به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از  مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهندس صابر میرزایی معاون پژوهش و توسعه‌ی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، درباره ابلاغ سیاست‌های کلی علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: حسن سیاست های ابلاغی این است که به اختلاف نظرها پایان می دهد و نگرش عمومی واحد و اتفاق نظر ایجاد می کند.

وی در ادامه افزود: گاهی بر سر راه حلی که یک كارشناس ارائه می کند شخص دیگر که می تواند مدیر باشد آن را به عنوان نظر شخصی فرد تلقی کرده و راه حل را نمی پذیرد. این امر باعث می شود امورات هیچ گاه در یک خط به مدت طولانی امتداد پیدا نکند و مرتب با تغییر مدیرها جهت گیری ها نیز به هم می ریزد. از اين رو لازم است كه در سطح كلي و كلان جهت گیری های کشور روشن شود و تعيين این سیاست ها یک اقدام ضروری بود که باید اتفاق می افتاد که خوشبختانه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گرديد.

 میرزایی با اشاره به نحوه فعالیت مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری عنوان کرد: در این مرکز دو صندوق با دو نوع فعالیت مجزا مشغول به کار هستند. یکی از صندوق ها مشاركتي است و در پروژه‌هاي فناورانه و صنعتي در قالب مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کند تا بانک ها و سایر سرمایه گذارها هم به تبع آن و به اعتماد به كيفيت کار این صندوق‌ در پروژه‌هاي فناورانه سرمايه‌گذاري کنند و صندوق دیگر نیز موظف به صدور ضمانت‌نامه است و مشکلات شرکت های دانش بنیان را برطرف می کند. قابل ذکر است که هردو صندوق در چارچوب این سیاست ها عمل می کنند.

معاون پژوهش و توسعه‌ی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در ارتباط با بند ۸- ۵- مبنی بر توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی گفت: این یک تعیین تکلیف است که جهت را نشان می دهد اما نیازمند سازوکار و سازماندهي جهت ايجاد همکاری است.

وی ادامه داد: ابتدا باید موضوعی برای همکاری وجود داشته باشد، منافعی تقسیم شود و دیگران آورده ای داشته باشند که در این امر سهیم شوند و در جهت ايجاد همكاري بين نهادهاي مختلف لازم است كه تعریف کار و تقسیم کار اتفاق بیفتد. اما در مورد فعاليت‌هاي علمي و پژوهش‌هاي بنیادی این امر متوجه وزارتخانه‌هاي مرتبط است که البته باور ما این نیست آنها فعلاً قادر به ساماندهي چنين كاري باشند. اما قسمت دیگر هم راجع به شرکت های دانش بنیان و کارهای فناورانه است که به عهده معاونت علمي رياست ‌جمهوري است. سياست‌ها به منزلة خواسته نظام مي‌باشند و اگر قرار باشد خواسته‌ها تبدیل به عملکرد شوند باید کسانی امور مربوطه را سازماندهی کنند.

میرزایی ضمن اشاره به جامع و کامل بودن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری" بر تعیین خط مشی‌ها و برنامه‌ها در چارچوب این سیاست ها تاکید کرد و گفت: مشارکت همه دستگاه‌ها در روند اجرای این سیاست‌ها ضروری است و نیاز به تمرکز در برنامه‌ریزی و سیاست گذاری‌ها جهت اجرای هر چه سریع تر این سیاست ها احساس می شود. وی تصریح کرد: در صورت اجرای هرچه سریع تر و كامل‌تر این سیاست ها آینده کشور را مي‌توانيم به گونه‌ای مثبت بسازيم؛ زیرا شرايط مطلوبی حاكم مي‌شود. به نظر من این امر لوکوموتیو اقتصادی بزرگی است که همه چیز را به جهش و حرکت در می آورد اما به شرطی که اجرایی شود.

معاون پژوهش و توسعه‌ی مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری بیان کرد: همه باید در حدود خود توجه کنند که چه نقشی در پیاده کردن این سیاست های کلی دارند و برای پیگیری آن تلاش کنند. این وظیفه همه ارگان ها است، حتی وزارتخانه هایی که خود را مرتبط با علم نمی دانند باید جلو بیایند چراکه اتفاقاً عرصه کاربرد علم در اختيار آنهاست. وی در پایان خاطر نشان کرد: مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری از قدیم این سیاست ها را در دستور کار داشته است و اکنون ابلاغ این سیاست ها برای ما جای خوشحالی دارد زیرا مشخص گرديد راهی را که ما طی این سال ها دنبال کرده ایم صحیح بوده و اکنون وقت آن است که دیگران نیز به این راه ملحق شوند. ابلاغ اين سياست‌ها سبب می شود که ما انرژی بیشتری بگیریم و کار بیشتری کنیم.

انتهای پیام/