‌دست نمی‌دهد مورد سوال نباشد و اگر قرار باشد سازمان را فعال کند و احتمال اشتباه در رعایت نکردن برخی آیین‌نامه‌ها برایش به‌وجود آید و آن وقت باید مرتب برای پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی رفت و آمد کند، تصمیم می‌گیرد که تصمیم‌گیری نکند و رکود را بر فعالیت ترجیح می‌دهد. عدم تصمیم‌گیری و بی‌تحرکی مدیران دولتی نه تنها بهره‌وری در سازمان‌های دولتی را کاهش می‌دهد؛ بلکه بنگاه‌هایی که کارشان با آن سازمان‌ها ارتباط پیدا می‌کند نیز متوقف و کند می‌شوند. در نتیجه بهره‌وری در کل جامعه کاهش می‌یابد.
اکنون که بیش از 30 سال از فعالیت دستگاه‌های نظارتی می‌گذرد باید نتیجه کار آنها و شیوه‌های نظارتی را مورد ارزیابی قرار داد. باید دستگاه‌های موازی در هم ادغام شوند. شاید دیوان محاسبات که سابقه طولانی دارد و زیر نظر قوه مقننه کار می‌کند باید کار بازرسی را نیز به عهده بگیرد. اگر تخلفاتی را کشف کرد که رسیدگی به آن خارج از محدوده وظایف و صلاحیت‌هایش است آن را برای رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع دهد، باید واحدهای حراست آنچنان‌که در برخی سازمان‌ها عمل می‌کنند، در امور مدیریت مطلقا دخالت نکنند و وظیفه اصلی‌شان جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات امنیتی و گزارش آن به رئیس سازمان و مدیران بالاتر در شبکه اطلاعاتی کشور باشد. باید معاونت راهبردی و نظارت ریاست‌جمهوری (همان سازمان برنامه و بودجه) به ارزیابی جدی‌تر عملکرد مدیران سازمان‌ها بپردازد تا عملکرد مدیریتی آنها در مقایسه با هدف‌ها و برنامه‌ها با شاخص‌های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج به مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی و نیز ریاست‌جمهوری گزارش شود. تا مدیران کارآمد و فعال مورد تشویق قرار گیرند و مدیران کم‌تحرک و ناکارآمد تغییر کنند.
باید آیین‌نامه‌ها و مقررات را مورد بازنگری قرار داد و از تعداد آنها کاست و ساده‌سازی کرد. باید روش‌های نظارتی دیوان محاسبات که بازرسی را هم به عهده می‌گیرد بازنگری و به روز شود تا از صرف منابع کمتر نتایج بهتری به‌دست آید و از بروز فسادهای کلانی که در سالهای اخیر رخ داده است جلوگیری شود. باید با سرعت بیشتری با تخلفات کلان، صرف‌نظر از اینکه چه اشخاص و در چه مقاماتی در آن درگیر بوده‌اند، برخورد شود تا مانع شیوع تخلفات خرد با توجیه‌های ناصواب ناشی از عدم برخورد با تخلفات کلان شود.
مصطفی دانندا در مطلبی که با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
دولت آقای روحانی با استفاده از اعتدال و میانه
روی در برخورد با موضع‌گیری مخالفان اثبات کرده که به فکر تغییر و پیشرفت ایران
است و در عین حال با چنین سیاستی کسب امتیاز به نفع کابینه دولت و جناح موافق با
دولت را در آینده‌ای نه چندان دور تضمین می‌نماید زیرا مردم ایران بخوبی تفاوت سیاستمداری
و افراط گرایی را تشخیص می‌دهند و برای پاسخ به چنین روزهایی در انتخابات مجلس آینده
روادیدی دیگر می‌اندیشد که بسیار به نفع اصلاح طلبان خواهد بود. افراط‌گرایی جز گرفتاری و عقب راندن وضعیت اقتصادی و سیاسی و انحراف اندیشه‌ها
را بدنبال نخواهد داشت که به تعبیری جهت‌گیری مجلس در برابر دولت نیز از این قبیل
برخورد به نظر می‌رسد. شاید حضور 8 ساله اصولگرایان بدون مانع و مدعی در راس کارها
باعث گردیده فکر کنند تصمیم گیرنده اصلی منافع و مصلحت‌های مملکت آنها هستند و به
عبارتی شاید تمایل ندارند در آینده پاسخگوی رفتار و کردار گذشته خودشان باشند
بنابراین سعی می‌کنند هر کسی را که مانعی بر سر راه آینده خود بدانند با اسلحه‌ای
به نام ارتباط با فتنه از میان بردارند.
آنها بر این گمانند که اگر وزرای پیشنهادی مورد اعتماد دولت بر سر کار نباشند و یا اصلاح طلبان به خارج از گود رانده شوند دوباره بدون منتقد سیاسی و رقیب، درپوشی بر کردار گذشته خود می‌نهند.اما همگان می‌دانند دولت گذشته در مورد رعایت اصول سیاسی اقتصادی و مدیریتی سوابق منفی بسیاری در توشه دارد و بر هیچکس پوشیده نیست که هنوز برخی عناصر دولت گذشته در پیکره این مجلس و ارگان‌ها وجود دارند. پس برای همین این افراد حمله را بهترین دفاع از خود می‌دانند.
بدیهی است که این افراد جهت افشا نشدن بسیاری از مشکلات و تصمیمات نادرست دولت پیشین دست به هر اقدامی زده اند و خواهند زد، چرا که مسبب و حامیان آن تصمیمات نادرست بوده اند و هر چه بیشتر پرده از سناریو‌های غیرقانونی مسوولین قبلی برداشته شود آنها بیشتر امتیاز مردمی در انتخابات مجلس آینده را از دست خواهند داد. به هر حال در اذهان عمومی هنوز جای سوال مانده که آیا تنها ارتباط داشتن با فتنه 88 علت استیضاح و برکناری وزیر علوم پیشین بوده است و یا صادق بودن با مردم و اعلام وضعیت بورسیه‌های غیرقانونی؟ آیا نباید در جلسه رای اعتماد آقای نیلی هیچ سخنی از خدمات و سوابق کاری و علمی وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گرفت؟ مطمئناً نتیجه این سیاست‌ها مردم را هوشیارتر ساخته و هرچه بیشتر جامعه را به سمت موفقیت اصلاح‌طلبان سوق می‌دهد .
