به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از گلوبال ریسرچ؛قوانین میهن پرستی همچنان به تخریب آزادی های شهروندی در داخل آمریکا ادامه می دهد. بند 213 این قانون شامل حق اعتراض شهروندان به عدم رعایت حریم شخصی افراد توسط حکومت می باشد و دولت را موظف می کند که در موارد مورد ظن جستجو و بررسی انجام دهد . در این بند به گزینه ای بعنوان وارسی محرمانه اطلاعات برخی از افراد اشاره شده که طبق آن باید در شرایطی که به فردی بعنوان تروریست یا در ارتباط با تروریسم ظن ایجاد شد ، نیروهای اطلاعاتی و جاسوسی به شنود مکالمات و جمع آوری اطلاعات شخصی و خصوصی وی مشغول شوند . این اقدام فقط به منظور مبارزه علیه " تروریسم " تنظیم شده است . (!)
افشای اطلاعاتی که از سوی برخی منابع افشاگر در آمریکا بدست آمده نشان می دهد که از 11 هزار مورد وارسی و بررسی اطلاعات شخصی و خصوصی مردم تنها 51 درصد آنها با هدف مقابله با "تروریسم " انجام گرفته است . به نظر می رسد این وارسی ها بیش از آنکه در راستای مبارزه با تروریسم باشد ناقض آشکاری برای آزادی های شهروندی در میان شهروندان آمریکایی به شمار می آید .
در سال2005 ، رابرت مولر مدیر اف بی آِی در اظهاراتی با تاکید بر لزوم نظارت های دولتی بر فعالیت های خصوصی شهروندان گفت : بررسی ها و نظارت های محرمانه و پنهانی بر اطلاعات خصوصی افراد می تواند ابزاری ارزشمند برای مبارزه با تروریسم محسوب شود چرا ما عزمی جدی برای مقابله با هرگونه جرم و جنایتی در داخل کشور داریم .
نگاهی دقیق تر به اقدامات دولت آمریکا و ارگان های وابسته به آن در نظارت های محرمانه بر اطلاعات و فعالیت های خصوصی شهروندان نشان می دهد که مسئله تنها به برنامه حکومت برای "مقابله با تروریسم " محدود نمی شود . آخرین گزارشی که در این باره به طور عمومی منتشر گردید در سال 2010 بود اما طی سالهای 2011 ،2012 و2013 نیز گزارشاتی از سوی دفتر دادگاه های ایالات متحده منتشر شد .
در ادامه این مقاله آمده است : این گزارشات دو مسئله را به وضوح اثبات می نماید : اول اینکه مواردمورد تائید برای نظارت محرمانه بر اقدامات آنها به شدت رو به افزایش است و دوم اینکه این اطلاعات جمع آوری شده به ندرت به منظور مقابله با تروریسم مورد استفاده قرار میگیرد .
از تاریخ سپتامبر 2001 تا آوریل 2003 حدود 47 مورد نظارت محرمانه ثبت شده است در حالی که گزارش سال 2010 نشان می دهد که 3970 درخواست برای این نظارت های پنهانی و جاسوسی از اطلاعات شخصی مردم ارائه گردیده است . این عدد طی سه سال بعدی جهشی بی سابقه داشته و عدد 11 هزار و 129 مورد را ثبت کرده است ؛ یعنی افزایش بیش از 7 هزار درخواست جاسوسی .
از 3970 درخواست کلی از ابتدای اکتبر 2009 تا انتهای سپتامبر 2010 ، 3034 مورد آن درباره مواد مخدر بوده و تنها 37 مورد آن درباره تروریسم (حدود 9درصد ) . گزارش سال 2011 نشان میدهد که از مجموع 6775 درخواست نظارت محرمانه 5093 مورد آن ارتباط با مواد مخدر بوده وتنها 31مورد آن در ارتباط با تروریسم ؛ یعنی تنها 0/05 درصد (!)
در انتهای این مقاله آمده است : علیرغم انتقادات گسترده مردمی علیه این جاسوسی های حکومتی ، همچنان برخی از سیاستمداران و دولتمردان از این طرح حمایت کرده و معتقدند که چنین برنامه نظارتی می تواند در مقابله با تروریسم در داخل کشور موثر واقع شود .
این سیاستمداران تلاش می کنند مردم عادی در آمریکا را متقاعد نمایند که چنین نظارت هایی نه تنها ناقض آزادی های شهروندی و مدنی نبوده بلکه در حفظ امنیت خود آنها اجرا می گردد ؛ ادعایی که نه تنها افکار عمومی ایالات متحده آن را رد می کند بلکه گزارشات داخلی سازمان های دولتی واشنگتن نیز نقض کننده آن است .
انتهای پیام /
