به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس طی تذکری نسبت به بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) واکنش نشان داد و گفت: این لایحه باید به صورت چند لایحه جداگانه به مجلس تحویل داده شود.

وی افزود: ماده 135 آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید لوایح قانونی که از سوی دولت پیشنهاد می‌شود باید دارای عنوان و موضوع مشخص باشد و هم چنین مواد آن متناسب با اصل موضوع باشد.
 
توکلی ادامه داد: وقتی که قانون چنین موضوعی را مشخص می‌کند به این معنا نیست که عنوان کلی باشد بلکه باید متن و عنوان با هم تناسب داشته باشند.  
 
وی با بیان این که با تصویب این لایحه از چاله‌ای خارج و به چاله دیگر می‌افتیم گفت: در این لایحه از وضع بسیار ناهنجار تغییر احکام در قانون بودجه فارغ می‌شویم ولی دچار گرفتاری‌های دیگری خواهیم شد چرا که در این لایحه از اساسنامه شرکت نفت تا چگونگی مرخصی زندانیان، از مقررات چگونگی درج طرح بودجه عمرانی تا احکام اجرای دادگستری و ....گنجانده شده است.
 
وی ادامه داد: در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طیف وسیعی از امور کشور گنجانده شده که هر کدام نیازمند لایحه جداگانه است.  
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: هم چنین بخش‌های مختلفی از این لایحه مربوط به کمیسیون‌های تخصصی مختلف است و اگر همه آن موارد را کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات بررسی کند حقوق سایر نمایندگان ضایع خواهد شد.  
 
وی پیشنهاد داد، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) باید به چند لایحه تبدیل شود تا ضمن حفظ حقوق نمایندگان امکان کار کارشناسی نیز پررنگ تر شود.  
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: نحوه بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست.  
 
هم چنین محمدرضا باهنر که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: بالاخره یک عنوانی برای این لایحه انتخاب شده که سابقه هم دارد چرا که نوشته‌ایم لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 .  
 
وی تصریح کرد: بخشی از ایرادات شما وارد است اما گریزی نیست اگر این روش را ادامه ندهیم دچار گرفتاری‌های دیگری خواهیم شد. 

انتهای پیام/