موضوع اخذ کارمزدها در یک‌ماه اخیر به قدری جنجال برانگیز شد که اعضای هیئت دولت در یکی از جلسات چند هفته پیش خود اجرای این برنامه را منوط به بررسی در شورای پول و اعتبار کردند و از بانک مرکزی خواستند تا ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید.

اما شورای پول و اعتبار در یکی دو جلسه ای که در این مدت برگزار کرده است، هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته اما ممکن است که با توجه به برنامه ریزی‌های قبلی که قرار بود اجرای طرح از پنج شنبه هفته آتی باشد، شورای پول و اعتبار روز سه شنبه تشکیل جلسه دهد و در این زمینه تصمیم گیری کند.

کما اینکه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، اخذ کارمزدها از دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی را اجتناب ناپذیر دانسته و اعلام کرده است: برای به روزرسانی و استمرار خدمات رسانی دستگاه های الکترونیک بانکی و سیستم‌ها و زیرساخت‌ها، کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرده است: براساس بحثی که در دولت انجام شد، تصمیم گرفته شد که ما مباحث و مطالب مورد نظر را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که تصمیم نهایی اتخاذ و عملیاتی می شود، بنابراین تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.

همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره طرح مسئله دریافت کارمزد از کارتخوان‎های فروشگاهی در شورای پول و اعتبار می گوید: این طرح هنوز در شورا مطرح نشده است اما به زودی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

البته با توجه به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار مسئولان، بانکی و اقتصادی کشور را شامل می‌شود، امکان تصویب اجرایی شدن طرح اخذ کارمزد از دارندگان پایانه های فروشگاهی بسیار بالا است، البته باید اعتراضات اصناف و بازاریان نسبت به این موضوع هم مورد توجه قرار گیرد.

براساس تصمیمی که بانک مرکزی اتخاذ کرده بود، قرار بود از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارت خوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود و این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر گردد.

این طرح بانک مرکزی، اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به همراه داشت و آنها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها که به اشکال مختلف از مردم دریافت می شود، اعتراض و مطرح کردند که مبالغ کارمزدی که قرار است از آنها کسر شود، مشکلاتی را در بر خواهد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرده که مبلغی که کسر خواهد شد، درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد. مسئولان این بانک تاکید کرده اند که مبلغی که کسر می شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده می کنند را در بر خواهد گرفت.

البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان برمی‌گشت. 

با نگاهی مختصر به وضعیت دریافت اخذ کارمزدهای جدید، مشخص می شود بانکها در نظر دارند بابت هر اقدام و عملیاتی که انجام می دهند از مردم پول بگیرند و بانک مرکزی به عنوان پشتیبان سرسخت آنها در این برنامه است.

مدیران شرکت‌های "پی اس پی" هم چند هفته پیش اعلام کردند که اگر از دارندگان دستگاه ها کارمزد کسر شود، مطمئنا وضعیت خدمات رسانی آنها بهبود خواهد یافت.

بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام می کند. بررسی ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین 700 هزار تومان تا یک میلیون تومان است.

ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه خدماتی که روی پایانه های فروش ارائه می شود به قدری بالا است که این هزینه های جزیی دریافتی که برای بهبود شبکه استفاده می شود بسیار ناچیز است، می گوید: احساس می کنم فروشندگانی که مخالف اجرای این طرح هستند از مبلغ کارمزد دریافتی مطلع نیستند و مبلغی که برای کارمزد دریافت می شود واقعا ناچیز است.

با این وجود، فروشندگان دارنده دستگاه های کارت خوان به ویژه افرادی که مبالغ کمتری بابت هر تراکنش بدست می آورند، حتی مبلغ 100 تومان را هم زیاد می دانند، در عین حال مسئولان بانک مرکزی دغدغه و نگرانی فروشندگان را ناشی از شایعه هایی که در مورد طرح ایجاد شده است، عنوان می کنند.

از سوی دیگر، عامه مردم هم نظراتی دارند، اینکه اولین نتیجه گرفتن کارمزد تورم است و فروشندگان بابت کسر هر 120 تومان ممکن است ارقامی چندین برابر آن به قیمت کالای خود اضافه نمایند و آن را از مردم بگیرند.

حال باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید سرانجام شورای پول و اعتبار دستور اخذ کارمزد از کارت‌خوان‌ها را به بانک مرکزی صادر می‌کند و یا به دلیل اعتراض بازاریان و اصناف باید منتظر تعویق این برنامه بانک مرکزی از اول آبان ماه به زمان دیگری باشیم.