به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در مورد درخواست ورشکستگی موسسات عمومی غیر دولتی شهرداری‌ها و دولت تجدید نظر کردند.  
 
براساس این گزارش در تبصره 2 ماده 15 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شده بود: دولت، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.  
 
اما مجلس از اجرای این لایحه به شورای نگهبان  و مخالفت شورا خبرداد. 

نمایندگان در جلسه علنی امروز با 134 رأی موافق، 14 رای مخالف و 15 رای مخالف از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن علنی حذف این تبصره موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 139 رای موافق، 5رای مخالف، و 14 رای ممتنع تصریح کردند: احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌‌علیه، اعسار و مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی که محکوم‌علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

انتهای پیام/