وزیر اقتصاد:
باید زمینه‌های رانت در اقتصاد از بین رود/ ارز چند نرخی فساد آور است/ حذف مالیات علی الراس
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای جلوگیری از تخلف‌ها نیز زمینه‌های رانت را از بین ببریم و هم از شیوه‌های مدرن و فناوری اطلاعات در امور دستگاه‌ها استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگاران اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ علی طیب نیا در هم اندیشی مسئولان هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارتخانه و دستگاه های دولتی افزود: در حوزه تخلف های اداری باید اولویت با پیشگیری باشد و برخورد تنها با تخلفات کاربردی نیست.
وی گفت: باید ریشه های تخلفات مانند وجود رانت هایی که از درآمد نفت حاصل می شود یا نظام چندنرخی ارز که سالها در کشور برقرار بوده است و زمینه کسب درآمدهای سرشار بدون زحمت را فراهم کرد یا نرخ سودهای متفاوتی که در نظام بانکی وجود دارد و موجب بده - بستان ها و تخلفات می شود ، شناسایی و حذف می شود.
*طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 94 عملیاتی می‌شود
طیب‌نیا در ادامه به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: این طرح در سازمان مالیاتی در حال اجرا است و امیدواریم تا پایان سال آینده این سیستم عملیاتی شود و از این طریق اطلاعات شفاف نسبت به درآمد مؤدیان بدست آوریم و مالیات علی‌الراس حذف خواهد داشت.
وی به تجهیز گمرک به سیستم‌های جدید اشاره کرد و افزود: گمرک از این طریق بالای 100 درصد افزایش درآمد داشته است.
به گفته وی باید هزینه تخلف در کشور برای متخلفان افزایش یابد.
وی تصریح کرد: البته اگر همه این کارها نیز انجام شود باز امکان بروز تخلف وجود دارد و این مسئله نشان می‌دهد هیچ نظامی بی‌نیاز از مراجع نظارتی نیست.
*رسیدگی و صدور حکم برای متخلفان باید سریع انجام شود
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه بحث سرعت‌بخشی و رسیدگی به تخلفات باید در دستور کار باشد گفت: در صورتی که زمان رسیدگی و شناسایی متخلف و زمان صدور حکم طولانی باشد مجازات کارکرد خود را از دست می‌دهد از اینرو باید سریع‌الحساب باشیم.
وی تصریح کرد: در غیر این صورت تخلف عادی و کم‌هزینه می شود که این مسئله باعث می شود شاهد بروزتخلفات گسترده‌ای باشیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که تخلف کمتری در کشورهای غربی رخ می‌دهد این است که متخلفان دریافته‌اند در صورت انجام تخلف به سرعت مجازات می شوند.
طیب‌نیا تصریح کرد: اما باید درنظرداشته باشیم سرعت در رسیدگی به معنای عجله و کاهش دقت نیست بلکه در عین حال که رسیدگی‌ها سریع انجام می شود از دقت کافی نیز باید برخوردار باشد تا ظلمی به حق افراد نشود.
طیب نیا با بیان اینکه به پیامدهای اجتمالی حکم صادره نیز باید توجه کرد گفت: معمولا گزارش‌های اولیه‌ای که به هیأت‌ها می‌رسد خام است از این رو توصیه من این است که از ابزارهای مناسب و نظرات کارشناسان استفاده شود البته شنیدن دفاعیات متهمان نیز از اهمیت بالایی برخورداراست.
وی تأکید کرد: قاعدتا در صدورحکم باید به شرایط معیشت، خانواده و پیشینه فرد توجه کرد.
وزیر اقتصاد بر تأکید بر اینکه باید قاطعیت و عدالت را موردنظر قرار دهیم تصریح کرد: معمولا زمانی که قاضی حکمی را می‌خواهد صادر کند در معرض تهدیدها و وسوسه‌های مختلف قرار می‌گیرد از این رو قاطعیت و عدالت شرط عبور از این حاشیه‌ها است.
وی افزود: اگر مردم و کارکنان به این سیستم اعتماد داشته باشند باور می کنند که درصورت انجام تخلف قطعا مجازات خواهند شد.
*مبارزات با تخلفات تیغ دولبه است
طیب نیا درادامه با بیان اینکه مبارزات با تخلفات یک تیغ دولبه است اظهار داشت: اگر با فساد و تخلف مقابله نشود و فساد به یک پدیده عمومی در جامعه بدل شود قطعا عدالت و کارایی در دستگاه‌های دولتی مخدوش خواهد شد.
وی افزود: همچنین اگر به صورت نامناسب با این موارد برخورد شود می‌تواند زمینه بروز ترس و عدم ابتکار عمل در بین مدیران دستگاه‌های مختلف را فراهم کند.
وزیر اقتصاد به تأکید بر اینکه تخلف باید به درستی تعریف شود تا ابتکار عمل از دایره تخلفات خارج شود گفت: در صورتی که ابتکار عمل از بین برود قطعا کارآیی و بهره وری نیز به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید.
وی تصریح کرد: متأسفانه شاهد این مسئله بوده‌ایم که برخورد با تخلف به گونه‌ای صورت گرفته که روحیه ابتکار عمل از دستگاه‌های مختلف گرفته شده است.
به گفته طیب‌نیا در شرایط تحریم مجبوریم بعضا از ابتکارات مدیران که در پی تأمین مصالح عمومی کشور و نه منافع شخصی است استفاده کنیم.
*باید مجاری انتفاع از طریق تخلف مسدود شود
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه باید مجاری انتفاع از طریق تخلف مسدود شود گفت: در محیطی که رانت‌خواری حاکم است و افراد از طرق مختلف می‌توانند به منابع سرشار دست یابند قطعا کسی به دنبال ابتکار برای افزایش تولید و سوددهی نیست.
وی همچنین با بیان اینکه وظایف وزارت اقتصاد موجب می‌شود این دستگاه نقش قابل ملاحظه‌ای در زمینه مبارزه با تخلفات و برقراری نظم دارد گفت: با توجه به اینکه وظیفه سیاست‌گذاری اقتصاد به خصوص در مسائل مالی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها جزو مأموریت ذاتی ما است، وزارت اقتصاد باید حساسیت بالایی نسبت به جلوگیری از بروز تخلفات داشته باشد.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی با توجه به حجم بالای درآمدهایی که وصول می‌کند در معرض بروز تخلفات به صورت جدی قرار دارد اما خوشبختانه تاکنون این سازمان عملکرد مثبتی داشته وآلوده به تخلفات نشده است که انتظارداریم در آینده مقاومت پررنگ‌تری در مقابل تخلفات انجام شود.
انتهای پیام/
وی گفت: باید ریشه های تخلفات مانند وجود رانت هایی که از درآمد نفت حاصل می شود یا نظام چندنرخی ارز که سالها در کشور برقرار بوده است و زمینه کسب درآمدهای سرشار بدون زحمت را فراهم کرد یا نرخ سودهای متفاوتی که در نظام بانکی وجود دارد و موجب بده - بستان ها و تخلفات می شود ، شناسایی و حذف می شود.
*طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 94 عملیاتی می‌شود
طیب‌نیا در ادامه به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: این طرح در سازمان مالیاتی در حال اجرا است و امیدواریم تا پایان سال آینده این سیستم عملیاتی شود و از این طریق اطلاعات شفاف نسبت به درآمد مؤدیان بدست آوریم و مالیات علی‌الراس حذف خواهد داشت.
وی به تجهیز گمرک به سیستم‌های جدید اشاره کرد و افزود: گمرک از این طریق بالای 100 درصد افزایش درآمد داشته است.
به گفته وی باید هزینه تخلف در کشور برای متخلفان افزایش یابد.
وی تصریح کرد: البته اگر همه این کارها نیز انجام شود باز امکان بروز تخلف وجود دارد و این مسئله نشان می‌دهد هیچ نظامی بی‌نیاز از مراجع نظارتی نیست.
*رسیدگی و صدور حکم برای متخلفان باید سریع انجام شود
وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر اینکه بحث سرعت‌بخشی و رسیدگی به تخلفات باید در دستور کار باشد گفت: در صورتی که زمان رسیدگی و شناسایی متخلف و زمان صدور حکم طولانی باشد مجازات کارکرد خود را از دست می‌دهد از اینرو باید سریع‌الحساب باشیم.
وی تصریح کرد: در غیر این صورت تخلف عادی و کم‌هزینه می شود که این مسئله باعث می شود شاهد بروزتخلفات گسترده‌ای باشیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که تخلف کمتری در کشورهای غربی رخ می‌دهد این است که متخلفان دریافته‌اند در صورت انجام تخلف به سرعت مجازات می شوند.
طیب‌نیا تصریح کرد: اما باید درنظرداشته باشیم سرعت در رسیدگی به معنای عجله و کاهش دقت نیست بلکه در عین حال که رسیدگی‌ها سریع انجام می شود از دقت کافی نیز باید برخوردار باشد تا ظلمی به حق افراد نشود.
طیب نیا با بیان اینکه به پیامدهای اجتمالی حکم صادره نیز باید توجه کرد گفت: معمولا گزارش‌های اولیه‌ای که به هیأت‌ها می‌رسد خام است از این رو توصیه من این است که از ابزارهای مناسب و نظرات کارشناسان استفاده شود البته شنیدن دفاعیات متهمان نیز از اهمیت بالایی برخورداراست.
وی تأکید کرد: قاعدتا در صدورحکم باید به شرایط معیشت، خانواده و پیشینه فرد توجه کرد.
وزیر اقتصاد بر تأکید بر اینکه باید قاطعیت و عدالت را موردنظر قرار دهیم تصریح کرد: معمولا زمانی که قاضی حکمی را می‌خواهد صادر کند در معرض تهدیدها و وسوسه‌های مختلف قرار می‌گیرد از این رو قاطعیت و عدالت شرط عبور از این حاشیه‌ها است.
وی افزود: اگر مردم و کارکنان به این سیستم اعتماد داشته باشند باور می کنند که درصورت انجام تخلف قطعا مجازات خواهند شد.
*مبارزات با تخلفات تیغ دولبه است
طیب نیا درادامه با بیان اینکه مبارزات با تخلفات یک تیغ دولبه است اظهار داشت: اگر با فساد و تخلف مقابله نشود و فساد به یک پدیده عمومی در جامعه بدل شود قطعا عدالت و کارایی در دستگاه‌های دولتی مخدوش خواهد شد.
وی افزود: همچنین اگر به صورت نامناسب با این موارد برخورد شود می‌تواند زمینه بروز ترس و عدم ابتکار عمل در بین مدیران دستگاه‌های مختلف را فراهم کند.
وزیر اقتصاد به تأکید بر اینکه تخلف باید به درستی تعریف شود تا ابتکار عمل از دایره تخلفات خارج شود گفت: در صورتی که ابتکار عمل از بین برود قطعا کارآیی و بهره وری نیز به پایین‌ترین حد خود خواهد رسید.
وی تصریح کرد: متأسفانه شاهد این مسئله بوده‌ایم که برخورد با تخلف به گونه‌ای صورت گرفته که روحیه ابتکار عمل از دستگاه‌های مختلف گرفته شده است.
به گفته طیب‌نیا در شرایط تحریم مجبوریم بعضا از ابتکارات مدیران که در پی تأمین مصالح عمومی کشور و نه منافع شخصی است استفاده کنیم.
*باید مجاری انتفاع از طریق تخلف مسدود شود
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه باید مجاری انتفاع از طریق تخلف مسدود شود گفت: در محیطی که رانت‌خواری حاکم است و افراد از طرق مختلف می‌توانند به منابع سرشار دست یابند قطعا کسی به دنبال ابتکار برای افزایش تولید و سوددهی نیست.
وی همچنین با بیان اینکه وظایف وزارت اقتصاد موجب می‌شود این دستگاه نقش قابل ملاحظه‌ای در زمینه مبارزه با تخلفات و برقراری نظم دارد گفت: با توجه به اینکه وظیفه سیاست‌گذاری اقتصاد به خصوص در مسائل مالی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها جزو مأموریت ذاتی ما است، وزارت اقتصاد باید حساسیت بالایی نسبت به جلوگیری از بروز تخلفات داشته باشد.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال سازمان امور مالیاتی با توجه به حجم بالای درآمدهایی که وصول می‌کند در معرض بروز تخلفات به صورت جدی قرار دارد اما خوشبختانه تاکنون این سازمان عملکرد مثبتی داشته وآلوده به تخلفات نشده است که انتظارداریم در آینده مقاومت پررنگ‌تری در مقابل تخلفات انجام شود.
انتهای پیام/
