به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از گمرک ایران،مسعود كرباسيان در نشست يك روزه دبيران كميسيون‌هاي استاني ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز، به اجرايي شدن سامانه يكپارچه گمركي اشاره كرد و اظهار داشت: با اجرايي شدن سامانه گمركي، روند اجرايي گمرك در مورد واردات از 26 روز به 3 روز تقليل يافته كه اين امر تسهيل تجارت را در پي داشته است.
 
رئيس گمرك كشور اظهار از راه دور را يكي ديگر از امكان‌هايي دانست كه در پي اجرايي شدن سامانه گمركي ايجاد شده است و افزود: با اجرايي شدن اين سامانه ديگر نيازي به مراجعه حضوري نيست و وارد كنندگان در هر زمان و از هر مكاني مي‌توانند وارد سامانه شده و به اظهار گمركي بپردازند.
 
كرباسيان كاهش زمان روند گمركي را موجب صرفه جويي 280 ميليارد ريالي در واردات براي بخش تجاري ايراني اعلام كرد و با اشاره به افزايش 130 درصدي درآمد گمرك به واسطه اجرايي شدن اين سامانه گفت: علاوه بر اين موارد، زمان لازم براي صدور پروانه در مورد صادرات نيز از 7 روز به يك روز كاهش پيدا كرده است.
 
وي از برنامه ريزي گمرك براي رايانه‌اي شدن صدور پروانه خبر داد و افزود: با اجرايي شدن اين امكان، ديگر نيازي به مراجعه حضوري نخواهد بود.
 
رئيس گمرك كشور روان سازي تجارت را از جمله وظايف گمرك برشمرد و افزود: كاهش زمان ترخيص كالا و تسهيل تجارت موجب شده تا در واردات موبايل شاهد افزايش ورود اين كالا از طريق مرزهاي قانوني باشيم.
 
وي اجراي سامانه الكترونيكي را موجب فراهم آمدن امكاني براي ارتباط با سيستم جهاني گمرك اعلام كرد و افزود: در نتيجه اجرايي شدن اين سامانه مي‌توانيم اصالت كالا را تعيين و اعلام كنيم.
 
كرباسيان گفت: با اقدامات انجام شده در يك سال گذشته توانسته‌ايم رتبه گمرك ايران را از 126 به 63 ارتقا بخشيم كه اين امر حاصل بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين الكترونيكي است.
 
رئيس گمرك كشور نقش گمرك را راستي آزمايي عنوان كرد و افزود: وقتي مي‌گوييم حدود 20 ميليارد دلار از مبادي غير رسمي كالا وارد كشور شده است بايد بپذيريم كه حقوق دولت در اين بخش تضييع شده و بايد چاره‌اي براي حل اين معضل انديشيد.
 
وي گفت: با توجه به مقررات و بخشنامه‌هاي صادره براي واردات كالا مدت زمان ورود كالاي به صورت رسمي به كشور 7 روز بود در حالي كه همين كالا را قاچاقچيان به صورت غير رسمي بدون فوت وقت وارد كشور كرده و به فروش مي‌رسانند.
 
رئيس گمرك كشور با اشاره به مشكلات واردكنندگان كالاي قانوني افزود: در مرزهاي كشور 45 قانون و 15 كنوانسيون را رعايت مي‌كنيم كه بعضاً اين قوانين در تعارض با يكديگر بودند.
 
وي به هزينه‌هاي مترتب بر واردات قانوني اشاره و خاطر نشان كرد: بسياري از واردكنندگان كالا با مشاهده اين مشكلات به ناچار به سمت واردات غير قانوني ترغيب مي‌شدند.
انتهای پیام/