لزوم افزايش تدريجي تعرفه‌هاي بخش برق
رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر افزايش تدريجي تعرفه‌هاي برق را بتوانيم برنامه‌ريزي کنيم، صنعت برق خواهد توانست به‌خوبي به اهداف خود دست يابد.
به‌گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از وزارت نيرو (پاون)، علي مروي در آيين گشايش بيست‌و نهمين همايش بين‌المللي برق در پژوهشگاه نيرو، اظهار داشت: اين همايش اهداف بزرگ و ارزشمندي همچون کمک به ايجاد فرهنگ بهينه مصرف برق، روش‌هاي ارتقاي ظرفيت توليد برق در کشور، حفاظت از محيط زيست در بخش برق و نيروگاه، معرفي توليدکنندگان و همچنين به‌روزرساني اين صنعت با دستاوردهاي نوين جهاني را در برنامه‌هاي خود دارد که اميدواريم به اين اهداف مهم دست پيدا کند.
وي صنعت برق را جزو زيرساخت‌هاي اساسي کشور عنوان کرد و افزود: برق هم‌اکنون فراتر از نوعي انرژي است و جايگاه اين صنعت به‌عنوان بستر رشد صنايع ديگر بر کسي پوشيده نيست؛ ما زماني خواهيم توانست صنايع ديگر کشور را توسعه دهيم که صنعت برق موفق و پيشرو داشته باشيم.
وي با اشاره به پيشرفت‌هاي اين صنعت در سال‌هاي اخير، گفت: نهادهاي بين‌المللي انرژي چشم‌انداز خوبي را از صنعت برق ايران در سال‌هاي آينده دارند به‌طوري که پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت توليد برق ايران تا سال 2015 حدود 15 درصد توليد برق خاورميانه را شامل شود که طبق اطلاعات ارايه‌شده ازجانب اين نهادها، توليد برق خاورميانه تا اين سال با 18.5 درصد افزايش به 1508 تراوات ساعت خواهد رسيد.
مروي با بيان اينکه هم‌اکنون صنعت برق ايران به يک صنعت سازنده و پشتيبان در خاورميانه تبديل شده است، گفت: باوجود رشد و توسعه کمي اين صنعت در سال‌هاي اخير، مشکلاتي همچون استانداردهاي محيط زيستي، پايين بودن بازده نيروگاه‌ها، پرت بيش از اندازه در شبکه برق و مصرف بيش حد برق در کشور در مسير توسعه آن وجود دارد که بايد چاره‌انديشي شود.
وي ادامه داد: در زمان حاضر، انتشار 700 گرم دي‌اکسيدکربن به‌ازاي توليد هر کيلووات ساعت برق، 100 گرم بيشتر از استانداردهاي بين المللي است و اين رقم تا سال 2050 بايد به 200 گرم کاهش يابد. همچنين مصرف برق کشور نيز دو برابر متوسط جهاني و چهار برابر کشورهاي پيشرو همچون آلمان و ژاپن است و با درنظر گرفتن رشد هشت درصدي مصرف برق در 30 سال گذشته، وزارت نيرو بايد هر 9 سال ظرفيت توليد برق را به دو برابر توليد کنوني افزايش دهد.
وي به بازده پايين توليد انرژي در کشور اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون بازده توليد نيروگاهي در کشور ما حدود 37 درصد است؛ درحالي که اين رقم در کشورهاي پيشرو در صنعت برق به 80 درصد رسيده است؛ از طرفي تلفات شبکه برق کشور نيز 15 درصد است و استانداردهاي اين بخش رقم 10 درصد را نشان مي‌‌دهند که بايد هدف‌گذاري لازم را در اين بخش داشته باشيم.
وي ادامه داد: کاهش هدر رفت شبکه يک تکليف قانوني است و بايد هر سال يک درصد کاهش يابد و اين کار سالانه 11 ميليارد ليتر سوخت معادل چهار ميليارد دلار صرفه‌جويي به همراه خواهد داشت.
مروي با اشاره به ظرفيت بالاي کشور در انرژي‌هاي نو، ادامه داد: با توجه به ظرفيت سرزميني مناسب، ايران در انرژي بادي ظرفيت استحصال 30 تا 35 هزار مگاوات و با وجود 300 روز آفتابي در کشور ظرفيت توليد 60 هزار مگاوات انرژي خورشيدي را دارد و بايد تلاش کنيم به اين اهداف و ظرفيت‌ها برسيم.
وي با بيان اينکه بايد به جاي تاکيد بر توليد بر روي مصرف بهينه کار کنيم، ادامه داد: در بخش برق با کاهش 20 درصد مصرف برق حدود 9 هزار مگاوات صرفه‌جويي خواهيم داشت.
مروي با اشاره به لزوم تغيير سازوکارهاي کنوني تعرفه‌ها در صنعت برق کشور، گفت: چنين تعرفه‌هايي زمينه‌ساز کسري بودجه در بخش برق است و طرح‌هاي توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وي به استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي قانوني براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت برق اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ريزي براي تخصيص درآمدهاي حاصل از صادرات برق به خود وزارت نيرو، اختصاص درآمد نيروگاه‌ها به بخش‌هاي توسعه، تصويب بودجه مناسب براي خريد تضميني برق از بخش خصوصي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در اين صنعت مي‌توانيم بسياري از چالش‌هاي اين صنعت را برطرف کنيم.
وي با تاکيد بر لزوم حمايت دولت و مجلس از توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي، ادامه داد: در اين بخش اجراي اصل 44 مورد تاکيد مجلس است و کميسيون انرژي مجلس آمادگي کامل براي همکاري با وزارت نيرو در جهت فراهم کردن حضور سرمايه‌گذاران و آماده‌سازي بستر رشد صنعت برق کشور را دارد.
انتهای پیام/
وي صنعت برق را جزو زيرساخت‌هاي اساسي کشور عنوان کرد و افزود: برق هم‌اکنون فراتر از نوعي انرژي است و جايگاه اين صنعت به‌عنوان بستر رشد صنايع ديگر بر کسي پوشيده نيست؛ ما زماني خواهيم توانست صنايع ديگر کشور را توسعه دهيم که صنعت برق موفق و پيشرو داشته باشيم.
وي با اشاره به پيشرفت‌هاي اين صنعت در سال‌هاي اخير، گفت: نهادهاي بين‌المللي انرژي چشم‌انداز خوبي را از صنعت برق ايران در سال‌هاي آينده دارند به‌طوري که پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت توليد برق ايران تا سال 2015 حدود 15 درصد توليد برق خاورميانه را شامل شود که طبق اطلاعات ارايه‌شده ازجانب اين نهادها، توليد برق خاورميانه تا اين سال با 18.5 درصد افزايش به 1508 تراوات ساعت خواهد رسيد.
مروي با بيان اينکه هم‌اکنون صنعت برق ايران به يک صنعت سازنده و پشتيبان در خاورميانه تبديل شده است، گفت: باوجود رشد و توسعه کمي اين صنعت در سال‌هاي اخير، مشکلاتي همچون استانداردهاي محيط زيستي، پايين بودن بازده نيروگاه‌ها، پرت بيش از اندازه در شبکه برق و مصرف بيش حد برق در کشور در مسير توسعه آن وجود دارد که بايد چاره‌انديشي شود.
وي ادامه داد: در زمان حاضر، انتشار 700 گرم دي‌اکسيدکربن به‌ازاي توليد هر کيلووات ساعت برق، 100 گرم بيشتر از استانداردهاي بين المللي است و اين رقم تا سال 2050 بايد به 200 گرم کاهش يابد. همچنين مصرف برق کشور نيز دو برابر متوسط جهاني و چهار برابر کشورهاي پيشرو همچون آلمان و ژاپن است و با درنظر گرفتن رشد هشت درصدي مصرف برق در 30 سال گذشته، وزارت نيرو بايد هر 9 سال ظرفيت توليد برق را به دو برابر توليد کنوني افزايش دهد.
وي به بازده پايين توليد انرژي در کشور اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون بازده توليد نيروگاهي در کشور ما حدود 37 درصد است؛ درحالي که اين رقم در کشورهاي پيشرو در صنعت برق به 80 درصد رسيده است؛ از طرفي تلفات شبکه برق کشور نيز 15 درصد است و استانداردهاي اين بخش رقم 10 درصد را نشان مي‌‌دهند که بايد هدف‌گذاري لازم را در اين بخش داشته باشيم.
وي ادامه داد: کاهش هدر رفت شبکه يک تکليف قانوني است و بايد هر سال يک درصد کاهش يابد و اين کار سالانه 11 ميليارد ليتر سوخت معادل چهار ميليارد دلار صرفه‌جويي به همراه خواهد داشت.
مروي با اشاره به ظرفيت بالاي کشور در انرژي‌هاي نو، ادامه داد: با توجه به ظرفيت سرزميني مناسب، ايران در انرژي بادي ظرفيت استحصال 30 تا 35 هزار مگاوات و با وجود 300 روز آفتابي در کشور ظرفيت توليد 60 هزار مگاوات انرژي خورشيدي را دارد و بايد تلاش کنيم به اين اهداف و ظرفيت‌ها برسيم.
وي با بيان اينکه بايد به جاي تاکيد بر توليد بر روي مصرف بهينه کار کنيم، ادامه داد: در بخش برق با کاهش 20 درصد مصرف برق حدود 9 هزار مگاوات صرفه‌جويي خواهيم داشت.
مروي با اشاره به لزوم تغيير سازوکارهاي کنوني تعرفه‌ها در صنعت برق کشور، گفت: چنين تعرفه‌هايي زمينه‌ساز کسري بودجه در بخش برق است و طرح‌هاي توسعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وي به استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي قانوني براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت برق اشاره کرد و افزود: با برنامه‌ريزي براي تخصيص درآمدهاي حاصل از صادرات برق به خود وزارت نيرو، اختصاص درآمد نيروگاه‌ها به بخش‌هاي توسعه، تصويب بودجه مناسب براي خريد تضميني برق از بخش خصوصي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در اين صنعت مي‌توانيم بسياري از چالش‌هاي اين صنعت را برطرف کنيم.
وي با تاکيد بر لزوم حمايت دولت و مجلس از توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي، ادامه داد: در اين بخش اجراي اصل 44 مورد تاکيد مجلس است و کميسيون انرژي مجلس آمادگي کامل براي همکاري با وزارت نيرو در جهت فراهم کردن حضور سرمايه‌گذاران و آماده‌سازي بستر رشد صنعت برق کشور را دارد.
انتهای پیام/
