به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: از آنجا که نوسازی بافت‌های فرسوده شهری یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه‌های مدیریت شهری، مدیریت بحران و شهرسازی کشور است، هرگونه دخالت عمرانی به منظور ارتقای شرایط و کیفیت زیست در این عرصه‌ها باید بر اساس برنامه‌های جامع، استاندارد و معیارهای شهرسازی نوین و همچنین شناخت و درک صحیح از مجموعه ابزارهای حقوقی موجود و لازم برای دخالت و تحقق تغییرات صورت پذیرد.

همچنین تحقق طرح نوسازی درگروه تامین پشتوانه‌های حمایتی مورد نیاز شامل حوزه‌های حقوقی، مالی، پشتیبانی و سیاستگذاری‌های تشویقی در این بافت هاست. 

قوانین و مقررات مرتبط با بافت‌های فرسوده باید به گونه‌ای باشد که بتواند تمام مراحل تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های نوسازی بافت فرسوده را شامل گردد در این گونه قوانین باید صریحا جایگاه متولیان تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های نوسازی بافت فرسوده مشخص گردد تا از این طریق روند نوسازی این مناطق مسئله دار تسریع گردد.

با بررسی‌هایی که درباره طرح‌های بافت فرسوده انجام شده، مشخص شده است که اساسی‌ترین مشکل طرح‌های نوسازی بافت فرسوده مربوط به مرحله اجرا می‌شود و با مطالعه در حوزه قواعد حقوقی مشخص شد که قوانین حمایتی و پشتیبانی برای نوسازی این بافت‌ها محدود و مبهم است و مرجع پیگیری مناسبی هم برای آن‌ها وجود ندارد. 

بضاعت مالی اغلب ساکنان و مالکان این گونه بافت‌ها و نبود مشوق‌ها از یک سو و همچنین نبود انگیزه برای سرمایه گذاری در آن مناطق، موجب استمرار وضعیت نابسامان این بافت‌ها شده است. در چنین شرایطی است که قوانین و مصوبات می‌توانند نقشی بزرگ‌تر داشته باشند؛ زیرا می‌توانند جنبه تشویق و هدایت کنندگی داشته باشند.

به طور کلی در این گزارش با توجه به منافع و قابلیت‌های موجود در حوزه حقوقی به نقش و تاثیر قوانین در حوزه بهسازی و نوسازی و ارتقای کیفیت فضای بافت فرسوده پرداخته و سعی شده است چالش‌ها و خلاهای موجود تا حدی شناسایی و تحلیل شود.

انتهای پیام/