مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«کدام جرم سیاسی‌؟!»و نوشته شده توسط محمد صادق فقفوری اختصاص یافت:

اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «جرایم سیاسی» در کنار جرایم مطبوعاتی اشاره کرده و مقرر داشته است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». همانگونه که از این اصل برمی‌آید، قانونگذار اساسی تعریف جرم سیاسی را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته است. چندی پیش دولت محترم درصدد برآمد که لایحه جرم سیاسی را تقدیم مجلس کند، اما بنا بر دلایلی از ارائه و پیگیری آن منصرف شد. اما اخیراً طرح موسوم به «جرم سیاسی» در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تهیه گردیده و برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است. در این باره گفتنی‌هایی است؛ ادامه مطلب را بخوانید:

1- مفهوم مصطلح جرم سیاسی، برآمده و مختص نظام‌های حقوقی غربی است. مطابق آنچه که در این سیستم‌های حقوقی مطرح است، «جرم سیاسی» (Crime Politique) از این حیث از سایر جرایم متفاوت بوده و عنوان ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که مجرم سیاسی بنابر آنچه که گفته می‌شود، از ارتکاب جرم، منفعت شخصی نبرده و نتایج حاصل از ارتکاب جرم سیاسی، شامل عموم مردم می‌شود. به بیان دیگر، از آنجا که انگیزه (motivation) مجرم سیاسی از ارتکاب فعل مجرمانه (élément  materiel)، منفعت شخصی نبوده، مجرمی شریف‌(!) تلقی شده و لذا مستحق تخفیف در اِعمال مجازات است.این مفهوم مصطلح از جرم سیاسی در میان حقوقدانان، مختص اروپای قرن نوزدهمی است که تازه از دل آشوب‌ها و انقلاب‌های عصر بربریت سربرآورده بود و اکنون خود حقوقدانان غربی هم دیگر به چنین مفهومی پایبند نبوده و اقدام علیه امنیت کشور را- به هر شکل و صورت- از جرم سیاسی متفاوت می‌دانند و سخت‌ترین مجازات‌ها نظیر اعدام را برای کسانی در نظر می‌گیرند که علیه تمامیت نظامشان به پاخاسته و دست به شورش و اغتشاش زده‌اند، گذشته از دست کشیدن حقوقدانان غربی از چنین مفهومی، بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که حتی در اروپای رها شده از بربریت، «مجرم سیاسی»، به هر حال «مجرم» شناخته می‌شده و اعمال ارتکابی‌اش ذیل عنوان یک «جرم» بررسی می‌شده است؛ اما گویی برخی از حقوق‌خواندگان وطنی، کاتولیک‌تر از پاپ شده و مفهوم وارداتی جرم سیاسی را به نحوی تبیین و تفسیر می‌کنند که حتی در اروپای قرن نوزدهمی هم نمی‌توان نظیری برای آن یافت!

علاوه بر اینها، تعارض جدی دیگری نیز در خلق مفهوم «جرم سیاسی» به چشم می‌خورد که هیچگاه توسط حقوقدانان غربی و حقوقدانان وطنی پیرو آنها پاسخ درخوری نیافته است:  پرواضح است که یکی از اهداف اولی در برقرار کردن جرم و مجازات و ایجاد نظام کیفری، تأمین ثبات، امنیت و آرامش در کشور است؛ حال چگونه و با چه منطقی باید نسبت به برهم‌زننده اصلی ثبات، امنیت و آرامش یک کشور رویکردی تخفیفی را در پیش گرفت و با شریف خطاب کردن وی، او را مستحق مجازات بسیار کمتر از یک مجرم عادی دانست؟! با وضع و اعتقاد به این مفهوم از جرم سیاسی، اساساً فلسفه جرم و مجازات مورد خدشه جدی است.

2- طرح 9 ماده‌ای «جرم سیاسی» که توسط کمیسیون حقوقی مجلس تهیه شده و برای تصویب به صحن علنی فرستاده شده است نیز گویی از همان تعبیرهای دست چندمی غربی متأثر گردیده و حتی فراتر از آن برای مجرم سیاسی امکانات و تسهیلاتی را فراهم آورده است که مشابه آن را احتمالاً نمی‌توان در سایر سیستم‌های حقوقی جهان هم یافت! به عنوان نمونه، بند چهارم از ماده 9 این طرح، اجرای احکام ناظر به تکرار جرم را در رابطه با مجرم سیاسی، ممنوع کرده است! قانونی شدن این بند بدان معناست که مثلاً اگر فردی چندین و چند بار مرتکب «جرم» سیاسی شده و در همه این موارد بازداشت هم شده، حکمی علیه‌ او صادر گردیده و مجازات را هم متحمل شده است، مانند فردی است که هیچ‌گونه سابقه جزایی و محکومیت نداشته و همانند یک شهروند عادی برای اولین بار مرتکب جرمی شده است! و یا اینکه مطابق بندهای ششم تا هشتم همین ماده، برای مجرم سیاسی بایستی کتب و نشریات دلخواه و رادیو و تلویزیون را فراهم کرد و به وی در طول دوران تحمل مجازات این حق را داد که همه روزه با بستگان و آشنایان دیدار داشته باشد و ...!

ماده اول این طرح، جرم سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». تبصره همین ماده، اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را شامل «دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت» دانسته است.عبارت‌پردازی این ماده و تبصره آن به گونه‌ای است که گویی تنظیم‌کنندگان آن بدیهیات حقوقی  را نادیده گرفته و یا خود را به تغافل زده‌اند! چرا که همین یک خط تعریف و توضیح، دارای اشکالات متعددی چون عدم جامع و مانع بودن، حشو، توسیع بی‌دلیل و ... است. تنها به عنوان یک نمونه می‌توان اشاره داشت که مطابق نص این ماده، همین یادداشت هم می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود! چرا که اولاً، قصد این یادداشت، نقد عملکرد مجلس در صورت تصویب این طرح است و ثانیاً، راقم این سطور هم قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی را ندارد! نانوشته پیداست که اطلاق جرم سیاسی به این یادداشت و مجرم سیاسی پنداشتن نگارنده آن، منطقی نیست؛ با چنین توضیح موسعی، احتمالاً بحث‌های وفادارترین نیروهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که همه روزه از صدا و سیما، مطبوعات و ... پخش و نشر می‌گردد و یا حتی کوچکترین بحث‌های خانوادگی ناظر به نقد عملکرد قوای سه‌گانه حاکمیتی را باید مصداق جرم سیاسی پنداشت!گذشته از این تعریف موسع، طرح 9 ماده‌ای مجلس، ایرادات شکلی و ماهیتی دیگری هم دارد که در صورت نیاز، در مطالبی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما پرداختن به مفهوم جرم سیاسی از نگاه قانونگذاران اساسی سال 58 هم خالی از لطف نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.

3- مشهور و منطقی است که منظور و هدف هر سخن و بیانی را باید از واضع آن پرسید. رجوع به نظرات خبرگان قانون اساسی سال 58 که واضعان اولیه اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی بوده‌اند، مشخص می‌کند که منظور آنان از ذکر عبارت «جرم سیاسی»، آن چیزی نیست که در طرح فعلی مجلس آورده شده و یا پیشتر توسط دولت پیگیری می‌شده است.تنها به عنوان یک نمونه، پاسخ آیت‌الله شهید بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به نظر یکی از اعضا که گفته بود «علنی بودن محاکمات سیاسی گاهی به ضرر مملکت است، مثلاً ممکن است خدای ناکرده شخصی یکی از اسرار مملکت را برای یک کشور خارجی آشکار کرده باشد، در این صورت اگر محاکمه او علنی باشد، بیشتر به ضرر مملکت تمام می‌شود» درخور توجه است که بیان می‌کند: «این جرم سیاسی نیست، جنایی است».

پاسخ کوتاه شهید بهشتی مشخص می‌کند که تنظیم‌کنندگان قانون اساسی، جرایم امنیتی را جرم سیاسی به شمار نمی‌آورده‌اند که در ادامه بخواهند همانند مفهوم غربی این عبارت، مجرم سیاسی را مستوجب تخفیف در مجازات بدانند. علاوه بر اظهارات شهید بهشتی، نظرات رهبر انقلاب و برخی دیگر از افرادی که در رابطه با اصل 168 در جلسه شصت و یکم بررسی قانون اساسی اظهار نظر کرده‌اند، به خوبی مشخص می‌کند که در وضع جرم سیاسی، مفهوم غربی و رویکرد تخفیفی آن، مورد نظر خبرگان قانون اساسی نبوده است.این توضیح وقتی متقن‌تر می‌شود که مجدداً نگاهی به انتهای اصل 168 بیندازیم که به صراحت ذکر کرده است، تعریف جرم سیاسی «بر اساس موازین اسلامی» صورت می‌گیرد. پرپیداست که مفهوم قرن نوزدهمی جرم سیاسی در موازین اسلامی نظیری ندارد. آنچه که امروز به عنوان مصادیق جرم سیاسی مصطلح شده، در فقه اسلامی با عناوینی چون «محاربه» و «بغی» متشابه است که مجازات آن نیز در فقه معین شده است. لذا قانونگذار عادی، منطقاً نمی‌تواند و نباید از چارچوب مشخص‌شده قانونگذار اساسی فراتر رفته و جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش را به نظام حقوقی ما تحمیل نماید. اگر قرار به تعریف جرم سیاسی باشد، این امر بایستی مطابق موازین اسلامی، و نه با رویکردی تخفیفی نظیر آنچه که در ابتدای بند دوم این یادداشت ذکر شد، صورت پذیرد.

به دلیل درنظر داشتن همین موارد بود که پیش‌تر شورای محترم نگهبان تلاش دولت اصلاحات در تصویب لایحه جرم سیاسی را دارای 18 اشکال شرعی و اساسی دانست و مصوبه مجلس در این خصوص را رد کرد و یا اینکه رئیس وقت قوه قضائیه بررسی آن لایحه پراشکال را از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج کرد.برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمان‌های والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان «جرم سیاسی» نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر «محارب» و «باغی»اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.

مطلبی که با عنوان«تشییع جنازه یک شایعه!»به قلم مهدی جابری در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رسید به شرح زیر است:

یک سال قبل در چنین روزهایی بود که شایعات مربوط به «سونامی سرطان» به بهانه آلودگی بنزین تولید داخل از ساختمانی واقع در  پارک طبیعت پردیسان به رسانه‌های داخلی و خارجی مخابره ‌شد؛ شایعه‌ای که به ابتکار یک سرکار خانم متولد شد اما حتی نتوانست یک‌سالگی خود را جشن بگیرد(!) و چند ماه بعد از تولد به خاطر افشای حقایق پشت پرده، خاموش شد.

یک‌سال گذشت! با تلاش‌های مرموز برای خوانده شدن فاتحه بنزین تولید داخل فرصتی فراهم شد تا پای بنزین خارجی با لابی داخلی به کشورمان باز شود؛ بنزینی که بنا به نتایج آنالیز دو محموله از آن که از فجیره امارات عربی متحده وارد ایران شده بود (و خبر آن از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد) حاوی ترکیبات الکلی خطرناک، یک نوع حلال عالی سرطانزا، ام‌ام‌تی (معروف به بنزین چینی) و فروسین بوده است؛ یعنی همان ترکیبات و موادی که ده‌ها سال پیش استفاده از آنها در جهان ممنوع شده بود چراکه ارمغانی جز بیماری‌هایی مانند امراض تنفسی، کلیوی و  پارکینسون ندارد.

در این میان آنچه صداقت شایعه‌پراکنان را زیر سوال می‌برد این است که حداقل یک‌میلیارد لیتر بنزین با شرایط و مشخصاتی که گفته شد، از دی‌ماه 1392 تا اردیبهشت 1393 وارد کشور شد و نه‌تنها صدای اعتراض     آنان بلند نشد بلکه مطابق اظهارات سیدمهدی موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مشخص شد برخی مدعیان آلودگی بنزین تولید داخل پس از انتشار شایعات، دست به واردات بنزین «فوق آلوده» به ایران زده‌اند. این نماینده مجلس گفته بود: «همسر یک خانم در دولت یازدهم، یک شرکت واردات و صادرات دارد که در کشور امارات ثبت شده و در این شرکت با یک فرد آلمانی شریک است. آنها نفتای سبک و سنگین ایران را به امارات می‌برند و ترکیب می‌کنند و دوباره وارد کشور می‌کنند! دقیقا همان روندی که قبلا در کشور خودمان انجام می‌دادیم را الان در امارات انجام می‌دهند.»

اکنون اما یک‌سال از طرح شایعه گذشته است. در طول این مدت جنازه شایعه و پرونده آن بارها از این دست به آن دست گشته است تا با کالبدشکافی، حقایق آشکار شود. کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، ریاست‌جمهوری، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن، سازمان بازرسی و نهادهای دیگر به جز پزشکی قانونی‌(!) در روند کالبدشکافی این شایعه حضور داشته‌اند. به عبارتی انرژی و زمان زیادی صرف شد تا حقیقت آشکار شود. پس از آنکه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیستم مهرماه امسال اعلام کرد مطابق نظر وزارت بهداشت، بنزین تولید داخل آلودگی ندارد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم دیروز در تازه‌ترین اظهارنظر گفت: «با توجه به گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه‌‌های ذی‌ربط، کمیسیون اصل 90 ادعای سازمان محیط زیست در مورد آلایندگی هوای تهران به دلیل استفاده از بنزین پتروشیمی را رد کرد.»

هرچند از مدت‌ها قبل پشت پرده شایعات بنزینی برای افکار عمومی فاش شده بود اما نظرات کمیسیون اصل 90 مجلس و وزارت بهداشت در یک ماه گذشته و در آستانه سالگرد شایعات، تیر خلاصی است بر جنازه کودک نوپای شایعه که قربانی عملکرد مادر شد؛ مادری که در یک‌سال گذشته برخلاف ادعاها و شعارهایش نتوانست «محیط تحت امر» خود را «سبز» نگه دارد.

در این یک سال به موازات واردات بیش از یک‌ میلیارد لیتر بنزین آلوده و غیراستاندارد به کشور، میلیون‌ها نفر/ ساعت صرف رمزگشایی از شایعه و آشکار شدن حقایق شد. عده‌ای با واردات بنزین و روی هم گذاشتن «سنت - سنت» بار خود را بستند اما عده‌ای دقیقه - دقیقه از زمان و فرصت باارزش خود را صرف کردند تا به پشت پرده شایعه برسند. برخی کارشناسان به خاطر افشای حقیقت ممنوع‌المصاحبه شدند و برخی پس از پرونده‌سازی برای آنها به هیات‌های رسیدگی به تخلفات(!) رفتند!

این روایت زمانی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم «هوای تهران ناسالم شد»؛ این هشداری بود که این روزها بارها از سوی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به بیماران و گروه‌های حساس شهر داده شده است.  ما اما در روزهای تشییع جنازه یک شایعه، نمی‌خواهیم بگوییم «سونامی سرطان» به خاطر واردات بنزین خارجی در کشور به راه افتاده است؛ هرچند با این ادعا می‌توانیم وارد یک بازی سیاسی به نفع خود شویم ولی می‌دانیم که بازی کردن با روح و روان مردم یک گناه بزرگ سیاسی و رسانه‌ای است.

 محمد غرضی مطلبی را با عنوان«برگ برنده اقتصاد مقاومتی»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

 در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف كردن برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای  کشورمان، واژه‌ جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد كشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار كارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. برای مفهوم اقتصاد مقاومتی ، تعاریف متفاوتی ارائه شده كه هر كدام از جنبه ای به این موضوع نگاه كرده اند. در این میان، تعریف جامع و كامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی كه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین كننده رشد و شكوفایی كشور باشد.»در طول شصت سال گذشته همواره خصومت و دشمنی غرب و به خصوص آمریکا علیه کشور ما وجود داشته است. آمریکا کودتا کرد و ما در عوض انقلاب کردیم، صاحب نفوذ و قدرت بود و ما در مقابل، هیمنه او را به چالش کشیدیم.  رویکرد اخیر گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای بر پر رنگ جلوه دادن وجه اقتصادی، با پاسخ مدبرانه و با تکیه بر آموزه های رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی مواجه شده است. اکنون طرف های مذاکره می دانند که ما تنها بر سر مسئله هسته ای مذاکره می کنیم و طرح موضوعات اقتصادی به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهدافشان را به هیچ وجه نمی پذیریم. آمریکایی ها که دیدند با فشار اقتصادی نمی توانند ایران را از طی مسیرش بازدارند، ناچار شدند به افکار عمومی خود اینگونه وانمود کنند که ایران تضعیف و منزوی شده است. بر خلاف آب گل آلودی که دولتمردان آمریکایی سعی داشتند از آن ماهی بگیرند، در سال 91 شاهد بودیم برخی از كارشناسان و مقامات خارجی كه با موضوع هسته ای ایران ارتباط مستقیم داشتند با تأكید بر این كه تحریم های بیشتر «برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد كرد» از كاخ سفید خواستند «مذاكرات جدی و پایدار» و واقع بینانه ای را با تهران دنبال كند، زیرا مذاكرات بهترین شانس برای حل موضوع هسته ای ایران است.

اساساً منافع ملی ما این اجازه را نمی دهد که از قدرت سیاسی خود به بهانه مشکلات اقتصادی عبور کنیم و از آنجا که قدرت سیاسی همواره قدرت اقتصادی را نیز به دنبال دارد، باید آینده سیاسی و آینده اقتصادی را توأمان و ممزوج با یکدیگر بدانیم و آگاه باشیم که با اقتصاد مستحکم و استوار است که می توان در عرصه های مختلف از جمله سیاسی عرض اندام کرد. ما تنها با مقاومت است که می توانیم مستقل بمانیم، فروختن نفت و در ازای آن ورود کالاهای خارجی و خودروهای لوکس، مصداق فرمایش حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر «بچه پولداری ملی» است. مانند فرزند پولداری که قدر پول را نمی داند، کشور ما در طول صد سال گذشته، نفت خام را فروخته و به جای توسعه، وابسته تر شده ایم.

اگرچه هنوز نتیجه مذاکرات مشخص نیست اما به فرض اینکه تمام تحریم ها هم به طور کامل لغو شوند باید به استعدادهای داخلی توجه و از واردات اجناسی که توان تولید آن در داخل وجود دارد، به شدت جلوگیری کنیم. هنگامی که سطح تولید به لحاظ کیفیت ارتقاء پیدا کند، نه تنها نیاز داخلی برآورده می شود بلکه می توانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم. کم نیستند کالاهای مرغوب ایرانی که کشورهای خارجی به سختی توان رقابت با آنها را دارند. اقتصاد مقاومتی، اصل زندگی مالی و معنای حیات اقتصادی انقلاب است که باید بر آن تکیه کرد. از مصداق های سیاست های اقتصاد مقاومتی که انتظار می رود دولت هم در مقام عمل به آن بپردازد، پرداخت یارانه تنها به طبقات نیازمند و محروم است که وعده آن از مدتها پیش داده شده است.

 مبارزه با بسترهای تورمی که دائماً قواعد جامعه را تضعیف می کند، جلوگیری از استمرار انتفاع غیرمنطقی طبقات مرفه جامعه و تجدید نظر جدی در رویه خسارت بار سال های قبل یعنی خام فروشی نفت از وظایف دولت در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. تثیبت نقدینگی، عدم افزایش تورم و ایجاد اشتغال از ملاک های مهم دیگر مقاوم سازی اقتصاد است که مردم به طور روزانه با آن سر و کار دارند.

«باطل السحر» تحریم، توجه تامّ به مولفه هایی نظیر استفاده از همه ظرفیت های دولتی و مردمی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف و در یک کلام اقتصاد مقاومتی است. شایسته است جمله طلایی رهبر معظم انقلاب را در بیانات ابتدای سال جاری به عنوان پایان بخش این یادداشت مرور کنیم، آنجا که فرمودند: «چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟ اگر در این عرصه هم عزممان را جزم کرده و دست به دست هم دهیم می توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم، چشممان به دست دشمن نباشد که کی تحریم را بر‌می‌دارد. به درک. نگاه کنیم ببینیم خودمان چه کار می‌توانیم انجام دهیم.»

سيد مسعود علوی در مطلبی با عنوان«راهبردهای نظام در رسانه ملی چگونه عملياتی مي شود؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینگونه نوشت:

با حکم مقام معظم رهبری، آقای محمد سرافراز برای یک دوره پنج ساله به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. ایشان یکی از باتجربه ترین، خوشنام ترین و خوش سابقه ترین مدیران سازمان صدا و سیما هستند که بیش از بیست سال در بالاترین سطوح مدیریتی، توفیق خدمت و خدمت موفق داشته اند، ولی این همه حسن، مانع از این نیست که در آغاز این راه دشوار، تذکراتی دوستانه خدمت ایشان تقدیم شود؛

1- صدا و سیما، سازمانی بسیار گسترده، بسیار متنوع و بسیار حساس و پر مخاطره و پر مراجعه است. از روز اول استقرار در دفتر ریاست، حجم سنگینی از کارهای روزمره و مراجعات روزانه و جلسات اجباری داخل و خارج سازمان و تلفن های بی وقفه مسئولین و شخصیت ها و علمایی که می خواهند از برنامه ای شکایت کنند یا از  برنامه ای تشکر کنند و کارتابل های سنگین و متعدد و مراجعه مدیران و تهیه کنندگانی که بودجه می خواهند و دستگاه هایی که بودجه نمی دهند، تمام وقت رئیس سازمان را اشغال می کند و با توجه به اینکه همه این کارها مفید است و انجام آن به یک مدیر مسئولیت شناس، آرامش خاطر و آرامش وجدان می دهد، ممکن است این روند تا پایان پنج سال اول و حتی تا پایان پنج سال دوم، ادامه پیدا کند، و این یعنی غرق شدن رئیس رسانه ملی در مسیر کنونی و ادامه یافتن روند فعلی. کسی که در حال غرق شدن در یک رودخانه است، ممکن است برای نجات خود، هر لحظه حرکتی و تلاشی و ابتکاری موفق یا ناموفق داشته باشد و حتی ممکن است با صرف تمامی توان و تجربه و مهارت، خود را از مرگ نجات دهد، ولی هرگز موفق نمی شود مسیر رودخانه را تغییر دهد. تغییر دادن مسیر رودخانه، نگاهی دیگر، عزمی دیگر و سرمایه و فرصتی دیگر می طلبد.

باید با شیوه هایی مدیریتی، وقت را آزاد کرد و آن را به خارج از کارهای روزمره، که آنها هم لازم و ضروری هستند، سوق داد. باید مسیر گذشته و وضعیت کنونی را به درستی شناخت و نقاط قوت و ضعف آنها را یافت. باید وضعیت مطلوب را تشخیص داد و آن را با دقت ترسیم کرد. باید چگونگی تغییر مسیر با کمترین هزینه را به درستی طراحی نمود و بعد با توکل بر خدا، وارد عملیات شد. این اصلی ترین وظیفه ای است که رئیس رسانه ملی باید خود را متعهد به انجام آن بداند و فرصت اندیشیدن و پرداختن به آن را برای خود ایجاد کند. نباید اجازه داد کارهای دائمی و بی وقفه و روزمره که همچون سیل، مدیران را با خود می برد، همه وقت کاری رئیس سازمان را به خود اختصاص دهد.
بدون شک، مدیران رده های پایین سازمان نیز در حوزه کار خود با حجم عظیم کارهای روزمره و فشارهای ناشی از خلأها و کمبودها و خطرها و تهدیدهای مختلف و کارتابل های قطور، رو به رو هستند که اگر بتوانند جوابگوی آنها باشند، مدیران موفقی شناخته می شوند و کلاه خود را به آسمان پرتاب خواهند کرد.

اما در این صورت، چه کسانی باید به گذشته و حال و آینده سازمان بیندیشند؟ چه کسی باید با یک نگاه کلان نگر و بلند مدت، آنچه هست را از آنچه باید باشد، تشخیص دهد و به سوی آنچه باید باشد، حرکت کند؟ آیا در همه مؤسسات و سازمان های موفق دنیا، این مسئولیت، اصلی ترین مسئولیت مدیر محسوب نمی شود؟ تردیدی نیست که رؤسای قبلی سازمان، هر کدام خدمات بسیار ارزشمندی را داشته اند، ولی آیا در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی هم داشته اند که باید شناخته شود و از آن پرهیز گردد؟ عملکرد رؤسای قبلی حاوی تجربه های بسیار ارزشمند، درس های بسیار گرانبها و عبرت های بسیار بزرگ است که غفلت از آنها، رئیس جدید را به تکرار خطاها و از دست رفتن فرصت ها، مبتلا می کند.

شکی نیست که دست یافتن به چنین تحلیل جامع از گذشته و حال و آینده، نیاز به گروهی از کارشناسان خبره و معتمد و آگاه دارد که در فضایی محرمانه و تخصصی، این حقایق پنهان را با دقت کارشناسی، آشکار کنند و در اختیار رئیس سازمان قرار دهند تا او بتواند آگاهانه و عالمانه، راه نو را ترسیم کند و سازمان را برای پیمودن آن، بسیج نماید. اصلی ترین تضمین برای انجام موفق چنین امر خطیری، اختصاص وقت کافی ثابت و دائمی برای آن است. مدیریت سختگیرانه بر وقت و ساعات کار، این مهم را، که در آغاز، دست نیافتنی می نماید، به یک روال عادی تبدیل خواهد کرد.

2- بزرگ ترین پشتوانه نظری و سرمایه راهبردی سازمان صدا و سیما در طول سی و چهار سال گذشته، نظرات، دیدگاه ها،
رهنمودها و هدایت های ولی فقیه بوده است. بدون شک این گنجینه گرانسنگ نه تنها در ترسیم مبانی نظری مربوط به رسانه، بلکه در ترسیم اهداف کلان و افق های بلند مدت و راهبردهای عمومی و بخشی و حتی ترسیم سیاست ها و نقشه راه و تاکتیک ها و بایدها و نبایدهای عملیاتی و طراحی فقه رسانه و نظام سازی جدید برای تحول و تکامل رسانه، کارساز و کارگشا هستند. متأسفانه باید اعتراف نمود که از این گنجینه الهی، بهره برداری شایسته به عمل نیامده و هر بار که پیامی و ابلاغی در کمال دقت فنی و کارشناسی ابلاغ شده، چند هفته ای صبح و ظهر و شام در شبکه ها و نشریات عیناً تکرار شده و جملاتی از آن در سربرگ نامه ها و بر زبان مجری های برنامه ها و در سخنرانی مدیران با نهایت تجلیل و تکریم و احترام، به دفعات و حتی به افراط، تکرار شده، که اینها ساده ترین و آسان ترین و کم اثرترین اقدام هاست، و بعد به تدریج این نسخه های شفابخش، رها شده و فراموش گشته و سازمان، همان راه گذشته خود را ادامه داده است. نمی توان ادعا کرد که مدیران و مسئولین، با عملیاتی شدن این پیام ها مخالفند و یا خدای ناکرده به عمد، این پیام ها را به بایگانی ها و قفسه کتابخانه ها سپرده اند.

با اطمینان می توان گفت که اکثریت مدیران و مسئولین از عمق جان پایبند به مبانی اعتقادی و علاقه مند به تحقق اهداف مقام ولایتند. در گذشته و در مقاطع مختلف، بارها دیده شده که با دلسوزی و تعهد تمام، این پیام ها گردآوری شده و در جزوات و کتاب ها و لوح های فشرده در اختیار مدیران قرار گرفته و به عنوان عملکردی افتخارآمیز از آن یاد شده، اما یک یا چند جلد جزوه یا کتاب قطور با حجمی سنگین از مطالب متنوع که هر مطلب در سطحی از سطوح نظریه پردازی، سیاست‌گذاری کلان، هدف گذاری با سندهای راهبردی و برنامه ریزی و برنامه سازی می تواند کاربرد داشته باشد، وقتی به صورت ماده اولیه ارائه شود، به اجرا درنمی آید و نمی تواند گرهی از کار فروبسته سازمان بگشاید. آنچه مغفول واقع شده ترجمه کردن این گنجینه بی بدیل به زبان نظام مدیریتی و برنامه ریزی سازمان است. البته در بسیاری از بخش های مدیریت کشور، این نقیصه بزرگ وجود دارد و خسارات بسیار سنگین و جبران ناپذیری از این طریق به جامعه و کشور و انقلاب وارد شده و می شود.

وقتی رئیس سازمان از سوی ولی فقیه منصوب می شود و در حکم او و در حکم های گذشته در پیوست حکم او و در سخنرانی های مربوط به صدا و سیما، سیاست ها و راهبردها و راهکارها و باید و نبایدهایی مطرح می شود، شرعاً و قانوناً رئیس سازمان موظف است از طریق واحدهای تخصصی ای که در اختیار دارد، بلافاصله آنها را با تبدیل کردن به سندهای رسمی سازمانی و قانون ها و آیین نامه ها، عملیاتی کند و تمام قدرت نظارتی سازمان را بر چگونه اجرا شدن این قانون ها و آیین نامه ها متمرکز نماید و هر تشویق و تنبیهی را منوط به آن، و هر گزارش عملکردی را متمرکز بر آن نماید. آیا رؤسای سازمان صدا و سیما می توانند در پایان دوره مأموریت خود، گزارش روشنی از میزان محقق شدن هر یک از بندهای ابلاغیه های مقام معظم ولایت، به مردم و به دستگاه های مسئول ارائه دهند و میزان موفقیت یا عدم موفقیت در هر یک از آنها را مشخص کنند؟ تردیدی نیست که هر مدیر و مسئولی می تواند در پایان مأموریت خود، صدها برگ گزارش عملکرد ارائه دهد که تماماً ارزشمند و قابل تقدیر است، اما این نوع گزارش ها، گزارش عملکرد یک مدیر است نه گزارش تطبیق عملکرد او با
سیاست های ابلاغ شده.

آیا توانسته ایم رهنمودها و دستورالعمل ها و سیاست ها و راهبردهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در نظام مدیریتی و برنامه ریزی و در ارکان و اجزای تشکیلات سازمان، نهادینه و جاری و ساری کنیم؟ آیا توانسته ایم با مبنا قرار دادن آنها، سندهای بالادستی و سندهای راهبردی و سیاست های اجرایی و اهداف و اولویت ها و قوانین و آیین نامه های اجرایی تدوین کنیم؟ آیا فقط تبلیغ و تکرار دائمی جملات رهبری، باعث عملیاتی شدن آنها می شود؟همه باید با صداقت و با تواضع و با انصاف بپذیریم که نظام کنونی برنامه سازی در سازمان صدا و سیما با آنچه در پیام ها و حکم های ولی فقیه آمده، فاصله زیادی دارد و از این جهت باید از خداوند طلب بخشش کنیم و برای جبران آن کمر همت ببندیم. اگر چه فرصت های گرانبهایی از دست رفته و جریان آب رودخانه، ما را با خود برده است، ولی هنوز دیر نشده. مدیران دلسوز و متعهد و با تجربه سازمان، کارشناسان فهیم و آگاه و برنامه سازان هنرمند و هنرشناس، سرمایه ای عظیم برای انجام این مأموریت بزرگ هستند. رئیس سازمان که  از درون سازمان و از دل این مجموعه عظیم برآمده، با تجربیات ارزشمند و با آن تعهد و التزام و تعلق قلبی، برای محقق کردن اهداف مقام معظم ولایت، می تواند به فضل الهی، این خلأ و نقصان بزرگ را مرتفع کند و با کمک همه پرسنل خدوم و پر تلاش سازمان، راهی نو را برای این دانشگاه بزرگ اسلامی بگشاید تا در دوره های بعد نیز این راه ادامه یابد و مراحل کمال را طی کند و در رقابت جهانی، جایگاه شایسته تری برای صدا و سیما حاصل شود.

باید در نظر داشت که گشودن راه های جدید، همیشه دشوارتر، پر هزینه تر و پر دردسر تر از پیمودن راه های قدیمی و هموار است و به همین دلیل است که برخی از مدیران و قانون‌گذاران کشور، پیمودن راه های قدیمی را که آسان تر و کم خطرتر است، ترجیح می دهند و حاضر نمی شوند عمر مدیریتی خود را در این گونه تجربه های نو، صرف کنند. راه چاره، فقط و فقط مدیریت جهادی است؛ مدیریتی که تکلیف گرا باشد و تمام قدرت و توان و سرمایه وجودی خود را به خدمت بگیرد.نباید ناامید بود. همان گونه که ناباورانه، مدیران جهادی ما توانستند در دانش هسته ای و فناوری نانو و صنایع دفاعی و صنایع هوافضا، سیاست های رهبری را عملیاتی کنند و برای ملت خود افتخارآفرین باشند، صدا و سیما هم می تواند به حول و قوه الهی، این مأموریت عظیم را با یک بسیج عمومی به سرانجام برساند و قلب ملت ایران و قلب ولی فقیه و قلب امام زمان (عج) را شاد نماید.

« رژيم صهيونيستی روی گسل انتفاضه سوم »عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

انتفاضه سوم شكل گرفته و هيچ چيزي نمي‌تواند مانع آن شود. اين جمله‌اي است كه اين روزها در صدر اخبار تحولات فلسطين قرار دارد و لرزه بر اندام مقامات رژيم صهيونيستي انداخته است.

واژه "انتفاضه" براي سران ارتش و مقامات رژيم صهيونيستي يك كابوس است، زيرا آنها به تجربه دريافته‌اند كه انتفاضه، اوج جوشش چشمه خشم مردم فلسطين و انسجام آنها حول محور "مقاومت" و "شهادت" است. به همين دليل صهيونيست‌ها از تمام ابزارهائي كه در اختيار دارند استفاده مي‌كنند تا مانع آغاز موج سوم انتفاضه شوند.

ادامه جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي در قدس شريف - كه خط قرمز فلسطيني هاست - موجب شده بخش شرقي بيت‌المقدس هر روز شاهد درگيري‌هايي است كه از قيام سراسري خبر مي‌دهند. از دو هفته پيش تاكنون روزي بر شهر قدس نمي‌گذرد كه در آن، يورشي به مسجدالاقصي صورت نگيرد، جواناني دستگير نشوند، خانه و يا مزرعه‌اي تخريب نگردد. همه اينها مقدمات فراگير شدن خشم مردم فلسطين و وقوع انتفاضه سوم را فراهم كرده است. از ابتداي امسال تاكنون 700 نفر از اهالي قدس بازداشت شده‌اند؛ 1000 خانواده فلسطيني از قدس كوچ داده شده‌اند و 3000 واحد جديد صهيونيست نشين در شهرك‌هاي اسرائيلي بپا شده است، يكبار ديگر پس از سال 1346 تمامي درهاي مسجدالاقصي بسته شده و محدودسازي حضور مسلمانان در بيت‌المقدس و هتك حرمت مكرر مسجدالاقصي توسط نظاميان اسرائيلي و شهادت جوانان معترض فلسطيني... همه و همه زنگ خطر توطئه يهودي‌سازي قدس شريف را به صدا در آورده‌اند.

 در چنين شرايطي ملت فلسطين براي حمايت از مسجدالاقصي بپاخاسته و بار ديگر راه انتفاضه را در پيش گرفته است. هر چند مقامات رژيم صهيونيستي بويژه نتانياهو بر اين تصور باطل و خيال خام است كه با افزايش فشار، قادر خواهد بود فلسطيني‌ها را وادار به تسليم كند، ولي تجربه دو انتفاضه قبلي نشان داده كه اگر اين شعله برافروخته شود، تا عقب‌نشيني مجدد رژيم صهيونيستي و درهم شكسته شدن هيمنه آن و پيروزي گام به گام فلسطيني‌ها، ادامه خواهد يافت و باعث گسترش روحيه مقاومت در ميان توده مردم فلسطين خواهد شد.

واقعيت اينست كه جنگ غزه و تجاوز 51 روزه رژيم صهيونيستي به مردم بي‌دفاع فلسطين هر چند با هدف سركوب مقاومت مردم غزه و خلع سلاح حماس صورت گرفت ولي نتيجه معكوس داشت و باعث شد ملت فلسطين بار ديگر انتفاضه را راهبرد نهايي براي رسيدن به حقوق خود بدانند و از سوي ديگر تزلزل و شكست صهيونيست‌ها بر همگان آشكارتر گردد.

تجربه بزرگ انتفاضه مردم فلسطين و آغاز آن كه به 18 آذر سال 66 بر مي‌گردد ثابت كرده كه رژيم صهيونيستي بر روي گسل‌هاي لرزاني قرار گرفته كه هر چند ارتش‌هاي رژيم‌هاي عرب و شيوخ سازشكار منطقه نتوانستند تزلزلي در آن ايجاد كنند، ولي اكنون اين گسل به حركت در آمده و نويد زلزله‌اي را مي‌دهد كه مي‌تواند با مشت‌هاي گره كرده و مقاومت‌هاي پولادين، موجوديت رژيم صهيونيستي را درهم بشكند.

27 سال پيش كه جرقه آغاز انتفاضه با حمله نظاميان رژيم صهيونيستي به سوي كارگران فلسطيني در يك ايستگاه ايست و بازرسي در جباليا زده شد، هيچكس تصور نمي‌كرد به شعله‌اي سركش بيانجامد كه تمامي شهرها، روستاها و اردگاه‌هاي كرانه باختري و غزه را فرا بگيرد و مردم فلسطين سينه‌هاي خود را در برابر گلوله‌هاي نظاميان رژيم صهيونيستي سپر كنند و به دفاع از خود بپردازند ولي ديديم كه همين اراده به شكل‌گيري انتفاضه اول و انقلاب سنگها تبديل شد و پس از مرگ گروه‌هاي سياسي آن روز فلسطيني و به سازش در افتادن سران اين گروه‌ها، سنگ بناي انتفاضه مردمي پايه‌گذاري شد كه طي 4 سال به دستاوردهاي مهمي رسيد و به امتيازات ويژه‌اي در جهت استيفاي حقوق پايمال شده خود دست يافت.

هر چند اين امتيازات توسط حكومت خودگردان فلسطين به يغما رفت و در مسير مذاكرات سازش مستهلك شد ولي تجربه ارزشمند پيروزي حزب‌الله لبنان و شكسته شدن طلسم شكست‌ناپذيري رژيم صهيونيستي و عقب‌نشيني نظاميان اين رژيم از جنوب لبنان نشان داد كه خط مقاومت تنها راهكار مؤثر در مقابله با تجاوزات صهيونيست‌هاست. از اين رو هنگامي كه آريل شارون رهبر حزب ليكود در مهرماه سال 79 به همراه 2 هزار نظامي اسرائيلي پا به مسجدالاقصي گذاشت و به كشتار نمازگزاران پرداخت، انتفاضه دوم آغاز شد كه تاكنون ادامه داشته و "انقلاب سنگ ها" را تا سطح "انقلاب موشك‌ها" ارتقاء بخشيده است.

در نتيجه همين مقاومت و پايداري، معادلات قدرت در منطقه تغيير كرده و توازن قدرت به نفع فلسطيني‌ها درحال شكل‌گيري است. اكنون تجاوزات نظاميان اسرائيلي و بمباران‌هاي آنان با موشك‌هاي فلسطيني پاسخ داده مي‌شود و ديديم كه ارتش رژيم صهيونيستي پس از 51 روز تجاوز به غزه قادر به از كار انداختن توان نظامي و دفاعي فلسطيني‌ها نبود و سرانجام مجبور شد با دادن ده‌ها كشته و صدها مجروح، وحشت زده و ملتمسانه تقاضاي آتش بس كند و تمام شروط مقاومت را بپذيرد.

امروز توازن سياسي هم به ضرر اسرائيل رقم خورده است و حاميان اروپايي اين رژيم با مخالفت با برنامه‌هاي توسعه‌طلبانه تل آويو، كشور فلسطين را به رسميت شناخته‌اند. فشارهاي بين‌المللي به سران رژيم صهيونيستي براي توقف شهرك‌سازيها و موج حمايت از فلسطين، مقامات رژيم صهيونيستي را دچار آنچنان شكاف عميقي كرده كه همين هفته يكي از وزراي كابينه نتانياهو در اعتراض به سياست‌هاي نتانياهو استعفا داده است.

در سال‌هاي گذشته هر چند محور مبارزه با رژيم صهيونيستي به غزه خلاصه مي‌شد ولي اكنون در آغاز انتفاضه سوم، مبارزه به كرانه باختري و قدس شريف گسترش يافته و اين دقيقاً همان چيزي است كه سران رژيم صهيونيستي را به وحشت انداخته است.

امروز قدرت بالاي مقاومت، انتفاضه را به پشت دروازه‌هاي قدس كشانده و سراسر فلسطين اشغالي را به عرصه انتفاضه سوم تبديل كرده است. اكنون حتي حاميان رژيم صهيونيستي، از آمريكا گرفته تا كشورهاي اروپايي نيز به اين نكته و درك واقعي رسيده‌اند كه حمايت‌هاي بي‌دريغ آنها از اسرائيل، نه تنها حاصلي نداشته بلكه به شكل‌گيري گسلي كمك كرده كه پيش‌لرزه‌هاي آن موجوديت اين رژيم را در معرض سقوط قرار داده است.

دکترعلي دادپي در مطلبی که با عنوان«ضرورت واقع‌بینی در انتظارات»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند اینچنین نوشت:

بعد از چند دهه انتظار، سوءظن و بی‌اعتمادی و بعد از چندین بار مذاکره این هفته وزرای خارجه ایران و ایالات‌متحده آمریکا در کشور عمان، که رابطه‌اش با ایران نزدیک‌ترین رابطه به یک همراهی و شراکت منطقه‌ای است، با یکدیگر ملاقات می‌کنند. جو گفت‌وگوها دوستانه است و امید تفاهمی عادلانه و بر اساس حق حاکمیت ملی ایران وجود دارد.

اثرات هر توافقی را بر اقتصاد کشور نمی‌توان کتمان کرد با این‌حال به‌نظر می‌رسد باید نگران اثری بود که انتظارات غیر‌واقع‌بینانه بر چنین مذاکراتی خواهد داشت. در چهارمین دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر سالی را می‌توان به‌خاطر آورد که ایران تحت تحریم نبوده باشد. تحریم‌های تسلیحاتی، اقتصادی، نفتی، بانکی و تحریم‌های اخیر وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل که توسط همه اعضا لازم‌الاجرا بوده‌اند.

حتی کشورهای دوست و متحد ایران، همسایگانی مانند امارات و ترکیه که از تجارت با ایران در سال‌های گذشته سودها برده بودند و می‌برند، این تحریم‌ها را به مرحله اجرا گذاشتند. به بهانه این تحریم‌ها نه‌تنها رقبا، بلکه متحدان و کشورهای اسلامی مقررات خاصی علیه اقتصاد ایران تنظیم کردند و کوشیدند فرصت این تحریم‌ها را به یک برتری راهبردی در تجارت با ایران برای خود تبدیل کنند. کارآفرینی نیست که از گزند تحریم‌ها در امان بوده باشد. همه ما انتظار داریم که این تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شوند. در نتیجه تقاضای کسانی که لغو همه‌جانبه تحریم‌ها را شرط اصلی هر توافقی می‌دانند قابل درک است.

درک این تقاضا، ولی با اجرایی بودن آن فرق دارد.سوال این است که آیا لغو همه‌‌جانبه و بلافاصله تحریم‌ها در چارچوب فعلی قوانین بین‌المللی، فرآیند کاری شورای امنیت و روابط دولت‌ها ممکن است؟ اعمال تحریم‌ها برآیند یک روند طولانی چند ساله بوده است. درست است که در مواردی دولت ایالات‌متحده، رهبری اعمال آنها را به عهده داشته است، ولی اعمال تحریم‌های اخیر به مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است و بسیاری از کشورهای همسایه، خوشحال از کشیدن این حصار به دور ایران با پنهان شدن در سایه یک قدرت جهانی منافع ملی خود را از طریق هزینه کردن منافع ملی ایران دنبال کردند. فرآیند لغو تحریم‌ها با فرض عدم کارشکنی رقبای منطقه‌ای ایران یک فرآیند محتاج به زمان است. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید لغو شوند، دستگاه‌های اداری کشورهای مختلف باید مقررات جدیدی را وضع کنند و مکانیزم تجارت با ایران را مجددا برقرار کنند. اینها همه به زمان احتیاج دارد.

در شرایط جدید بعد از توافق حتی دور از انتظار نیست که بسیاری از کشورها، حتی دول دوست و متحد، لغو تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط بازرگانی با ایران را منوط به مذاکرات دوجانبه با ایران کنند تا اطمینان حاصل کنند منافعی که به‌واسطه تحریم‌ها تامین می‌شدند به نوع دیگری حفظ خواهند شد. نگاهی به دنیای امروز به ما یادآور می‌شود که متحدان ایالات‌متحده دیگر کشورهای گوش به فرمان نیستند. توافق با ایران در شرایط فعلی رقابت منطقه‌ای حتی فرصتی برای بعضی کشورها خواهد بود تا کمی نمایش خودمختاری و استقلال عمل را بازی کنند. واقعیت اینجاست که بعد از چراغ سبز شیطان بزرگ نوبت شیطان‌های کوچک خواهد بود.

در این شرایط باید مراقب بود که به انتظارات دامن نزد و به مذاکرات بار توقعات غیرقابل تحقق را اضافه نکرد. هدف ایران از مذاکرات روشن و واضح است. هر توافقی که در چارچوب منافع ملی حاصل شود گامی است برای تحقق این منافع و آغازی است برای رسیدن به توافقی بهتر و جامع. در شرایط فعلی نباید فراموش کرد که توافق از عدم توافق بهتر بوده و هست. توافقی که ناخشنودی سوداگران تحریم را به‌دنبال خواهد داشت.

اینجا است که نوع نگاه ما مهم می‌شود. اگر حصول توافق را ممکن می‌دانیم باید از احتمال رسیدن به آن دفاع کنیم و با اطلاع‌رسانی بی‌غرض و صادقانه کمک کنیم انتظارات عامه از پیامدهای حصول توافق بر اساس واقع‌بینی باشد. شکی نیست که گروه‌هایی هستند که از عدم توافق و ادامه تحریم‌ها بیشتر سود می‌برند و نمی‌خواهند باور کنند که توافق ممکن است. ایشان رفتاری را برخواهند گزید که به تحقق این پیش‌بینی کمک کند. دامن زدن به انتظارات راه مخالفت با تحقق توافق و محکوم کردن توافق احتمالی را باز خواهد گذاشت تا شاید وضعیتی که برای ایشان سودآور بوده است ادامه پیدا کند. بدبینی ناظران رویدادها تنها به موفقیت این گروه کمک خواهد کرد.

حصول هر توافق مثبتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت به نفع کشورمان است. این روزها از این امید دفاع کنیم و احتمال حصول را جدی بگیریم.

سيدعلی محقق مطلبی را با عنوان« فرصت آخر اين چند نفر» در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار به چاپ رساند که در زیر میخوانید:

«حساس، جدی و به کلی سری»؛ این روایت مشترک همه خبرنگارانی است که در دو روز گذشته سیر گفتگوهای هسته ای وزرای خارجه ایران و آمریکا و رییس کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت عمان را از ابتدا تا انتها از نزدیک دنبال کرده اند اما تا دقیقه نود چیز خاصی دستگیرشان نشد. طی روزهای یکشنبه و دوشنبه چهار دور مذاکره سه جانبه با میزبانی بدون مداخله وزیر خارجه عمان در هتل بسیار مجلل بوستان در حاشیه مسقط برگزار شد. اما به جز مصاحبه کوتاه وزیر خارجه عمان تقریبا تا پایان مذاکرات هیچ خبری از روند گفتگوها به بیرون درز نکرد.

این دور از مذاکرات هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی، هم از لحاظ سطح شرکت کنندگان و هم عدد مذاکره کنندگان با همه آنچه که تاکنون در روند چانه زنی های هسته ای میان ایران و طرف های غربی شاهد بوده ایم فرق داشت. طبیعی است که انتظار آنی و آتی از این مرحله از گفت گوها نیز متقاوت از چانه زنی های وین، نیویورک و ژنو باشد.

تا پایان ضرب الاجل شش ماهه یعنی سوم آذرماه فقط کمتر از دو هفته زمان باقی است. تجربه گفتگوهای گذشته و فواصل میان هر دور از نشست ها گویای این واقعیت است که در حدفاصل مذاکرات مسقط تا پایان ضرب الاجل تعیین شده فقط امکان برگزاری یک دور دیگر از مذاکرات رسمی ایران و 1+5 وجود دارد؛ مگر اینکه مانند مذاکرات مقدماتی منجر به امضای توافقنامه آذر ماه سال گذشته این بار هم در دور پایانی گفتگوها طرفین مستمرا بحث و جدل را ادامه دهند و تا واپسین لحظه از ضرب الاجل میزمذاکره را بدون توافق ترک نکنند.

به تازگی جمهوری خواهان امریکا در انتخابات میاندوره ای کنگره موفق به شکست دموکرات ها شده اند و اکنون مخالفان باراک اوباما و جان کری در پارلمان دست بالا را دارند. نمایندگان جدید از 13 دی ماه راهی کنگره می‌شوند. اگر توسل کاخ سفید به دیپلماسی برای حل اختلافات هسته ای پس از یک سال و اندی مذاکره با ایران منجر به توافق نشود از یک سو یک بد بیاری دیگر به کارنامه دموکرات ها در آستانه مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری بعدی اضافه می‌شود. در مقابل دست یافتن به توافق می‌تواند برای کاخ سفید پیروزی بزرگی در زمینه سیاست خارجی به شمار آید که با انتقادات شدید سناتورهای جمهوری خواه به دلیل شیوه مدیریت بحران سوریه و اجازه برای ظهور داعش در عراق روبروست. از سوی دیگر اگر اکنون نتیجه ای حاصل نشود در مهلت باقی مانده تا پایان دوران ریاست اوباما، کار کاخ سفید برای حل و فصل اختلافات ریز و درشت با ایران، با وجود اکثریت جمهوری خواه کنگره، سخت‌تر خواهد شد و احتمالا در آن سوی زمینِ بازی، یک فرصت تاریخی دیگر برای سالهای متمادی از دست خواهد رفت.

در اتحادیه اروپا هم خانم موگرینی به عنوان رییس جدید کمیته سیاست خارجی چند هفته ای است که به جز کارتابل پرونده هسته ای ایران بقیه پرونده های مرتبط با مسئولیت های خانم اشتون را تحویل گرفته است. طبیعتا با پایان ضرب الاجل سوم آذر ماموریت اشتون در این مورد خاص هم تمام می‌شود. این یعنی که کاترین اشتون برای ثبت توافق جامع هسته ای به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ در کارنامه افتخارات خود فرصت دیگری ندارد و توافق یا عدم توافق با ایران در این مقطع برای این بارونس انگلیسی به منزله ثبت یک پیروزی یا شکست در رزومه شخصی است.

طی 13ماه گذشته و از زمان روی کار آمدن دکتر روحانی و واگذاری پرونده هسته ای به وزیرامورخارجه کشورمان این اولین باری است که مذاکرات در شهری خارج از اروپا یا آمریکا برگزار شده است، آن هم در خاورمیانه، در یک کشور مسلمان، در همسایگی ایران و در پایتخت نزدیکترین و باثبات ترین دوست تهران یعنی عمان. می‌توان به قطعیت گفت عمان تنها کشوری است که هم در دوران قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی همواره در بالاترین سطح، مناسبات خود با ایران را حفظ کرده است و در عین حال همیشه روابط بسیاری نزدیکی با آمریکا و اروپا داشته است. سلطان قابوس اگرچه در این چند روزه درعمان غایب بوده است اما مردانش در مسقط رسم میزبانی و دوستی دیپلماتیک را تمام و کمال اجرا کرده اند. او و کشورش در همه این سالها برخلاف دیگر اعراب، تسهیلگر و میانجی موفقی برای رفع اختلافات کوچک و بزرگ میان تهران و پایتخت های غربی بوده است. طبیعی است که سلطان و دولتمردان این کشور این بار هم همه سعی خود را کرده باشند تا در این آزمون جدید هم موفق شوند یا حداقل دو طرف را یک گام بزرگ به توافق نزدیک کنند.

در این یک سال تقریبا عادت کرده ایم که اگر قرار باشد محمدجواد ظریف و جان کری کنار هم قرار بگیرند 5 همتای دیگر آنها از دیگر کشورهای عضو 1+5 هم در کنار آنها در مقابل خبرنگاران و قاب دوربین عکاسان قرار بگیرند. مذاکرات مسقط اما از معدود دفعاتی بود که ظریف و کری در غیاب همتایان روسی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و چینی خود و البته با حضور شبه تسهیلگرانه کاترین اشتون و میزبانی شبه میانجیگرانه یوسف بن علوی وزیرخارجه عمان به همدیگر و به دوربین ها لبخند زده اند و سپس پشت درهای بسته رودر رو درباره چند و چون کاهش غنی سازی و رفع تحریم ها چانه زنی کرده اند. آنها در واقع با علم به فرسایشی شدن چانه زنی های چندجانبه، ضیق وقت و کمین جمهوری خواهان تندروی آمریکایی و پایداران تندروی ایرانی، این بار تصمیم گرفتند که بی واسطه و البته در حضور دو معتمد محلی دو کشور یعنی اروپا و عمان سنگ های خود را وا بکَنند.

حاصل همه آنچه که گفته شد این نتیجه گیری کوتاه است که این دور از مذاکرات به اضافه تتمه گفتگوها که به زودی با حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین برگزار می‌شود، حتی اگر برای جمهوری اسلامی ایران، شخصیت حقوقی اتحادیه اروپا و 5 کشور از شش کشور عضو گروه 1+5 آخرین فرصت نبوده باشد، اما برای شخصیت حقیقی کاترین اشتون و شخصیت حقوقی حزب دموکرات جان کری و رییسش باراک اوباما و حتی احتمالا شخص محمدجواد ظریف و شخصیت نوپای اعتدالگرایی ایرانی تقریبا فرصت آخر است.