به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، نگاهی به اخبار حوادث روزنامه‌ها و مشاهده تیترهایی از جمله کلاهبرداری میلیاردی فلان شرکت لیزینگ خودرو از مردم، سودجویی هزار میلیاردی شرکت‌های لیزینگ بدون مجوز، فعالیت 400 شرکت غیر‌رسمی، فرار مدیرعامل شرکت لیزینگ، پلمب دفتر شرکت لیزینگ... و ده‌ها مورد مشابه دیگر در رسانه‌ها حکایت از تخلفات آشکار برخی شرکت‌های لیزینگ و متضرر شدن مردم و سرمایه‌گذاران در این قبیل شرکت‌ها دارد.

به عنوان نمونه، چند روز قبل صدها نفر از مالباختگان شرکت «لیزینگ نگین خودرو» مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار رسیدگی سریع مقام‌ها و مسئولان قضایی و کشوری به پرونده‌ها و مطالباتشان شدند.

به گفته مالباختگان، اعضای شرکت مورد نظر با دریافت 10 میلیون تومان از حدود 2 هزار مشتری و با وعده تحویل 35 روزه خودرو به آنها نه تنها به تعهداتشان عمل نکرده، بلکه پول‌ها را برداشته و متواری شده‌اند و با گذشت بیش از یک سال هیچ خبری از پول، خودرو و صاحبان شرکت نیست. 

طبق آمار، فعالیت‌های بیش از 80 درصد لیزینگ‌های کشور مربوط به خودرو است. متأسفانه ظهور و رشد قارچ‌گونه شرکت‌های لیزینگ که بخش قابل توجهی از آنها اعتبار قانونی ندارند به‌واسطه بدقولی‌هایشان، در عمل به تعهداتشان موجب افزایش شمار پرونده‌های قضایی در این زمینه شده است.

 پلیس نظارتی بر لیزینگ‌ها ندارد

در همین راستا رئیس پلیس آگاهی ناجا نیز از مردم خواسته در سرمایه‌گذاری خود با شرکت‌های تحت عنوان لیزینگ دقت داشته باشند و اگر قیمت‌ها غیر‌متعارف است، نسبت به سرمایه‌ گذاری‌شان تجدید‌نظر کنند.

سردار محمدرضا مقیمی به مردم هشدار داده فریب مؤسسات و شرکت‌های تبلیغی فروش خودرو را نخورند و بدانند هیچ ارزانی بی‌حکمت نیست.  به گفته رئیس پلیس آگاهی کشور، در روزهای اخیر پرونده‌ای تشکیل شده که بر‌اساس شکایت‌ها، مشخص شده مؤسسه و شرکتی با ثبت‌نام از مردم و دریافت پول، وعده داده بود که یک ماه دیگر به آنها خودرو بدهد. حال آنکه با کمی تأمل به روشنی در‌می‌یابیم این روند معقول نیست که شرکت و مؤسسه‌ای بخواهد ضرر بدهد تا نظرات مردم را تأمین کند. پس باید مردم در معامله با شرکت‌هایی تحت عنوان لیزینگ دقت کنند و اگر قیمت‌هایشان خارج از ‌عرف به نظر می‌رسد، نسبت به سرمایه‌گذاری تجدید‌نظر کنند. وی تصریح کرد: متأسفانه طی ماه‌های اخیر پلیس با چند پرونده روبه‌رو بوده که مسئولان شرکت‌ها تعهد داده بودند پول مردم را برگردانند، اما متأسفانه بعد از آزادی دوباره شروع به ثبت‌نام کردند و وقتی دوباره آنها را دستگیر کردیم، متوجه شدیم تعداد شاکی‌ها افزایش یافته است.

سردار مقیمی با بیان اینکه پلیس نمی‌تواند نظارتی بر لیزینگ‌ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: ما به مردم هشدار دادیم اما مردم توجه نکردند، ضمن اینکه باید متولیان که این شرکت‌ها را به وجود می‌آورند، بر گردش و فعالیت آنها نظارت داشته باشند.

این در حالی است که برخی شرکت‌های لیزینگ که با هدف سوء‌استفاده و کسب درآمد نامشروع حاصل از سودهای غیر عقلانی تأسیس می‌شوند به تدریج اعتبار شرکت‌های معتبر را نیز مخدوش کرده و سبب شده‌اند که مردم بیش از پیش نسبت به این گونه شرکت‌ها بی‌اعتماد شوند. هرچند بدقولی‌های برخی کارخانه‌های خودروساز داخلی نیز در رشد این بی‌اعتمادی‌ها بی‌تأثیر نبوده است. با توجه به این اخبار و گزارش‌ها به نظر می‌رسد مردم قبل از تصمیم به عقد قرارداد با شرکت‌های لیزینگ به این توصیه مهم یک عضو هیأت مدیره انجمن شرکت‌های لیزینگ توجه کنند: «مردم قبل از ثبت‌نام در شرکت‌های لیزینگ باید به سایت انجمن لیزینگ و بانک مرکزی مراجعه کنند تا از صحت و سلامت فعالیت شرکت مورد نظر مطمئن شوند.»

رضا عظیمی تعداد شرکت‌های عضو انجمن لیزینگ را 40 مورد اعلام کرده و فعالیت بقیه را غیرقانونی دانسته است. وی از مردم خواسته فقط به صرف انتشار آگهی یک شرکت لیزینگ در رسانه‌ها، به آنها اعتماد نکنند.

وی اظهار داشته: <انجمن لیزینگ و بانک مرکزی، بازرس‌های خود را به شرکت‌ها فرستاده‌اند تا با هر شرکتی که اصول فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ را نقض کند، برخورد جدی نمایند.>

 نبود نظارت مهم‌ترین عامل تخلف

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران»، مهمترین دلیل شمار بالای پرونده‌های قضایی مربوط به شرکت‌های لیزینگ را نبود نظارت کافی در این‌باره دانسته و بیان می‌کند: «متأسفانه به دلیل نبود نظارت کافی بر کار شرکت‌های لیزینگ، حتی در برخی موارد دیده شده که به تدریج برخی از آنها وارد بحث شرکت‌های هرمی شده‌اند. حال آنکه اغلب این شرکت‌ها پاسخگوی نیاز ارباب رجوع نبوده و انتظارات را برآورده نمی‌کنند.

 به همین خاطر نیز در پایان منحل یا ورشکست می‌شوند.» به گفته ابوترابی، شرکت‌های لیزینگ به دلیل بالابودن نرخ بهره‌ها در ایران نتوانسته‌اند موفق عمل کنند. با وجود این چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت بیشتری بر امور این شرکت‌ها داشته و با احتیاط بیشتری مجوزهای فعالیت آنها را صادر نماید می‌توان نسبت به بهبود وضعیت موجود امیدوار بود. در برنامه پنجم توسعه نیز اختیارات جدیدی به وزارت اقتصاد، بورس و فرابورس داده شده و انتظار می‌رود با خلق و بهینه‌سازی منابع مالی بتوان بار پرونده‌های مربوطه را در مراجع قضایی کم کرد.

 دشواری پرداخت اقساط برای مردم

فعالیت شرکت‌های لیزینگ در ایران، به حدود سه دهه قبل باز می‌گردد. یکی از دلایل مهمی که شرکت‌های لیزینگ را در کشور با بن‌بست مواجه کرده مشکلات اقتصادی است.

عطاالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب به «ایران» می‌گوید: «با توجه به اینکه وضعیت اقتصاد ملی کشور طی چندسال گذشته در شرایط چندان مطلوبی قرار نداشت و سطح درآمد مردم پایین بود بسیاری نمی‌توانستند از عهده پرداخت اقساط بالای لیزینگ‌ها برآیند. به همین خاطر این شرکت‌ها نیز مجبور می‌شوند علیه آنها پرونده قضایی تشکیل دهند. در عین حال برخی از شرکت‌های لیزینگ موفق عمل کرده و به جای اینکه خودرو را به عنوان وثیقه در رهن بگیرند، ملک در رهن می‌گیرند.»

به گفته وی، متأسفانه صنعت لیزینگ در کشور ما جایگاه واقعی‌اش را پیدا نکرده است. به همین خاطر با پایین آمدن نرخ اقساط لیزینگ‌ها، اقشاری که درآمدهای نسبتاً پایینی دارند و اغلب توان پرداخت اقساط کمرشکن این شرکت‌ها را ندارند نمی‌توانند اقساط‌شان را پرداخت کنند.

 نگاهی به تاریخچه لیزینگ

لیزینگ در دنیا دارای پیشینه تاریخی طولانی بوده به طوری که بر اساس مطالعات باستان شناسی، اقوام ایلامی و سومری حدود 2000 سال قبل از میلاد مبادرت به اجاره‌داری در زمینه‌های مختلف کشاورزی می‌کرده‌اند. صنعت لیزینگ به عنوان یکی از ابزارهای تأثیر‌گذار در رشد تولید و توسعه اقتصاد در عصر حاضر بسیار مورد توجه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است. به همین خاطر نیز به عنوان یک صنعت مدرن مالی در سطح وسیعی کاربرد پیدا کرده است که البته در کشور ما از این روش بیشتر در حوزه خودرو استفاده می‌شود.

مسعود غفاری راد - کارشناس حقوقی - نیز درباره ظهور لیزینگ در ایران می‌گوید: «ورود این صنعت به ایران به سال 1354 شمسی باز می‌گردد که با تأسیس دو شرکت لیزینگ ایران و آریا تحت مدیریت بانک‌های فرانسوی آغاز به کار کرد. در حال حاضر نیز استقبال عمومی از آنها بسیار گسترده شده است. به گونه‌ای که شاهد فعالیت شرکت‌های متعدد لیزینگ هستیم. لیزینگ در ایران ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در قالب «عقد اجاره به شرط تملیک» شناخته می‌شود. به همین خاطر در تقسیم ‌بندی‌های حقوقی می‌توان آن را یکی از عقود معین که البته با قانون خاص ایجاد شده برشمرد.»

 عقد قرارداد لیزینگ

از منظر حقوقی روش لیزینگ مجموعه‌ای مشتمل بر فروش، اجاره و خرید است.

همانگونه که در ماده 64 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده، در قرارداد اجاره به شرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال‌الاجاره - در صورتی که تمامی تعهدات مستأجر طبق قرارداد انجام شده باشد - عین مستأجره در ملکیت مستأجر در آید.

غفاری راد در تعریف قرارداد لیزینگ می‌گوید: «بر اساس این قرارداد شرکت لیزینگ یا موجر کالای مورد تقاضای استفاده‌کننده یا همان مستأجر را تهیه می‌کند که می‌تواند از طریق منابع مالی خود یا با مشارکت تولید‌کننده باشد. سپس کالای مورد نظر را برای مدت معین که در قرارداد مشخص شده، به صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. به این شرط که در صورت حصول و انجام تمام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی مستأجر وی می‌تواند مالکیت مورد اجاره را به نام خود از موجر تقاضا کند و در این صورت موجر حق ممانعت از انتقال مالکیت را ندارد.»

 ماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک

 طبق ماده 191 قانون مدنی، عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند. در نتیجه وجود قصد در طرفین معامله لازمه صحت عقد و محقق شدن آن است به گونه‌ای که اگر دو طرف قصد نتیجه را نداشته باشند عقد باطل است.  همچنین بر اساس ماده 194 قانون مدنی، الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که طرفین معامله به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد، به نحوی که یکی از طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است وگرنه معامله باطل خواهد بود.  به گفته غفاری، با توجه به مواد اشاره شده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که برای اطمینان از وجود قصد باید طرفین به ماهیت حقوقی و آثار ذاتی عقدی که منعقد می‌نمایند آگاه باشند و مفاد قرارداد تنظیمی به طور کامل منطبق با قصد انشای طرفین و بیان‌کننده اراده واقعی ایشان باشد، بنابراین آگاهی طرفین ازماهیت حقوقی عقد اجاره به شرط تملیک و آثار ذاتی و تبعی آن و چگونگی تنظیم قرارداد مربوطه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه می‌افزاید: «با وجود اینکه در ماده 57 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان شده که اجاره به شرط تملیک عقدی است که در آن شرط شود مستأجردر پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد، عین مستأجره را مالک گردد، بنابراین نمی‌توان این عقد را اجاره دانست، زیرا نخست در عقد اجاره چون مستأجر مالک منافع عین مستأجره است، پس ارزش منافع، محاسبه و در طول مدت زمان عقد گرفته می‌شود. ولی در اجاره به شرط تملیک، ارزش عین را با سود بازپرداخت اقساط جمع کرده و بخشی از کل مبلغ را در ابتدا و بقیه را به صورت اقساط در طول قرارداد دریافت می‌کنند. دوم اینکه قصد طرفین در این عقد بر واگذاری است و حداقل می‌توان گفت که متقاضی با قصد خرید مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کند. از طرفی این عقد را بیع نیز نمی‌توان دانست. زیرا طبق ماده 338 قانون مدنی: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». در نتیجه هر مالی را(مشروع) می‌توان موضوع بیع قرار داد ولی به استناد تبصره 1 ماده 61 آیین نامه مزبور، باید عمر مفید موضوع اجاره به شرط تملیک حداقل 2 سال باشد، بنابراین هر چیزی را نمی‌توان موضوع عقد اجاره به شرط تملیک قرار داد.» در نتیجه اجاره به شرط تملیک را باید یک نهاد حقوقی مستقل دانست که مجموعه‌ای از آثار حقوقی در آن متبلور می‌گردد.

به گفته وی با توجه به ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک و بیان ضرورت وجود قصد و اراده مبتنی برآگاهی در طرفین و انعکاس دقیق آن در قراردادهایی که به این منظور تنظیم می‌شود لازم است برای حفظ حقوق شهروندان و متقاضیان و رعایت مقررات و الزامات قانونی تدابیری اتخاذ شود، زیرا باوجود اینکه صنعت لیزینگ یکی از عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد و رونق فعالیت تولید‌کنندگان بوده و ابزار مناسبی است برای رفع نیاز متقاضیان ولی متأسفانه شاهدیم در برخی موارد اقدامات این حوزه موجب نارضایتی و سلب اطمینان مردم گشته و عملکرد برخی شرکت‌های لیزینگ باعث ضرر و زیان مالی برای طرف قرارداد شده است.

 بنابراین پیشنهاد می‌شود مسئولان و بخصوص دستگاه‌های نظارتی با استقرار نظارت نظام مند، مستمر، دقیق و عمیق بر فعالیت در این عرصه که در شکوفایی اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد، از وقوع جرایم احتمالی مرتبط پیشگیری کنند و این آگاهی به آحاد مردم داده شود که تنها ثبت و تأسیس یک شرکت و درج آگهی تبلیغاتی در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها، نمی‌تواند مؤید حسن نیت و ضامن تأیید صلاحیت دست‌اندرکاران آن مجموعه و صحت عملکرد و دلیلی بر اطمینان باشد./ ایران