ریحانه جباری دختری که سال 86 و در سن 19 سالگی مرتضی سربندی را به قتل رساند و با پیگیری های پلیس به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی شد، ساعت 6 صبح 3 آبان 93 به دار مجازات آویخته شد.

موضوع این گزارش اما بررسی موضوعات فنی و جنایی پرونده ریحانه جباری نیست و قطعا نگاه کردن از چنین زاویه ای باید از سوی افراد متخصص قضایی صورت گیرد.

اما سوالی که ساعت‌ها و روزهای پس از اجرای حکم اعدام ریحانه ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده این است که «چرا ریحانه اعدام شد؟»‌ و یا «چرا خانواده مقتول رضایت ندادند تا دختری جوان از مرگ نجات یابد؟»

جنجال آفرینی یا تلاش برای بخشش؟!

طبیعی بود که از همان روزهای ابتدایی تلاش خانواده جباری برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز شود.

خانواده جباری همچنین وکیلی را برای دفاع از فرزندشان در دادگاه انتخاب کردند؛ وکیل نام آشنایی که تخصص فراوانی در جنجالی کردن اینگونه پرونده ها داشت.

«محمد مصطفایی» وکیل پایه یک دادگستری وکالت ریحانه جباری را می پذیرد و راهی را آغاز می کند که قبل از این در پرونده سکینه آشتیانی (کسی که همسرش را به همدستی مرد دیگری به طرز وحشتناکی به قتل رسانده بود) در پیش می گیرد.

مصطفایی با خبری کردن بخش های مختلف پرونده جباری سعی می کند تا پرونده را یک مورد حقوق بشری جلوه دهد و نهادهای مختلف بین المللی را وادار به فشار به قوه قضائیه کند تا از این طریق از اجرای حکم ریحانه جباری جلوگیری کند.

وی با انتشار مطالبی در سایت های ضدانقلاب با عناوینی همچون «ریحانه جباری در آستانه اعدام» و «حکم قصاص برای دفاع از شرافت» سعی می کرد مسیر افکار عمومی را به سوی همدردی با ریحانه جباری سوق دهد.

در خلال انتشار جزئیات پرونده جباری،‌ وکیلی که این روزها در خارج از کشور با پناهندگی سیاسی زندگی می کند، با انتشار اخباری درباره خانواده مقتول آنها را وابسته دستگاه های امنیتی معرفی کرده و از این ره آورد اینگونه جلوه دهد که حکم اعدام جباری با اعمال نفوذ خانواده مرحوم سربندی صادر شده است.

مادر ریحانه جباری ماجرای افشای اخبار این پرونده از سوی مصطفایی را در پاسخ به این سوال که آیا شما از شبکه های اجتماعی و کمپین های مختلف کمک خواسته اید؟ اینگونه روایت می کند: من اگر اهل کمپین بودم همان سال‌ها این کارها را انجام می‌دادم. یک روز شنیدم یکی از رادیوهای خارجی درباره ریحانه حرف می‌زند. رفتم سراغ مصطفایی را بگیرم. پیدایش نکردم. پیغام دادم نمی‌خواهم پرونده، رسانه‌ای شود. اما پیش از این روزنامه‌های داخلی این خبر را کار کردند. من دیگر دسترسی به وکیل مان نداشتم. در این مدت از اسپانیا، امریکا، کانادا و خیلی رسانه‌های خارجی برایم پیغام گذاشتند و گفتند می‌خواهیم مصاحبه کنیم اما من قبول نکردم. به هیچ عنوان با رسانه‌های خارجی صحبت نکرده و نمی‌کنم.

خانواده جباری زمانی متوجه رسانه ای شدن پرونده دختر خود می شوند که مصطفایی برای گرفتن پناهندگی سیاسی، پرونده هایی نظیر پرونده ریحانه جباری و سکینه آشتیانی را دست آویز کرده و در خارج به سر می برد.

اما پس از انتشار اخبار پرونده جباری، شبکه های اجتماعی پر شد از تحلیل های هدف دار درباره پرونده ریحانه جباری و قتل مرتضی سربندی؛ تحلیل هایی که از جباری یک دختر بی دفاع می ساخت و از مقتول یک مفسد و جانی.

تلاش برای مظلوم نمایی با استفاده از سن ریحانه در زمان ارتکاب قتل

این تحلیل های هدف دار که از جایی خاص تزریق می شد،‌ فشارها را به خانواده سربندی افزایش داد؛ هدفی که مطلوب گردانندگان این موج رسانه ای بود. اما این فشارها باعث شد خانواده مقتول آبروی خود را در معرض خطر ببینند.

خانواده جباری اما بعد از مصطفایی به سراغ فرد دیگری رفتند که او نیز تبحر خاصی در گرفتن پرونده های جنجالی داشت.

«عبدالصمد خرمشاهی» از نیمه راه وارد این پرونده شد و وکالت ریحانه را بر عهده گرفت. خرمشاهی پیش از آن وکالت پرونده هایی جنجالی نظیر ندا آقا سلطان، رکسانا صابری و ... را نیز بر عهده داشته است.

خرمشاهی نیز راه مصطفایی را در پیش می گیرد و مصاحبه های وی با رسانه های مختلف درباره پرونده جباری باعث رنجش خانواده سربندی می شود و فضا را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول سخت تر می کند.

وقتی تحت فشار قرار دادن خانواده مقتول نتیجه عکس می دهد!

قوه قضائیه به صورت یک روال مشخص در پرونده های قتل ورود کرده و تلاش می کند با برگزار جلسات صلح و سازش از خانواده مقتولین رضایت بگیرد و درباره پرونده جباری این روند تا آخرین لحظه اعدام ادامه پیدا کرد.

اما انتشار داستان‌های مختلفی از پرونده جباری مبنی بر قصد سربندی برای تجاوز به ریحانه و دفاع وی از شرافت خود و مطالبی از این دست در رسانه های ضدانقلاب و شبکه های اجتماعی و همچنین مصاحبه های خرمشاهی، خانواده سربندی را برای بخشش جباری مردد کرد.

فرزند مقتول در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد درباره موج سازی‌های رسانه ای می گوید: متهم علاوه بر قتل و گرفتن جان یک نفر و داغدار‌کردن خانواده‌ای، فکر می‌کند با تهمت‌زدن نجات می‌یابد و در جوامع داخلی و خارجی برای خود کسب محبوبیت می‌کند. بهره‌برداری رسانه‌های خارجی از جریان این شک را به وجود می‌آورد که این اقدامات با برنامه‌ریزی انجام و این فرد حاضر شده یک نفر را بکشد و خود را در معرض خطر و در برابر اصحاب رسانه قرار دهد تا برای آنان آبرو بخرد و آبروی سیستم قضایی را ببرد.

وی در ادامه با گلایه از برخوردهای رسانه ای با این موضوع تصریح می کند: چرا برخی افراد در سایت‌ها به خود اجازه می‌دهند بدون علم و اطلاع کامل از ابعاد مختلف پرونده به راحتی تحت‌تاثیر نوشته‌های مغرضانه رسانه‌های آن طرف آب قرار بگیرند و مطالبی غیرواقعی را انعکاس بدهند.

فرزند مقتول تاکید می کند که درخواست‌های بخششی که از سوی افراد مختلف به آنها رسیده هیچ نقشی در تصمیم آنها نخواهد داشت و تنها با روشن شدن «حقیقت»‌ و بیان آن از سوی جباری و اعاده حیثیت از خانواده سربندی، قاتل را خواهند بخشید.

در این میان اما تا آخرین لحظه نیز موج سازی‌های رسانه‌های ضد انقلاب درباره این پرونده قطع نشد و این رسانه های چند روز قبل از اعدام جباری نیز با انتشار اخباری سعی می کردند اعدام وی را نقض حقوق بشر در ایران عنوان کرده و روند پرونده را منحرف کنند.

این رسانه ها با تیترهایی  مانند «جباری در آستانه اعدام» و همچنین باز نشر مطالب و تهمت های مطرح شده درباره پرونده و سیستم قضایی، خانواده سربندی را بیش از پیش تحت فشار قرار دادند.

اما نکته قابل توجه اینکه افرادی که از بیرون روند پرونده جباری را دنبال می کردند به خوبی متوجه بودند که این فشارها خانواده سربندی را برای قصاص ریحانه جباری مصمم‌ خواهد کرد نه منصرف.

یکی از وبلاگ نویسان اصلاح طلب در مطلبی در وبلاگ خود از دیدارش با عباس عبدی و تحلیل وی درباره این موضوع می نویسد.

او ماجرای حرف های رد و بدل شده میان خود و عبدی درباره پرونده جباری با اینگونه روایت می کند: «حدود یک ماه پیش بود. به دلیل دیگری خدمت «عباس عبدی» رسیده بودم که در خلال گفت و گو، بحث برخوردهای رسانه‌ای با مساله «قصاص» و درخواست «بخشش» پیش کشیده شد. آقای عبدی بی‌مقدمه و با اطمینان کامل گفت «با رفتارهایی که این فعالان انجام دادند من تردید ندارم که ریحانه اعدام می‌شود». از آن تاریخ به بعد، من بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی اخباری از فعالینی دیدم که ادعا می‌کردند پرونده وارد مراحل خوبی شده و یک عده‌ای پا در میانی کرده‌اند و خلاصه بارقه‌هایی از امید دمیده شده است. صبر کردم و منتظر پایان کار ماندم که ببینم پیش‌بینی عباس عبدی درست بود، یا ادعای این دوستان. با کمال تاسف حق با آقای عبدی بود.»

استدلال عبدی در مکالمه با این وبلاگ نویس ساده بوده است «خانواده مقتول هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند. یک عزیزی را که از دست داده‌اند. آبروی‌شان را هم که فعالین رسانه‌ای بردند. به آن‌ها تهمت اطلاعاتی بودن زدند. به مقتول‌شان تهمت تجاوز به عنف زدند. حالا چه این اتهامات درست باشد و چه نادرست، قطعا این خانواده انتقام تمام این بی‌آبرویی‌ها را با اجرای مجازات می‌گیرد تا دست‌کم به دنبال این همه آسیبی که دیده، یک تقاصی هم گرفته باشد»

و در نهایت نیز پیش بینی عبدی و بسیاری از ناظران بیرونی پرونده درست از آب در می آید و جباری اعدام می شود.

نکته عجیب تر اما اعتراف عبدالصمد خرمشاهی وکیل ریحانه جباری درباره نتیجه فشارهای رسانه ای بر روی این پرونده است.

وی پس از اعدام جباری در مصاحبه ای با بی بی سی فارسی درباره اجرای حکم اعدام ریحانه تصریح می کند:‌ این اتفاق قابل پیش بینی بود؛ چرا که حاشیه‌هایی که پیرامون پرونده به وجود آمد و جنجال هایی که به راه افتاد، باعث ناراحتی خانواده مقتول شد.

وی همچنین تصریح کرد: علی رغم تلاش زیادی که برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول انجام گرفت، حاشیه‌هایی که کمپین‌ها و سایت‌ها به راه انداختند، مسیر پرونده را از روال عادی خارج کرد و خانواده سربندی حاضر به گذشت نشدند.

این اعتراف صریح خرمشاهی مشخص می کند که کمپین ها و فشارهای رسانه ای که به ظاهر برای نجات جباری ایجاد شده بود در نهایت منجر به مرگ وی شد.

یک پرونده مشابه/ کمپین بازی‌هایی که متهم را نجات نداد

سال 82 پرونده قتلی بر روی میز دادستان رشت قرار می گیرد؛ پرونده ای که حکایت از قتل یک زن میانسال دارد.

«دل آرا دارابی» که در آن زمان دختری 17ساله بود با انگیزه سرقت (براساس اعلام دادستانی و جزئیات پرونده) به همراه دوست پسرش وارد منزل دختر عموی پدر خود مهین دارابی شده و او را با ضربات چاقو و چوب بیس بال به قتل می رساند.

نکته جالب آنکه وکالت این پرونده را نیز عبدالصمد خرمشاهی بر عهده دارد و دقیقا پرونده همان مسیری را طی می کند که بعدها پرونده جباری نیز در آن مسیر قرار گرفت.

خرمشاهی وکیل پرونده جباری که پیش از این وکیل دل آرا دارابی نیز بوده است

کمپین ها و اخبار و مختلفی از این ماجرا منتشر می شود و افراد مختلف مانند هنرمندان وارد ماجرا می شوند. همزمان با تلاش های قوه قضائیه برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول، دروغ ها و تهمت های مختلفی درباره خانواده مقتول منتشر می شود.

کمپین های «نه به اعدام دل آرا!»‌ وی را دخترکی مظلوم معرفی می کنند که قربانی یک توطئه و یا حس کودکانه شده و اکنون بی گناه بوده و اعدام وی ظلم به حقوق بشر است.

همین فشارها و دل گرمی‌های وکیل این پرونده فضا را به گونه‌ای کرد که دل آرا دارابی خود نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تا آخرین لحظه از قتل صورت گرفته اعلام پشیمانی نکند و امید به تاثیرگذاری کمپین های حامی اش داشته باشد؛ امیدی که در سحرگاه 12 اردیبهشت 1388 به یاس تبدیل و دل آرا دارابی به جرم قتل مهین دارابی قصاص شد.

اما نکته قابل توجه در این پرونده نامه ای است که چندی پیش از اجرای حکم اعدام یعنی در روز 31 فروردین همان سال از سوی فرزندان مقتول نوشته شده و حاوی نکات قابل توجهی است.

در نامه فرزندان مقتول ضمن انتقاد از رسانه ها و کمپین های حامی دل آرا دارابی آمده است: «ما بازماندگان مرحوم مهین دارابی حقیقی (مادر مهربان مان) پنج سال و سه ماه و 21 روز است که شکوه و شکایت و اندوه خود را از قتل فجیع مادر بی گناهمان با ضربات متعدد چاقو و نمک هایی که جامعه روزنامه نگاری و برخی فعالان حقوق بشری بر زخم مان پاشیده اند، فرو خورده ایم اما این بار برای دفاع از خون به ناحق ریخته مادر و حیثیت خودمان ناچار از این نامه سرگشاده ایم.»

در ادامه این نامه خانواده مقتول تاکید می کنند: «ما با دانسته های پرونده و به چشم دیدن بازسازی صحنه مجاب شدیم قاتل کسی جز دل آرا نیست ولی دردناک تر از مرگ مادرمان رفتاری است که شما رسانه ها و بعضی از فعالان حقوق بشر و خانواده دل آرا و به خصوص تاکید می کنم به خصوص وکیل دل آرا (عبدالصمد خرمشاهی) پیش گرفته اید.»

نکته قابل تاملی که در این نامه آمده آنجاست که خانوده مقتول با تاکید بر اینکه ما قصد داشتیم با توجه به تلاش هنرمندان و دیگر افراد خیرخواه رضایت دهیم ولی برخی رفتارها مانع از این تصمیم شد.

خانواده مرحوم مهین دارابی در بخش پایانی نامه خود تصریح می کنند:« [تلاش برای تحت فشار قرار دادن خانواده ما] کار را به اینجا رسانید که راهی جز اجرای حکم دادگاه باقی نماند و عامل اصلی آن در درجه نخست وکیل و پدر دل آرا و در درجه دوم رفتار غیرعادلانه شما [فعالان رسانه ای و کمپین ها]  و تضییع خون مادرمان و حقوق و حیثیت بازماندگانش و در درجه سوم تادیب نشدن و گستاخی و خلاف های بیشتر دل آرا در زندان است که نه تنها مادر ما بلکه دل آرا هم تا حدی قربانی این رفتارهای ناپسند خواهد بود زیرا آنان (خانواده دل آرا و وکیل) استفاده از فشار تبلیغاتی ماجرا را بر احقاق حق ما از طریق یک دلجویی لفظی ترجیح داده اند.»

دل آرا دارابی که به جرم قتل دختر عموی پدر خود قصاص شد و پرونده اش روند مشابهی با پرونده جباری طی کرد

به خوبی واضح است که دل آرا نیز به دلیل همین فشارهای رسانه ای و دروغ پردازی شبکه های اجتماعی و وکیل خود نتوانست راهی به بخشش خانواده مقتول پیدا کند و سرانجام قصاص شد اما افرادی که خود را به ظاهر دست طرفدار نجات افراد از اعدام نشان می دهد از این ماجرا درس عبرت نگرفتند.

آیا کمپین ها واقعا می خواستند «ریحانه» را نجات دهند؟

از گوشه و کنار زمزمه ها و اخباری به گوش می رسید که همزمان با اجرای حکم جباری قرار بود حکم اعدام دو نفر دیگر نیز به اتهام قتل عمد اجرا شود.

ولی آن دو نفر دیگر به تلاش های قوه قضائیه و خانواده قاتل مورد عفو خانواده مقتولین قرار گرفته و هم اکنون نیز در قید حیات هستند؛ کسانی که نه پرونده هایشان رسانه ای شد و نه از آنها قهرمان داستان های جنایی ساخته شد.

اما حمایت ها از جباری نیز مانند پرونده سکینه آشتیانی و دل آرا دارابی بهانه ای برای برخی فعلان حقوق بشری شد تا با توسل به آن به جمهوری اسلامی حمله کنند.

از همان روزهای ابتدایی پرونده جباری شایعه مرتبط بودن خانواده سربندی با دستگاه های امنیتی به همین هدف از سوی مصطفایی وکیل اول جباری منتشر شد تا بتوان افراد مخالف نظام ایران را نیز وارد معرکه کند.

داریوش سجادی مشاور سابق کروبی که هم اکنون در آمریکا اقامت دارد در صفحه اجتماعی خود پس از اجرای حکم اعدام جباری نوشت: «بعد از قصاص «ریحانه جباری» مرثیه های معناداری در رثای وی دنیای مجازی را پر کرد... هر چند معتقدم ریحانه جباری قبل از آنکه توسط خانواده مقتول قصاص شود قربانی مدافعین دروغین شد!»

وی در ادامه با نکته قابل تاملی در راستای هدف واقعی حامیان جباری اشاره کرده و می نویسد: «بخش عمده ای از مدافعین دروغین «ریحانه» مخالفین جمهوری اسلامی و ایضاً مخالفین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ایضا مخالفین هر کدام از منسوبین قبلی و فعلی آن وزارت خانه بودند که تنها به اعتبار سوابق پیشین مقتول در وزارت اطلاعات به دروغ خود را پشت ریحانه پنهان کردند تا از این طریق کینه های خود را با سوء استفاده از پرونده ریحانه تخلیه کنند.»

این افشاگری صریح یک چهره خارج نشین دیگر جای سوال باقی نمی گذارد که مقصران اصلی اجرای حکم قانونی ریحانه جباری و ناکام ماندن تلاش های دستگاه قضایی برای گرفتن رضایت چه کسانی بوده اند؟

بدون شک پرونده ریحانه جباری آخرین پرونده ای نیست که اینگونه مورد سواستفاده رسانه های ضدانقلاب و افراد خاص قرار می گیرد و بعدها نیز پرونده قتل دیگری سوژه تراژدی سازی این جریان ها قرار خواهد گرفت.

اما سوال واقعی این است که چند روز بعد خانواده جباری بیشتر از خود سوال خواهند که چه کسانی باعث شدند خانواده مقتول رضایت ندهند؟ حتما مرور برخی اخبار سال های گذشته، اظهارات افرادی نظیر مصطفایی که این روزها بدون دغدغه در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین مرور کمپین های حمایت از دخترشان آنها را در دستیابی به جواب این سوال راهنمایی خواهد کرد.