مجازات‌های اصلی، تبعی و تکمیلی در دایره قوانین جزایی
مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند. مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازات‌های تکمیلی و تبعی را نیز
پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار
مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند.مجازات اصلي مجازاتي است كه حسب مورد و به طور خاص در قوانين جزايي براي هر
جرمي پيش‌بيني مي‌شود همچنین قاضي مي‌تواند براي تكميل مجازات اصلی،
مجازات ديگري را نیز در نظر بگيرد كه در اصطلاح به آن مجازات تكميلي گفته
می‌شود. مجازات تبعي نیز مجازاتی است كه تبعاً، براي محكوميتي بار مي‌شود و
نيازي به قيد آن در حكم دادگاه وجود ندارد.مجازات‌های تکمیلی و تبعی
مجازات‌هایی است که به حکم قانون یا دادگاه با مجازات اصلی جمع می‌شود و
علاوه بر مجازات اصلی برای محکومان اجرایی می‌شود. با این تفاوت که
مجازات‌های تبعی به تبع محکومیت و به حکم قانون اعمال می‌شود و مجازات‌های
تکمیلی به تبع محکومیت اما به حکم دادگاه تعیین می‌شود.
مجازات تكميلي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه قانونگذار به قاضي اجازه مي‌دهد علاوه بر مجازات اصلي و در کنار آن، مجازات‌هاي تكميلي را نیز در راي خود صادر كند. ويژگي بارز مجازات تكميلي، اختياري بودن آن است. به این معنا كه قاضي مي‌تواند از مجازات تكميلي در كنار مجازات اصلي استفاده كند.
بازاجتماعی کردن مجرم، هدف مجازات‌های تکمیلی
هدف عمده مجازات‌هاي تكميلي، خنثي كردن حالت خطرناك مجرم يا تعيين اقداماتي براي اصلاح و بازاجتماعي كردن مجرم يا طرد او و خنثي‌سازي عمليات مجرمانه بعدي است و به عبارت ديگر جلوگيري از عملياتي است كه ممكن است شخص در آينده به طور مجدد مرتكب آن شود.بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم کند: مانند اقامت اجباري در محل معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، الزام به خدمات عمومي و منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي.افراد به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می‌شوند تا اصلاح شده و بتوانند به جامعه بازگردند، به طور مثال اگر فردی به حمل سلاح اقدام کرده یا علاوه بر حمل سلاح، از طریق آن جرمی را مرتکب شده یا دارای حالت خطرناکی است، از حمل سلاح منع می‌شود.
قانون سابق مجازات اسلامی درباره مجازات‌های تکمیلی بسیار کلی بود یعنی در ماده 19 عنوان می‌کرد که «دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور کند.» ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که جایگزین ماده 19 قانون مجازات سابق شده، شفاف‌تر شده است.
وضوح مصادیق محرومیت‌های اجتماعی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مصادیق محرومیت‌های اجتماعی را بیشتر از قانون سابق برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، منع از رانندگی، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری برای افرادی که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و از این قبیل موارد. در حقیقت این ماده مصادیق محرومیت‌ها را افزایش داده و به طور واضح‌تر بیان کرده است. ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 92 نیز درباره مجازات‌های تبعی می‌گوید: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی در قانون سابق مجازات اسلامی چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود اما وضوح چندانی نداشت.
مصادیق حقوق اجتماعی
همچنین در ماده 25 مواردی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن فرد به طور تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. حقوق اجتماعی نیز در ماده 26 بیان شده است که مصایق آن مواردی مانند داوطلب شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام، هیات دولت، تصدی رییس قوه قضاییه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور و دیوان عدالت است.
همچنین ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392، موارد دیگری را برشمرده است، مانند استفاده از نشان‌های دولتی، انتخاب به عنوان داوری، قیم، امین و وکیل دادگستری و اشتغال در دستگاه‌های دولتی. همه این مصادیق از جمله مواردی است که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است.بر اساس تبصره دو ماده 25 نیز هر کس که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محکوم شود، پس از گذشت مواعدی که در قانون آمده و ماده 25 به آن اشاره کرده است، آثار تبعی جرم از بین می‌رود و این شخص مانند فردی است که دیگر محکومیتی ندارد.
مجازات تكميلي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه قانونگذار به قاضي اجازه مي‌دهد علاوه بر مجازات اصلي و در کنار آن، مجازات‌هاي تكميلي را نیز در راي خود صادر كند. ويژگي بارز مجازات تكميلي، اختياري بودن آن است. به این معنا كه قاضي مي‌تواند از مجازات تكميلي در كنار مجازات اصلي استفاده كند.
بازاجتماعی کردن مجرم، هدف مجازات‌های تکمیلی
هدف عمده مجازات‌هاي تكميلي، خنثي كردن حالت خطرناك مجرم يا تعيين اقداماتي براي اصلاح و بازاجتماعي كردن مجرم يا طرد او و خنثي‌سازي عمليات مجرمانه بعدي است و به عبارت ديگر جلوگيري از عملياتي است كه ممكن است شخص در آينده به طور مجدد مرتكب آن شود.بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم کند: مانند اقامت اجباري در محل معين، منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين، انفصال از خدمات دولتي و عمومي، الزام به خدمات عمومي و منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي.افراد به تحمل مجازات تکمیلی محکوم می‌شوند تا اصلاح شده و بتوانند به جامعه بازگردند، به طور مثال اگر فردی به حمل سلاح اقدام کرده یا علاوه بر حمل سلاح، از طریق آن جرمی را مرتکب شده یا دارای حالت خطرناکی است، از حمل سلاح منع می‌شود.
قانون سابق مجازات اسلامی درباره مجازات‌های تکمیلی بسیار کلی بود یعنی در ماده 19 عنوان می‌کرد که «دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور کند.» ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 که جایگزین ماده 19 قانون مجازات سابق شده، شفاف‌تر شده است.
وضوح مصادیق محرومیت‌های اجتماعی
ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مصادیق محرومیت‌های اجتماعی را بیشتر از قانون سابق برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، منع از رانندگی، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری برای افرادی که به صدور چک بلامحل عادت کرده‌اند و از این قبیل موارد. در حقیقت این ماده مصادیق محرومیت‌ها را افزایش داده و به طور واضح‌تر بیان کرده است. ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 92 نیز درباره مجازات‌های تبعی می‌گوید: محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند. مجازات تبعی در قانون سابق مجازات اسلامی چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حکم آن آمده بود اما وضوح چندانی نداشت.
مصادیق حقوق اجتماعی
همچنین در ماده 25 مواردی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن فرد به طور تبعی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. حقوق اجتماعی نیز در ماده 26 بیان شده است که مصایق آن مواردی مانند داوطلب شدن در انتخابات‌های مختلف مثل ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در بعضی مراجع مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام، هیات دولت، تصدی رییس قوه قضاییه، دادستان کل، رییس دیوان عالی کشور و دیوان عدالت است.
همچنین ماده 25 قانون مجازات اسلامی سال 1392، موارد دیگری را برشمرده است، مانند استفاده از نشان‌های دولتی، انتخاب به عنوان داوری، قیم، امین و وکیل دادگستری و اشتغال در دستگاه‌های دولتی. همه این مصادیق از جمله مواردی است که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده است.بر اساس تبصره دو ماده 25 نیز هر کس که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محکوم شود، پس از گذشت مواعدی که در قانون آمده و ماده 25 به آن اشاره کرده است، آثار تبعی جرم از بین می‌رود و این شخص مانند فردی است که دیگر محکومیتی ندارد.
محاکمه عامل قتل در دادگاه کیفری تهران؛
بازی مافیا به خاطر یک دختر رنگ خون گرفت
رئیس اتحادیه قنادان؛
نظارتی بر قنادیهای آنلاین وجود ندارد
