به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،ولي اله سيف در جلسه بعد از هيئت دولت که با حضور نوبخت سخنگوي دولت و آخوندي وزير راه و شهرسازي تشکيل شده بود ، همچنين به مردم توصيه کرد در اينگونه مؤسسات سرمايه گذاري نکنند. 

رييس کل بانک مرکزي در خصوص رابطه کنترل نقدينگي و ارتباط آن با کاهش نرخ تورم هم گفت : در پي هدايت نقدينگي بجاي درست بوده ايم يعني به جايي که موجب خروج از رکود شود و با اين سياست توانسته ايم شاهد کاهش نرخ تورم، خروج از رکود و افزايش رشد اقتصادي باشيم.

سيف درباره تشکيک در آمارهايي همچون کاهش نرخ بيکاري تأکيد کرد: برخي با تشکيک در پي مقاصد خاصي هستند اما اين آمار پس از بررسي دقيق تر اعلام مي شود و بانک مرکزي با اطمينان اين آمارها را اعلام مي کند. 

رئيس کل بانک مرکزي گفت : نرخ ارز نيز وضع باثباتي دارد و در يک ماه گذشته قيمت متوسط ارز در بازار هفت و نيم درصد کاهش داشته و همچنين دايره قيمت نوسانات ارز 57 و نيم درصد کاهش داشته و اين به معني آرامش در بازار ارز است. 

وي در ادامه افزود: نرخ سود بانکي هم متناسب با نرخ تورم خواهد شد و بانک مرکزي به آن جهت خواهد داد. 

رييس کل بانک مرکزي گفت: شرايط اقتصادي نرخ سود بانکي را معين مي کند و با ارائه گزارش در شوراي پول و اعتبار به نرخ سود بانکي جهت مي دهيم.

وي درباره نامه مشترک خود و وزير راه و شهرسازي به رييس جمهور توضيح داد در آن نامه تقاضاي حمايت از مسکن اقشار کم درآمد، کاهش سود تسهيلات و دادن يارانه به اين بخش را داشتيم.

سيف در باره سياستهاي پولي دو جانبه با ديگر کشورها گفت: اينگونه ارتباطات و سياستهاي پولي از گذشته بسيار دور با کشورهاي ديگر وجود داشته است اما اين سياستها در فضاي خاص مانند داشتن تراز تجاري مناسب با کشور مورد نظر در تجارت شکل بگيرد. 

وي افزود: اين سياست در قالب پيمان منطقه اي ACU (پيمان منطقه اي جنوب غربي آسيا) ميان 9 کشور در خصوص تسويه هاي چند جانبه برقرار است. 

رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: ما با هر کشوري که تراز تجاري مناسبي داشته باشيم مي توانيم حساب مشترک پولي تأسيس کنيم و اين چيز جديدي نيست.

سيف درباره لغو تحريم بانک مرکزي و رأي صادر شده اخير در اين خصوص گفت: اين رأي به مرحله فرجام خواهي رفته است و فعلاً تأثير خاصي از اين منظر را شاهد نيستيم و پيگيريهاي حقوقي در اين زمينه ادامه دارد. 

رييس کل بانک مرکزي به پرداخت وامهاي صد ميليون توماني به کارکنان نظام بانکي هم اشاره کرد و گفت: اين رويه از گذشته وجود داشته است و قابل تعميم به عموم جامعه نيست. 

وي درباره افزايش 35 ميليوني وام مسکن گفت: هر گونه اعلام نظر در اين مورد به شوراي پول و اعتبار مربوط است.

سيف افزود : آنچه که بابت ديرکرد معوقات بانکي دريافت مي شود در قالب وجه التزام است و چيزي به عنوان جريمه تأخير بانکي دريافت نمي شود و اگر اين وجه التزام نبود، مطالبات معوق غيرمعوق سر به فلک مي گذاشت.

وي گفت: تنها تفاوتي که ايجاد شده نرخ اين وجه التزام از 14 درصد به 6 درصد کاهش يافته است.

انتهای پیام/