به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، روز گذشته(یکشنبه 4 آبان) بانک مرکزی فهرستی از نام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز را منتشر و اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نامشان در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آن‌ها مستقیما متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه یک بانک و یا موسسه مالی و اعتباری می‌تواند، بدون مجوز احداث شود و حتی شعبات بسیاری را هم در سطح کشور گسترش دهد و هیچ ارگانی نیز از این عمل جلوگیری نکند؟! و قسمت جالب ماجرا اینجا است که مردم خود باید مراقب باشند و این موسسات و بانک‌های غیرقانونی را براساس لیست بانک مرکزی شناسایی کنند!

برای آنکه جواب سوال خود را بیابیم با "سیدناصر موسوی لارگانی" عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کردیم و وی با بیان اینکه یک سوپر مارکت به دلیل عدم مجوز از سوی اصناف و یا اماکن پلمپ می‌شود، اظهارداشت: اما در کشور نمونه‌های زیادی از موسسات مالی و اعتباری داشته‌ایم که با دادن وعده و وعیدهایی به مردم آنها را دچار مشکل کرده‌اند و هیچ مسئولی نیز با آنها برخورد نمی‌کند.
 
نماینده فلاورجان با تاکید براینکه وقتی اطلاعیه‌های این موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در روزنامه‌های رسمی و بیلبوردها تبلیغ می‌شود، مردم از کجا باید بدانند که آن‌ها مجوز دارند یا خیر؟ افزود: تنها متولی اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری و همچنین بانک‌ها، بانک مرکزی است و اگر توپ را در دامن مردم می‌اندازند، می‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند.  
 
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم اطلاعیه‌های بانک مرکزی را نشنیده و یا از آن آگاهی ندارند،‌ بیان داشت: زمانی که یک موسسه مالی در سطح کشور 100 شعبه دارد، جای تعجب است که اگر این موسسه مجوز ندارد چرا کسی با آن مخالفت نکرده و از احداث بیشتر آنها جلوگیری نمی‌کند و بانک مرکزی باید جوابگوی رشد قارچ‌گونه این موسسات مالی و اعتباری که اقتصاد کشور را زیر سوال برده‌اند، باشد.  
 
موسوی لارگانی در ادامه افزود: مجلس در گذشته مصوب کرده که هر موسسه مالی و اعتباری و بانکی برای تأسیس باید مجوزات قانونی را بگیرد، پس ما در این زمینه خلا قانونی نداریم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سازمان‌های بازرسی کشور زمانی که یک تابلوی 20 متری موسسه‌ای را می‌بینند که بر روی آن نوشته با مجوز بانک مرکزی، باید از آن پرس و جو کنند تا اگر این مجوز را ندارند با آن‌ها برخورد کنند. 
 
نماینده فلاورجان اظهار داشت: مجلس اکنون بحث تحقیق و تفحص از بانک‌ها و حتی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار خود قرار داده که برخی از این موارد شامل علت عدم پرداخت تسهیلات وام ازدواج، میزان معوقات مشکوک‌الوصول سررسید شده 5 سال اخیر به تفکیک هر کدام از بانک‌ها و... می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: روز گذشته نیز گزارشی از سوی بانک مرکزی به مجلس اعلام شد تا مواردی را که مجلس می‌خواهد در آن ورود کند توجیه کنند، اما مجلس با جدیت به کار خود در زمینه بانک‌ها ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/