سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با بیان این که پیگیری و مکاتبات مکرری جهت وصول بدهی‌های دولت به شهرداری صورت پذیرفته است افزود: تنها بخش اندکی از این رقم تاکنون پرداخته شده و متاسفانه دلیل عدم پرداخت بقیه آن برای ما نیز مشخص نیست.

وی تصریح کرد: مطابق آخرین جلسه مدیران شهری با وزارت کشور مقرر شد معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد و دارایی در رابطه با پرداخت این وجوه به شهرداری‌ها تصمیم عاجلی  بگیرد.

وی سهم سالانه جرایم راهنمایی و رانندگی شهر تهران را مطابق قانون 100میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سایر شهرهای کشور نیز وضعیت به همین صورت است که امید داریم معاونت نظارت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در تخفیف این مبالغ و وزارت اقتصاد و دارایی و پرداخت آن کمک بیشتری کنند.
 
*غیر منطقی است فکر کنید شهرداری‌ها پیگیر حقوق خود نیستند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت: این که فکر کنید شهرداری‌ها پیگیری حقوق نیستند غیر منطقی است چرا که شهرداری‌ها تمام تلاششان را در این مسیر انجام داده‌اند.

تشکری هاشمی با اشاره به این که متاسفانه شهرداری تهران بر خلاف بسیاری از وزارت خانه‌ها که در خصوص یک موضوع خاص فعالند از حمایت کامل برخوردار نیستند اظهار داشت: به عنوان مثال جاده‌های کشور از یک وزارت خانه جهت دریافت اعتبارات مورد نیاز خود در کوتاه ترین زمان ممکن برخوردارند و این در حالی است که اجرای هر یک از پروژه‌های شهری نیازمند گذر از چند لایه در وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و معاونت مربوطه است.
 
*فاصله شهرداری‌ها از قدرت زیاد است
 
وی افزود: طبیعی است که فاصله شهرداری‌ها از  قدرت زیاد است و این فاصله باید در ساختارهای مدیریت کشور کم شود تا شهرداری‌ها بتوانند حقوقشان را بهتر بازگردانند.
 
مشاور شهردار تهران با عنوان این که ما تمام تلاشمان را در جهت متقاعد کردن پرداخت این مبالغ به کار برده‌ایم خاطر نشان کرد: اما باید در نظر داشت که هر دستگاه از وظیفه خاص برخوردار است به طوری که وظیفه شهرداری تنها خواست، پیگیری و مکاتبه است و پرداخت وظیفه دستگاه اجرایی است  که البته در این راستا نباید وظیفه نظارتی  نهادهای مرتبط در این زمینه را فراموش کرد.
 
 
تشکری هاشمی با عنوان این که دستگاه نظارتی مسئول رصد اجرای قانون است خاطر نشان کرد: این دستگاه باید ببینند که قانون کجا اجرا و کجا اجرا نشده و در صورت عدم اجرا نیز به دنبال دلیل و تعیین تکلیف باشد.

انتهای پیام/