با تصمیم هیأت وزیران اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح شد.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم هیأت وزیران عنوان شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار اصلاح شد
 
هیأت وزیران در جلسات 4 /3 /1393 و 26 /6 /1393، به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ب ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی مصوب 1373 با اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرح موافقت کرد:
 
1- در ماده 1 عبارت "شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار" به "شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار اصلاح می‌شود.
 
2- مواد (2)، (19) و (21) نیز به ترتیب زیر اصلاح گردید:
 
ماده 2-شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
 
الف- سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن.
 
ب- انجام فعالیت‌ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن.
 
تبصره- تاسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت‌ها تا سقف (49درصد) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.
 
ماده 19- هیأت مدیره فردی را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌کند.
 
مدیر عامل مجری مصوبات هیأت مدیره است و هیأت مدیره می‌تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (18) را به وی واگذار کند.
 
ماده 21- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
 
تبصره 1- مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.
 
تبصره 2- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
 
معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را درتاریخ 10/8/1393 پس ازتایید شوراری نگهبان درتاریخ 30/7/1393ابلاغ کرده است .
 
انتهای پیام/
برچسب ها: هیات ، وزیران ، چابهار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار