گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، درحالیکه امروز بیشتر روزنامه های اصلاح طلب و نزدیک دولت مهمترین تیتر خود را به پایان ماجرای بورسیه ها اختصاص دادند ، روزنامه کیهان تیتر متفاوتی را برای خود انتخاب کرد. ماجرای اسید پاشی های اخیر نیز همچنان مورد توجه رسانه هاست .
«کوه
پرونده بورسیه‌ها موش زائید!»
کیهان در باره بورسیه ها نوشت: پس از ماه‌ها جنجال و تهمت و افترا پیرامون
3772 دانشجوی دکتری بورسیه شده در دولت دهم، وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای تنها
36 نفر از بورسی شدگان را به علت ارائه اطلاعات نادرست، مشمول لغو بورس، قطع تحصیل
و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارتخانه دانست!
این در حالیست که در برهه زمانی استیضاح وزیر سابق علوم، بسیاری از
رسانه‌های زنجیره‌ای با استناد به آمار دروغین 3700 بورسیه خارج از ضابطه در دولت
گذشته، اصرار نمایندگان مجلس بر برکناری فرجی دانا را به انگیزه‌های شخصی و انتقام‌گیری
سیاسی ایشان در قضیه بورسیه‌ها نسبت می‌دادند!
نکته قابل توجه دیگر پیرامون این اطلاعیه آنکه، تنظیم کنندگان آن در
اقدامی جالب 508 نفر از بورسیه‌شدگان خارج به داخل را مشمول لغو بورس، ادامه تحصیل
با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت دانسته‌اند!
در همین رابطه اولین سؤالی که درباره 508 نفر مذکور به ذهن خطور می‌کند
این است که اگر بنابر ادعای وزارت علوم این افراد فاقد شرایط معدلی و سنی برای بورسیه
شدن بوده‌اند، پس چرا علیرغم لغو امتیاز بورس، اجازه ادامه تحصیل به ایشان داده می‌شود؟!
اگر آنگونه که مسئولان وزارت علوم مدعی هستند، این عده به دلیل
نداشتن شرایط تحصیلی، لغو بورس شده‌اند، ادامه تحصیل ایشان ولو با هزینه شخصی
خودشان، عین بی‌عدالتی و خلاف نص صریح قانون خواهد بود و اگر آنها شرایط بورس را
داشته‌اند، لغو بورسشان معنی ندارد! به نظر می‌رسد اقدام ناشیانه تنظیم کنندگان
اطلاعیه وزارت علوم دولت راستگویان در گنجاندن اسامی 508 نفر لغو بورسیه شده در
کنار 36 نفر محروم از تحصیل، فقط و فقط از باب افزایش کمیت شمار بورسیه‌های غیر
قانونی بوده است تا اندکی از بار دروغ بزرگ بورسیه‌های خلاف قانون بکاهند! حال
آنکه نیم نگاهی به این گزارش تنها و تنها یک نتیجه در بر دارد و آن چیزی نیست جز
دروغ بودن آن همه ادعا!
در مجموع برداشت روزنامه‌های شنبه از گزارش روز گذشته وزارت علوم در باره
پرونده بورسیه‌ها، اختلاف زیادی با هم دارد. روزنامه خراسان ترجیح داده به طور
خلاصه از «لغو بورسيه ۸۴۰ نفر، مهلت 3 ماهه براي 1242 بورسيه و ارجاع 448 پرونده
به هيئت امناي دانشگاه ها» خبر دهد و در ادامه نوشته: روابط عمومي وزارت علوم در
اطلاعيه اي اعلام کردکه از مجموع ۳۷۷۲ پرونده مورد بررسي،بين سال هاي 88تا 92 در
مجموع بورس تحصيلي ۸۴۰ نفر لغو شد،همچنين از ميان اين 840 نفر ۳۶ نفر به قطع تحصيل
و 508 نفر به تحصيل با هزينه شخصي محکوم شدند. همچنين به ۱۲۴۲ بورسيه مهلت ۳ ماهه
براي تعيين جا داده شده و پرونده ۴۴۸ نفر نيز براي تعيين تکليف به هيئت امناي
دانشگاه ها ارسال شده است. پيشتر رئيس جمهور وعده داده بود که گزارش کامل موضوع بورسيه
ها تا پايان هفته منتشر خواهد شد.به گزارش ايسنا، اطلاعيه وزارت علوم دربخش نتايج
بررسي وضعيت بورسيه هاي بدون آزمون آورده است:چنان که پيش از اين نيز اعلام شده
است، پذيرفته شدگان بدون آزمون طي سال هاي 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده
اند که به تفکيک در چهار گروه زير قابل دسته بندي هستند:
جوان عبارت «جلوگیری از تحصیل 36 نفر از بین 3772 بورسیه» را تیتر
کرده و نوشته: وزارت علوم طی اطلاعیه‌ای درباره نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های تحصیلی
اعلام کرد که از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال های 88 تا 92 بورسیه ۵۰۸ نفر
لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر
جلوگیری می‌شود.
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای نتیجه
بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کردکه که بورسیه تبدیل به
داخل 840 نفر لغو و هزینه‌های پرداختی از 508 بورسیه پس گرفته می‌شود براین اساس
فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.
اما امروز بیشتر روزنامه های اصولگرا موضوع اسید پاشی و ارتباط دادن این خبر را با مسئله امر به معروف و نهی از منکر از سوی برخی جریانها را به صفحه اول و سرمقاله های خود آوردند .
«اسید پاشی به امر به معروف!»
روزنامه حمایت در این باره نوشت :
...طبیعی است که هر طرح و برنامه ای در بدو امر، احیاناً با ضعف هایی روبرو باشد اما این که به بهانه برخی نقصان ها- که کاملاً طبیعی هم هست- اصل ماجرا مورد حمله و تخطئه قرار گیرد، نه با موازین عقل سازگار است و نه با مبانی دین و دستورات الهی می خواند. آن هم در خصوص یکی از اساسی ترین فروع دین که به تعبیر رسای رسول اعظم (ص) ، بی توجهی و عمل نکردن به آن موجب تسلط اشرار بر جامعه و عدم استجابت دعای نیکان و خوبان می گردد.روایت منقول از امام باقر(ع) در باب الزامات اجرایی شدن این فریضه مسلم دینی نیز خواندنی است که فرمودند:«امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران و شيوه صالحان است و فريضه بزرگى است كه ديگر فرايض به واسطه آن بر پا مىشود، راهها امن مىگردد و درآمدها حلال مىشود و حقوق پايمال شده به صاحبانش برمىگردد، زمين آباد مىشود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته مىشود و كارها سامان مىپذيرد.»به واقع با عنایت به این فریضه الهی و تلاش در راستای احیای آن است که می توان نسخه علاج مصیبت ها و ظلم و فسادهای بشری را یافت و آن را بکار گرفت و در این میان چه زمانی بهتر از ایام محرم حسینی برای توجه به این مساله کلیدی که حقیقتاً اعتقادمان بر این است که قیام عاشورا و نهضت خونین سالار شهیدان حضرت اباعبدالله(ع) با امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ای عجین شده که نمی توان پیام اصیل آن را دریافت مگر آن که به این فرایض نجات بخش و بنیادین به معنای واقعی فکر کرد و در عملیاتی سازی آن در سطح جامعه- چه حوزه های فردی و چه حوزه های اجتماعی و حاکمیتی- همت گماشت. بنابر این ضمن آنکه باید با عاملان اسید پاشی شدیدترین برخورد قانونی و قضایی صورت بگیرد تا درس عبرتی برای این جنایتکاران باشد، باید با رسانه های مرموز و مریضی که اتهام افکنی علیه آمران به معروف را به بهانه حادثه دلخراش اسید پاشی اصفهان در دستور کار قرار داده اند نیز برخورد قانونی شود.
«درس های ماجرای اسيدپاشی»
روزنامه خراسان هم نوشت : ...
هنوز برای ما مشخص نیست انگیزه این اسیدپاشی ها چه بوده است و آیا شبیه بسیاری قتل های زنجیره ای دیگر در ایران و دنیا آیا بازهم این جنایت ها تکرار خواهد شد یا نه اما به نظر می رسد قبل از این که تب احتمالا کوتاه مدت چند روزه یا چندهفته ای اسیدپاشی فروبنشیند، مفید است که درس هایی مهم از این ماجرا برای آینده بگیریم.
در شرایط موجود معتقدم قانون فعلی که در مجلس در دفاع از آمران معروف تصویب شده باید به تصویب نهایی برسد اما نمی توان از یک واقعیت بسیار تلخ به سادگی گذشت که متاسفانه بعد از چند دهه که از انقلاب گذشته است ما همچنان قانون جامعی برای اجرای اصل 8 قانون اساسی که به صورتی بدیع و متفاوت به امر به معروف ونهی از منکر با همه ابعاد آن پرداخته است تصویب نکرده ایم و اکنون متاثر از یک اتفاق با دستپاچگی برای بخشی از موضوع بسیار مهم و راهگشای امر به معروف قانون وضع کرده ایم. کافی است متن این اصل مترقی و منحصر به فرد قانون اساسی را مطالعه کنیم تا روشن شود قانون اساسی با تقسیم کردن امر به معروف به سه دسته مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت با چه نگاه جامعی به این موضوع مهم پرداخته است و ما بعد از غفلتی 35 ساله در کجا سیر می کنیم.
متاسفم از اینکه اینجا باید بیشترین نقص و تقصیر را به رسانه ها بدهم این نقص شامل دو بخش است اولین بخش برمی گردد به اینکه رسانه ها (اکثریت آن ها) نتوانسته اند به گونه ای عمل کنند که منبع اصلی و محل اعتماد اطلاع رسانی برای مردم باشند. سابقه عملکرد رسانه ها نباید به گونه ای باشد که در این دزدبازار شایعه پراکنی بخشی از مردم اطلاعات خود را از منابعی غیر رسمی مانند وایبر و امثال آن بگیرند.
اما بخش تاسف بارتر به رسانه هایی برمی گردد که سلیقه های فکری خود را به آرامش مردم ترجیح دادند و خواسته یا ناخواسته، همنوا با رسانه های بیگانه بدون آنکه مستندی داشته باشند به گونه ای عمل کردند که باعث شد امنیت روانی از بخشی از مردم سلب شود و بهانه ای برای سیاه نمایی از ایران دست دشمنان خارجی داده شود. به عنوان رسانه ای که همواره تلاش کرده است همیشه با مردم صادق باشد و حداقل یا خبری منتشر نکند یا اگر منتشر می کند صادقانه باشد ، تصریح می کنم که ما رسانه ها اگر بهترین عملکرد را نیز داشته باشیم اما هنگامی که چند رسانه رسمی بدون هیچ مبنایی با شبهه افکنی های خود پازل رسانه های ماهواره ای را تکمیل کنند، رسانه های دیگر با همه سابقه و اعتمادی که در مخاطب ایجاد کرده اند نخواهند توانست جلوی شایعات و دروغ پراکنی ها را بگیرند چرا که طبیعی است که برخی اینگونه فکر کنند که این رسانه ها براساس مصلحت اندیشی عمل می کنند و در نتیجه به سراغ منابع غیر معتبری بروند. به عنوان یک رسانه و برای پاک کردن ساحت رسانه ها و عدم تکرار این قبیل اتفاقات از وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات می خواهیم بعد از اینکه آرامش به جامعه برگشت، تمام رسانه هایی که بدون اینکه برای خبر و گزارش خود شاهدی داشته باشند، بر طبل متشنج کردن فضای عمومی کوبیدند، برخوردی جدی صورت گیرد....
«اين فريضه دينی را به مسلخ نبريد!»
جمهوری اسلامی درباره امر به معروف و تصمیم مجلس در این باره با نگاهی نقادانه می نویسد :....
هیچیك از منتقدین براین اعتقاد نیستند كه امر به معروف و نهی از منكر باید تعطیل شود. آنها همه بر اجرای صحیح این فریضه مهم دینی تأكید می‌كنند ولی به چگونگی اجرا و محتوای قانونی كه در این زمینه به تصویب می‌رسد ایراد دارند. این ایراد نیز بر این اساس استوار است كه قانون مربوط به اجرای موضوع مهمی مانند امر به معروف و نهی از منكر اگر به درستی تدوین و تصویب نشود، نه تنها در اجرا با مشكل مواجه خواهد شد، بلكه نتایج معكوسی به بار خواهد آورد كه موجب مخدوش شدن چهره دین خواهد شد.
برخلاف كسانی كه بانیان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" را به داشتن نیات سیاسی و اهداف جناحی متهم می‌كنند، ما معتقدیم این قبیل اتهامات و نیت خوانی‌ها خود از منكرات محسوب می‌شوند و همواره باید از نیت خوانی پرهیز كرد و اصل را بر صادقانه بودن نیات گذاشت. در چنین نگاهی اگر ایرادی وجود داشته باشد، مربوط به اشتباه در تشخیص است و می‌توان با نقد منصفانه و شفاف به رفع نقص پرداخت. قطعاً به طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" ایرادهائی وارد است كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به آنها توجه نمایند می‌توانند به تصویب قانونی كمك كنند كه اولاً اجرائی باشد و ثانیاً موجب حل مشكلات موجود در جامعه شود و مشكلی بر مشكلات اضافه نكند.
هر چند اشكالات زیادی به طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" وارد است ولی با توجه به ظرفیت این مقاله، در اینجا به اساسی‌ترین آنها اشاره می‌كنیم.
اول آنكه تصمیم گیری درباره مسائل مختلف امر به معروف و نهی از منكر توسط یك ستاد با موجودیتی خارج از قوه مجریه، دخالت در امور اجرائی است و چنین دخالتی علاوه بر آنكه خلاف قانون اساسی است موجب تداخل‌هائی خواهد شد كه نتیجه‌ای غیر از اختلال در امور نخواهد داشت. وجود وزارت كشور در قوه مجریه با امكاناتی كه در اختیار دارد، كشور را از ایجاد هر دستگاه دیگری برای اجرائی ساختن امر به معروف و نهی از منكر بی‌نیاز می‌كند. اگر به كم كاری وزارت كشور و دستگاه‌های تابعه آن ایرادی وجود دارد، كار قانون‌گزاران اینست كه آن ایرادها را برطرف كنند و این وزارت و دستگاه‌های تابعه آن را وادار به اجرای صحیح قانون نمایند نه آنكه یك دستگاه جدید در كنار آن ایجاد كنند و مشكلات زیادی كه تورم بدنه اجرائی كشور، هزینه‌تراشی جدید، تداخل در وظایف و سردرگمی‌ها و بلاتكلیف ماندن كارها بخشی از آنهاست، تولید نمایند.
دوم آنكه بر فرض صحت تصمیم مربوط به ایجاد ستاد جدید برای امر به معروف و نهی از منكر، تركیب این ستاد آنگونه كه در طرح كنونی آمده به خودی خود خنثی كننده آنست. یك ایراد به این تركیب اینست كه نوع افراد آن متجانس نیستند و نمی‌توانند به تصمیم برسند. ایراد دیگر اینست كه چنین تركیبی به دلیل كثرت مشاغل اعضاء نمی‌تواند تشكیل جلسه بدهد و اگر اعضاء با فشار و اجبار وادار به حضور در جلسه شوند وظایف دیگرشان مختل خواهد شد. و ایراد سوم اینست كه اكثر افرادی كه برای عضویت در ستاد پیش‌بینی شده‌اند فرصت مطالعه درباره موضوع و اظهارنظر صحیح درباره آن را نخواهند داشت. اكنون تصور كنید چنین تركیبی چگونه می‌تواند به وظایفی كه برایش در نظر گرفته شده عمل نماید!
سوم آنكه تعدادی از مقولات پیش‌بینی شده در طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" به دلیل مرتبط بودن با مسائل كاری كاركنان قوا و درگیر ساختن افراد با اكثریت بدنه دو قوه قضائی و اجرائی و حتی در مواردی قوه مقننه، ورود عموم مردم به این مقولات موجب بروز درگیری‌های فراوان و مواردی بسیار شدید میان مردم و كارمندان دو قوه و نمایندگان مجلس خواهد شد و مشكلات فراوانی برای كشور به بار خواهد آورد. مقولاتی از قبیل حفظ بیت المال، انضباط اداری و مالی، تكریم ارباب رجوع، فساد اداری و اشرافی‌گری، هر كدام زمینه‌ای برای اظهارنظرهای شخصی و پدید آمدن اختلاف و درگیری در ادارات و دستگاه‌ها هستند به ویژه آنكه هر كس می‌تواند با استناد به این قانون به خود اجازه بدهد درباره این مقولات اظهارنظر كند و امر به معروف و نهی از منكر در آن موارد را وظیفه شرعی و قانونی خود تلقی نماید. اگر كسی به یك نماینده مجلس یا یك قاضی و یا یك كارمند در مورد لباس، غذا، مسكن یا نوع برخورد او با فلان شخص یا فلان موضوع و فلان هزینه اعتراض كند و به بهانه امر به معروف و نهی از منكر با او درگیر شود، نمی‌توان به او گفت چرا خارج از وظیفه خود عمل كرده. تصور كنید كه در آن صورت جامعه‌ای كه حكومت و دستگاه‌های نظارتی دارد چگونه گرفتار دعوا و اختلاف و درگیری‌های پایان‌ناپذیر خواهد شد، به ویژه آنكه در همین طرح، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر نیز پیش‌بینی شده است و آنها این سلاح را نیز در اختیار دارند. این جمله رئیس‌جمهور روحانی كه در زنجان گفت: "مبادا تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منكر، ناامنی در جامعه آغاز شود" می‌تواند ناظر به همین پدیده خطرناك باشد و همینطور خطر درگیری‌های خیابانی خودسرانه و البته به بهانه عمل به وظیفه شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منكر.
و چهارم آنكه جامع نبودن طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" و محدود بودن آن به مسائلی كه بیشتر جنبه شخصی دارند، خطر به فراموشی سپرده شدن موضوعات اصلی اجتماعی را به همراه دارد. بدین ترتیب، این طرح می‌تواند در بخش خطرهای كوچك‌تر موجب درگیری شود و در بخش خطری بزرگ‌تر، جامعه را در غفلتی تاریخی فرو ببرد كه بسیار زیان‌آور است.
چاره كار كنار گذاشتن این طرح نیست، بلكه می‌توان این طرح را، كه پیداست از كارشناسی كافی بهره ندارد، به كمیسیون مربوطه بر گرداند و با استفاده از نقطه نظر كلیه كارشناسان، آن را كامل و غنی ساخت و آنگاه به صحن علنی آورد. از استادان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، صاحبنظران جامعه شناس و روان شناس، دست‌اندركاران رسانه‌ها، مدیران با تجربه اجرائی، قضات، بانوان تحصیل كرده، حقوق دانان، نویسندگان و سایر صاحبنظران امور اجتماعی باید در تدوین این طرح استفاده شود. حتی شاید قبل از مطرح شدن در صحن علنی مجلس، لازم باشد پیش‌نویس این طرح در رسانه‌ها منتشر شود تا اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان درباره آن اظهارنظر نمایند و پس از كامل شدن و رفع نواقص به صحن علنی مجلس عرضه شود. اگر نمایندگان مجلس به ویژه بانیان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر" با سعه صدر به انتقادات بنگرند و خیرخواهی‌ها را بپذیرند می‌توانند كاری كنند كه اثر ماندگاری از آنها برای اجرائی شدن این فریضه دینی به یادگار بماند و اگر به انتقادهای منصفانه و خیرخواهانه توجه نكنند چه بسا امر به معروف و نهی از منكر به جای اجرائی شدن به مسلخ برود و چنین مباد.
موج‌سواري فتنه‌گران روي اسيدپاشي اراذل
روزنامه جوان به سوء استفاده های ضد انقلاب از خبر اسید پاشی پرداخته و نوشته است : ...
احساسات جريحه‌دار شده عمومي در ماجراي اسيد پاشي در حالي است كه عده‌اي از مخالفان نظام با موج سواري روي امواج اين واقعه تلخ به دنبال سودجويي‌هاي سياسي خود هستند.
اين جريان طي روزهاي اخير كوشيده ماجراي اسيد پاشي را به بازي‌هاي سياسي پيوند بزند و موجي از ناآرامي را در كشور رقم بزند. بر اين اساس، اپوزيسيون به كمك رسانه‌هاي خود سه محور اصلي را در اين خصوص دنبال مي‌كند؛ محور اول، ارائه آمار و اطلاعات غلط در خصوص تعداد قربانيان. در اين محور رسانه‌هاي اپوزيسيون سعي مي‌كنند تعداد قربانيان اسيد پاشي را بيش از آمار واقعي جلوه دهند تا از اين طريق نه تنها فضاي جامعه را براي زنان نا امن نشان دهند و فشارهاي حقوق بشري خود را افزايش دهند، بلكه با اين محور به دنبال تحريك احساسات عمومي جامعه عليه حاكميت كشور هستند. محور دوم اپوزيسيون و ضد انقلاب، تلاش براي گسترده جلوه دادن ماجراي اسيد پاشي در كشور است. در همين ارتباط رسانه‌هاي بيگانه با استناد به برخي اخبار قديمي كه مربوط به دو يا سه سال قبل است، عنوان مي‌كنند اين واقعه در ديگر شهرهاي كشور نظير تهران، مشهد و تبريز نيز روي داده است. آنها در اين محور به دنبال آن هستند تا موج نا آرامي‌ها را به ديگر شهرهاي كشور نيز سرايت دهند و يك نا آرامي سراسري در جامعه به وجود بياورند.
محور سوم ضد انقلاب در خصوص انتشار اين اخبار، تلاش براي ايجاد تجمعات غير قانوني و اعتصاب در كشور است. يك روز پس از اوج‌گيري اخبار در خصوص وقايع اسيد پاشي، پيام‌هايي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد كه از مردم شهرهاي مختلف دعوت مي‌كرد تا در اعتراض به اين موضوع دست به تجمع و اعتصاب بزنند. محور چهارم در خصوص اين پروژه تلاش براي ادامه‌دار كردن اعتراضات و به دنبال آن يافتن بهانه‌هاي جديد براي ايجاد ناآرامي است. در همين ارتباط، با تحليل تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسيدپاشي به خوبي مشاهده مي‌شود كه در داخل اين تجمع عده‌اي نفوذي با سردادن شعارهاي ساختار شكنانه و انجام برخي اعمال به دنبال ايجاد خشونت و درگيري در اين تجمع آرام بودند، كه خوشبختانه با هوشياري مردم اين تحركات ناكام ماند. در نهايت پنجمين محور در خصوص اين پروژه حمله به اقشار مذهبي و متدينين جامعه است. ضدانقلاب در اين ارتباط مي‌كوشد مسئوليت اين وقايع را به گردن اقشار مذهبي و متدينين جامعه بيندازد و آنان را به بهانه مقابله با بدحجابي مسبب اين وقايع معرفي كند. اين در حالي است كه از نخستين لحظات روي دادن اين فجايع، اقشار مذهبي و متدين در خط نخست محكوميت اين وقايع تلخ بودند و بارها از دستگاه قضايي، امنيتي و انتظامي خواسته‌اند تا سريع‌تر با مسببان اين اقدامات شنيع برخورد كنند.
اين در حالي است كه اپوزيسيون پيشتر در وقايع مشابهي نظير اعتراضات به خشك شدن درياچه اروميه و وقايع مربوط به كمبود برخي كالاها در كشور در اثر تحريم‌ها، چنين دستورالعملي را پيگيري كرده و اين وقايع را سياسي جلوه داده است.
مسئولان پيگير وقايع اسيد پاشي
اما افكار عمومي در حالي نگران سرانجام اين وقايع تلخ در كشور است كه مسئولان قضايي، انتظامي و دولتي دستورات ويژه‌اي را براي پيگيري اين موضوع و دستگيري عوامل اين پروژه صادر كرده‌اند. درست از نخستين روزهاي اوج‌گيري اخبار اين اقدام، حجت‌الاسلام اژه‌اي، معاون قوه قضائيه از برخورد صريح اين قوه با عاملان حادثه خبر داد. پس از آن حجت الاسلام رئيسي، دادستان كل كشور نيز عنوان كرد كه عاملان اين حادثه به اشد مجازات خواهند رسيد. همچنين رئيس‌جمهور نيز به سه وزير اطلاعات، كشور و دادگستري دستور داده كه عاملان اين اقدام سريع‌تر شناسايي شوند.
«قطعه اسیدپاشی در پازل سیاه»کیهان هم در این باره نوشت : این روزها موضوع اسیدپاشی‌های مشکوک اصفهان به خبر داغ محافل - بخصوص در فضای مجازی- تبدیل شده است. داستانی تاسف برانگیز و غمبار که طی روزهای اخیر مرزهای یک حادثه جنایی را درنوردیده و این ماجرای مشکوک ابعاد دیگری نیز یافته است.
پیش از پرداختن به ابعاد قابل تامل این ماجرا باید گفت که بدون شک تمام هموطنان با هر عقیده و تفکری با 4 قربانی بی‌گناه این جنایت فجیع همدردی داشته و از این واقعه ابراز انزجار و آن را محکوم کرده و می‌کنند. دستان پلیدی که به صورت این چهار قربانی اسید پاشید، تنها چهار چهره و زندگی را مورد حمله قرار نداد بلکه وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد و از این باب، جانی جرمی دوچندان مرتکب شده است.
البته اسیدپاشی جرمی جدیدالظهور نیست و هرازگاهی در صفحات حوادث روزنامه‌ها اخبار تلخ و سیاه آن منتشر می‌شود اما آنچه مورد اخیر را از سایر موارد متمایز کرده است حواشی و حاشیه‌سازی‌های عمدی و قابل تامل پس از این قضیه است. حاشیه‌سازی‌هایی که عامدانه و از روی ناجوانمردی به قربانیان برچسب بدحجاب زدند، به جای مرهم بر دردشان زخمی دیگر نشاندند و قربانی پنجمی آفریدند. در حالی که هیچ خبر و سندی درباره انگیزه و چرایی و چگونگی این حادثه سیاه وجود نداشت، جریاناتی با اهداف پیدا و پنهان، موضوع اسیدپاشی را با حجاب پیوند زدند و مدعی شدند این جنایت با هدف مبارزه با بدحجابی انجام شده است! اما این شایعه خطرناک و ناجوانمردانه از کجا کلید خورد و تبدیل به موجی سنگین از شایعات و تهمت‌ها و دروغ‌پردازی‌ها شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین بار خبرگزاری ایسنا بود که این خط سیاه خبری را کلید زد. این خبرگزاری در ساعت 14 و 15 دقیقه روز 24 مهرماه در خبری با عنوان «جزئیات اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهانی» نوشت؛ « این حادثه زمانی اتفاق افتاد که از چندی پیش تاکنون در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای اسیدپاشی به زنان بی‌حجاب در اصفهان منتشر می‌شود اما مشخص نیست که آیا حادثه شب‌گذشته ارتباطی با این مطالب داشته است یا خیر؟» ایسنا در ادامه خبر نیز طی مصاحبه با فرماندار اصفهان، مصر است که قضیه را به حجاب مرتبط کند. یک ساعت بعد سایت خبرآنلاین همین خبر را بازنشر می‌کند اما با این تیتر؛ « احتمال اسیدپاشی به زنان بدحجاب وجود دارد»!!
دشمنان دین و دنیای مردم و این آب و خاک که از هیچ فرصتی برای فتنه‌انگیزی و دروغ‌پردازی نمی‌گذرند، همین سرنخ را دستاویز آغاز موجی از حملات و شایعات می‌کنند و البته مانند همیشه بنگاه دروغ پراکنی بی‌بی‌سی پیشتاز و سردمدار است. یک روز بعد بی‌بی‌سی در گزارش خود می‌نویسد؛ «در شبکه‌های اجتماعی این گمان مطرح شده که قربانی این سوءقصدها، زنانی هستند که پوشش آنها کمتر از چیزی است که مقام‌های حکومتی تایید می‌کنند.خبرگزاری ایسنا گزارش داده است چهارشنبه‌شب در یکی از محلات اصفهان که کمتر سنتی است، دو مهاجم موتورسوار به صورت یک زن جوان اسید پاشیده‌اند.... حکومت ایران قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای پوشش زنان دارد. در ماه‌های اخیر محافظه‌کاران بر لزوم تشدید فشارها در این باره بر شهروندان تاکید کرده‌اند.»
و ناگهان ظرف چند روز برخی از رسانه‌های مدعی اصلاحات پر می‌شود از تحلیل‌ها و گزارش‌هایی پرسوز و گداز درباره اسیدپاشی و فحاشی به مدافعان حجاب و نیروهای ارزشی که حالا دیگر رسانه‌های غیرفارسی‌زبان را نیز باید به این لیست بلند و بالا افزود. آنان مانند همیشه سعی دارند فضایی دوقطبی و ساختگی از جامعه ایران نشان دهند و با دمیدن در تنور ساختگی اختلاف، آش خود را بپزند. در ماجرای اخیر نیز می‌کوشند جامعه را به دوپاره حامی و نافی حجاب تقسیم کنند و البته این بار حامیان حجاب با اسید به جنگ گروه مقابل رفته‌اند!
از بی‌بی‌سی و رادیو فردا و سیانیوز و دیگر رسانه‌های اجنبی نه گله‌ای است که چرا دروغ می‌گویند و نه شکایتی که چرا دشمنی می‌کنند که عقرب را اقتضای طبیعت این است. گله از آنانی است که نان و یارانه بیت‌المال را می‌خورند و حلیم بی‌بی‌سی را هم می‌زنند! و آیا این ماجرا مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نیست؟ فارغ از آنکه قربانیان می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی پیگیر حقوق معنوی خود باشند، آیا شایسته نیست مدعی‌العموم به ماجرا ورود کرده و از دوستان مدعی اخلاق بپرسد؛ ارتباط اسیدپاشی با حجاب را از قوطی کدام عطاری درآوردند؟
ماجرای اسیدپاشی‌های اخیر - فارغ از انگیزه عامل یا عاملان آن- اینک به سوژه‌ای برای عقده‌گشایی ضدانقلاب علیه جمهوری اسلامی و نیروهای ارزشی تبدیل شده است و البته مرور تاریخ معاصر در این زمینه بسیار راه‌گشاست. خشونت‌های بی‌حد و مرز علیه مردم عادی جامعه با انگیزه‌های سیاسی در پرونده چه کسانی در این کشور ثبت شده است؟ کدام گروه و جریانی همزمان هم نقش جانی و هم نقش مدعی را بازی کرده است؟ اگر از حوادث تلخ و فجایع دهه شصت توسط گروهک‌های برانداز و منافق، سه دهه گذشته است، از ماجراهای سال 88 و فجایع آن زمان زیادی نگذشته است.
شاید دشمنان تابلودار مردم و کشور در حوادث اصفهان نقش مستقیمی نداشته باشند -که با دستگیری عوامل حادثه این فرضیه نیز قابل بررسی است- اما بدون شک آنان به این قضیه به عنوان فرصتی مغتنم نگریسته و چگونگی برخورد آنها با ماجرای مذکور، به روشنی موید این ادعاست. سال‌هاست که دشمن پروژه‌های مختلفی را با موضوعیت زنان در دستور کار خود قرار داده که ظاهر همگی حمایت از زنان و حقوق آنان است. آنان به خوبی بر نقش محوری زنان در مقاطع مختلف تاریخ معاصر آگاهی دارند و در برنامه‌ای حساب‌شده، بلندمدت و چند وجهی به دنبال آن هستند که این پایه استحکام و ثبات جامعه و نظام را به تهدیدی علیه آن تبدیل کنند. به عنوان نمونه می‌توان به موضوع سیاست افزایش جمعیت اشاره کرد که درخصوص این موضوع بلافاصله رسانه‌های بیگانه دست به کار شده و آن را سیاستی ضد زن عنوان کردند که هدفش خانه‌نشین کردن زنان و محروم کردن آنان از حقوق فردی و اجتماعی و به حاشیه راندن نیمی از جامعه است!
کار بر روی مسئله حجاب در پازل طراحی شده توسط دشمن نقطه‌ای برجسته و غیرقابل انکار است. تصور غلط دشمن در این پازل آن است که می‌تواند با بزرگنمایی و درشت‌خوانی اکثریت جامعه را مخالف حجاب قلمداد کند! و سپس از این اکثریت فرضی محملی برای نافرمانی‌های مدنی بسازد و از این پتانسیل برای پیشبرد اهداف کلان امنیتی و سیاسی خود بهره جوید. همین چندی پیش بود که یک عنصر معلوم‌الحال و فراری صفحه‌ای مجازی با عنوان «آزادی‌های یواشکی» به راه انداخت و این صفحه به طرز غیرمعمولی از سوی رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و رژیم صهیونیستی معرفی، تبلیغ و تمجید شد و شریل سندبرگ - مدیر اجرایی فیس بوک- اعلام کرد محبوب‌ترین صفحه برای اوست.
بازی سیاسی و جناحی با مسئله حجاب و عفاف و تبدیل این ارزش فردی و اجتماعی به موضوعی برای مناقشه، از خواسته‌های دشمن است و آنان که در این راستا گام برمی‌دارند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن حرکت و پازل دشمن را تکمیل می‌کنند.
در پایان خالی از لطف نیست یک بار دیگر نگاه بلند و مشفقانه رهبر معظم انقلاب را درباره نحوه نگاه به بدحجابی مرور کنیم. ایشان دو سال پیش در چنین روزهایی در جمع علمای استان خراسان شمالی فرمودند؛ «بعضی از همین‌هایی که در استقبالِ امروز بودند...خانمهایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند «خانم بدحجاب»؛ اشک هم از چشمش دارد می‌ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته به این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهای این حقیر باطن است؛ نمی‌بینند. «گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم / آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟». ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم می‌کند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.»
بدون شک تیر اسیدی دشمن در بازی کثیف جدید به هدف نخواهد نشست و برخورد فرصت‌طلبانه و کاسب‌کارانه آنان با این ماجرا و زخم آن چهار قربانی بی‌گناه نیز در پرونده قطور خباثت آنان ثبت خواهد شد.
« وارونگی معروف ها و منکرها »روزنامه اصلاح طلب
ابتکار اما از زاویه ای دیگر موضوع امر به معروف و نهی از منکر را مورد بررسی قرار داده است :
امر به معروف و نهی از منکر از ارکان نظام اجتماعی اسلام است. به عبارتی امر به معروف و نهی از منکر نوعی مهندسی برای اصلاح جامعه به حساب می‌آید. فلسفه امر به معروف دستگیری و خیرخواهی است. در این فلسفه بنا بر مچ گیری نیست. هدف نجات فرد و جامعه است. بنابراین رویکردهایی که روش مچ گیری و تله گذاری و به دام انداختن را دنبال می‌کنند، با فلسفه این اصل مهم در تضاد هستند. ارزش و کارکرد این اصل حیاتی در رعایت شرایط، ضوابط و ویژگی های آن، برای رسیدن به نتیجه مطلوب، می‌باشد. هرگاه شرایط این اصل رعایت نشود، نتیجه اش وارونگی مفاهیم و جابجایی معروف و منکر است؛ معروف ها رنگ منکر می‌گیرند و منکرها به جای معروف می‌نشینند. بر همین اساس توجه به نکات زیر خالی از لطف نیست:
1- بزرگترین منکر این است که افراد فاقد صلاحیت اقدام به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نمایند. نباید به افرادی که شناخت لازم و مهارت کافی برای برخورد با دیگران را ندارند، اجازه انجام این مهم را داد. بخشی از آسیب های کنونی جامعه نتیجه حضور افراد فاقد صلاحیت در پیشبرد ارزش ها و انجام فرضیه امر به معروف می‌باشد. آسیب این دسته بسیار بیشتر از آسیب منکرات است. هر گاه جاهلانِ زمان امر و نهی را عهده دار شوند به جای معروف، امر به منکر می‌کنند.
2- بزرگترین معروف رعایتِ آبرو و حرمت انسان و بزرگترین منکر بی آبرو کردن افراد و بی حرمتی نسبت به انسانهاست. شیوه هایی که به آبروریزی و تحقیر افراد منتهی می‌شوند، خود زمینه ساز جابجایی و وارونگی مفاهیم ارزشی هستند. آنانکه با بی حیثیت کردنِ دیگران برای خود حیثیت کاسبی می‌کنند، نمی‌توانند آمرین به معروف باشند.
3- در جامعه اسلامی ایران قانون مهمترین معروف به حساب می‌آید و قانون گریزی بزرگترین منکر است. اقداماتی که تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر به صورت خود سرانه انجام می‌گیرد خود از مصادیق بارز منکرات اجتماعی می‌باشد. آنارشیسم و رفتارهای خود سرانه و بدون مجوز، ولو به نیت امر به معروف، از مصادیق روشن منکرات بزرگ محسوب می‌شوند.
4- یکی از اصول مهم قانون اساسی کشور و یکی از آموزه های بارز دینی عدم تجسس در حریم و اموال شخصی افراد می‌باشد. به عبارتی تجسس در حریم خصوصی جزء منکرات بزرگ است. بر این اساس هر اقدامی که این اصل مترقی را نقض کند، خود مصداق منکر می‌باشد. در نتیجه اقدام اخیر مجلس در خصوص قلمداد نکردن مشاعات آپارتمانها و خودروهای شخصی در حکمِ پاک کردن صورت مسأله و نقض اصل مذکور می‌باشد. خودروی شخصی مثل چاردیواری، بخشی از حریم شخصی افراد است.
5- وقتی کارکردِ امور وارونه شود، مفاهیم هم قلب می‌شوند. وقتی کسی که باید به عدالت رفتار کند، عملِ ظالمانه انجام دهد، به صورت طبیعی جای عدل و ظلم عوض می‌شود. آنکه باید خدمت کند، هر گاه گرفتار خیانت شود، جای این دو مفهوم عوض خواهد شد. پس بزرگترین منکر این است که مدعیان در مقام عمل موجب وارونگی ارزشها شوند.
6- یکی از مظاهر مهم منکرات دین فروشی است. عده ای تجارت بهشت و جهنم به راه انداخته اند. به برخی مجوز بهشت دهند و کسانی را از ورود به بهشت منع می‌کنند. اینان که با ارزشها تجارت و کاسبی می‌کنند نمی‌توانند آمرین به معروف باشند. نتیجه اینکه امر به معروف و نهی از منکر پایه اصلاحی جامعه محسوب می‌شود، ولی سپردن این مهم به دست نااهلان باعث انهدام این اصل و ویرانی ارزشها و جابجایی مفاهیم می‌شود. این روزها جامعه ایران بیش از آنکه دردمند تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر باشد، گرفتار جابجایی و قلب مفاهیم است.
