به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران،‌ اگر مذاکرات هسته‌ای این روزها در شرایطی منطقی پیگیری می‌شود و دستاورد‌های آن بر اقتصاد ایران اثر خود را نمایان ساخته است، روزگاری بن‌بست‌های بسیاری را سر راه اقتصاد کشور قرار داد، بن‌بست‌هایی که سر فصل آن با تحریم‌های گسترده اقتصادی آغاز شد.

تحریم‌هایی در زمینه اقتصاد که تعداد بی‌شماری از فعالان اقتصادی را از همان روزهای نخست به واکنش وا داشت به گونه‌ای که آنان بر این باور بودند بازی‌های سیاسی نباید بر بدنه اقتصاد و کسب و کار لطمه وارد کند.

 آنان بر این باور بودند که تجارت را باید از زمین سیاست بیرون کشید تا فعالان اقتصادی بتوانند به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دامن بزنند. این در حالی بود که اظهارنظرهای متناقضی در رابطه با چالش‌های اقتصادی به وجود آمده از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح شد و این اقتصاد کشور بود که همچون کلاف سردرگمی روزهای سختی را سپری کرد.

در میان فشارهای غرب، نشست‌های بسیاری در اتاق بازرگانی برگزار شد که در اکثر این گردهمایی‌ها، محور اصلی رهایی از تحریم‌ها بود.
 
صفحات روزنامه‌ها پر بود از نقدها و راهکارهایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شد اما تحریم‌ها گسترده تر از آن بود که با نقطه نظرات افراد مختلف بتوان آرامش از دست رفته را بازگرداند. آرامشی که در روزهای پاییزی سال 90 به شکل گسترده‌تری از سوی غرب نشانه رفته بود به طوریکه اتحادیه اروپا در آذر ماه سال 90 لیست بلند بالایی از تحریم شدگان را ارائه داد.

یکی از محتمل‌ترین برآوردها حکایت از این دارد که حدود 50 میلیارد دلار از پول ایران در حساب‌های خارجی مسدود شده است که از این مبلغ 12 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در آمریکا و 35 میلیارد دلار در اروپا است که به دلیل اعمال تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران، امکان انتقال آنها به ایران وجود ندارد.

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم دارایی‌های بلوکه شده را 60 میلیارد دلار اعلام کرده است.

با این حال باید گفت قبل از تحریم‌های گسترده، درآمد نفتی کشور سالانه 110 تا 120 میلیارد دلار بود که این رقم به دلیل تحریم‌ها به 40 تا 45 میلیارد دلار در سال کاهش یافت. همچنین برای سه بخش (پتروشیمی، خودرو و هواپیمایی) برخی از محدودیت‌های گذشته لغو شده است.

تحریم‌ها که از سال 2012 میلادی به شدت افزایش یافته بود، از اواخر سال گذشته به تدریج در حال لغو است و همان طور که " حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی" رئیس جمهوری نیز پیش از این گفته بود، روی دیوار تحریم ترکی ایجاد شده است و روز به روز شکافی که در آن به وجود آمده بیشتر می‌شود.

تحریم به دلیل دور زدن تحریم

اما در تازه ترین خبرها  وزارت دارایی انگلیس در اقدامی نمایشی دارایی‎های برخی اشخاص و سازمان‎های ایرانی را رفع توقیف کرد.
 
شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت بیمه معلم، شرکت "سورینت" و بانک "سینا" از جمله موسسه‌هایی هستند که از لیست تحریم‌های وزارت دارایی انگلیس حذف شدند.
 

شاید این اقدام نمایشی از سوی بریتانیا برای باز کردن سفارت خود در ایران باشد.

باید گفت که با انجام این اقدام عمدتا شرکت‌های انگلیسی به لحاظ منابع مالی سود خواهند برد، اما باید بدانند که اگر می‌خواهد رابطه خود را با ایران در چارچوب روابط بین‌الملل برقرار کند باید از اقداماتی که در منطقه انجام می‌دهند به خصوص در زمینه کمک به داعش و تروریست‌ها دست بردارند.

از سوی دیگر در واپسین روزهای تابستان سال جاری دادگاه اتحاديه اروپا طی حكمی اعلام كرد كه تصميم سال 2012 شورای اروپا برای تحريم و انسداد دارايی‌های بانك مركزی بايد لغو شود.

اتحادیه اروپا اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی نام "بابک زنجانی" را به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران" در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

بابک زنجانی که اکنون در ایران در بازداشت به سر می‌برد در فروش نفت ایران و انتقال پول آن به داخل کشور فعال بود، چند ماه بعد آمریکا هم نام او را به فهرست افراد ناقض تحریم‌های ایران افزود.

زنجانی در آن زمان گفت که کاری خلاف قواعد اتحادیه اروپا نکرده و نفت ایران را در کشورهای معاف از تحریم و طبق قوانین بین‌المللی فروخته است.

پيش از اين "حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی" وزير دادگستری اعلام کرد بود که بابک زنجانی همکاری لازم را با ما نمی‌کند و اين موضوع مشکلاتی را به وجود آورده است. گفته مي‌شد که زنجانی بعد از تشديد تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران با وزارت نفت ايران در دولت "محمود احمدی نژاد" در فروش نفت و انتقال پول آن همکاری می‌کرد، بخشی از پول فروش نفت را به وزارت نفت پرداخت نکرده است.

 بدهی وی به گفته پورمحمدی حدود 2 ميليارد و 600 ميليون يورو است که پولی که وی در داخل کشور دارد جوابگوی اين مبلغ نيست که حدودا به دو هزار ميليارد تومان هم نمی‌رسد. بدهی کلی زنجانی مبلغی در حدود 8600 ميليارد تومان است. همچنين پور محمدی وزير دادگستری اين خبر را تاييد کرده که عده‌ای از خارج از کشور اعلام آمادگی کرده‌اند که بدهی وی را می‌پردازند بنابراين پرونده بابک زنجانی بسيار پيچيده است و ما بايد حواسمان جمع باشد تا رو دست نخوريم. چرا که شايد کسی نقشه‌های ديگری داشته باشد. به گفته وزير دادگستری، اين پرونده به طور کلی ماجرا بسيار فنی است و مردم می‌گويند که اين قصه، قصه پر پيچ و خمی است.

مقامات وزارت نفت ايران می‌گويند که بخشی از پول به صورت نقدی به زنجانی داده شده است اما مشخص نيست اين پول اکنون کجاست.

"بيژن نامدار زنگنه" وزير نفت ايران پيش از اين گفت که 2 ميليارد و 700 ميليون دلار در دولت قبل با امضای چند وزير و رئيس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجيکستان واريز شد و کلا از بين رفت. به گفته وزير نفت، زنجانی اين مبلغ را به پشتوانه تاسيس يک بانک بی اعتبار که تمام دارايی‌اش شايد 500 هزار دلار نبود از خزانه دولت سابق گرفته است.

 نامدار زنگنه توضيح داد که نفت را به زنجانی دادند تا آن را فروخته و پولش را تحويل بدهد ولی او اين کار را انجام نداد. بخشی هم از پول‌های ديگر به زنجانی داده‌اند يعنی بخشی از وام‌هايی که به شرکت نفت برای اجرای طرح‌ها داده بودند را به زنجانی تحويل داده‌اند تا به پيمانکاران پرداخت کند، اما وی پول ها را خورد.

توافق شده است که به جای اين بدهی، اموال زنجانی به طلبکار اصلی يعنی وزارت نفت منتقل شود. بابک زنجانی که 42 ساله است، گفته بود 64 شرکت و 17 هزار کارمند در داخل و خارج از کشور دارد.
 
زنجانی روز نهم دی ماه سال گذشته به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت ایران که میزان آن از طرف بعضی مقامات بیش از ۲ میلیارد یورو برآورد شده دستگیر و به زندان اوین منتقل شد، او هنوز محاکمه نشده است.

پول‌های خارج از کشور بابک زنجانی این مجرم اقتصادی مشهور با حکم دادگاه اتحادیه اروپا از زندان تحریم آزاد شد.
 
 این وزارت خانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که لغو تحریم علیه این فرد و موسسات براساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته است و شش فرد و نهادی که نام شان در این اطلاعیه آمده، پیشتر به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های ایران یا ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند‌، شرکت بیمه معلم (بیمه گر ناوگان کشتیرانی ایران) از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد و همزمان با چهار بانک ایرانی، نام بیمه ایران در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحریم اروپا دیده می‌شود. بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان هم اکنون از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است.

شرکت ملی نفتکش، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه هستند که از لیست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا حذف شده‌اند.

 

اما بزرگ‌ترین شرکتی که در بخش حمل و نقل تحریم شده بود، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود که حمل و نقل کالاهای ایرانی را تحت تأثیر خود قرار داده بود ولی در شهریور ماه سال گذشته پیگیری‌های حقوقی این شرکت به نتیجه رسید و باعث شد تا نام این شرکت از فهرست تحریم‌ها خط خورد. البته در اسفند همان سال نام 11 مدیر کشتیرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند نیز از شمول تحریم خارج شد. شرکت کشتیرانی "گودلاک" که متعلق به بخش خصوصی است نیز از جمله شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی است که در دی 1392 از تحریم‌های اروپا کنار گذاشته شد.

با توجه به تحریم‌های دانشگاه صنعتی شریف، و به گفته رئيس این دانشگاه،  از طريق "يک وکيل انگليسی" عليه اتحاديه اروپا اقامه دعوی کرد و طي دو سال "از طريق نظام حقوقی اروپا عليه اتحادیه اروپا اين مساله پيگيری شد."در نهايت دادگاه حدود دو ماه پيش اعلام کرد که شواهد ارائه شده توسط اتحاديه اروپا در اثبات ارتباط اين دانشگاه با برنامه‌های هسته‌ای ايران را کافی تشخيص نداده است.

"محمد حسن قدیری ابیانه" در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، گفت: در گذشته نیز دادگاه بریتانیا به لغو تحریم‌ها رای داده بود اما با مخالفت دولت‌ها مواجه شد.

وی ادامه داد: ما از لغو تحریم هر ایرانی حمایت می‌کنیم اما اینها را نباید پای تجدید نظر اروپا گذاشت.

این کارشناس مسائل استراتژیک تصریح کرد: یکی از رسانه‌های گروهی گفته بود که لغو این تحریم‌ها نتیجه مذاکرات "کامرون" با رئیس جمهوری کشورمان است، در حالی که این مسئله هیچ گونه ارتباطی با این ملاقات ندارد و قطعا دولت انگلستان باز به مخالفت با این حکم خواهد پرداخت.

قدیری ابیانه در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال از لغو این تحریم‌ها توسط دادگاه انگلستان استقبال می‌کنیم، زیرا بسیاری از این تحریم‌ها بی‌دلیل و ظالمانه است.