به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، مجید رعنایی معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این مطلب درباره نظارت برحسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: منظور از نظارت بر حسن اجرا، جریان مستمر مراقبت از فرآیند اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش از طریق تعامل ودریافت اطلاعات، مقایسه آن با وضع مطلوب و ارایه بازخورد با هدف جلوگیری از انحراف تا نیل به نتایج مورد انتظار است.

وی درباره اهداف نظارت افزود: کمک به اثربخشی مصوبات، کنترل صحت فرایندهای عملیاتی اجرای مصوبات وحصول اطمینان از عملکرد مورد انتظار و ارتقای کیفیت اجرای مصوبات شورا از طریق تعیین درون دادهای اصلاح شده ازجمله این اهداف است.

رعنایی عنوان کرد: تقویت نقاط قوت و شناسایی موانع،محدودیت‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات اجرایی مصوبه، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب برای حل مسایل و مشکلات اجرایی یا بازنگری و اصلاح مصوبه، شناسایی عوامل موثر برحسن اجرای مصوبات شورا، افزایش روحیه پاسخگویی مجریان در مقابل عملکردها، رشد و توسعه فرهنگ قانون‌‌گرایی و التزام به اجرای قانون وارتقای آگاهی مجریان و تصمیم گیران نسبت به مصوبات اشاره از سایر اهداف است.

وی سودمندی، عملی بودن، رعایت اخلاق وحقوق انسانی، دقت وصحت، صلاحیت ناظران وبه موقع بودن گزارش ناظران را از اصول حاکم براجرای نظارت عنوان کرد و افزود:  نظارت باید نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز شورای عالی و کمیسیون‌های مربوط را فراهم کند و روش‌های نظارتی باید با توجه به موقعیت‌های مختلف، واقع بینانه و مقرون به صرفه طراحی و اجرا شود. همچنین نظارت باید با رعایت اخلاق حرفه‌ای و حمایت از حقوق افراد صورت پذیرد و ناظران باید در تعامل با افراد به شان وارزش انسانی آنان احترام بگذارند.  نظارت باید اطلاعاتی را گردآوری کند که از پایایی و روایی لازم برخوردار باشد. ناظران باید واجد صلاحیت تخصصی بوده و از مقبولیت لازم برخوردار باشند و گزارش‌های نظارتی باید به موقع در اختیار اعضای شورای عالی، کمیسیون های مربوط و حوزه‌های مربوط در وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

رعنایی اضافه کرد:  تاکید بر اجرای نظارت عالیه وکلان، تقویت هم افزایی نظارتی در سطوح مختلف نظام آموزشی، بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی، تقویت روحیه خود کنترلی وخود ارزیابی،گسترش دامنه تعامل با ذی نفعان، استفاده از اعضای شورا و کمیسیون‌های وابسته درفرایند نظارت، استفاده از فناوری‌های نوین وتوجه به صرفه جویی در بهره گیری از منابع  از جمله سیاست‌های حاکم بر نظارت شورا است.

وی درباره مراحل نظارت به  تعیین معیارها، سنجش عملکرد،  تشخیص کاستی‌ها و نارسایی‌ها و انجام اقدامات اصلاحی اشاره کردوافزود: فرایند نظارت مستلزم تعیین معیارهایی برای مقایسه است. معیارها براساس اهدافی که برای نظارت مشخص می‌شود، تعیین می‌‌شود. هدفهایی که در فرایند نظارت تعیین می‌شوند لازم است کاملاً دقیق و مشخص باشند تا بتوان آنها را به معیارها و روشهای قابل سنجش تبدیل و بر اساس آن، عملکرد را اندازه‌گیری کرد.همچنین سنجش عملکرد به تکالیفی اشاره دارد که مقرر شده است در یک موقعیت برای نیل به اهداف مصوبه انجام گیرد.محتوا وشیوه‌های سنجش عملکرد لازم است با معیارهایی که برای نظارت تعیین شده است مطابقت داشته باشد. تکرار سنجش یا دفعات اندازه‌گیری عملکرد به نوع تکالیف و هدف مورد نظر بستگی دارد.همچنین با مقایسه نتایج حاصل از سنجش موجود عملکرد با وضعیت مطلوب عملکرد (معیارها)میزان فاصله یا مطابقت در دو وضعیت مشخص می‌شود.هر اندازه بین دو وضعیت فاصله بیشتر باشد، انحراف بیشتر است.

رعنایی گفت: اگر عملکرد کمتر از استاندارد یا معیار تعیین شده باشد و تجزیه و تحلیل امور نشان ‌دهد که باید دست به اقداماتی زد، این مرحله الزامی می‌گردد، یعنی باید اقدامات اصلاحی برای کاهش فاصله یا انحراف به عمل آید.

معاون شورای عالی آموزش وپرورش صورنظارت را برنامه ای،فوق العاده وموردی عنوان کردو ادامه داد: درمورد برنامه‌ای، فعالیت‌های نظارتی بر اساس برنامه های مدون و منظم سالانه و با توجه به محدودیت‌های زمانی، مالی و انسانی وبا مدنظر قراردادن ملاک‌های گستره و شمولیت مصوبه، اهمیت وضریب تاثیر گذاری مصوبه، آزمایشی بودن مصوبه، جدیدالتصویب بودن مصوبه صورت می‌پذیرد و در زمینه فوق العاده نیز فعالیت‌های نظارتی خارج از برنامه ریزی مستمر سالانه که حسب دستور مقامات مذکور در ماده 4 آیین نامه داخلی شورا، در محدوده موضوع ارجاعی انجام  می‌گیرد.دربخش موردی هم فعالیت‌های نظارتی برای بررسی مشکلات گزارش شده در محدوده وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش صورت خواهدگرفت.

وی روش‌های نظارت را مستقیم و غیرمستقیم ذکرکرد وافزود:  به منظور نظارت مستقیم، هیات های بازدیده کننده متشکل از اعضای شورای عالی وکمیسیون های آن، مدیران وکارشناسان دبیرخانه،کارشناسان ذی ربط از معاونت‌های حوزه ستادی و در صورت ضرورت از بازنشستگان آموزش و پرورش است که براساس موضوع مصوبه به استان‌ها و مراکز موردنظر اعزام خواهندشد.

رعنایی درباره روشهای نظارت غیرمستقیم گفت: براساس شاخص‌ها و ابزارهای نظارتی، اطلاعات موردنیاز با هماهنگی و همکاری حوزه های ذیربط ستادی و استانی جمع آوری می‌شود.دراین راستا، ارتباط با مجریان و دریافت اطلاعات مورد نیاز از طریق سایت شورای عالی پیش بینی می‌شود.همچنین به منظور تقویت وتوسعه مشارکت مجریان در امر نظارت از همکاری نماینده دبیرکل شورای عالی در استان استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد:نظر به اینکه بخش های مختلف حوزه ستادی در جهت تحقق اهداف سازمانی برعملکرد مجریان نظارت می کنند، دبیرخانه شورای عالی می تواند از گزارش‌های کارشناسی شده و مرتبط با مصوبات شورا که ازسوی سازمان ها و معاونت‌های حوزه ستادی ارائه می شود، استفاده کند.

رعنایی درباره تدوین گزارش‌های نظارتی اضافه کرد: برای دستیابی به اهداف نظارت، لازم است نتایج آن بطور مناسب گزارش شود و در دسترس اعضای محترم شورای عالی و کمیسیون های وابسته وحوزه‌های مربوط وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا تاکید می شود که  اطلاعاتی که از نظارت (مستقیم وغیر مستقیم) حاصل  می‌شود، از طریق گزارش‌های متناسب با نیاز تصمیم سازان و تصمیم گیران و به صورت طبقه بندی شده در دسترس آنان قرار گیرد و گزارش‌های تهیه شده ازنظر زمان انتشار، نیاز دست اندرکاران را برای تصمیم گیری برآورده کند،ضمن آنکه  پیشنهادهای ارائه شده، ملموس و برگرفته از داده‌ها و منطبق با شرایط واقعی باشد و پیامدهای آن نیز ذکر شود. ضمناً پیشنهادها و راهکارها باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

معاون شورای عالی آموزش وپرورش افزود: با عنایت به اینکه وجود ضمانت‌های اجرایی الزام آور بودن هر قاعده حقوقی را تامین می‌کند؛ لذا ضرورت دارد رابطه مشخصی بین نتایج گزارش های نظارتی و تشویق و تنبیه دست اندرکاران اجرای مصوبات پیش بینی شود. بر این اساس گزارش‌های نظارتی پس از تایید در شورای عالی آموزش و پرورش و  کمیسیون ذیربط جهت بررسی و اقدام لازم به اداره کل ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات و حسب مورد به دفتر هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ارسال می‌شود.
انتهای پیام/