به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ "محمدرضا محسنی ثانی" نماینده مردم سبزوار در مجلس در جلسه علنی امروز(یکشنبه ۱۸ آبان) در نطق میان دستور خود با اشاره به وام وکیل ۳۲ میلیارد تومانی که امروز در سطح رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است، اظهارداشت: بنا به وظیفه نمایندگی و سوگند در اصل ۶۷ قانون اساسی و اصول ۸۴ و ۸۶ به عنوان خادم و جاروکش حرم امام رضا(ع) وظیفه دارم که از ولی نعمتم دفاع کند.  
 
وی در تشریح وام وکیل ۳۲ میلیارد تومانی تصریح کرد: از وزیر و عده‌ای از مدیران وزارتخانه‌ای که برای تضییع حق آستان قدس رضوی وکیلی با حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی می‌گیرند و آن وکیل به جرم جعل حکم دادگاه متهم اشده که در این سطح بی‌سابقه است که به این صورت سوء استفاده کلان کند.  
 
محسنی ثانی تاکید کرد: از این رهگذر شرکت‌های خصوصی با اهداف خاصی در این راستا بهره‌مند شدند و نه تنها حقوق آستان قدس رضوی، بلکه پروژه‌های مهمی مانند خط ریلی شمال به مشهد معطل ماند و تعهداتی را که به شرکت‌های چینی داده بودند و حیثیتی بود مخدوش شد و در این راستا مصالح و منافع نظام و بیت‌المال فدای منافع اشخاص گردید.  
 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: در دولت قبل در راستای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و از طریق سازمان خصوصی سازی دولت واگذاری سهم وزارت نیرو در شرکت مهاب آستان قدس رضوی را تصویب کرد و سازمان خصوصی سازی قیمت حق‌السهم وزارت نیرو را مشخص و بر مبنای قیمت روزی که تقدیم شد محاسبه و در قبال آن قرار شد، که آستان قدس ۱۵ درصد سهم دولت را در فاینانس جینی بپردازد و پروژه ریلی قطار مشهد به شمال را اجرا کند.  
 
محسنی ثانی تصریح کرد: تمامی مراحل قانونی این مصوبه دولت انجام شد و همچنین به تائید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی نیز رسید، ولی متاسفانه در ابتدای دولت یازدهم و به درخواست وزیر این دولت مصوبه دولت قبل لغو و کار‌ها متوقف می‌گردد و آستان قدس رضوی در این راستا شکایت کرده و دادگاه پس از طی مراحل حقوقی رای را به نفع آستان قدس رضوی می‌دهد.  
 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین افزود: در این راستا در بند ۱ قرارداد بازهم اعمال ماده ۱۸ ذکر می‌شود و پرونده‌های حقوقی مرتبط با توافق طرفین و اعمال ماده ۱۸ که وزیر تقاضا کرده بود و هیچ هزینه‌ای را نیز در بر نداشت، برای لغو حکم دادگاه تهیه می‌کند اما چون نتوانستند در قانون قاضی دادگاه نفوذ کنند، اقدام به تهیه سه صفحه از استنادات جعلی از طرف رئیس دادگاه می‌کنند و بدون آگاهی دادگاه به دادگاه تجدیدنظر اعلام می‌کند که حکم صادره قبلی اشتباه بوده و درخواست نقض آن را می‌کنند که متاسفانه حکم جعلی به تائید و امضای مسئول وزارتخانه هم می‌رسد و در این حکم جعلی طبق قرارداد ۱۴ میلیارد تومان به وکیل پرداخت می‌شود که با ورود بازرس کل کشور و دستگاه قضا این جعل مشخص و مسئولین این کار دستگیر و بازجویی می‌شوند.  
 
محسنی ثانی تاکید کرد: جای تاسف و تعجب است که این وزیر به جای اینکه به علت امضای این قرارداد و حق‌الوکاله که توسط ۵ نفر از مدیران ارشد وزارتخانه‌اش و تائید و انشاء حکم جعلی سه صفحه‌ای استعفا دهد و از پیشگاه مردم عذرخواهی کند، با تمام توان از این سوءاستفاده‌ها و اقدامات مجرمانه دفاع می‌کند.  
 
وی با ابراز تاسف از این اقدامات افزود:‌ ای کاش این دولت که دولت تدبیر و امید است و مردم به پاکی و مبارزه با فساد و رانت خواری امید بسته‌اند، بتواند به دولتمردان بیاموزند که اگر اشتباهی کردند، حداقل از ملت عذرخواهی کنند؛ اگر این وزیر عذرخواهی نکند و مدیرانش را برکنار نکند سلب رای اعتماد نمایندگان را پیگیری خواهم کرد و مدارک و اسناد موجود را ارائه می‌کند.  
 
در پایان این نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه خواستار شد که هرچه سریع‌تر با توجه به اهمیت این موضوع و سوء استفاده کلان این مسئله دستور ویژه برای رسیدگی صادر کنند و رئیس جمهور دولت شایسته خود را از این آلودگی‌ها پاک کند.

انتهای پیام/