به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت براساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان موافقت کردند.

براساس ماده واحده این طرح سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به برقراری حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ۸۶ براساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید؛ به نحوی که در شرایط برابر پرداختی به این اشخاص از بازنشستگان که همزمان با آن‌ها با ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی بازنشسته شده‌اند، بیشتر نشود.  
 
بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره ۱ و ۲ قانون تامین می‌شود.  
 
این ماده واحده با ۱۶۴ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.  
 
همچنین، در مقدمه این طرح در خصوص دلایل توجیهی آمده است: 

سازمان تامین اجتماعی هنگام صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ۸۶، ملاک محاسبات برقراری مستمری را میانگین حقوق دو سال آخر خدمت بدون لحاظ کردن سنوات ارفاقی که بابت آن حق بیمه دریافت نموده، تعیین کرده بود که متعاقبا اشخاص ذی نفع اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرده و نتیجا از سوی شعب مختلف دیوان به استناد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی آراء فراوانی حدود ۵۰۰۰ رای مبنی بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی به احتساب سنوات ارفاقی که بابت آن حق بیمه اخذ شده صادر شد.  
 
سازمان تامین اجتماعی متعاقبا ضمن پذیرش مبنای احتساب حق بیمه سنوات ارفاقی وصول شده، در برقراری مستمری، به منظور جلوگیری از طرح شکایات بیشتر در دیوان عدالت اداری نسبت به صدور بخشنامه شماره ۵۳. ۱ مستمری‌ها و اجرای آن برای گروهی از افراد ذی نفع بدون نیاز به رای عدالت اداری اقدام کرد.  
 
پس از چند ماه با طرح موضوع تعارض آراء در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نهایتا صدور دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۴ دیماه ۹۱، با این استدلال که سنوات ارفاقی به جهت عدم اشتغل و دریافت حقوق و مزد نباید مبنای محاسبه مستمری واقع شود، با صدور بخشنامه شماره ۵۳. ۳ مورخ ۲ اسفند ۹۱ از سوی سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح احکام و کاهش مستمری بازنشستگان پیش از موعد، براساس میانگین دو سال آخر خدمت آنان اقدام شد.  
 
این اقدام سازمان تامین اجتماعی با اعتراض بازنشستگان مواجه شد و پس از چند مرحله تجمع این گروه مقابل دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی، مستمری دارندگان آراء قطعی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر «اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود» پس از یکماه مجددا افزایش یافته و به حالت قبل برگشت، ولی در مورد بازنشستگان پیش از موعد طالب رای دیوان عدالت اداری این اتفاق نیفتاد و حقوق مکتسبه این گروه از بازنشستگان تضییع شد و ایشان که به بخشنامه ۵۳. ۱ تامین اجتماعی اعتماد کرده و شکایت ننموده‌اند، جفا شده و موجب تبعیض آشکار بین بازنشستگان پیش از موعد شده است
 
سازمان تامین اجتماعی متعاقبا با صدور بخشنامه ۷۱۰۰. ۹۲. ۴۱۰۱ مورخ ۴ آذر ۹۲ با درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری درصدد ابطال آراء دارندگان آراء قطعی دیوان برآمد که علی رغم رد دادخواست سازمان تامین اجتماعی توسط تعدادی از شعب دیوان، تعدادی از آراء قطعی بازنشستگان پیش از موعد توسط برخی دیگر از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض شده و حقوق مکتسبه سنوات ارفاقی این گروه از بازنشستگان دارای آراء قطعی دیوان عدالت اداری نیز پس از چند سال پرداخت کاهش یافته است.  
 
مجموعه اتفاقات مذکور طی دو سال اخیر موجی از نگرانی را در بین بازنشستگان پیش از موعد ایجاد کرده به طوری که دائما از طریق تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و مراجعه و مکاتبه با نمایندگان مجلس و سایر مراکز به دنبال احقاق حقوق قانونی خود هستند.  
 
انتهای پیام/