به گزارش حوزه حقوقی - قضایی باشگاه خبرنگاران، در برنامه دیروز امروز فردا که شب گذشته - 17 مهرماه - برگزار شد حجت‌الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس حاضر شدند.

در ابتدای این برنامه حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که گفت آیا مردم امروز، به گفته و مطالبه مقام معظم رهبری که فرمودند قوه قضاییه باید ملجأ و پناهگاهی باشد برای کسانی که در جامعه به آن‌ها ظلم می‌شود، رسیده‌اند؟ اظهار داشت: ما یک نقطه مطلوب داریم و رسیدن به آن نقطه مطلوب تلاش‌های زیادی را می‌طلبد و مستلزم وجود شرایط لازم است تا هم نظام بسترهای لازم برای رسیدن به این نقطه را در اختیار قوه قضاییه بگذارد و هم قوه قضاییه بتواند خودش را برای این موضوع آماده بسازد.

وی ادامه داد: ما چنان چه مدعی باشیم که قوه قضاییه بعد از گذشت سی و پنج سال بعد از انقلاب به این نقطه مطلوب رسیده است قطعا چنین ادعایی صحیح نیست ولی در مقایسه با ادوار گذشته اگر نگاهی داشته باشیم مسلما در هر دوره گام‌های مؤثری برداشته شده است این را صرفا از باب اینکه خودم عنصری در قوه قضاییه هستم نمی‌گویم.

حجت‌الاسلام منتظری در ادامه سخنانش گفت: من در سال ۷۰ بود که از طرف مقام معظم رهبری مأموریتی پیدا کردم برای بررسی جامع و کاملی از عملکرد قوه قضاییه که از سوی تعدادی از آقایان قضات کار مفصلی صورت گرفت و گزارشش به مقام معظم رهبری ارائه شد.

وی افزود: مجددا در دو سال قبل از پایان دوره مدیریت آیت‌الله هاشمی شاهرودی این مأموریت به من واگذار شد و با همکاری تعدادی از دوستان و همکاران به صورت جامع‌تر از گذشته یک ورود پیدا کردیم و بازرسی جامعی در قوه قضاییه انجام دادیم وقتی که نقاط و ضعف و فعالیت‌های انجام گرفته را مقایسه کردم می‌توانم ادعا کنم که گام‌های بسیار مؤثری برداشته شده بود.

وی تأکید کرد: در‌‌ همان گزارش ضعف‌ها را نیز خدمت مقام معظم رهبری ارائه دادیم و ایشان هم در پایان دوره مدیریت آیت‌الله شاهرودی و هم در ابلاغی که برای آیت‌الله لاریجانی در مرحله اول صادر فرمودند مجددا بر این مسائل تأکید کردند و برخی را در ابلاغ مطرح کردند و برخی را نیز در فرمایشاتشان و ملاقات‌‌هایشان بیان نمودند.

حجت الاسلام منتظری گفت: اگر ما بخواهیم یک نقطه مطلوب را که شأن قضا در نظام اسلامی است لحاظ کنیم رسیدن به آن نقطه هنوز فاصله داریم اما حرکت، حرکتی روبه رشد است و خوشبختانه در این دوره‌های اخیر هم در اواخر دوره دوم آیت‌الله شاهرودی و هم در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی و هم در این مرحله دوم که خیلی هم از آن نمی‌گذرد گام‌های خوبی برداشته شده است.

محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به اینکه آیا تحلیل آقای منتظری را قبول دارید یا خیر بیان داشت: من می‌خواهم یک دسته بندی در این رابطه داشته باشم که در این دسته بندی یک بخش به داخل قوه قضاییه برمی‌گردد که از حیث ساختاری، تأمین قضات و افزایش گزینش به لحاظ کمبودهای اساسی بوده و بحث بودجه که در سنوات قبل کم بوده و البته الان هم کمبود است، از طرفی بحث حقوق قضات که اصلاحاتی صورت گرفته است، همچنین حرکت به سمت استفاده از فن آوری‌های نوین و مکانیزه کردن برخی فعالیت‌ها، این‌ها همه از جمله اقداماتی است که انصافا برای آن‌ها تلاش زیادی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در کمیسیون اصل نود، شکایات از قوه قضاییه به ما می‌رسد و از طرفی مراجعات مردم به ما و نمایندگان و از طرف دیگر ارجاع آن‌ها این موضوع را تأیید می‌کند که سطح مطالبات مردم فعلا بالا‌تر از آن حدی است که تاکنون در قوه قضاییه این تغییرات بتواند پاسخ دهد. فعلا فاصله معناداری بین توقعات مردم از قوه قضاییه وجود دارد از جمله سرعت رسیدگی به پرونده‌ها. البته میزان پرونده‌ها و مراجعات مردم به قوه قضاییه نسبت به بسیاری از کشور‌ها زیاد است که البته این به قوه قضاییه برنمی گردد بلکه به مسائل اجتماعی باز می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین شکایات به اصل نود این است که بعضا رفتار تعداد کمی از قضات و برخی کارمندان در تکریم ارباب رجوع مشکل دارند.

پورمختار در پاسخ به سؤال مجری که پرسید آیا واقعا نگاه مردم به قوه قضاییه به دید نگاه به یک ملجأ و پناهگاه است گفت: چنین تلقی تقریبا می‌شود گفت که ما نداریم، کسی که به قوه قضاییه رجوع می‌کند بالاخره به اجبار باید رجوع به این مرجع رسمی داشته باشد و باید جهت احقاق حقش مرجعه داشته باشد. مقام معظم رهبری در حکم اخیرشان به رئیس قوه قضاییه اشاره کردند و تأکید فرمودند بحث دسترسی آسان همگان به عدالت است این موضوع خودش معنا دارد اگر سخت باشد عوارض خواهد داشت و برمی گردد به روابط ناسالم و ناثوابی که بعضا گزارش می‌شود.

وی افزود: ارزیابی ما این است که فعلا اگر کسی پرونده‌ای در قوه قضاییه دارد (البته این نسبی است این نیست که بگویم واقعا این گونه است اما از لحاظ بیرونی و احساسی که وجود دارد عرض می‌کنم) این احساس را دارد که باید سفارش برود و این نگرانی وجود دارد اگر چه در برخی از بخش‌ها این احساس واقعی نیست.

حجت‌الاسلام منتظری در ادامه برنامه دیروز امروز فردا در پاسخ به سؤال مجری که پرسید چه نهادهایی می‌توانند بر عملکرد قوه قضاییه نظارت داشته باشند و نظارت دارند گفت: من قبل از پاسخ به این سؤال نکته اول شما و پاسخش را تکمیل کنم. باید بدانیم که انتظاری که از قوه قضاییه به حق است اجرای عدالت است، بهترین قاضی ما و بهترین کارمند دستگاه قضایی ما در غیر مقام قضا کسی است که بر اساس آنچه که قانون گفته و عدل اقتضا می‌کند عمل می‌کند.

وی افزود: اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا اجرای عدل و عدالت واقعی موجب می‌شود که همه راضی باشند؟ قطعا چنین نخواهد بود. زیرا در یک محکمه یک نفر محکوم می‌شود و یا ممکن است فردی نتواند ادعای خودش را ثابت کند. بنابراین این گونه نیست که هر کس که از قوه قضاییه گلایه و شکایتی دارد این گلایه‌اش به حق است. البته اگر چنان چه کسی که شکایت کرده است ببیند که فرآیند رسیدگی فرآیندی مسأله دار است آنجا حق دارد.

وی تصریح کرد: بنده نمی‌خواهم اینجا همه را تطهیر کنم، ما در هر قشر و گروه افرادی داریم که متأسفانه اگر عملکرد ناثوابی داشته باشند نه تنها بر پای خود نوشته می‌شود بلکه بقیه را نیز مقداری آلوده می‌کنند، البته این موضوع را هم اذعان می‌کنم که انتظاری که از قوه قضاییه می‌رود غیر از انتظاراتی است که از دستگاه‌های دیگر می‌رود قوه قضاییه جایگاهش به گونه‌ای است که به حق مردم انتظار دارند که بر اساس عدل و انصاف و طبق موازین قانون عمل کند.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: در پاسخ سؤال بعدی شما هم باید بگویم که در دستگاه قضایی دستگاه‌های مختلفی در تشکیلات تعبیه شده که هر کدام به نحوی نظارت بر دستگاه قضایی دارند، در دستگاه قضایی چنان چه تخلف انتظامی باشد مردم باید به دادسرای انتظامی مراجعه کنند اصلا دادسرای انتظامی برای این وضع شده است که اگر کسی مدعی باشد که در فرآیند رسیدگی قضایی در یک پرونده تخلف انتظامی صورت گرفته برود آنجا و با دلیل و مدرک ثابت کند و دادسرای انتظامی برخورد می‌کند. پرونده‌ها نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در این موارد کوتاهی ندارد.
وی تأکید کرد: مرحله دوم محکمه عالی انتظامی قضات است که فکر می‌کنم این برای مردم خیلی خوب جا نیفتاده است البته درقانون مجلس این را به حق دیده است گاهی ممکن است که یک مسئله تخلف انتظامی نباشد بلکه یک جریان فاسدی باشد که این جریان مسیر پرونده را منحرف کرده است اینجا یک کمیسیونی در قوه قضاییه به موجب قانون تعبیه شده که وظیفه‌اش حل این مسائل است. در این موارد صلاحیت قاضی و جرایمی که صورت گرفته مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام منتظری بیان داشت: ما در خود قوه قضاییه حفاظت و اطلاعات را داریم که نظارت بر عملکرد قضات دارد، سازمان بازرسی کل کشور را داریم که آن هم به نحوی نظارت دارد البته ورود قضایی نمی‌تواند داشته باشد که البته اگر گزارشاتی به آن برسد باید ورود پیدا کند. خود رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست جایگاهی را قرار دادند که اگر کسی مشکلی داشت و گزارشی بر عملکرد یک فردی که در دستگاه قضایی داد‌‌ همان جا مورد بررسی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این‌ها هم شکایات به کمیسیون اصل ۹۰ هم می‌رود آن‌ها هم گزارشات را می‌خواهند البته مجلس و هیچ دستگاه دیگر نمی‌تواند در فرآیند قضایی ورود پیدا کند. در رسیدگی قضایی هم آقایان ورود پیدا نمی‌کنند، حق خودشان نمی‌دانند. اما چنان چه جریاناتی به آقایان گزارش شود اطلاعات می‌گیرند و ورود پیدا می‌کنند کما اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به حوزه قضایی خود بنده در دیوان عدالت اداری مکرر شده است که نامه‌ها را فرستادند و بعضی اوقات گزارش خواستند و ما هم با کمال میل گزارشات را در حدی که به موجب قانون مجاز باشیم برای آقایان فرستادیم. بنده اعتقادم این است که باید باب نقد را در همه دستگاه‌ها از جمله قضایی بگشاییم.

پورمختار در پاسخ به سوال مجری در این رابطه که بیان داشت زمینه نقدپذیری دستگاه قوه قضاییه را تا چه اندازه می‌بینید گفت: واقعا از چند جهت دارد بر عملکرد قضات نظارت می‌شود منتهی این نظارت دائمی و مرتب نیست بلکه برمی گردد به شکایات و گزارشاتی که ممکن است از عملکرد یک قاضی و یا یک شعبه‌ای وصول شود اگر چه حفاظت و اطلاعات می‌تواند به طور مستمر این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من در داخل خود قوه قضاییه کافی است اما از خارج از قوه قضاییه یک مقدار بیشتر باید این کار انجام شود. اگر چه رأیی که صادر می‌شود از جهت اینکه چه قدر با اسناد و مدارک و وضعیت پرونده‌ها انطباق داشته باشد، این هم ممکن است محل اختلاف باشد که آیا این هم طرز کار تلقی می‌شود یا خیر. زیرا اصل نود قانون اساسی در آن اشاره می‌شود که هر کس که از طرز کار قوه قضاییه شکایت داشته باشد. تلقی ما این است که این هم طرز کار است یعنی در هر صورت به اسناد و مدارک یکی از طرفین پرونده یا اطراف توجه نشده است و لذا می‌توان پرونده را خواست و نگاه کرد از حیث تطبیق و یا نه می‌توان از دادسرای انتظامی یا دستگاه‌های نظارتی داخل خواست تا بررسی کنند و گزارشش را بدهند که ما نوعا دومی را عمل می‌کنیم. و چون ما خودمان خیلی دلیل نمی‌بینم پرونده‌ها را ببینیم این را عمل نمی‌کنیم و دنبالش هم نیستیم.

در این لحظه مجری برنامه از پورمختار پرسید یعنی قانون این اختیار را داده است؟ زیرا من تلقی‌ام از صحبت‌های حجت الاسلام منتظری این بود که قانون این اختیار را نداده است و پورمختار نیز در پاسخ گفت: ما چیزی خلاف این نداریم که تصریح کرده باشد که کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند پرونده‌ها را بررسی کند، این یک برداشت است ولی به عنوان عرف هم در سنوات گذشته جاری بوده که ما هم تقریبا‌‌ همان را به‌‌ همان شکل دنبال کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در رابطه با نقدپذیری قوه قضاییه گفت: من ضمن اینکه به عزیزان احترام می‌گذارم باید بگویم واقعا سطح تحمل تقریبا نسبت به نقد‌ها پایین است و دلیلش هم این است که نوع نظارت‌ها از قوه قضاییه از بیرون خیلی کم است برعکس دولت و قوه مجریه. حدود ۲۲، ۲۳ دستگاه بر علمکرد بخش‌های مختلف دولت نظارت می‌کنند. بنابراین نمایندگان صحبت می‌کنند و بحث مطرح می‌کنند و طبیعتا این در واقع عادی شده اما در خود قوه قضاییه نبوده و نیست چنین چیزی که از بیرون بر قوه قضاییه نظارت صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سؤال مجری که پرسید آیا در زمینه نظارت بر قوه قضاییه خلأ قانونی داریم بیان داشت: می‌شود گفت خلأ نیست یعنی ما مقداری کارکرد همین اصل نود را اصلاح کنیم، البته نیاز است به یک توافق و تفاهم برسیم و نظر شورای نگهبان هم اگر اختلافی احیانا باشد خواسته شود که آیا مشمول این نوع پرونده‌ها و سایر نظارت‌ها هست یا نه وطرز کار اساسا چیست. آیا یک رویه است یا نه عملکرد یک قاضی هم طرز کار تلقی می‌شود؟ که برداشت ما این است که این هم طرز کار است.

پورمختار تأکید کرد:. مقام معظم رهبری در ملاقات با اعضا کمیسیون اصل ۹۰ اینجا را به عنوان آخرین ملجأ و پناهگاه می‌فرمایند و می‌گویند به درستی باید نظارت و پیگیری کنید و احقاق حق کنید، این مبین این است که این امکان وجود دارد اما از این جهت که کمیسیون ۹۰ و مجلس دخالت کند از باب نقد نیست از باب نظارت و بررسی است منتهی در بیرون اگر کسی نقد بکند و سخنرانی بکند و صحبتی کند و ایرادی بگیرد این تا به حال کمتر قابل تحمل بوده است که به نظر من این ان شالله باید افزایش پیدا کند.

وی افزود: خود آیت‌الله آملی لاریجانی هم بعد از انتصاب اخیرشان بحث خوبی را مطرح کردند و گفتند به انتقادهای سازنده و درست احترام می‌گذاریم و قبول هم می‌کنیم ما هم امیدواریم بابش باز شود. اگر بابش باز شود زمینه اصلاحاتی که لازم است در داخل خود قوه قضاییه انجام شود ایجاد خواهد شد. اصلاحات بعضا ساختاری است.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه سه نقد بر سخنان پورمختاری دارد گفت: یکی از نقد‌هایم بر این است که ایشان گفتند نظارت‌ها دائمی و مستمر نیست و نظارت موکول بر شکایت است بله بعضی از شکایات مبدأ و آغازی است برای اینکه ورود پیدا کند اما نظارت مستمر و دائمی داریم. دادسرای انتظامی مرتب به صورت دائمی دارد از استان‌ها بازرسی می‌کند، دیوان عالی کشور هم به موجب قانون اساسی و هم به خاطر شیوه‌ای که اخیرا هم تقویت شده نه به این صورت که کسی از یک حکم شکایت بکند بلکه هم با نظارتی که نسبت به پرونده‌ها دارد و هم نظارت سیستمی که اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه بر ین تأکید داشتند که دیوان عالی کشور باید بر اجرای قانون نظارت مسم‌تر داشته باشد. البته بسترش فراهم نبود بلکه اخیرا دارد فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: من مؤکدا می‌گویم که معاونت نظارت و ارزشیابی ما به شعب مستمرا رسیدگی می‌کند خود حفاظت و اطلاعات منتظر مراجعه و شکایت نمی‌ماند بلکه در همه بخش‌های قوه قضاییه رصد دارد. ولی در کل واقعیت این است که کار بسیار زیاد است. حجم مراجعات و انبوه مراجعات بسیار زیاد است.

وی تصریح کرد: عملکرد قوه قضاییه را باید به دو دسته تقسیم کرد یک دسته آن بخشی است که عنوانش قضا است در جایگاهی که قاضی برای رسیدگی به حقوق مردم اعم از حقوق جزایی و یا مدنی دارد هیچ کس به جز قاضی که پرونده به آن ارجاع داده شده است حق ورود ندارد مگر در فرآیند رسیدگی این اجازه داده شده باشد. زیرا این‌ها اسرار مردم است و اسرار مردم را قاضی و دستگاه قضایی نمی‌تواند در اختیار مجلس و دولت بگذارد. بنابراین بحث قضا را باید جدا کرد. آنکه تا به حال قوه قضاییه زیر بارش تا به حال نرفته و نخواهد هم رفت این است که مجلس و هیچ دستگاهی و حتی بخش‌های داخل خود قوه قضاییه حق ندارند نسبت به پرونده‌ها ورود پیدا کنند زیرا این‌ها اسرار مردم است. بنابراین اگر ملاحظه می‌کنید که در بعضی جا‌ها قوه قضاییه زیر بار نمی‌رود به خاطر محدودیت‌هایی است که شرع مقدس اسلام و قانون آن را محدود کرده است.

وی ادامه داد: دسته دوم بخش‌های غیرقضایی است که هم حق مجلس است و هم حق دستگاه‌های دیگر و حق خود ریاست قوه قضاییه است که ورود پیدا کند و سؤال کند. در مسائل اداری که کسی ابا ندارد سؤال شود. پرونده را هیچ قاضی اجازه ندارد در اختیار کس دیگری قرار دهد.

حجت الاسلام منتظری در بیان سومین انتقاد خود از صحبت‌های پورمختار اظهار داشت: آقای پورمختار گفتند ما نقد را کم می‌بینیم من این موضوع را هم به دو دسته تقسیم می‌کنم یک وقت نقد بر روند قضایی یک قاضی و پرونده است ما این را نقد نمی‌دانیم. در اینجا معنی نقد یعنی چه؟ قاضی را نمی‌شود مجبور کرد که فلان حکم را صادر کنی. قاضی باید بر اساس شرع و قانون عمل کند. نقد بر حکم قاضی درست نیست البته نقد علمی و حقوقی می‌شود کرد اما نقد رأیی و حکمی بر قاضی نمی‌شود کرد البته نقد مربوط به عملکرد غیر قضایی لازم است و آن چیزی هم که می‌تواند موجب رشد شود این است که عملکرد افراد را از لحاظ مدیریتی و از لحاظ غیر آنچه که بر می‌گردد به احکام و قضاوت است نقد کنیم. و این بر می‌گردد به تحمل اشخاص.

پورمختار در ادامه برنامه و در رابطه با سخنان حجت الاسلام منتظری گفت: آن چیزی که حجت الاسلام منتظری تقسیم کردند به اداری و قضایی درست است اما منتهی آن چیزی که مرتبط به مجلس و کمیسیون و اصل ۹۰ است این است که ما قانون داریم و فکر می‌کنم شورای نگهبان یک تفسیری از تحقیق و تفحص دارد که مجلس می‌تواند انجام دهد احکام قضایی را مستثنی کرده است از تحقیق و تفحص. فرآیند و روش تحقیق و تفحص غیر از آن چیزی است که در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح است و لذا راجع به کمیسیون اصل ۹۰ نه نظریه تفسیری است و نه قانونی منع بر اینکه کمیسیون نمی‌تواند بر پرونده‌ها ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: مگر نقد مردم شکایات مردم و یا ذهنیتی که مردم دارند بر سیستم اداری قوه قضاییه است؟. همه این نقد‌ها به آراء و احکامی است که دارد صادر می‌شود، نگرانی‌ها از باب صدور احکام قضایی است نه اینکه در سیستم اداری چه شکلی کار اداری صورت می‌گیرد چون مردم با سیستم اداری کاری ندارند مگر بسیار کم.

وی تأکید کرد: اگر اینجا بگوییم اسرار مردم است و نمی‌تواند مجلس ورود پیدا کند این یعنی بستن راه نظارت از بیرون و این امکان اصلاح را کم خواهد کرد. اعتقاد بنده این است که در پرونده‌ها می‌شود ورود کرد مگر ما در کمیسیون اطلاعات فوق سری نداریم؟ چه طور است که ما حتی به اطلاعاتی فوق سری که به امنیت ملی مربوط است دسترسی داریم اما نباید به اطلاعات فردی که خودش آمده و از عملکرد فلان شعبه شکایت دارد و می‌گوید در فلان مورد به من ظلم شده است نباید دسترسی داشته باشیم؟

مجری خطاب به حجت الاسلام منتظری بیان داشت که در متن حکم جدید مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه در نکته‌ای تأکید شده است و آن هم تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب است در این حکم در این رابطه تصریحی صورت گرفته به نظر شما چه پیامی این تصریح دارد؟ حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این سؤال گفت: این حکم به این معنا است که باید دستگاه قضایی باید نظارت بر خودش را قوی کند. نکاتی که عرض کردم به این معنا نیست که ضعفی و اشکالی بر عملکرد خودمان نیست. نظارت باید تقویت شود. باید از وسایل مدرن هم باید در جهت نظارت قوه قضاییه بر عملکرد خود استفاده کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: قوه قضاییه آن گونه که شایسته است و آن گونه که بار سنگینی بر دوشش نهاده شده است امکانات لازم که شایسته‌اش باشد را در اختیار ندارد. قوه قضاییه قسمتی از بخش حاکمیتی است که امکان ندارد بتوانیم حتی قسمتی از آن را به عهده بخشهای دیگر چه خصوصی و چه عمومی بسپاریم زیرا قوه قضاییه حاکمیتی است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: من در دیوان عدالت اداری هر چه تلاش می‌کنم مدت رسیدگی را به ۶ ماه و ۵ ماه برسانم نمی‌توانم و از مردم معذرت خواهی می‌کنم زیرا در ماه بیش از ده هزار پرونده حقوقی داریم و تعداد قاضی نیز مشخص است. به ما برای تأمین کارمند مثل دستگاه معمولی دیده می‌شود در صورتی که به دستگاه حاکمیتی باید توجه ویژه بشود.

پورمختار نیز در رابطه با پیام رهبر معظم در باره تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب گفت: این پیام کاملا رسا و روشن است و وجه حساسیت زای قوه همین است. و بالاخره یک نگرانی است وباید برطرف شود. نظارت‌هایی که حاج آقا فرمودند سر جایش و کاملا درست است اما بهتر است که اصلاحات ساختاری نیز صورت بگیرد تا نظارت‌ها نظام بند شود. مثلا باید برای قضات در سطوح مختلف باید اختیارات مشخصی را تعریف کنیم.

وی در گفت: نکته مهم دیگر این است که قضات ما واقعا تحت فشار حجم پرونده‌های بالا هستند و این حجم قضات را فرسوده کرده است و این انبوه مسلما احتمال خطا را بالا‌تر می‌برد.

حجت الاسلام منتظری در رابطه با تعیین شاخصه‌های نظام سلامت اداری گفت: این مورد امری است که مغفول مانده و مجموعه دستگاه‌ها اعم از مجلس قوه قضاییه و قوه مجریه در غفلت از این امر دخیل هستند. ما متأسفانه هنوز نتوانسیتم شاخصه‌ای را برای سنجه سلامت اداری ارائه دهیم. مجلس آمد وظیفه را بر عهده شورای دستگاه نظارتی گذاشت و شورای دستگاه نظارتی ورود پیدا کرد و اقداماتی انجام شد.

وی ادامه داد: آخرین جلسه‌ای که ما در شورای دستگاه نظارتی داشتیم بحث سر این بود که این شاخص‌ها را تعیین کردیم و تصویب شد و بعد بخواهیم عملیاتی کنیم باید در کجا آن را عملیاتی کنیم؟ دو سه دستگاه مطرح شد اما هیچ کدام تصویب نشد. در این رابطه باید یک عزم جدی در سه قوه باشد تا بتوانند شاخص‌ها را تعیین کنند. البته معیار‌ها تا حدودی مشخص شده است البته هنوز نهایی نشده است اینجا از آقای پورمختار می‌خواهم درخواست کنم که اگر مصلحت می‌دانند، بررسی کنند و اگر دیدند خروجی شورای دستگاه نظارت مطلوب بوده در برنامه ششم هم آن را پیش بینی کنند.

پورمختار در رابطه با مفاسد اداری و اقتصادی گفت: این‌ها از نگرانی‌های ماست و واقعیت‌های تلخی است که وجود دارد و در این رابطه اراده‌‎اش وجود دارد و فقط نیاز به برنامه ریزی است و باید تصممیم گیری‌های سلیقه‌ای رابه حداقل برسانیم. در ستاد هماهنگی با مبارزه با مفاسد اقتصادی سامانه‌های مختلفی را آوردند که این‌ها دارد استقرار پیدا می‌کند. ریشه بسیاری از این مفاسد در اختیار یقه سفیدهاست اما پشت صحنه هستند و دیده نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه در بحث زمین خواری‌ها سوء استفاده بی‌‌‌نهایت است گفت: می‌بینیم که همین طور ساخت و ساز و تقسیم و فروخته می‌شود و دارد سهام فروشی می‌شود در جایی این اتفاق می‌افتد که هیچ اجازه‌ای برای آن وجود دارد. یک شرکتی از همین صدا و سیما تبلیغ می‌کند که هر سهام ۱۲۰ هزار تومان و بعد هم اطلاعیه می‌دهد بعد یک سال سالی ۲۵ درصد به شما سود خواهم داد. یعنی با سرمایه مردم دارد میلیارد‌ها تومان برای خودش اندوخته می‌کند و بعد هم فرار می‌کنند و می‌روند و دست قوه قضاییه هم واقعا خالی و بسته است اگر چه اعتقاد داریم که یکی از وظایف قوه قضاییه نظارت بر اجرای قانون است و باید این انجام شود و اگر خصوصا دادستان‌ها هم حضور قوی‌تر داشته باشند می‌توانند جلوی این موارد را بگیرند.

چگونگی برخورد با پرونده "زمین‌خواری" اوقاف
پورمختار در رابطه با سازمان اوقاف گفت: اوقاف بعضی از اراضی را به عنوان موقوفه اعلام می‌کند و حتی خود اشخاص هیچ مالکیتی بر این ارضی ندارد و می‌آید با دست خط معمولی به یکی از فلان اداره اوقاف مراجعه می‌کند و می‌گوید من ۹۰ درصد فلان جا را وقف می‌کنم در صورتی که اصلا آنجا برای خودش نیست و همین اعلام کفایت می‌کند که سازمان اوقاف برود و سند بگیرد و چون مرجع قانونی و رسمی است سهم این فرد را بدهد و از این مقدار هم که مانده است یا حالا آن چیزی که هست به دنبال در آمد اقتصادی و یا نه برای اداره کردن مسائل موقوفاتی بیاید و به یک نفر اجاره نامه بدهد و ذیل آن بنویسد که می‌تواند ساخت و ساز کند. در همین دماوند اتفاق افتاده و مدارکش هم هست.

رئیس کمیسیون اصل نود گفت: کسی اگر رفت و آنجا ساخت، بعدش اگر یا دادستان دخالت کرده و یا فرمانداری دخالت کرده، نامه نوشته شده که اینجا موقوفه است شما در این کار دخالت نکنید. ما این بحث را سؤال کردیم و جواب نامشخصی داده‌اند و فرستادیم به خود سازمان و امیدورایم بررسی کند.

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به این سؤال که آیا دیوان عدالت اداری در این رابطه می‌تواند ورود کند یا خیرگفت: چنان چه آن فرد حقیقی اقداماتی انجام داده خیر، اما اگر فردی حقوقی این اقدامات را انجام داده باشد و تصمیماتی در اداره‌ای برای تصمیمی که اوقاف گرفته است اتخاذ شده باشد حالا مثلا شهرداری یا شورای شهر و یا هرجای دیگر ما می‌توانیم ورود پیدا کنیم.

پورمختار گفت: ما ورود پیدا می‌کنیم سر و صدا زیاد می‌شود و علیه ما صحبت زیاد می‌شود که البته ما غیر این هم انتظار نداریم. من در پایان یک بحثی خدمت حاج آقا منتظری دارم و آن هم این است که قضات شرایط سختی دارند و تقاضا دارند از شرایط قانونی که به عنوان مشاغل سخت است بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام منتظری هم در پایان با بیان اینکه از آقای پورمختار خواست که برای استخدام بیشتر قضات و کارمند اقدام کنند گفت: من در دیوان عدالت اداری الان ۹۰ قاضی دارم اگر این تعداد به ۱۵۰ برسد قول می‌دهم که دعاوی مردم و پرونده‌ها را به ۶ ماه برسانم.

انتهای پیام/