به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،سید عباس عراقچی روز گذشته  تاکید کرد:...کار زیادی صورت گرفته و روی گزینه‌های زیادی فکر شده و روی انتخاب‌های مختلف بحث شده است و امیدواریم به نتیجه برسیم اما هنوز تا رسیدن به نتیجه فاصله داریم. این فاصله ممکن است به سرعت طی شود یا ممکن است به زمان بیشتری نیاز داشته باشد ، امیدواریم تا مهلت مقرر یعنی سوم آذر به توافق برسیم. هیچ یک از طرف‌های مذاکره‌کننده علاقه‌مند به تمدید مذاکرات نیستند.

هریک از روزنامه های صبح امروز با توجه به نگرشی که نسبت به مذاکرات هسته ای دارند ،  بخشی از صحبتهای عراقچی را  با  در صفحه اول انعکاس دادند . اما در این میان تیتر یک روزنامه  جمهوری اسلامی به نقل از منابع عربی نیز  با این مضمون که« اوپک خود را برای بعد از تحریم ایران آماده می کند »جلب توجه می کند .

تببین نقشه راه فرهنگی از سوی رهبر انقلاب همچنان از جنبه های گوناگون در روزنامه های کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

«درباره مهندسی فرهنگی»

روزنامه حمایت  در این باره  نوشت : بحث مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی از تاکیداتی است که مقام معظم رهبری از سال ها پیش به طرح آن پرداخته اند.در این میان با وجود این که فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره اخیرش بیشتر شده است؛ لکن تاکید و تصریح چندباره رهبری در این موضوع نشان دهنده آن است که این مساله هنوز در عمل با خواسته رهبری تفاوت اساسی دارد. به همین دلیل به نظر می رسد این موضوع باید در اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی  در دوره جدید قرار گیرد.با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، مهندسی فرهنگی سه وظیفه مهم یعنی ارزیابی وضعیت فرهنگی موجود، تعیین فرهنگ آرمانی یا همان وضعیت فرهنگی مطلوب و ارائه طریق یا همان تعیین چگونگی رسیدن به وضعیت مطلوب را بر عهده دارد. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند: "یکی از مهم ترین تکالیف ما در درجه اول مهندسی فرهنگ کشور است؛ یعنی مشخص کنیم که فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی و حرکت عظیم درون زا و صیرورت بخش و کیفیت بخشی که اسمش فرهنگ است و در درون انسان ها و جامعه به وجود می آید چگونه باید باشد، اشکالات و نواقصش چیست و چگونه باید رفع شود؛ کندی ها و معارضاتش کجاست؟"با توجه به این نکته به نظر می رسد در عموم این بخش ها دچار مشکل هستیم به طوری که در بخش اول وضعیت موجود به خوبی تبیین نمی شود و کاستی های فراوانی در واقع بینی فرهنگی برخی مسئولین به چشم می خورد. البته بحث رصد اوضاع فرهنگی که به این بخش مرتبط است در کمیته های این شورا در حال پیگیری است  و این مساله می تواند باعث بهبود کلی در این بخش گردد. علاوه بر بخش اول در حوزه کلیات بیان وضع مطلوب و آرمانی در حوزه فرهنگی جامعه نکات قابل توجهی در آرمان های انقلاب اسلامی -به طور اعم- و بیانات امام و رهبری - به طور اخص- وجود دارد که قابل طرح و استفاده است.در مورد بخش سوم اما باید گفت که یکی از مهم ترین آسیب ها در این بخش است به طوری که با تغییر هر دولت ما شاهد سلیقه ای شدن پیگیری مسائل فرهنگی هستیم. نکته مهم در این حوزه به همین مساله مرتبط است که مهندسی فرهنگی دقیقا باید مقابل چنین آسیبی مقاومت کند. البته این نکته نباید مغفول بماند که ما در این سیاستگذاری ابتدائا باید این نگاه را در مسئولین ایجاد کنیم که آنها در قبال وظایف و تکالیف فرهنگی دستگاه های مرتبط با خود، با اعمال سلیقه برخورد نکرده و نسبت به این مساله دارای تعهد باشند. اما آن چه در عمل مشاهده می شود آن است که در این سطح با این مشکل اساسی مواجه هستیم که اعمال سلایق مدیریتی در حوزه فرهنگ جای اجرای خطوط کلی را گرفته است. در همین راستا شاید اساسی ترین وظیفه شورا را بتوان در این دغدغه نهفته دانست که با ارائه چارچوبی کلی اجرای این خطوط را جایگزین این اعمال سلایق که به صورت مداوم در حال تغییر است، نماید.
مساله دیگر در این فضا، دستگاه های متولی امور فرهنگی هستند .شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد. به نظر می رسد وظیفه نظارت که کار نهاد های ناظر فرهنگی است در این جا از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. در همین راستا از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز اعلام آمادگی شده تا این کمیسیون در جهت پویا سازی وظایف اصلی شورای انقلاب فرهنگی گام بردارد. این نظارت می تواند در دو بخش صورت گیرد. اول در مورد قوانینی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در مورد این که آیا دستگاه های مختلف به آن عمل کرده اند یا خیر؟ و دوم قوانینی که مصوب خود مجلس است که می توان بر آن ها از جهت هم سویی با اهداف کلی فرهنگی نظارت نمود.از آسیب های دیگری که می توان آن را تهدید کننده مساله مهندسی فرهنگی دانست؛ افراط یا تفریط در این مقوله است. مقصود از افراط، کنترل شدید و بسیار سخت گیرانه نسبت به عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و مقصود از تفریط رهاکردن این عوامل به حال خود می باشد. مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند: "ما نمی خواهیم با نگاه افراطی به مقوله فرهنگ نگاه کنیم. بایستی نگاه معقول اسلامی را ملاک قرار داد." ایشان هم چنین تاکید می کنند: "ما نه معتقد به ولنگاری و رهاسازی هستیم، که به هرج و مرج خواهد انجامید، نه معتقد به سختگیری شدید، اما معتقد به نظارت، مدیریت، دقت در برنامه ریزی و شناخت درست از واقعیات هستیم."با نگاه به مجموعه این عوامل و شرایط باید گفت امیدواریم که در دوره جدید با توجه به همت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم چنین همکاری دستگاه های متولی دیگر در امر فرهنگ شاهد بروز تحولی قابل ذکر در این راستا باشیم.

«سهم آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی»

 روزنامه رسالت  در باره نقش  آموزش و پرورش  در شورای عالی انقلاب فرهنگی  نوشت :   مقام معظم رهبری در آغاز دوره جدید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در حكمی كه صادر فرمودند، تكالیف اصلی این شورا را تعیین كردند. در این حكم "مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ" به عنوان یكی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین تكالیف شورا مورد تاكید قرار گرفته است و با توجه به آنكه تعلیم و تربیت، راهبردی‌ترین عرصه فرهنگ می‌باشد، طبعا انتظار می‌رود در دوره جدید، اعضای محترم شورا به آموزش و پرورش عنایت بیشتری نشان بدهند.همچنین به عنوان یكی از راهكارهای دستیابی به مدیریت راهبردی فوق‌الذكر بر "استفاده كامل و كارآمد و هم افزا از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها"، تاكید شده است. در این زمینه هم بی‌تردید توانمندترین بازوی اجرایی نظام اسلامی در عرصه فرهنگ، نهاد آموزش و پرورش است كه متاسفانه تاكنون از این ظرفیت عظیم آنچنان كه باید در پیشبرد اهداف متعالی انقلاب استفاده نشده است.آموزش و پرورش، حساس‌ترین دوران و لحظات شكل‌پذیری شخصیت دوازده میلیون آینده‌ساز كشور را طی دوازده سال در اختیار دارد كه استفاده از این سرمایه و فرصت لایتناهی در جهت تحكیم اهداف فرهنگی كشور، بدون شك راهبردی‌ترین تلاش و اقدام است.

از دیگر راهكارهایی كه رهبر معظم انقلاب برای دستیابی به مدیریت راهبردی، یادآور شده‌اند "مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه‌ حكیمانه و معقول" می‌باشد. از این منظر هم روشن است كه آسیب‌پذیرترین گروه سنی جامعه در برابر هجوم فرهنگی دشمن، دانش‌آموزان می‌باشند و سرمایه‌گذاری تخصصی و برنامه‌ریزی‌های دقیق، می‌تواند منجر به مصونیت‌بخشی نسل آینده شود و اطمینان‌بخش‌ترین سپر دفاعی را در برابر تهدیدها و آسیب‌ها ایجاد نماید.همچنین از هفت اولویت كاری ارائه شده به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نخستین اولویت ناظر به پیگیری مصوبات قبلی شورا می‌باشد كه از جمله آنها واز مهم‌ترین مصوبات شورا طی چند سال اخیر تصویب سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است، موضوعی كه به دلیل اهمیت در ششمین اولویت نیز مورد تاكید مقام معظم رهبری قرار گرفته و یادآوری شده است كه "هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است".

البته در فصل هشتم سند تحول بنیادین، سیاست‌گذاری، "نظارت و ارزیابی در سطح كلان فرآیند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی" به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است كه تاكنون ظاهرا كمیته یا شورایی برای ایفای این مسئولیت خطیر تشكیل نشده است و لذا این نگرانی دور از ذهن نیست كه در مقام اجرا، سند تحول بنیادین از اهداف متعالی خود فاصله بگیرد، چنانكه برخی از صاحب‌نظران در ارتباط با چهل برنامه عملیاتی برای سند تحول بنیادین، كه اخیرا توسط وزارت آموزش و پرورش عرضه شده است،دغدغه‌هایی را ابراز می‌دارند و معتقدند به دلیل عدم تبیین اهداف متعالی سند، برنامه‌های پیشنهادی را نمی‌توان تحول‌آفرین و نشات گرفته از روح سند، تلقی كرد بلكه باید گفت غالبا برنامه‌های اجرایی و اصلاحی متداولی است كه معمولا در هر دوره‌ای پیشنهاد و اجرا می‌شود و شاید بتوان گفت به نوعی قالب تنگ و محدود كنونی حاكم بر نظام اداری وزارت آموزش و پرورش بر سند تحول تحمیل و تلاش شده است صرفا در قالب همین ساختار موجود برنامه‌هایی پیشنهاد شود و به عنوان مثال در حالی كه سند تحول بارها بر مشاركت تمام دستگاه‌ها و نهادها و جلب همكاری بخش‌های دولتی و غیردولتی و تعامل اثر بخش با مراكز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها بویژه رسانه ملی، تاكید كرده است، در برنامه‌های ارائه شده نوعی درون‌گرایی مشاهده می‌شود و حضور دستگاه‌ها و بخش‌های غیر از آموزش و پرورش بسیار كمرنگ است.

به هر حال در سالی كه مزین به نام فرهنگ است از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، كه سنگین‌ترین مسئولیت را در مدیریت راهبردی فرهنگ كشور برعهده دارد، انتظار می‌رود بیش از گذشته به ظرفیت فرهنگی معلم و مدرسه و نهاد تعلیم و تربیت عنایت داشته باشد زیرا به دلیل غلبه موضوعات حوزه آموزش عالی و نیز تخصص غالب اعضا در این حوزه مسائل آموزش و پرورش كمتر در این شورا مطرح شده است و لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری و نیز با توجه به اینكه هیئت دولت هر هفته دو جلسه و مجلس شورای اسلامی هر هفته سه جلسه برگزار می‌كند، شورای‌عالی نیز ضمن فعال ساختن كمیسیون‌ها و واحدهای تابعه به جای هر دو هفته یك بار، حداقل هفته‌ای یك بار تشكیل جلسه دهد تا ضمن آگاهی بیشتر از چالش‌هایی كه در عرصه فرهنگ كودك و نوجوان وجود دارد، بر روند فرهنگی یك ششم جمعیت ایران، بیش از پیش نظارت و مدیریت اعمال نماید.

روزنامه های دوم خردادی نامه دولت به وزارت کشور درباره طرح آمران معروف را مورد بررسی قرار دادند .

« اقدام عملي فقط توسط دولت! »


روزنامه ابتکار  بزرگترین تیتر خود را به این موضوع اختصاص داد و در باره آن نوشت :  طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر حالا پس از تصويب کليات آن از سوي مجلس‌نشينان، وارد مرحله بررسي و تصويب جزئيات آن شده است. در جلسه تصويب کليات اين طرح، حجت‌الاسلام مجيد انصاري، معاون پارلماني دولت از مخالفت قواي اجرايي کشور با اين طرح خبر داد و چند روز بعد نيز سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران بر اين مخالفت صحه گذاشت. بار مالي، ايجاد نهادهاي موازي با دولت در حوزه طرح، مشخص نبودن برخي جزئيات، امکان ايجاد بي‌نظمي اجتماعي و سواستفاده از مفاد طرح از جمله نگراني‌‌هايي بود که هم دولت، هم نمايندگان مخالف طرح و هم برخي کارشناسان حقوقي و اجتماعي در مخالفت با اين طرح بيان کرده‌اند. با وجود اين بررسي جزئيات طرح حمايت از آمران به معروف در مجلس ادامه دارد. ديروز اهالي بهارستان ضمن تعريف مفاهيم «معروف» و «منکر» در اين طرح، هر گونه اقدام عملي در اين حوزه را در انحصار دولت دانستند تا شايد يکي از نگراني‌هاي اساسي در مورد اين طرح را برطرف کنند.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به جزئيات طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مقرر کردند که اقدام عملي در مورد امر به معروف و نهي از منکر تنها وظيفه دولت است.وکلاي ملت با تصويب ماده 3 طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر مصوب کردند که امر به معروف و نهي از منکر در اين قانون ناظر به رفتاري است که علني بوده و بدون تجسس مشخص باشد. اين ماده با 145 راي موافق، 7 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر به تصويب رسيد.هم‌چنين بر اساس ماده 4 اين طرح که به تصويب نمايندگان رسيد، مراتب امر به معروف و نهي از منکر، قلبي، زباني، نوشتاري و اقدام عملي است که مراتب زباني و نوشتاري آن وظيفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملي آن تنها وظيفه دولت است مگر در مواردي که قانون به نحو ديگري تعيين کرده باشد. 153 راي موافق، 6 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر، اين ماده را به تصويب رساند. البته در جريان رسيدگي به ماده 4 پيشنهاداتي مبني بر حذف کلمه قلبي، زباني و کلمه تنها مطرح شد که با مخالفت نمايندگان تصويب نشد.
در شرايطي که ماجراي اسيدپاشي‌هاي اصفهان در روزهاي گذشته مورد توجه ويژه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است، ديروز وکلاي ملت در صحن علني نسبت به اين موضوع ساکت بودند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که در تذکرها و نطق‌هاي ميان دستور خود از کوچک‌ترين مسائل ملي و همچنين ريزترين خواسته‌ها و رويدادهاي حوزه انتخابيه خود نمي‌گذرند، ديروز در صحن علني مجلس هيچ واکنشي به اين رويداد نداشتند. البته شايد در واکنش به همين سکوت بود که پس از اتمام صحن علني، تعداد زيادي از نمايندگان نيز در مصاحبه با رسانه‌هاي مختلف نسبت به اين رويداد توجه نشان دادند.در نشست علني ديروز محمدرضا خباز، معاون تقنيني معاونت پارلماني رئيس‌جمهور تنها کسي بود که به موضوع اسيدپاشي‌هاي اصفهان اشاره کرد. وي در موافقت با پيشنهاد حذف کلمه «واداشتن» از ماده 2 طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر، با اشاره به موضوع اسيدپاشي روي صورت زنان در اصفهان اظهار کرد: شاهد بوديم که چه اتفاقي در اصفهان افتاد، اخيراً اسيدپاشي روي صورت خانم‌ها در اصفهان شروع شده است. ما هم بدحجابي را تأييد نمي‌کنيم، ولي رفتار بازدارندگي سبب مي‌شود تا از حيزانتفاع ساقط شود.معاون تقنيني معاون پارلماني دولت افزود: «واداشتن» يک کار اجرايي بوده و آيا احتمال نمي‌دهيد که اين اقدام باعث بروز مشکل در جامعه شود؟
اين در حالي است که سيدمهدي موسوي‌نژاد، نماينده مردم دستشتان در مجلس، پيشنهاد داده بود که عبارات «واداشتن»  و «بازداشتن» از طرح امر به معروف و نهي از منکر حذف شود چرا که اين موضوع را به معني تعريف تازه‌اي از امر به معروف و نهي از منکر مي‌دانست که نمايندگان مجلس با آن موافقت نکردند.
در ماده 2 اين طرح آمده است که امر به معروف و نهي از منکر، دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منکر است.
اين ماده با 124 رأي موافق، 20 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رسيد.همچنين ماده 1 طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر که بر اساس آن در اين قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول و يا ترک فعل و قولي که در شرع مقدس، قوانين و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و يا منع شده باشد، با 144 رأي موافق،‌ 15 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع از مجموع 206 نماينده حاضر در جلسه تصويب شد.
در تبصره اين ماده نيز آمده است در مورد اختلاف در احکام شرعي، نظر ولي امر مسلمين ملاک عمل است.

«دولت بازهم مخالفت خود را به گوش «بهارستان» رساند»

روزنامه شرق هم در اینباره نوشت :  صدای دولت در همان روز تصویب کلیات طرح حمایت از «آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» درآمد. «مجید‌انصاری» به موازی‌کاری برخی نهادها با وزارت کشور اشاره کرد و خواستار بازگردانده‌شدن طرح به کمیسیون مربوطه شد. حالا هم وزیر کشور به صراحت از اعتراض دولت به این طرح خبر داده و در همین زمینه نامه‌ای به رییس مجلس نوشته؛ نامه‌ای که در آن، به ایرادهای قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت اشاره شده است. در نامه سه‌صفحه‌ای رحمانی‌فضلی به لاریجانی، تداخل وظایف برخی از نهادها با وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. طرح 24ماده‌ای «حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» 24تیرماه گذشته در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه 16مهر امسال. «حسینعلی امیری»، سخنگوی وزارت کشور در همین زمینه به «ایرنا» خبر داده که این طرح، منجر به شکل‌گیری تشکیلات جدیدی شده و ایجاد تشکیلات غیرضروری با بند10 اصل سوم قانون اساسی منافات دارد. به گفته او، «برخی واژه‌ها در جزییات این طرح، مبهم و برخی الفاظ نامفهوم و کلی است و در عمل، مشکل‌آفرین و مشکل‌ساز است. تقاضا شده این طرح به کمیسیون برگردد تا بحث‌های کارشناسی بیشتری داشته باشد؛ البته بازگشت طرح بستگی به هیات‌رییسه و رییس مجلس شورای اسلامی دارد.» او، نامه وزیر کشور را از جایگاه حقوقی از قوت حقوقی بالایی برخوردار دانسته است: «آن چیزی که درباره امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، محل بحث است شیوه اجرا، نحوه اجرا و مناسب‌کردن راهکارهای اثربخشی است که از اهدافش دور نشود و در این جهت تاکید داریم.» کلیات این طرح هنگام بررسی در مجلس مخالفان زیادی داشت؛ دولت نیز جزییات این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و تاکید کرد که این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
حالا آهسته و پیوسته برنامه نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در قالب تصویب طرح آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر در بهارستان دنبال می‌شود. روز گذشته در شرایطی نمایندگان به تصویب سه بند از این طرح رای دادند که کابوس اسیدپاشی زندگی زنان در اصفهان را مختل و انبوهی از خانواده‌ها را مستاصل کرده است. بند جنجالی و ابهام‌آمیز طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر در استفاده از دو عبارت «واداشتن» و «بازداشتن» خودنمایی می‌کرد و در نهایت بدون حذف این دو عبارت مساله‌دار، به تصویب دو بند ابتدایی این طرح منجر شد. به این ترتیب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است.  نمایندگان هوادار طرح در تلاش بودند با استفاده از عبارات دوپهلو نگرانی‌های موجود درباره برداشت‌های متفاوت از این دو لفظ را خنثی کنند و کمتر در این زمینه به صراحت سخن گفتند. در ماده یک این طرح تصریح شده «در این قانون معروف و منکر عبارتند از: هرگونه فعل و قول یا ترک‌ فعل و قولی که بر شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد.» همچنین تبصره ماده یک به این شرح به تصویب نمایندگان رسید: «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی‌امر مسلمین ملاک‌عمل است.» در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر، مواد2 و 3 این لایحه به تصویب رسید. به موجب مصوبه مجلس در ماده2، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دعوت و «واداشتن» دیگران به معروف و نهی و «بازداشتن» از منکر است. همچنین در ماده3 این طرح مقرر شد تا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این قانون ناظر به رفتاری باشد که در عمل و فعل آمران و ناهیان «علنی‌بودن» و «بدون تجسس»بودن مشخص باشد. ماده3 طرح مذکور با 143رای موافق، هفت‌رای مخالف و 10رای ممتنع از مجموع 207نماینده حاضر در این جلسه به تصویب رسید.