به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، محمد جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک روسای شوراهای اسلامی استان ها و مراکز استانهای کشور با اشاره به اینکه همانطور که در شوراها در خصوص برخی از مصوبات و لوایح موافقیم و مخالفیم وجود دارد در مجلسی اینگونه است افزود: با توجه به قرآن سنت نبوی،‌قانون اساسی و نیز استدلال و منطق،‌نباید نگران برخی از طرحها از سوی نمایندگان مجلس بود.

وی با بیان برگزاری نخستین انتخابات شوراها در کشور همزمان با انتخابات ریاست جمهوری مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره نمود و اظهار داشت: مسائلی از قبیل شمارش آرا و یا حضور معتمدین در پای صندوقهای رای در زمان انتخابات از جمله مسائل همزمانی برگزاری انتخابات بود که البته بلافاصله پس از انتخابات این اشکالات جهت ممانعت از بروز دوباره آن استخراج شد.


نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ابلاغ 32 ماده از 94 ماده قوانین انتخابات شوراها را بیانگر احتمام بالای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای پیشبرد کارها عنوان کرد و افزود: همانطور که شوراها از نمایندگان قوی، متوسط و ضعیف برخوردارند این امر در خصوص مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونگذار نیز صادق است به همین جهت نباید نگران لایحه جدید دولت در خصوص انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم و یا کاهش تعداد اعضا شورا نیز ضمن اینکه کارآمدی شوراها مانع از هر گونه تغییر درشورا و یا محدودیت آنان خواهد شد.

*در زمینه ورود افراد به شوراها و ممانعت از عضویت افراد ضعیف در آن باید موانعی در نظر گرفته شود

کولیوند با تاکید بر اینکه در زمینه ورود افراد به شوراها و ممانعت از عضویت افراد ضعیف در آن باید موانعی در نظر گرفته شود و مجلس هم اکنون در صدد طرحی در جهت عملی نمودن این مسئله است تصریح کرد: این امر در راستای ارتقاء پختگی، غنای شورا  و شکل گیری مدیریت واحد است.

وی در ادامه 13 سال تجربه شکل گیری شوراها را تمرین 13 سال مدیریت شهری عنوان کرد و اظهار داشت: به عنوان مثال در زمان مسائل مطرح درخصوص تفکیک شهر ری و شمیرانات از تهران علی رقم فشارهای متعدد در جهت تحقق این مسئله کمیسیون شوراها در مقابل ادله‌های وزارت کشور دلایل منطقی‌ را ارائه داشت که این خود بیانگر غنی بودن نهاد شوراها است.


نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:ممکن است در برخی طرحها اعضای مجلس شورای اسلامی بدون اطلاع از جزئیات آن به امضاء این طرح جهت بیان آن در صحن بپردازند که اما در خصوص این طرح نباید اینگونه استنباط شود که چرا کمیسیون اصلی خود به امضا آن پرداخته که در این خصوص نیز امضا نمایندگان صرفا به دلیل بررسی‌های کارشناسی بیشتر بوده است.

کولیوند در ادامه به وظیفه شورای نگهبان در خصوص نظارت بر سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره نمود و تصریح کرد: هر چند نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا مطابق مواد 73 و 74 تا کنون با مجلس بوده است اما تفکیک این انتخابات و واگذاری به طور مستقیم به مردم نیازمند نظارت ویژه‌ای از سوی شورای نگهبان است اگر چه باید در نظر داشت مردم از کشش انتخابات مستقیم برخوردار نیستند.

*در فضای سیاسی تصمیم نخواهیم گرفت

وی با عنوان اینکه :مطالعه پشت صحنه  انتخابات شهرداران توسط شورا بیانگر آن است که برخی از شوراها با شهرداران به گونه‌ای برخورد کرده‌اند که به نفع مردم نبوده اظهار داشت: اما به مردم قول می دهیم که در خصوص این لایحه در فضای سیاسی تصمیم نخواهیم گرفت.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم فعلا میسر نیست و بعید است تصریح کرد: چرا که این امر ساز و کارهای خود را می‌طلبد و نیازمند واگذاری برخی از اختیارات به شهرداران است.

کولیوند با بیان اینکه عدم تنفیذ اختیارات به شهرداران مانع از اطاعت صحیح فرمانداران واستانداران از آنان خواهد شد اظهار داشت: انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم امکان پذیر نیست چرا که استیضاح دوباره آنان به معنای رای گیری دوباره و در نتیجه صرف هزینه‌های مجدد است که این نه در توان مردم است و نه جامعه.

وی باعنوان اینکه به دنبال کاهش اعضای شورای شهر نیستیم افزود: چرا که تحقق مدیریت یکپارچه به عنوان یکی از مسائل مد نظر دولت نیازمند شکل گیری مجلس محلی است و لازمه شکل گیری این مجلس نیز افزایش تعداد اعضای شورا و نه کاهش آن.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شکل گیری مجلس محلی و افزایش تعداد شورا رانت بازی گم می‌شودکه این مسئله مهمترین عامل در جهت ممانعت از ضربه به شهردار است.

کولیوند با اشاره به شکل گیری مجلس محلی ضمن تحقق مدیریت یکپارچه شهری مانع از دخالت مجلس در جزیی ترین مسائل شهر خواهد شد افزود: یکی از مشکلات مجلس قبلی رای به استفساریه در خصوص عدم تغییر تعداد اعضای شورا در دوره سوم بود که البته باید در نظر داشت با توجه به اینکه در این استفساریه  تنها دوره سوم ذکر شده قابل کاربرد در این دوره نیست و مهمتر آنکه افزایش تعداد اعضای شوراها باید متناسب با جمعیت باشد.

وی تصریح کرد:باید در خصوص تغییر تعداد اعضای شوراها به طور منطقی برخورد نمود و اگر در جایی نیاز به کاهش تعداد اعضا است آن را کاهش و در جایی دیگر که نیاز به افزایش تعداد اعضا است اعضای شورا متناسب با جمعیت و نیازمندیهای شهر افزایش یابد.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه تنظیم صحیح قانون مانع از تغییر آن با یافتن هر گونه مصداق خواهد شد خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت که اعضای مجلس قصد ضربه زدن به پیکره شورا را ندارند بلکه هدف آنها راهنمایی و مشاوره است.

انتهای پیام/