به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی با 154 رای موافق، 35 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 222 نماینده حاضر موافقت کردند.

محمد دهقان به عنوان طراح دو فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی با اشاره به اینکه این طرح در خصوص سوال از وزیر دادگستری و پاسخگویی وزیر به نیابت از قوه قضائیه است گفت: در اصل 160 قانون اساسی آمده است وزیر دادگستری مسئولیت کلیه روابط بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه را برعهده دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه 11 سال است در کمیسیون قضایی مجلس حضور دارم تصریح کرد: در طول این مدت سوال‌های متعددی از وزیر دادگستری مطرح شده است و ایشان به احترام نمایندگان در کمیسیون حاضر شده‌اند اما به علت اینکه قانون و اختیاری نداشتند پاسخی به سوالات داده نشده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: جایگاه وزیر دادگستری با توجه به اینکه تنها وزیری است که سه قوه در مورد آن اعلام نظر می‌کنند بسیار ویژه است اما به خاطر برداشت غیردقیقی که از اصل 160 قانون اساسی شده است تقریبا سطح وزارت دادگستری را در حد یک پیک پایین آورده‌اند و می‌گویند وزیر دادگستری یک رابط است در حالیکه ایشان رابط نیست و مسئولیت کلیه روابط بین قوه قضائیه با دیگر قوا را برعهده دارد.

دهقان گفت: هدف قانون اساسی از اصل 160 ایجاد زمینه تعامل مثبت بین قوه قضائیه با سایر قوا بوده و طرح حاضر درنظر دارد وزیر دادگستری اختیار و وظیفه پاسخگویی داشته باشد و بتواند با حفظ استقلال خود به نیابت از قوه قضائیه پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد.

وی در خصوص اینکه این طرح با دو فوریت پیشنهاد شده است گفت: با توجه به اینکه طرح مذکور در مجلس هشتم مطرح شد اما به نتیجه نرسید و همچنین به دلیل اینکه این طرح ، طرح خطیری است و مسائل دقیقی در آن ذکر شده است آن را با دو فوریت مطرح کردیم تا در همین مجلس به نتیجه برسد و وزیر دادگستری هم مثل بقیه وزرا بتواند پاسخگوی نمایندگان باشد.

انتهای پیام/