گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه؛
آمار یا آمال!؟/آيا با اين طرح جوانان خانه دار می شوند؟
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابندا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آمار یا آمال!؟»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص پیدا کرد:
معرفی دستاوردها و خدمات انجام شده یکی از کارهایی است که لازم است هر دولتی با دقت و هوشمندی انجام دهد، تا مردم هرچه بهتر و بیشتر در جریان کار خادمان خود قرار گیرند. دلیل این امر هم روشن است، زیرا با آنکه جامعه مخاطب خدمات دولت، عامه مردم هستند اما اولا ممکن است برخی خدمات منحصر و مختص، به قشر خاص یا شهر و دیار خاصی باشد و سایرین از آن مطلع نشوند و ثانیا ممکن است یک کار ارزشمند، بدون معرفی و تبلیغ، آنگونه که باید و شاید، اثر خود را در زندگی مردم نشان ندهد. اما شرط محوری در این اقدام، معرفی خدمات و فعالیت‌های واقعی است و هرگاه این معرفی از سمت حقیقت به سمت آرزو و رویا میل کند، دیگر عنوان آن عوض میشود و هر چه نامیده بشود، معرفی دستاورد به حساب نمی‌آید!این مقدمه گفته شد تا ضرورت معرفی دستاوردها و همچنین تفاوت آن با شعار دادن و آرزو کردن معلوم شود. اکنون و با این مقدمه، به سراغ اصل موضوع می‌رویم؛
1- در ماه‌های اخیر، موج گسترده‌ای از بهبود شاخص‌های اقتصادی به راه افتاده است! اینکه این موج در عالم خیال به راه افتاده یا واقعیت هم دارد، چیزی است که امیدواریم پاسخ آن را با خواندن این نوشتار دریابید. براساس این موج پرشتاب، تورم کنترل شده و به عدد 14/5 درصد رسیده است. رشد اقتصادی کشور، به طرز معجره‌آسایی سیر صعودی در پیش گرفته و نزدیک به عدد شگفتی‌آور 4/5 درصد رسیده است!بیکاری که به کل در حال ریشه‌کن شدن است و نرخ بیکاری به 9/5 درصد تنزل یافته است! و... این آمار و ارقام معمولا با عباراتی همچون برای اولین‌بار در 10 سال گذشته، تاریخ انقلاب و حتی صد سال اخیر بازگو میشود تا صحت، ارزش و اصالت آن به هر نحو ممکن و مقتضی برای هر شنونده ناباوری اثبات شود!
2- برخی آمارهای ارائه شده، سبب شگفتی خاص و عام شده و تردیدی باقی نمی‌گذارد که یک جای کار می‌لنگد! مثلا وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود 4/5 درصد باشد و بیاد بیاوریم که زمستان سال قبل ادعا می‌شد نرخ رشد ما منفی 5 درصد است، معنایی ندارد جز اینکه ما نه تنها از رشد منفی گذشته‌ایم و به صفر رسیده‌ایم بلکه 5واحد هم از آن عبور کرده‌ایم یعنی جمعا 9/5 درصد رشد! یا وقتی گفته میشود که نرخ بیکاری در مقطعی خاص به 9/5 درصد کاهش یافته، یعنی حرف‌های گذشته درباره بیکاران در خانه‌ها تمام شده و جز جمعی اندک، بقیه مشغول به کار شده‌اند آن هم در مدتی کوتاه! اما بررسی‌های دقیقتر نشان می‌دهد که آنچه گفته میشود با آنچه در عمل وجود دارد، تفاوتی اساسی و عمیق دارد و در نتیجه مسئولان دولتی نباید به اعلام این اعداد اکتفا کنند. چرا؟!
3- زمستان سال 92 وزیر کار دولت یازدهم آمار اعلام شده اشتغال در دولت قبل را غیرواقعی خواند و مدعی شد در طول دوره 8 سال دولت نهم و دهم، سالانه 75 هزار شغل ایجاد شده است یعنی کلا 600 هزار شغل در هشت سال! کمتر از یکسال بعد، مرکز آمار ایران موفق شد نرخ بیکاری را به 9/5 درصد برساند تا ثابت کند که دولت در مسیر اشتغالزایی موفقیت چشمگیری داشته است. آمارها در حالی اعلام شد که کسی برای مردم توضیح نداد چرا چنین نتیجه‌ای حاصل شده است؟ دولت که هیچ سرمایه‌گذاری خاصی برای اشتغال‌آفرینی نکرده و مدام از ضرورت حضور بخش خصوصی سخن می‌گوید. یعنی تلویحا و تصریحا تکلیف ایجاد شغل را به عهده خود مردم می‌گذارد خود تنها در مقام یک نصیحت‌گر و اندرزگو ظاهر شده، پس کاهش آمار بیکاران چه معنایی دارد؟ بررسی سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در تابستان امسال 691 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند! اما دولت بدلیل ناامیدی آنها از پیدا کردن کار و انصراف از دریافت بیمه بیکاری، آنها را شاغل قلمداد کرده و جشن اشتغال برای 400 هزار نفر به پا کرده است!
1- در ماه‌های اخیر، موج گسترده‌ای از بهبود شاخص‌های اقتصادی به راه افتاده است! اینکه این موج در عالم خیال به راه افتاده یا واقعیت هم دارد، چیزی است که امیدواریم پاسخ آن را با خواندن این نوشتار دریابید. براساس این موج پرشتاب، تورم کنترل شده و به عدد 14/5 درصد رسیده است. رشد اقتصادی کشور، به طرز معجره‌آسایی سیر صعودی در پیش گرفته و نزدیک به عدد شگفتی‌آور 4/5 درصد رسیده است!بیکاری که به کل در حال ریشه‌کن شدن است و نرخ بیکاری به 9/5 درصد تنزل یافته است! و... این آمار و ارقام معمولا با عباراتی همچون برای اولین‌بار در 10 سال گذشته، تاریخ انقلاب و حتی صد سال اخیر بازگو میشود تا صحت، ارزش و اصالت آن به هر نحو ممکن و مقتضی برای هر شنونده ناباوری اثبات شود!
2- برخی آمارهای ارائه شده، سبب شگفتی خاص و عام شده و تردیدی باقی نمی‌گذارد که یک جای کار می‌لنگد! مثلا وقتی نرخ رشد اقتصادی حدود 4/5 درصد باشد و بیاد بیاوریم که زمستان سال قبل ادعا می‌شد نرخ رشد ما منفی 5 درصد است، معنایی ندارد جز اینکه ما نه تنها از رشد منفی گذشته‌ایم و به صفر رسیده‌ایم بلکه 5واحد هم از آن عبور کرده‌ایم یعنی جمعا 9/5 درصد رشد! یا وقتی گفته میشود که نرخ بیکاری در مقطعی خاص به 9/5 درصد کاهش یافته، یعنی حرف‌های گذشته درباره بیکاران در خانه‌ها تمام شده و جز جمعی اندک، بقیه مشغول به کار شده‌اند آن هم در مدتی کوتاه! اما بررسی‌های دقیقتر نشان می‌دهد که آنچه گفته میشود با آنچه در عمل وجود دارد، تفاوتی اساسی و عمیق دارد و در نتیجه مسئولان دولتی نباید به اعلام این اعداد اکتفا کنند. چرا؟!
3- زمستان سال 92 وزیر کار دولت یازدهم آمار اعلام شده اشتغال در دولت قبل را غیرواقعی خواند و مدعی شد در طول دوره 8 سال دولت نهم و دهم، سالانه 75 هزار شغل ایجاد شده است یعنی کلا 600 هزار شغل در هشت سال! کمتر از یکسال بعد، مرکز آمار ایران موفق شد نرخ بیکاری را به 9/5 درصد برساند تا ثابت کند که دولت در مسیر اشتغالزایی موفقیت چشمگیری داشته است. آمارها در حالی اعلام شد که کسی برای مردم توضیح نداد چرا چنین نتیجه‌ای حاصل شده است؟ دولت که هیچ سرمایه‌گذاری خاصی برای اشتغال‌آفرینی نکرده و مدام از ضرورت حضور بخش خصوصی سخن می‌گوید. یعنی تلویحا و تصریحا تکلیف ایجاد شغل را به عهده خود مردم می‌گذارد خود تنها در مقام یک نصیحت‌گر و اندرزگو ظاهر شده، پس کاهش آمار بیکاران چه معنایی دارد؟ بررسی سایت مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در تابستان امسال 691 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند! اما دولت بدلیل ناامیدی آنها از پیدا کردن کار و انصراف از دریافت بیمه بیکاری، آنها را شاغل قلمداد کرده و جشن اشتغال برای 400 هزار نفر به پا کرده است!
این آمار و ارقام تا بدانجا عجیب و غیرواقعی بود که برخی مقامات دولتی و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران نسبت به درستی آن اظهار تردید و تشکیک کرده و صراحتا از بیان چنین سخنانی گلایه کردند! بعنوان نمونه، معاون وزیر ورزش و جوانان یکی از مهمترین مشکلات جوانان را مشکل اشتغال دانست و درخواست کرد مسئولان امر به جای وارونه جلوه دادن آمار، فکری برای جوانان جویای‌کار بکنند! و یا سعید لیلاز، اقتصاددان نزدیک به دولت، آمار بیکاری را با خوش‌بینی بین 16 تا 20 درصد عنوان کرد و البته پس از او حسین راغفر، آمار واقعی را تا مرز 30 درصد اعلام کرد!
4- به جز این مورد، خروج از رکود و نیل به رشد چشمگیر اقتصادی هم آرزویی بود که بصورت آمار ارائه شد! ادعای خروج از رکود در حالی با قاطعیت اعلام شد که در شهریور همین امسال دولت بسته سیاست‌گذاری خروج از رکود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی داد! اگر به راستی آنگونه که گفته میشود، ما قطعا از رکود عبور کرده‌ایم، چرا به جای پرداختن به کارهای فراوان دیگر وقت خود را به قانون‌نویسی و وضع مقررات می‌گذرانید؟ این اقدام مثل آن است که شخصی ادعا کند در یک پرونده قضایی، رای به نفع او صادر شده اما همچنان مشغول تدوین لایحه دفاعیه باشد!گذشته از این، رشد چشمگیر مورد ادعا، مستلزم وجود آثار خارجی و تحرک جدی در صنایع، کارخانه‌ها، مزارع و تمامی صنوف کشور است. اما آیا مردمی که این سخنان را می‌شنوند، به واقع در کسب و کارشان تحول و تحرکی می‌بینند؟
5- مشخصه دیگر یک اقتصاد سالم و پویا، جاری بودن حیات و طراوت در شریان‌های اقتصادی یعنی صنایع و مزارع است.معیارسنجش آن هم وفور تولیدات و پس از آن صادرات آنهاست. یعنی وقتی می‌گویند فلان کشور دارای قدرت اقتصادی است باید بلافاصله آمار صادرات فراوان آن کشور را بعنوان دلیلی بر صحت این ادعا ارائه کنند. اما وضعیت صادرات و واردات، چگونه است؟ صرفنظر از سخنان رئیسجمهور محترم که بدون ذکر جزئیات هر بخش بصورت کلی و سریع از «رشد مطلوب صادرات و واردات» آن هم بصورت توأمان ابراز خرسندی کردند! گزارش‌های مرکز آمار ایران و نیز گمرک کشور، حکایت از واردات کالاهایی به کشور دارد که جای تعجب و شگفتی است و بی‌هیچ تردیدی آه از نهاد هر تولیدکننده و صنعت‌گری برمی‌آورد. مثلا در نیمه اول امسال واردات برنج 360 درصد رشد داشته است! یا واردات خودرو 153 درصد نسبت به نیمه اول سال 92 رشد داشته است. وقتی نوبت به برخی کالاهای دیگر می‌رسد که رشد پرشتابتری داشته است، تعجبتان بیشتر میشود. بعنوان نمونه، واردات فرش و کف‌پوش 397 درصد، کلاه (!) 353 درصد، چتر و عصا 210 درصد، مصنوعات چرمی 170 درصد، لباس 156 درصد، مبل 148 درصد، اسباب‌بازی 116 درصد، کفش 106 درصد، لباس کشباف (تریکو) 101 درصد، پارچه 76 درصد و... در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 92 افزایش داشته است! این آمار تلخ حاکی از رشد اقتصادی است و با واردات آنها، مشکل بیکاری جوانان ما حل شده است؟
یا بقول جناب رئیسجمهور (در جریان رقابت‌های انتخاباتی) دولت به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در چین و دیگر کشورها کمر همت بسته است؟! چه کسی است که نداند صنعت پوشاک کشباف و تریکو ما- که ظرفیت و توان صادرات هم داشت- با خطر جدی روبروست و هزاران کارگاه آن تعطیل شده است؟ پس افزایش 101 درصدی واردات لباس کشباف چه معنی دارد؟ صنایع نساجی ما چه محصولی را نمی‌توانند تولید کنند که باید با افزایش واردات، با دشواری ادامه کار روبرو شوند؟ آیا مقامات دولتی از بحران‌هایی که صنایع کفش در سالهای اخیر با آن دست به گریبان بوده است بی‌خبرند و نمی‌دانند کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید کفش، روزانه کم و کمتر می‌شوند؟ پس با چه منطقی افزایش 106 درصدی واردات کفش را شاهدیم؟ و بدتر از آن کدام منطق می‌گوید این حجم واردات، رونق اقتصادی و اشتغال برای کشور به ارمغان می‌آورد؟ همین جا باید ذکر شود که اولا واردات کالاهایی که ما تولید نمی‌کنیم یا تولیداتمان در آنها جوابگوی نیاز کشور نیست نه تنها منعی ندارد بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا کشور به همت صنعتگران و کشاورزان ساعی و زحمتکش، صادرات غیرنفتی هم دارد، اما تسهیل واردات و اشباع بازار، تولید داخلی را به زمین خواهد زد.
درباره آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت، ده‌ها و صدها سخن و سند دیگر هم می‌توان ارائه کرد تا معلوم شود خوش‌خیالی و دلخوشی به سخنان به ظاهر شیرین این و آن، چیزی از واقعیات را تغییر نخواهد داد و همچنین تحکم و عتاب و خطاب به مردم و رسانه‌ها که «حق ندارید درباره آمار و ارقام دولتی تردید و تشکیک کنید» گرهی از کار فرو بسته مردم باز نخواهد کرد. افزایش واردات- آن هم در کالاهایی مثل کلاه و لباس و خودرو و... -هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و مردمی که روزانه گرانی و رکود را لمس می‌کنند انتظار دارند قدرت خریدشان براساس پول جیبشان افزایش پیدا کند نه براساس آمار و ارقام آنچنانی، همانگونه که رئیسجمهور محترم در نخستین مصاحبه پس از پیروزی در انتخابات گفته بود: «به نظر من معیار مهم در بحث تورم و اندازه‌گیری آن، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. اینها در مراحل بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطلاع دارند و نیازی به آمار هم ندارند. هر کس می‌تواند در این ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند.»
4- به جز این مورد، خروج از رکود و نیل به رشد چشمگیر اقتصادی هم آرزویی بود که بصورت آمار ارائه شد! ادعای خروج از رکود در حالی با قاطعیت اعلام شد که در شهریور همین امسال دولت بسته سیاست‌گذاری خروج از رکود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی داد! اگر به راستی آنگونه که گفته میشود، ما قطعا از رکود عبور کرده‌ایم، چرا به جای پرداختن به کارهای فراوان دیگر وقت خود را به قانون‌نویسی و وضع مقررات می‌گذرانید؟ این اقدام مثل آن است که شخصی ادعا کند در یک پرونده قضایی، رای به نفع او صادر شده اما همچنان مشغول تدوین لایحه دفاعیه باشد!گذشته از این، رشد چشمگیر مورد ادعا، مستلزم وجود آثار خارجی و تحرک جدی در صنایع، کارخانه‌ها، مزارع و تمامی صنوف کشور است. اما آیا مردمی که این سخنان را می‌شنوند، به واقع در کسب و کارشان تحول و تحرکی می‌بینند؟
5- مشخصه دیگر یک اقتصاد سالم و پویا، جاری بودن حیات و طراوت در شریان‌های اقتصادی یعنی صنایع و مزارع است.معیارسنجش آن هم وفور تولیدات و پس از آن صادرات آنهاست. یعنی وقتی می‌گویند فلان کشور دارای قدرت اقتصادی است باید بلافاصله آمار صادرات فراوان آن کشور را بعنوان دلیلی بر صحت این ادعا ارائه کنند. اما وضعیت صادرات و واردات، چگونه است؟ صرفنظر از سخنان رئیسجمهور محترم که بدون ذکر جزئیات هر بخش بصورت کلی و سریع از «رشد مطلوب صادرات و واردات» آن هم بصورت توأمان ابراز خرسندی کردند! گزارش‌های مرکز آمار ایران و نیز گمرک کشور، حکایت از واردات کالاهایی به کشور دارد که جای تعجب و شگفتی است و بی‌هیچ تردیدی آه از نهاد هر تولیدکننده و صنعت‌گری برمی‌آورد. مثلا در نیمه اول امسال واردات برنج 360 درصد رشد داشته است! یا واردات خودرو 153 درصد نسبت به نیمه اول سال 92 رشد داشته است. وقتی نوبت به برخی کالاهای دیگر می‌رسد که رشد پرشتابتری داشته است، تعجبتان بیشتر میشود. بعنوان نمونه، واردات فرش و کف‌پوش 397 درصد، کلاه (!) 353 درصد، چتر و عصا 210 درصد، مصنوعات چرمی 170 درصد، لباس 156 درصد، مبل 148 درصد، اسباب‌بازی 116 درصد، کفش 106 درصد، لباس کشباف (تریکو) 101 درصد، پارچه 76 درصد و... در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال 92 افزایش داشته است! این آمار تلخ حاکی از رشد اقتصادی است و با واردات آنها، مشکل بیکاری جوانان ما حل شده است؟
یا بقول جناب رئیسجمهور (در جریان رقابت‌های انتخاباتی) دولت به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در چین و دیگر کشورها کمر همت بسته است؟! چه کسی است که نداند صنعت پوشاک کشباف و تریکو ما- که ظرفیت و توان صادرات هم داشت- با خطر جدی روبروست و هزاران کارگاه آن تعطیل شده است؟ پس افزایش 101 درصدی واردات لباس کشباف چه معنی دارد؟ صنایع نساجی ما چه محصولی را نمی‌توانند تولید کنند که باید با افزایش واردات، با دشواری ادامه کار روبرو شوند؟ آیا مقامات دولتی از بحران‌هایی که صنایع کفش در سالهای اخیر با آن دست به گریبان بوده است بی‌خبرند و نمی‌دانند کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید کفش، روزانه کم و کمتر می‌شوند؟ پس با چه منطقی افزایش 106 درصدی واردات کفش را شاهدیم؟ و بدتر از آن کدام منطق می‌گوید این حجم واردات، رونق اقتصادی و اشتغال برای کشور به ارمغان می‌آورد؟ همین جا باید ذکر شود که اولا واردات کالاهایی که ما تولید نمی‌کنیم یا تولیداتمان در آنها جوابگوی نیاز کشور نیست نه تنها منعی ندارد بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ثانیا کشور به همت صنعتگران و کشاورزان ساعی و زحمتکش، صادرات غیرنفتی هم دارد، اما تسهیل واردات و اشباع بازار، تولید داخلی را به زمین خواهد زد.
درباره آمار و ارقام ارائه شده توسط دولت، ده‌ها و صدها سخن و سند دیگر هم می‌توان ارائه کرد تا معلوم شود خوش‌خیالی و دلخوشی به سخنان به ظاهر شیرین این و آن، چیزی از واقعیات را تغییر نخواهد داد و همچنین تحکم و عتاب و خطاب به مردم و رسانه‌ها که «حق ندارید درباره آمار و ارقام دولتی تردید و تشکیک کنید» گرهی از کار فرو بسته مردم باز نخواهد کرد. افزایش واردات- آن هم در کالاهایی مثل کلاه و لباس و خودرو و... -هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی ندارد و مردمی که روزانه گرانی و رکود را لمس می‌کنند انتظار دارند قدرت خریدشان براساس پول جیبشان افزایش پیدا کند نه براساس آمار و ارقام آنچنانی، همانگونه که رئیسجمهور محترم در نخستین مصاحبه پس از پیروزی در انتخابات گفته بود: «به نظر من معیار مهم در بحث تورم و اندازه‌گیری آن، جیب مردم است، نه بانک مرکزی و مرکز آمار. اینها در مراحل بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری و وضعیت اقتصادی اطلاع دارند و نیازی به آمار هم ندارند. هر کس می‌تواند در این ارتباط با این موضوع به وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند.»
مطلبی که سید عابدین نورالدینی در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«آقای ظریف! واقعاً تحریم‌ها اثر ندارد؟»پیرامون دیدار روز چهارشنبه آقای ظریف با جان کری و کاترین اشتون به چاپ رساند به شرح زیر است:
آقای جواد ظریف روز چهارشنبه پس از دیدار با جان کری و کاترین اشتون، در اظهاراتی تامل‌برانگیز گفت: «تحریم‌ها ناکارآمد است و آمریکایی‌ها باید بفهمند که تحریم‌ها اثرگذار نیست.» او لغو تحریم‌ها را یک اقدام نمادین دانست و گفت از دیدگاه جمهوری اسلامی تحریم‌ها باید به صورت «نمادین» برداشته شود. خب! این حرف‌های آقای ظریف، مهم و قابل تامل است. به هر حال وزیر امور خارجه در چنین موقعیت حساسی از عدم اثرگذاری تحریم‌ها گفت. چرا؟بیایید 3 گزاره را درباره این اظهار نظر آقای ظریف بررسی کنیم.
1- شاید واقعا دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیده باشد که بدون لغو تحریم‌ها نیز می‌توان کشور را به استاندارد مطلوبی از اقتصاد و معیشت رساند. برخلاف تصور رایج که می‌گوید جز لغو تحریم‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود معیشت ندارد؛ شاید حقیقتا کابینه یازدهم به اقتصاد مقاومتی پایبند است. آمارهای دولت نیز موید همین است. رشد اقتصادی به 6/4 رسیده است. دولت می‌گوید در یک سال اخیر 450 هزار شغل ایجاد کرده به گونه‌ای که بیکاری «تک‌رقمی» شده است. بر اساس آمارهای دولتی تورم طی یک سال اخیر تقریبا نصف شده و باز هم بر اساس آمارهایی که دولت اعلام می‌کند؛ قدرت خرید مردم در یک سال اخیر 30 درصد افزایش یافته است. دولت آقای روحانی می‌گوید طی همین مدت توانسته فروش نفت را افزایش دهد و مهم‌تر از همه اینکه بر اساس اظهارات صریح آقای روحانی دولت از «رکود» عبور کرده است. اینها توفیقات بسیار ارزشمندی است و همه اینها در شرایط تحریم به‌دست آمده است. می‌توان گفت اظهارنظر عجیب آقای ظریف مبتنی و متکی بر همین آمارهاست.
یعنی ظریف پس از اعلام این توفیقات، حالا از ناکارآمدی تحریم صحبت می‌کند. حال با فرض صحت این گزاره، می‌توان گفت اکنون که تحریم‌ها اثر ندارد و توفیقات اقتصادی نیز پرشمار است؛ پس به راحتی می‌توان بر موضع عدم تمدید توافق ضعیف ژنو اصرار و پایداری کرد و اساسا با این شرایط، مذاکره برای چیست؟ اکنون که تحریم‌ها اثر ندارد؛ چه بهتر از اینکه از دستاوردهای هسته‌ای کشور به عنوان یک اهرم اثرگذار پیشرفت و مقوّم امنیت ملی حراست شود.
2- آن زمان که آقای حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی خود، چرخ اقتصاد را به چرخ سانتریفیوژها گره زد؛ گزاره «اثرگذاری تحریم‌ها» را به عنوان بستر فعالیت‌های انتخاباتی خود تایید کرد. دولت آقای روحانی مذاکرات خود را نیز در همین قالب و با تقویت همین دیدگاه آغاز کرد. رئیسجمهور بارها از «خزانه خالی» گفت. «آمار و ارقام دهشتناک» او از وضعیت اقتصادی در همان هفته‌های نخست مذاکرات مطرح شد و البته وزیر امورخارجه او نیز روی «ویلچر» به جنگ تحریم‌های آمریکا رفت. دولت کلید اقتصاد را در مذاکرات و لغو تحریم‌ها می‌جست. آیا کسی هست این واقعیت را انکار کند؟ دولت آقای روحانی یک سال گذشته را بر پایه یکسری محاسبات خارجی سپری کرد. شفاف‌سازی یا اعتماد‌سازی یا هر اسم دیگری داشته است؛ راهبرد دولت در موضوع هسته‌ای بود. اکنون یک سال از عملکرد دولت آقای روحانی در سیاست خارجی بر اساس این الگوی محاسباتی گذشته است.
مهلت گام نخست توافق ژنو تمام شد و توافق 4 ماهه نیز رو به اتمام است و این در شرایطی است که آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا این پیام را می‌دهد که در صورت لغو نشدن تحریم‌ها، دولت انتخابات پارلمانی در 16 ماه دیگر را خواهد باخت! او کمپینی راه می‌اندازد که بر پوستر آن شعار معنادار «هر توافقی از عدم توافق بدتر نیست» درج شده است! معنای این اظهارات آقای ظریف واضح است. اما اگر تحریم‌ها اثرگذار نیست پس آقای ظریف نباید از انتخابات پارلمانی آینده هراس داشته باشد. اگر تحریم‌ها ناکارآمد است؛ پس هر توافقی از عدم توافق بهتر نیست!شاید اظهارات آقای ظریف در وین 8 مبنی بر ناکارآمدی تحریم‌ها تلاشی برای اصلاح اظهاراتش در شورای روابط خارجی آمریکا باشد اما در واقع، آن اشتباه پاک شدنی نیست و نتیجه آن در مذاکرات مشخص میشود. همانگونه که نتیجه «خزانه خالی» و «آمار دهشتناک» هم در توافق ضعیف ژنو آشکار بود.
3- شاید واقعا این اظهارات یک عملیات روانی باشد. همانگونه که مطرح کردن ماجرای دست دادن روحانی و اوباما شایعه‌ای بود برای فراهم شدن افکار عمومی برای دیدار روحانی با کامرون!این یک ادعا یا اتهام نیست؛ این واقعیتی است که آقای حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور به صراحت گفت. بنابراین باید حق داد رفتارهای دولت را با این نگاه نیز ارزیابی کرد. این احتمال وجود دارد که این قبیل اظهارات آقای ظریف برای آرام کردن منتقدان باشد. مدت‌هاست اخباری درباره توافق پنهان هسته‌ای به گوش می‌رسد. آقای روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر صراحتا از قطعی بودن تفاهم هسته‌ای گفت. افشاگری روس‌ها درباره توافق 95 درصدی هسته‌ای هم این احتمال را تقویت می‌کند. به هر حال شاید درباره همه چیز در نیویورک توافق شده باشد!
صباح زنگنه ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«نشانه شناسی «سقوط »در آل سعود»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
حکم اعدام شیخ نمر النمر رهبر شیعیان عربستان از سوی دادگاه جنایی آل‌سعود
که در ماه ژوییه ۲۰۱۲ دستگیر و زندانی شده بود، صادر شد. دادستانی عربستان
این روحانی را متهم به "کمک به تروریستها"، "تحریک به اغتشاش" و "محاربه"
کرده!؛ اتهامی که مجازات آن مرگ و اعدام است.حکم
اعدام برای شیخ نمر باقر النمر در شرایط پرتنشی تقاضا شده است. شیعیان
عربستان از دو سال قبل در اعتراض به اعمال تعبیض علیه خود، اعتراضاتی را
آغاز کرده‌اند که مرکز آن استان القطیف در شرق عربستان است. این حکم بسیار خطرناک و ضد موازین شرعی و اسلامی از سوی رژیمی که مدعی پای‌بندی به اسلام است، صادر شده است!آیت‌الله
نمر خواسته است که مردم حق مشارکت در امور را داشته باشند، النمر تبعیض و
زورگویی آل سعود را تحمل نکرد و خواستار مشارکت مردم عربستان بر سرنوشتشان
شد. اقدام بسیار خطرناک آل سعود در
صدور حکم اعدام این روحانی شیعه، بر اساس قوانین خود عربستان نیز قابل
توجیه نیست. در حالی رژیم آل سعود این حکم ظالمانه و جاهلانه صادر کرده که
کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در این خصوص سکوتی همراه با تایید
سعودی‌ها اختیار کرده اند.
کشورهای غربی که خود بزرگترین ناقضان حقوق بشرند، از احکام مستند و مستدل ایران در خصوص قاتلان و جنایت کاران انتقاد می‌کنند و می‌گویند ضد حقوق بشر است اما در برابر حکم اعدام دولت عربستان برای شیخ نمر واکنشی را نشان نمی دهند.به نظر می رسد عربستان در شرایط خاصی که منطقه در آن قرار دارد تلاش می کند، موجی از تهدید را علیه شهروندان سعودی و شهروندان بحرینی ایجاد کند.عربستان با این حکم که هیچ گونه پایه قانونی ندارد و هیچ تناسبی میان سخنرانی شیخ النمر با حکمی که صادر شده، نیست؛ بیشتر به دنبال ایجاد نگرانی در میان محور مقاومت، شیعیان منطقه و بخصوص شهروندان سعودی و بحرینی است، تا آنها را نسبت به دستیابی به حقوق‌شان منصرف کند. کینه آل سعود نسبت به بیداری اسلامی حتی با صدور چنین احکامی از بین نمی‌رود، رژیم سعودی با صدور چنین حکمی در حقیقت ماهیت خود را افشا کرده است. همچنین نباید فراموش کرد که آل سعود بزرگترین ضربه را به جهان اسلام زده و با تبعیت محض از سیاست‌های ضد اسلامی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی موجب گسترش ناامنی در منطقه شده‌است.
این اقدام نشان دهنده عدم توجه و عدم اهتمام عربستان به مقابله جدی با داعش است، عربستان بجای مبارزه با داعش توان خود را برای مبارزه با شهروندان خود قرار داده است، شهروندانی که بارها علل انحراف و اضمحلال این دولت را به زبان آورده اند و خواهان اصلاح امور از طریق مسالمت آمیز بوده اند؛ این اقدام عربستان در شرایط بحرانی منطقه نوعی نفت ریختن بر آتشی است که آن را خود سعودی های روشن کردند و با این اقدام بر شعله ور شدن تقابل در منطقه می دمند.صدور این رای خلاف موازین اسلامی، ناشی از اختلافاتی است که در داخل حاکمیت عربستان وجود دارد و بخصوص نسل دوم و سومی که مایل هستند و تلاش می کنند که حاکمیت را به دست بگیرند و از این طریق دست به اقدامات خشن و غیر متعارف می زنند تا بقیه جناح‌های خاندان حکومتی را تحت سیطره خودشان بگیرند. این نیروها به تحریک سازمان های اطلاعاتی غربی و بخصوص انگلیس این اقدام را انجام می دهند. سفرهای متعدد مقامات انگلیسی در طول این مدت به عربستان و ملاقات های مقامات بریتانیا با آل سعود، نتیجه ای جز ایجاد تفرقه و افزایش حجم اختلافات در منطقه نداشته و بی گمان از اثرات شیطنت‌های لندن، صدور حکم اعدام برای روحانی شیعه عربستانی است.
امروز جنایات رژیم آل سعود در بحرین، عراق و کمک به گروهک‌های تروریستی برای همه دنیا ثابت شده و مردم دنیا به خوبی می‌توانند تشخیص دهند که چه کشوری از مظلومان حمایت و چه کشوری تروریستها را تجهیز می‌کند. اعتراضات داخلی که در عربستان نسبت به سیاست های آل سعود وجود دارد، بر مشکلات منطقه ای این شیخ نشین خلیج فارس اضافه کرده است؛ از این رو ضروری است تا مقامات آل سعود اجازه دهند که انتخاباتی آزاد در داخل عربستان برگزار شود و مردم بتوانند آزادانه دولت و پارلمان انتخاب کرده و در تصمیم‌گیری‌ها، بطور مستقیما نقش ایفا کنند. بی توجهی به مطالبات مردمی که نشانه های آن را می توان در تظاهرات ها و تجمع های مردم عربستان ملاحظه کرد، در آینده منجر به فروپاشی حاکمیت عربستان خواهد شد و به نظر می رسد با صدور حکم اعدام آیت‌الله نمر، رژیم سعودی به پایان راه، بلکه به سقوط نزدیک تر می شود.در پایان باید خاطرنشان کرد که در این راستا وزارت امور خارجه کشورمان وظیفه سنگینی برای ایفای نقش حیاتی خود بر عهده دارد چرا که لازم است از همه اهرم‌ها به ویژه جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری اسلامی برای فشار بر عربستان جهت لغو حکم صادره برای شیخ نمر استفاده کند و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور، تحرک بیشتری در ممانعت از ریختن خون بی‌گناهان از خود نشان دهد.
کشورهای غربی که خود بزرگترین ناقضان حقوق بشرند، از احکام مستند و مستدل ایران در خصوص قاتلان و جنایت کاران انتقاد می‌کنند و می‌گویند ضد حقوق بشر است اما در برابر حکم اعدام دولت عربستان برای شیخ نمر واکنشی را نشان نمی دهند.به نظر می رسد عربستان در شرایط خاصی که منطقه در آن قرار دارد تلاش می کند، موجی از تهدید را علیه شهروندان سعودی و شهروندان بحرینی ایجاد کند.عربستان با این حکم که هیچ گونه پایه قانونی ندارد و هیچ تناسبی میان سخنرانی شیخ النمر با حکمی که صادر شده، نیست؛ بیشتر به دنبال ایجاد نگرانی در میان محور مقاومت، شیعیان منطقه و بخصوص شهروندان سعودی و بحرینی است، تا آنها را نسبت به دستیابی به حقوق‌شان منصرف کند. کینه آل سعود نسبت به بیداری اسلامی حتی با صدور چنین احکامی از بین نمی‌رود، رژیم سعودی با صدور چنین حکمی در حقیقت ماهیت خود را افشا کرده است. همچنین نباید فراموش کرد که آل سعود بزرگترین ضربه را به جهان اسلام زده و با تبعیت محض از سیاست‌های ضد اسلامی آمریکا و رژیم‌صهیونیستی موجب گسترش ناامنی در منطقه شده‌است.
این اقدام نشان دهنده عدم توجه و عدم اهتمام عربستان به مقابله جدی با داعش است، عربستان بجای مبارزه با داعش توان خود را برای مبارزه با شهروندان خود قرار داده است، شهروندانی که بارها علل انحراف و اضمحلال این دولت را به زبان آورده اند و خواهان اصلاح امور از طریق مسالمت آمیز بوده اند؛ این اقدام عربستان در شرایط بحرانی منطقه نوعی نفت ریختن بر آتشی است که آن را خود سعودی های روشن کردند و با این اقدام بر شعله ور شدن تقابل در منطقه می دمند.صدور این رای خلاف موازین اسلامی، ناشی از اختلافاتی است که در داخل حاکمیت عربستان وجود دارد و بخصوص نسل دوم و سومی که مایل هستند و تلاش می کنند که حاکمیت را به دست بگیرند و از این طریق دست به اقدامات خشن و غیر متعارف می زنند تا بقیه جناح‌های خاندان حکومتی را تحت سیطره خودشان بگیرند. این نیروها به تحریک سازمان های اطلاعاتی غربی و بخصوص انگلیس این اقدام را انجام می دهند. سفرهای متعدد مقامات انگلیسی در طول این مدت به عربستان و ملاقات های مقامات بریتانیا با آل سعود، نتیجه ای جز ایجاد تفرقه و افزایش حجم اختلافات در منطقه نداشته و بی گمان از اثرات شیطنت‌های لندن، صدور حکم اعدام برای روحانی شیعه عربستانی است.
امروز جنایات رژیم آل سعود در بحرین، عراق و کمک به گروهک‌های تروریستی برای همه دنیا ثابت شده و مردم دنیا به خوبی می‌توانند تشخیص دهند که چه کشوری از مظلومان حمایت و چه کشوری تروریستها را تجهیز می‌کند. اعتراضات داخلی که در عربستان نسبت به سیاست های آل سعود وجود دارد، بر مشکلات منطقه ای این شیخ نشین خلیج فارس اضافه کرده است؛ از این رو ضروری است تا مقامات آل سعود اجازه دهند که انتخاباتی آزاد در داخل عربستان برگزار شود و مردم بتوانند آزادانه دولت و پارلمان انتخاب کرده و در تصمیم‌گیری‌ها، بطور مستقیما نقش ایفا کنند. بی توجهی به مطالبات مردمی که نشانه های آن را می توان در تظاهرات ها و تجمع های مردم عربستان ملاحظه کرد، در آینده منجر به فروپاشی حاکمیت عربستان خواهد شد و به نظر می رسد با صدور حکم اعدام آیت‌الله نمر، رژیم سعودی به پایان راه، بلکه به سقوط نزدیک تر می شود.در پایان باید خاطرنشان کرد که در این راستا وزارت امور خارجه کشورمان وظیفه سنگینی برای ایفای نقش حیاتی خود بر عهده دارد چرا که لازم است از همه اهرم‌ها به ویژه جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری اسلامی برای فشار بر عربستان جهت لغو حکم صادره برای شیخ نمر استفاده کند و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور، تحرک بیشتری در ممانعت از ریختن خون بی‌گناهان از خود نشان دهد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«آيا با اين طرح جوانان خانه دار می شوند؟»به قلم حبيب نيکجو در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:
اگر به صفحه اول روزنامه های پنجشنبه نگاهی گذرا بیندازید، متوجه اتفاقی مهم در زمینه مسکن می شوید: «افزایش وام مسکن به 50 میلیون تومان». خبری که ناقص بیان و زمینهساز برداشت اشتباه افکار عمومی شد. سخنگوی دولت بدون اشاره به محل پرداخت وام مسکن، اعلام کرد که وام مسکن در کلانشهرها به 50 میلیون، در مراکز استانها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر به 40 میلیون و درسایر شهرها به 30 میلیون تومان افزایش یافت. تا اینکه وزیر راه و شهرسازی در گفت و گوی ویژه خبری شرطی ویژه برای این وام تعیین کرد و گفت که این وام مخصوص بافت های فرسوده شهری است. با این فرض که صحبت های وزیر راه و شهرسازی به عنوان تفسیر صحیح از مصوبه دولت، محسوب میشود، نکاتی پیرامون آن قابل طرح است:
1)این وام برای تعمیر، احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پرداخت می شود و باعث تحریک ساخت مسکن(طرف عرضه) می شود. این در حالی است که تا قبل از این، دولتمردان با استدلال هایی نظیر عدم کفایت بخش تقاضا و توان کافی بخش عرضه، از لزوم توجه به بخش تقاضا سخن می گفتند. نمونه بارز این دیدگاه، نامه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی به رئیسجمهور برای تامین مالی صندوق های رهنی بود که هیچ جوابی از طرف رئیس جمهور دریافت نکرد. لذا این سوال مطرح است که با وجود بیش از 1میلیون و 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه، آیا همچنان باید مشکل را در سمت عرضه جست و جو کنیم یا نبود قدرت خرید خانوارها را دلیل بی خانمانی خانوارهای ایرانی بدانیم؟
2)بنا برگفته های مسئولان این وام به زوج های جوان فاقد مسکنی تعلق می گیرد که در بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن کنند. با توجه به این که نحوه بازسازی بافت های فرسوده و چگونگی تامین مالی آن از مشکلات قدیمی اقتصاد کشور به حساب می آید، تاکید و تکیه بر بافت فرسوده از این جهت می تواند مفید به نظر آید. چراکه به احتمال زیاد، باعث بازسازی بخش زیادی از بافت های فرسوده می شود اما در مورد بافت های فرسوده ای که در مراکز شهر واقع هستند، قیمت بالای زمین آن ها، مانعی جدی برای ساخت محسوب می شود. به علاوه، این سوال جدی نیز وجود دارد که آیا جوانان با این شرایط حاضرند در بافت های فرسوده شهری که بعضا درگیر مشکلات فرهنگی زیادی هستند ساکن شوند ؟
3) نکته بعدی به میزان استقبال زوج های جوان از این وام برمی گردد. سهم اندک این وام در ساخت مسکن مشکلات زیادی بر سر راه اجرایی شدن آن قرار می دهد. به عنوان مثال، یک متر آپارتمان در مناطق معمولی تهران حدود 4 میلیون تومان معامله می شود که با فرض هدفگذاری مسکن 50 متری، باید 200 میلیون بابت ساخت آن هزینه شود. طبیعی به نظر می رسد گروه هدف این سیاست گذاری قادر به تامین 150 میلیون باقی مانده آن واحد نخواهند بود و این مساله شک و شبهه هایی جدی در مقابل این مصوبه قرار می دهد. البته این مشکل با کوچک شدن شهر و پایین آمدن هزینه خرید زمین کاهش می یابد.
4)اختلاف میزان وام پرداختی میان شهرهای مختلف نیز جالب به نظر می رسد. به همه کلان شهرها 50 میلیون تعلق می گیرد و به شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرها به ترتیب 40 و 30 میلیون تومان اختصاص داده می شود. این در حالی است که به گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران و در نیمه اول سال 92 برابر 3میلیون و 400 هزار تومان است که اختلاف معناداری با متوسط قیمت مسکن در کلان شهر مشهد در این زمان(945 هزار تومان) دارد. لذا پرداخت مبلغ یکسان برای کلان شهر ها جالب به نظر نمی رسد. علاوه بر این به منظور پرداخت عادلانه تر این وام ها لازم است اختلاف پرداخت میان دسته شهرهای مختلف، افزایش یابد.
5)به گفته نوبخت، 300 هزار فقره وام به گروه های هدف پرداخت می شود که با توجه به مبلغ وام ها و تعهد دولت برای پرداخت 9 درصد یارانه سود بانکی، بارمالی بر دوش دولت می گذارد که به دلیل عنوان نکردن دوره بازپرداخت قابل محاسبه نیست اما طبیعتا با اجرای این مصوبه، طرح های دیگر دولت از جمله صندوق های رهنی مسکن را با محدودیت های جدی مواجه خواهد کرد. علاوه بر این تامین منابع اولیه برای پرداخت این وام ها، نیازمند 12 هزار میلیارد تومان در هر سال منبع مالی است که محل تامین آن هنوز مشخص نیست.هرچند تردیدهایی جدی بر سر راه این مصوبه دولت وجود دارد، اما ما امیدواریم با اجرای آن بخشی از مشکل مسکن جوانان که بزرگترین دغدغه اقتصادی آن ها نیز به حساب می آید، برطرف گردد.
روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«پديده داعش و رويکردهاي ضروري ما»نوشته شده توسط دکتر امیر محبیان اختصاص داد:
ظهور پدیده ای چون داعش به یکباره صورت نگرفت ؛بلکه داعش محصول چند عامل مهم است: 1.آنچه که ما بیداری اسلامی می نامیدیم و غربی ها بهار عربی و در سال2010 اوج گرفت ؛در بطن خود علاوه بر ظرفیت های مثبت؛بذرهای رشد گرایش های افراطی را نیز داشت که بعضی از سیاسیون غربی و منطقه را برای بهره گیری از آن برای مدیریت تحولات منطقه تحریک کرد.
2.آوانتوریسمی که در این جنبش ها نمود یافت ؛به‌علاوه بزرگنمایی تبلیغاتی غربی ها ،محیط لازم برای جذب ماجراجویان به آنها را فراهم کرد؛ماجراجویانی که کمک های غرب و بعضی از کشورهای منطقه آنها را در عملیات سوریه زبده تر و بیرحم تر کرد.
3.تلاش شاخه وهابی ائتلاف حکومتی عربستان برای خودنمایی که در پی اختلافات میان شاخه سیاسی محافظه کار حکومتی جاه طلب تر شده بود؛عملا بستر ایدئولوژیکی مناسبی را برای رشد جریان سلفی و تبدیل آن به جریان تکفیری فراهم کرد.کوشش حکومت عربستان برای بهره گیری از این ظرفیت در بازی های ژئوپلیتیک منطقه ، علیه آنچه که توسعه سریع تشیع و قدرت ایران می دانست؛این روند را سرعت داد.
4.کسب تجربیات عملیاتی القاعده و سازمان های مشابه و حمایت و آموزش های سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف که هر کدام به دلایل خاص خود در اختیار این جریان قرار دادند و علاوه برآن همکاری نیروهای نظامی بعثی این جریان را از یک گروه شورشگر به یک جریان توانمند اطلاعاتی و تشکیلاتی مبدل ساخته است که از سلاح ترس با تمام توان بهره می گیرد.
5.جاه طلبی های دولت حاکم ترکیه که احیاء موقعیت حکومت عثمانی در جهان اسلام را برای خود به مثابه یک هدف می بیند؛به‌علاوه نتایج مترتب بر عملیات داعشی ها در تضعیف و سرکوب کردها باعث شده که حمایت گسترده ای را در اختیار این جریان قرار داده و پل ارتباطی اروپا و داعش از یکسو و ترمز عملیاتی اعضای ناتو از سوی دیگر گردد.
6.ضعف بینش استراتژیک آمریکاییان علیرغم ادعاهای بسیاردر برخورد با پدیده های پیچیده با خصلت عقیدتی ، کاملا خود را نشان داده است.تلاش دولت محافظه کار بوش برای بزرگ کردن افراطی ها جهت توجیه سیاست خارجی مهاجم خود، عملا بستر رشد افراطی ها ی تروریست را فراهم کرد و سردرگمی و ضعف در مواجهه قدرتمند با پدیده های پیچیده منطقه از سوی دولت اوباما این روند را تقویت کرد.به گونه ای که سیاست خارجی آمریکا در منطقه تابعی از بازی های عربستان و قطر و نیز ترکیه شد و اکنون نیز براحتی قادر نیست موقعیت محوری خود را فراتر از نمایش ها احیاء کند.
7.سیاست های اسرائیل بویژه تحرکات اطلاعاتی آنها برای تقویت هر جریانی که به تضعیف کشورهای خط نخست مقاومت و حتی همه کشورهای اسلامی بینجامد از عوامل رشد جریاناتی چون داعش است.جریاناتی که شیعه را خطرناکتر از اسرائیل بداند.اسرائیل در همین حال با اعمال نفوذ و عملیات فریب بطور روشن مانع از برخورد جدی و موثر نظامی آمریکایی ها با داعش می شود.
اما با داعش چه کنیم؟
1.برحسب قواعد تحلیل واقع گرایانه یک پدیده ،ساده نگری در برخورد با پدیده داعش همانقدرخطرناک است که بزرگنمایی بیش از واقعیت این پدیده.
2.هدف از ایجاد داعش علاوه بر منافع و فرصت های اقتصادی که تخریب زیر ساخت های چند کشور برای آینده فراهم می کند؛ایجاد نوعی آشوب مقدماتی ،ظرفیت سازی های خاص و ظرفیت سوزی های محاسبه شده برای ساماندهی به خاورمیانه جدید و بعضی مناطق فراتر از آن در طی بیست سال آینده است.کاستن از موقعیت و جایگاه ایران در دستور پدیدآورندگان داعش قرار دارد.
3.موقعیت ایران فراتر از هر مبالغه ای در منطقه و جهان در حال تقویت است و مدیریت منطقه بدون حضور ایران تقریبا غیر ممکن و در بعضی نقاط دیگر حضور ایران در مدیریت شرایط کمک کننده خواهد بود.در حالی که ایران مانعی بنام "تحریم های هسته ای" را به مرور از پیش پا برمی دارد.ایجاد مانعی دیگر فراروی ایران در دستور قرار دارد.داعش یکی ازفعال کننده های موانع عقیدتی در برابر ایران است.تلاش پدیده ای چون داعش آنست که شیعه را به عنوان یک خطر برای اسلام نشان دهد و شکاف های فرقه ای را ژرفا بخشد.لذا هر حرکتی و به هر نیتی که ایران را در برابر داعش به عنوان حامی فقط و فقط شیعه نشان دهد و نه اسلام ،حرکتی نادرست و در چارچوب خواست جریانات تکفیری خواهد بود. فراموش نکنیم پروژه داعش دو رو دارد؛آنها برای توجیه سیاست های تکفیری تحت نام سنی محتاج جریان های تکفیری و افراطی شیعی هستند.ظهور بعضی رسانه های ضد سنی و تحت نام شیعه بر اساس الزامات عقلانی توسط همان هایی تقویت می شود که تکفیری هایی را تحت نام سنی تقویت می کنند.ایران باید مظهر عقلانیت وتمدن اسلام در برابر جریانات انحرافی و منحرف خشونت طلب باشد.
4.به احتمال عقلانی این امکان از احتمال زیادی برخوردار است که داعش برای کاستن از فشار غرب بر روی خود و انجام وظیفه ذاتیش مسیر حرکت را به سوی ایران و حزب الله تغییر دهد تا چالش و دوقطبی عقیدتی بیافریند.طبعا ارزیابی آنها از قدرت واکنش ایران تا به‌حال آنها را مجبور به احتیاط کرده است ولی ما و متحدان عقیدتی ما باید خود را برای روز درگیری از هم اکنون آماده سازیم.روشن است که ایران و حزب الله باید در عملیات کنونی فعلا در انتهای صف جنگجوی مسلمان(سنی و شیعه) علیه داعش بایستند ولی پوشش دادن به نقاط ضعف خود و مدیریت دشمن برای انجام اقداماتی که ما می خواهیم نه خود آنها باید بطور جدی ادامه یابد.
5.اشتباهات آمریکا در مدیریت جریانات منطقه با عنایت الهی تاکنون باعث شده است که هر گام آنها علیه ایران، عملا ایران را در تبدیل شدن به قدرت منطقه ای و جهانی گامی به پیش ببرد.ظاهرا فعلا نیز مسیر در جهت قابل مدیریتی به پیش می رود و سیاست خارجی ایران باید پوشش لازم را برای ایجاد ، تقویت و تثبیت تصویرعقلانی ازایران در برابرتصویر تروریسم و افراط در جهان ایجاد نماید؛ برای پیروزی در محیط های آشوب زده فقط باید در گام های آتی هشیاری و بصیرت را بیش از گذشته چاشنی اقدامات نمود.
«فرافكني حاميان تروريسم»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
این روزها زمزمه‌هایی از آنسوی آبهای خلیج فارس به گوش می‌رسد كه كاملاً مغایر با واقعیت‌هائی است كه در منطقه جریان دارد. بعد از اظهارات هفته گذشته سعودالفیصل وزیر خارج مادام‌العمر عربستان كه جمهوری اسلامی ایران را به مداخله در یمن، عراق و سوریه متهم كرده و گفته بود اگر ایران نیروهایش را از این كشورها خارج كند بخشی از مشكلات منطقه حل خواهد شد، دبیركل شورای همكاری خلیج فارس نیز ادعاهائی از همین نوع مطرح كرده است. وی مدعی شده ایران نسبت به مداخله در امور برخی كشورهای عرب اقدام می‌كند و با این كار، امنیت و ثبات این كشورها و كل منطقه را به خطر می‌اندازد. بعد از این دو، نوبت به رجب طیب اردوغان رسید كه او نیز علیرغم اینكه طشت رسوائیش در پرورش دادن تروریست‌های داعش و تكفیری‌ها در دامان خود به زمین افتاده، به مسئولین ایرانی اهانت كرده است.
به نظر می‌رسد پیوستگی این اظهارات، واكنشی به شكست اقدامات مداخله‌جویانه تركیه، عربستان و دیگر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس در سوریه می‌باشد كه امروز برای تطهیر خود از عوارض حمایت از تروریسم، به دنبال فرافكنی و فریب افكار عمومی هستند. امروز بر هیچكس پوشیده نیست كه رژیم سعودی در سالهای اخیر وظیفه‌ای جز تأمین نفت ارزان برای حامیان غربی خود و صدور تروریسم سلفی برای مقابله با موج بیداری اسلامی و مقاومت ضد صهیونیستی نداشته و با همكاری شیوخ عرب و سران تركیه مدیریت ترویج تروریسم را در منطقه برعهده داشته است، اما اكنون كه این سرمایه‌گذاری سنگین و حیثیتی، اعتبار این كشورها را در جهان درحد سركردگان تروریسم و مروجان اصلی آن تنزل داده و تزریق پول‌های كلان نفتی به بنگاههای تبلیغاتی غربی نیز نتوانسته چهره مخدوش این رژیم را ترمیم كند، اقدام به این فراكنی‌های بی‌ثمر و تهوع آور نموده‌اند.
براین اساس و در ادامه تبعات شكست پرهزینه عربستان و تعدادی دیگر از كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و تركیه، افكار عمومی جهانی بویژه ملتهای منطقه، خود را در مقابل شنیدن سخنان فریبكارانه و فرافكنانه كه معنا و مفهومی جز در پیش گرفتن سیاست فرافكنی و نسبت دادن اتهامات به دیگران برای خارج كردن خود از زیر این علامت سؤال بزرگ ندارد، واكسینه كرده‌اند و بخوبی به این هدف حامیان تروریسم و مداخله‌گران منطقه‌ای پی برده‌اند كه آنها با طرح این قبیل مسائل و متهم كردن جمهوری اسلامی ایران قصد دارند خود را از زیربار عوارض منفی مداخلات تروریستی خارج كنند.حامیان ایجاد كنندگان بحران سوریه و پشتیبانان اصلی تروریسم در منطقه مثل عربستان، قطر، امارات و تركیه اكنون به عنوان برهم زنندگان آرامش، امنیت و نظم جهانی از همه طرف تحت فشار افكار عمومی ملتها قرار دارند، بدون آنكه توجیهی برای اقدامات خود داشته باشند. متهم كردن دیگران، كهنه‌ترین ترفندی است كه آنها برای فرار از این جرم به آن متوسل شده‌اند.
بسیار مضحك است كشورهایی كه سالها در امور داخلی سوریه، عراق، بحرین، لبنان، یمن و... آنچنان آشكارا مداخله كرده و همه جا سخن از لزوم مسلح كردن تروریستها و حمایت از دیكتاتورها بر زبان جاری نموده‌اند، اكنون با جسارت، دیگران را به مداخله در سوریه متهم كرده و گنده‌گویی می‌كنند! آیا سعودی‌ها و دیگر همپالگی‌های آنان در شورای همكاری و نئوعثمانی‌های تركیه، پاسخی برای چرائی حرص و ولع خود برای سقوط حكومت سوریه و جنایت‌ها و فجایعی كه از طریق تروریست‌های داعش، جبهه النصره و ارتش به اصطلاح آزاد سوریه مرتكب شده‌اند، دارند؟!اگر لشكركشی به بحرین و سركوب مطالبات بحق و مسالمت آمیز مردم این كشور و حمایت از سعودی‌ها از رژیم اقلیت آل خلیفه، دخالت در امور داخلی دیگر كشورها نیست، چه اسمی را بر آن می‌توان گذاشت؟
آیا اعزام تروریست به عراق و تامین سلاح و مواد منفجره مورد نیاز آنها برای برهم زدن نظم و آرایش سیاسی مورد انتخاب مردم عراق معنای دیگری جز مداخله می‌تواند داشته باشد؟اگر حمایت از دیكتاتورهای فراری تونس، یمن و دیگر كشورهای عربی و پناه دادن به آنها و تشكیل دولتهای سایه برای برهم زدن توازن منطقه‌ای به نفع دیكتاتورها، به معنای دخالت در امور داخلی كشورها نیست، پس چیست؟اگر برقراری پیوند میان سرمایه‌های بادآورده نفتی شیوخ منطقه با گروه‌های تروریستی و تندرو در سرتاسر جهان، از اندونزی و پاكستان و افغانستان و چچن گرفته تا خاورمیانه و اروپا، حمایت از تروریسم نیست، پس چیست؟
اگر اظهارات صریح جوبایدن معاون رئیسجمهور
آمریكا كه سیاست همپیمانان منطقه‌ای آمریكا مثل عربستان، قطر، امارات و تركیه را عامل
غیرقابل كتمان رشد افراط‌گرایی و گروه‌های تروریستی در منطقه معرفی كرد، به معنای دخالت
در امور داخلی كشورها و برهم زننده آرامش و نظم جهانی ننامیم، چه عنوانی را باید برای
آن در نظر گرفت؟شاید این واكنش انفعالی شكست خوردگان بازیهای منطقه‌ای
و حامیان اصلی تروریسم، دلیل دیگری نیز داشته باشد كه باید سرنخ آنرا در احیای اقتدار
هسته‌ای ایران و احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و كشورهای 1+5 جستجو كرد.
اما حامیان تروریسم در منطقه باید بدانند جمهوری اسلامی ایران در هر حال كشوری مقتدر
است كه حرف اول را در منطقه می‌زند و كسانی كه از تروریسم حمایت می‌كنند فرجامی غیر
از گرفتار شدن در دام تروریستها ندارند
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بازگشت به یک انحراف؟»به قلم دکتر پویا جبل عاملی اختصاص یافت و به این نکته که نرخ سود بانکی پس از انقلاب برای دوره‌های بسیار کوتاهی بیشتر از تورم بوده است اشاره کرده:
با وجود بسیاری از انتقادات، آمار به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی پس از انقلاب برای دوره‌های بسیار کوتاهی بیشتر از تورم بوده است. تمامی تلاش گروه‌های ذی‌نفع برای سقف زدن بر نرخ سود، با این ادعا که بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی و وام‌های ارزان هستند، نه تنها هیچ‌گاه مشکل نقدینگی این بنگاه‌ها را حل نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به دامان بیماری مهلک تورم دو رقمی انداخته است که برای هر کارشناس پولی ایرانی مایه شرمندگی است. شرم از آن رو که همه کشورها چه توسعه یافته چه توسعه‌نیافته و حتی فقیر از شر این بیماری رهایی یافته‌اند؛ به جز معدود کشورهایی که ما هر سال عضو همیشگی لیست این کشورها هستیم. اگر سیاست‌گذاران بتوانند حداقل دو سال در برابر ذی‌نفعان نرخ بهره منفی مقاومت کنند، کمبود نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و تمامی ادعاهایی که مطرح میشود، بدتر از زمان فعلی نخواهد شد؛ اما تورم تک‌رقمی خواهد شد.
گواه و شاهد آن نیز کشورهایی هستند که از آمریکای جنوبی تا آسیا توانسته‌اند از شر تورم افسار گسیخته رهایی یابند. آن زمان است که خواهیم توانست از نعمت‌های این پدیده‌ای که برای بسیاری، منافع آن ناشناخته است، بهره بریم. متاسفانه امروز در نهاد‌های اقتصادی، جهت‌گیری کاملا معکوس است و به اشکال مختلف قصد بر این است تا نرخ بهره واقعی دستوری منفی بر بازار حاکم شود و در این راستا یکی از دلایلی که عنوان میشود، نرخ تورم انتظاری است. وقتی شما به گذشته نگاه می‌کنید، میتوانید نرخ تورم انتظاری برای هر دوره را برابر با نرخ تورم محقق شده دوره آتی قرار دهید، اما وقتی در مورد زمان حال صحبت می‌کنید و می‌گویید تورم انتظاری فلان مقدار است، هیچ راهی برای تخمین این تورم انتظاری به جز پرسش از بنگاههای اقتصادی ندارید. نهاد پولی نمی‌تواند تورم انتظاری را برابر انتظار خودش از تورم آتی بداند؛ بلکه معیار باید انتظار فعالان اقتصادی از تورم آتی باشد. لزوما تورم انتظاری جامعه با نهاد پولی یکسان نیست. البته با وجود افزایش اعتبار نهاد پولی نسبت به گذشته، شکاف این دو انتظار کاهش یافته و بانک مرکزی می‌تواند به انتظارات عمومی شکل دهد، اما خیلی زود است که بخواهد تورم انتظاری را برابر پیش‌بینی خودش از تورم آتی بداند. این امر حتی در بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته نیز مرسوم نیست. از این رو، دست یازیدن به تورم انتظاری برای توجیه کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مناسب باشد.
حتی اگر پیش‌بینی تورم نهاد پولی را به‌عنوان تورم انتظاری قلمداد کنیم، پرسش اینجا است که چرا وقتی برای اولین بار، نرخ بهره واقعی می‌رود تا مثبت شود، خواهان آنیم تا جلوی آن را بگیریم تا آنچه در کشورهای با ثبات قیمتی روی می‌دهد، اتفاق نیفتد؟ به صراحت باید گفت نشانه‌های کمی وجود دارد که سیاست‌های فعلی بتواند بیش از این به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه بینجامد و از این رو می‌توان با قطعیت گفت که در صورت دستکاری دستوری نرخ سود بانکی، تورم تک‌رقمی میسر نخواهد شد حتی در سال 1395.
محمد علی وکیلی در مطلبی با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
با وجود بسیاری از انتقادات، آمار به خوبی نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی پس از انقلاب برای دوره‌های بسیار کوتاهی بیشتر از تورم بوده است. تمامی تلاش گروه‌های ذی‌نفع برای سقف زدن بر نرخ سود، با این ادعا که بنگاه‌ها نیازمند نقدینگی و وام‌های ارزان هستند، نه تنها هیچ‌گاه مشکل نقدینگی این بنگاه‌ها را حل نکرده، بلکه اقتصاد ایران را به دامان بیماری مهلک تورم دو رقمی انداخته است که برای هر کارشناس پولی ایرانی مایه شرمندگی است. شرم از آن رو که همه کشورها چه توسعه یافته چه توسعه‌نیافته و حتی فقیر از شر این بیماری رهایی یافته‌اند؛ به جز معدود کشورهایی که ما هر سال عضو همیشگی لیست این کشورها هستیم. اگر سیاست‌گذاران بتوانند حداقل دو سال در برابر ذی‌نفعان نرخ بهره منفی مقاومت کنند، کمبود نقدینگی، کاهش ظرفیت تولید و تمامی ادعاهایی که مطرح میشود، بدتر از زمان فعلی نخواهد شد؛ اما تورم تک‌رقمی خواهد شد.
گواه و شاهد آن نیز کشورهایی هستند که از آمریکای جنوبی تا آسیا توانسته‌اند از شر تورم افسار گسیخته رهایی یابند. آن زمان است که خواهیم توانست از نعمت‌های این پدیده‌ای که برای بسیاری، منافع آن ناشناخته است، بهره بریم. متاسفانه امروز در نهاد‌های اقتصادی، جهت‌گیری کاملا معکوس است و به اشکال مختلف قصد بر این است تا نرخ بهره واقعی دستوری منفی بر بازار حاکم شود و در این راستا یکی از دلایلی که عنوان میشود، نرخ تورم انتظاری است. وقتی شما به گذشته نگاه می‌کنید، میتوانید نرخ تورم انتظاری برای هر دوره را برابر با نرخ تورم محقق شده دوره آتی قرار دهید، اما وقتی در مورد زمان حال صحبت می‌کنید و می‌گویید تورم انتظاری فلان مقدار است، هیچ راهی برای تخمین این تورم انتظاری به جز پرسش از بنگاههای اقتصادی ندارید. نهاد پولی نمی‌تواند تورم انتظاری را برابر انتظار خودش از تورم آتی بداند؛ بلکه معیار باید انتظار فعالان اقتصادی از تورم آتی باشد. لزوما تورم انتظاری جامعه با نهاد پولی یکسان نیست. البته با وجود افزایش اعتبار نهاد پولی نسبت به گذشته، شکاف این دو انتظار کاهش یافته و بانک مرکزی می‌تواند به انتظارات عمومی شکل دهد، اما خیلی زود است که بخواهد تورم انتظاری را برابر پیش‌بینی خودش از تورم آتی بداند. این امر حتی در بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته نیز مرسوم نیست. از این رو، دست یازیدن به تورم انتظاری برای توجیه کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مناسب باشد.
حتی اگر پیش‌بینی تورم نهاد پولی را به‌عنوان تورم انتظاری قلمداد کنیم، پرسش اینجا است که چرا وقتی برای اولین بار، نرخ بهره واقعی می‌رود تا مثبت شود، خواهان آنیم تا جلوی آن را بگیریم تا آنچه در کشورهای با ثبات قیمتی روی می‌دهد، اتفاق نیفتد؟ به صراحت باید گفت نشانه‌های کمی وجود دارد که سیاست‌های فعلی بتواند بیش از این به کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه بینجامد و از این رو می‌توان با قطعیت گفت که در صورت دستکاری دستوری نرخ سود بانکی، تورم تک‌رقمی میسر نخواهد شد حتی در سال 1395.
محمد علی وکیلی در مطلبی با عنوان«
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
دخیل بستن به نتانیاهو برای تعبیر یک رویای محال/ رهبر خودخواندهای که کسی او را گردن نمیگیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت باید خودرو را مثل بنزین ارزان کند
