مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا حسین شمسیان ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«لبخند دشمن به کمپین فرمایشی!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:


48 روز مانده به دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 ، اندک‌اندک آرایش طرفین مذاکره شکل و شمایل واقعی خود را پیدا کرده و بسیاری از آنچه که در ابتدای کار ناپیدا بود، آشکار شده است. امروز دیگر کسی مدعی نیست که توافقنامه  ژنو کمر ابرقدرت‌ها را شکسته است که اگر مدعی باشد هم جدی گرفته نمی‌شود. امروز دیگر کسی از آن بعنوان نقطه عطف در تاریخ دیپلماسی ما یاد نمی‌کند که اگر چنین توهمی هم داشته باشد، کارشناسان به آن توجهی نمی‌کنند. امروز ماهیت آنچه که یکسال قبل رهبر فرزانه انقلاب درباره فرجام مذاکرات و بی‌ثمر بودن آن و عدم خوشبینی به نتایج آن فرموده بودند آشکارتر شده و کسی نیست که نداند علیرغم همه همراهی‌های ما، دشمن، سرسوزنی نرمش و همراهی نکرده و حاضر نیست برای شعار عجیب «برد-برد» که برخی با شور و حرارت سر می‌دادند و برای کشف آن پایکوبی به راه انداخته بودند، اهمیتی قایل باشد.

این امر که بی‌تردید ناشی از خوی استکباری دشمن است، گویای یک حقیقت غیرقابل انکار است و آن اینکه عقب‌نشینی از حق مردم، تأثیری در خصومت و دشمنی دیرینه غرب با ما ندارد و موضوع اساساً بحث هسته‌ای نیست بلکه در یک نگاه کلان، بحث بر سر هویت و موجودیت مولود مبارکی به‌نام جمهوری اسلامی است و مادامی که این مولود زنده است و حیات دارد و به تکثیر خود در جهان مشغول است، عناد و دشمنی طرف مقابل هم تمامی ندارد. یقیناً همین حقیقت سبب شد که از خوش‌بینی‌های افراطی روزهای اول به میزان زیادی کاسته شده و مواضع محکمتر و منطقی‌تری اتخاذ شود. تا آنجا که اندیشکده بروکینگز به صراحت به آن اذعان می‌کند و می‌گوید: «برخلاف حال و هوای مطلوبی که به واسطه انتخاب غافلگیر کننده روحانی بعنوان رئیس جمهوری و اعطای اختیارات جدی به وی برای کمک به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای و دیگر مسایل بر دیدارهای سال گذشته روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل سایه افکنده بود،... روحانی در سفر امسال به نیویورک، مطابق با شرایط تیره و تار منطقه، سبک انتقادی و فاقد لطافت خود را بر ملا کرد و اشتباهات راهبردی غرب را که موجب ایجاد دشمنی‌ها در منطقه شده است به باد انتقاد گرفت.»

این دست اظهارنظرها و همچنین مواضع اصولی رئیس جمهور در نیویورک، از فرمول ایستادگی بر خطوط قرمز نظام و تأثیر آن در ناامیدی غرب از تحلیل ذلت‌بار قراردادهای ننگین به ما حکایت می‌کند. پس از مواضع اخیر بود که گری سیمون- مشاور پیشین اوباما- به صراحت اظهار کرد: «توافق میان ایران و غرب بر سرموضوع هسته‌ای در آینده نزدیک غیرممکن است» او دلیل ناممکن بودن توافق را هم اینگونه تشریح می‌کند: «آمریکا از ایران می‌خواهد که بطور قابل توجهی ظرفیت غنی‌سازی خود را کاهش دهد و آن را به حدود 2 هزار دستگاه سانتریفیوژ فعال برساند و خواهان اعمال محدودیت به مدت بیش از بیست سال است(!) این در حالیست که ایران از هر گونه کاهش میزان ظرفیت کنونی خود امتناع می‌کند و برایجاد ظرفیت غنی‌سازی صنعتی بیشتر در مدت چند سال تأکید دارد.»

این سخنان، گزارش شفافی است از آنچه آمریکایی‌ها از ما می‌خواهند و آنچه ما بر سرآن چانه می‌زنیم و استقامت می‌کنیم. تا اینجا به ظاهر همه چیز براساس اصول نظام و خط قرمزهای ملی پیش می‌رود و موضوع نگران‌کننده‌ای در کار نیست.

اما در همین ایام دو اتفاق مهم، جبهه دشمن را امیدوار به رخنه در اردوی خودی و تزلزل در خط محکم مدافعان منافع ملی‌ کرد.
دو  اتفاقی که از قضا شخص وزیر خارجه نیز در آن نقش‌آفرین بود و از کسی که بعنوان یک دیپلمات کهنه‌کار از او یاد می‌شود، چنین خطا و غفلت‌های عظیمی، قابل پذیرش و قبول نیست.

نخستین مورد آن به سخنان عجیب و خلاف مصالح ملی وی در پاسخ به هاله اسفندیاری در نیویورک باز می‌گردد و پیش از این در همین ستون به آن پرداخته شده و از تکرار آن پرهیز می‌شود. در حالی که افکار عمومی و تحلیل‌گران مشغول بررسی آثار و تبعات آن سخنان و گره زدن مسئله حیاتی و ملی به منازعات جناحی و استمداد از بیگانگان برای بقاء در قدرت بودند اتفاق تازه‌ای رخ داد و راه را بر هرگونه خوش‌بینی بر سخنان پیشین وی سد کرد. ماجرای تازه طرح خجالت بار یک کمپین با عنوان «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» در فضای مجازی بود. کمپینی که با امضاء 5 کارگردان سینما آغاز شد و با افشاگری یکی از آنها، خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، چراغ آن خاموش شد! درباره این کمپین و حواشی آن چند نکته مهم و گفتنی است:

1- در حالی که نتانیاهو و جان کری، به صراحت اعلام کرده بودند که «عدم توافق بهتر از توافق بد است» سفارش دهندگان کمپین مذکور شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را انتخاب کرده بودند! این یعنی اعلام نیاز شدید و مبرم به توافق! یعنی پذیرش هر شرط و عهدی به هر قیمتی! صرفاً برای اینکه توافقی کرده باشیم! اما چرا؟!

2- پاسخ این چرا را چند روز قبل آقای ظریف در پاسخ به هاله اسفندیاری داده بود آنجا که گفت: «وقتی در سال‌های 2004 و 2005 توافقات ما به نتیجه نرسید، مردم مرا بازنشسته کردند و کسان دیگری را روی کار آوردند» (نقل‌به‌مضمون) این یعنی اصل برانجام توافق به هر قیمتی است برای باقی ماندن در قدرت و کوتاه کردن دست رقیب از بازگشت به قدرت! وگرنه چه کسی است که نداند توافق به هر قیمتی، نه با عقل جور در می‌آید و نه با منافع ملی. دلیل دیگری بر این مدعا که حصول توافق به هر قیمتی برای عده‌ای، هدف مهم و نهایی است، عبارتی است که در پوستر این کمپین آمده است: «قبل از پایان سال، بحرانی نهفته، که بر زندگی همه تأثیر گذاشته، می‌تواند حل و فصل شود...» اما نمی‌گوید عامل بحران کیست و حل و فصل آن چه بهایی دارد؟!

3- در صفحه اینترنتی این کمپین جدولی طراحی شده که چند پرسش را با مخاطب مطرح می‌کند، پرسش‌های جهت‌داری که دقیقاً در پازل ادعاهای چندین ساله غربی‌ها قابل تعریف است! مثلاً از مخاطب پرسیده شده آیا بمب اتمی می‌خواهید؟! با تولید پلوتونیوم موافقید؟! در حالی که می‌دانیم این امور خلاف دکترین هسته‌ای بارها اعلام شده جمهوری اسلامی است و دقیقاً همان اتهامی است که غرب سال‌هاست ما را به آن بهانه تحریم کرده است. پس چه دلیلی دارد که آن را از مخاطب خود بپرسیم!؟ آیا این کار به نوعی صحه گذاشتن به سخن دشمن نیست؟ البته کار به بدیهی‌ترین حقوق مردم مثل اصل غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها هم رسیده است!
4- طراحی پوستر و کمپین مذکور، در حالی‌ است که ما در نبردی سخت و نفس‌گیر با دشمنیم و کوچکترین خطای ما یا فرستادن کمترین سیگنال به دشمن، به منزله گرا دادن جبهه خودی است و دست و زبان آنها را به سر مردم ما دراز می‌کند. سال قبل وقتی دولت به بدترین شکل و در یک بزنگاه تاریخی، اقدام به توزیع سبد کالا کرد، برخی گفتند این حرکت به زیان مذاکرات هسته‌ای است و حتی عده‌ای آن را حساب شده دانستند. اما برخی غوغاسالاران آن را رد کردند. اندکی بعد وندی شرمن در 16 بهمن با وقاحت از اقدام نسنجیده دولت اینگونه سخن گفت: «شما دیدید که ایران اخیرا به طور قابل ملاحظه‌ای غذا بین مردم فقیر جامعه توزیع کرد(!) که به نوعی نشان‌دهنده آن است که کاهش هدفمند تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است»

 وقتی عده‌ای می‌دانند که رفتار گذشته آنها بلافاصله با چه برداشت‌هایی همراه می‌شود، چرا اصرار به استمرار حرکات مشکوک و برپایی کمپین سفارشی دارند! کمپینی که بی‌بی‌سی درباره آن می‌گوید: «این کمپین انعکاس‌دهنده «بی‌قراری رو به رشد» جامعه ایرانی است(!) که می‌ترسند تحریم‌های گزنده بین‌المللی ادامه یافته و حتی در صورت عدم توافق تا 24 نوامبر تشدید شود»! به راستی آیا هیچ برداشت دیگری از این کمپین فرمایشی و سفارشی متصور است؟! و آیا برای خدشه‌دار کردن آبروی مردم ایران و نمایش ضعف در آنها، راهی بهتر از این هم وجود داشت!؟

5- اما چرا گفته می‌شود کمپین نمایشی و فرمایشی؟! از بین 5 کارگردان امضاءکننده، مجید مجیدی که فردی خوش‌سابقه است بلافاصله پس از اعلام ماهیت کمپین، پرده از راز آن برمی‌دارد و صراحتاً می‌گوید که از طرف‌ آقای ظریف با وی تماس گرفته شده و از او خواسته‌اند برای حمایت از انرژی هسته‌ای به جمع امضا‌کنندگان یک پوستر بپیوندد. او تصریح می‌کند که اساساً در هیچ کمپینی وارد نشده و نام وی به خلاف در آنجا عنوان شده است! اگر این اقدام، فرمایشی و نمایشی نیست پس چه چیزی مصداق این عناوین است!؟ و چرا باید برای یک اقدام و هدف ذلت‌بار، سعی شود از برخی افراد خوشنام به این شکل سوءاستفاده شود؟! در بین امضاکنندگان افراد دیگری هم هستند که سوابق ارزشمندی دارند و احتمال انجام همین معامله با آنها هم وجود دارد. و البته درباره برخی از آنها که داغ وطن‌فروشی و توهین به دفاع مقدس و شهیدان ملت را بر پیشانی دارند، هیچ  انتظاری نبوده و نیست! آنها از قدیم سر در آخور دشمنان قسم‌خورده مردم داشتند.

اکنون باید بپرسید در زمانی که توپ در زمین حریف است و بی هیچ تردیدی، از نگاه دوست و دشمن، عامل عدم حصول توافق، زیاده‌خواهی و خوی استکباری آمریکاست، چه فایده عملی از نشان دادن موضع ضعف و ذلت مردم ایران به دست می‌آید!؟ آن هم وقتی گری سیمور به صراحت درباره پایبندی آمریکا به منافعش می‌گوید: «هیچ نشانه‌ای دال بر آمادگی اوباما برای پذیرش توافق بد که امکان حفظ یا توسعه توانمندی غنی‌سازی ایران را در آینده فراهم آورد، وجود ندارد، چنین توافقی به منافع راهبردی آمریکا لطمه خواهد زد، متحدانش را در منطقه ناامید خواهد کرد و با مخالفت شدید کنگره مواجه خواهد شد».

آیا آن مقدار که آنها در باطل خود پایمرد هستند، ما نباید در حق خودمان پایمرد باشیم؟

مهدی محمدی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«مذاکرات هسته‌ای یا کمپین انتخاباتی»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:


به دنبال انتشار اخباری مبنی بر تشکیل کمپین هسته‌ای از سوی کارگردانان مطرح سینما با موضوع محوری «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» برخی هنرمندانی که نامشان در این کمپین منتشر شده ‌است در مصاحبه‌هایی تاکید کردند حمایت ما از تیم مذاکرات هسته‌ای در مسیر منافع ملی است و شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» به هیچ وجه مورد تائید امضاکنندگان این حرکت نیست. صرفنظر از این موضوع آنچه اهمیت دارد این است که اساسا "توافق خوب" یا به تعبیر دیگر توافق "برد-برد" به چه معناست و چه ویژگی های دارد؟ در پاسخ باید گفت چنین توافقی عبارتست از تفاهمی مشترک و مورد رضایت طرفین در موضوعی مشخص که هر دو طرف متعهد به اجرای آن در چارچوب متنی مشخص و معتبرهستند. در چنین توافقی می بایست منافع هر دو طرف لحاظ شده باشد. لذا در این توافق باید حقوق و تکالیف هر دو طرف منظور شده باشد به نحوی که هیچ یک از طرفین متضرر نشده باشند. طبیعتا این توافق باید با هدف حرکت در راستای حل مسائل و گامی به پیش باشد. درست در زمانی که مذاکرات وین و نیویورک بواسطه زیاده خواهی های 1+5 با محوریت آمریکا بدون نتیجه مانده و تاکید دشمن برای عبور تیم مذاکره کننده ایران از خطوط قرمز در دستور کار قرار می گیرد، طرح شعار «توافق هسته ای به هر قیمت» حاکی از یک نگرش خطرناک است. برخی می خواهند برای رسیدن به توافق با طرف مقابل، عملا از خطوط قرمز و منافع ملی کشور عبور کند. از سوی دیگر، این شرایط، فضای مناسبی برای برخی رسانه‌های غربی فراهم آورده تا آنها مدعی شوند، ایرانیان از ادامه تحریم‌های یک‌جانبه غرب نگران اند، در حالی که با وجود تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، ملت ایران در همه حوزه های اقتصادی، علمی و فناوری گام های استوار خود را برمی دارد.

 اما با یک محاسبه منطقی می‌توان به این نتیجه رسید که کوچک‌ترین نشانه ای از سوی ایران در مذاکرات هسته‌ای، مبنی بر تاثیرپذیری از تحریم‌ها و عقب‌نشینی در این باره،  طرف مقابل را نه فقط در موضوع هسته‌ای که در موضوعات دیگر نیز برای ادامه تحریم‌ها و زورگویی‌هاش تشویق می کند و ضرر آن در آینده تنها به پرونده هسته‌ای ایران محدود نمی شود و باعث تشدید اشتباهات محاسباتی غرب درباره قدرت ملی ایران خواهد شد. در مقابل، وزارت خارجه باید با اعلام زیاده‌خواهی طرف مقابل به مردم کشورمان و توضیح درباره علت بن بست در مذاکرات، سبب عزت‌مندی مذاکره‌کنندگان شود و کشور را از رفتن به زیر بار یک توافق پر هزینه رها کند. لذا باید گفت ایده "هر توافقی بهتر از عدم توافق است" از اساس بی‌معنا و مفهوم است. چرا که در عالم واقعیت نمی‌تواند مصداقی داشته باشد.  زیرا اگر حق یک طرف یا حتی طرفین در توافقی لحاظ نشود از اساس چنین توافقی حاصل نخواهد شد. این تعبیر در حقیقت معادل ذلت و تحقیر یک طرف است . براساس قواعد و حقوق ملی و بین‌المللی نباید منافع کشوری تحت تأثیر قدرت و نفوذ دیگر کشورها قرار بگیرد و منافع ملی ملت‌ها نباید بر این اساس نادیده گرفت شود و ضایع گردد؛ پس در توافق با 1+5 نیز توجه به ابعاد و جنبه‌های حقوق طرفین ضروری است. لذا توافق خوب توافقی است که حق هیچ کس به دیگری داده نشود و حق هر کسی تثبیت شده باشد. طبیعتا این توافق مرضی‌الطرفین خواهد بود. لذا باید گفت توافق به هر قیمت از اساس مذموم، محکوم و غیرمنطقی است.

در این میان شاهد شعار دولت با عنوان توافق برد-برد از سوی دولت هستیم. قطعا رعایت حقوق ایران مطابق نیاز ملی و حقوق، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی معنای توافق برد- برد را در خود دارد.  به این معنا که اگر به واقع، هدف غربی‌ها اعتماد به برنامه هسته‌ای ایران است با پایبندی ایران به معاهدات و حقوق بین‌المللی، آنها به هدفشان دست یافته‌اند و این برد برای آنها است. زیرا در این توافق ایران تضمین‌های لازم برای عدم حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای را به غرب داده است. از سوی دیگر، اگر مطابق نیاز ملی و داخلی ایران و نیز اگر بر اساس قواعد و معاهدات حقوق بین‌الملل، نیازهای دارویی، انرژی، کشاورزی و سایر نیازهای علمی، مجاز و مشروع ایران در چرخه فناوری هسته‌ای تضمین شود و به رسمیت شناخته شود، این برای ایران هم برد خواهد بود. 

در غیر این صورت مغایر 3 اصل: عزت، حکمت و مصلحت خواهد بود. بنابراین هرگونه توافقی باید مبتنی بر عزت ملت ایران باشد و توافقی که خطوط قرمز و عزت‌مندی مردم در آن لحاظ نشود، مورد قبول نخواهد بود. لذا بایستی در توافق نهایی حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته شود و طرف مقابل باید بپذیرد که انرژی هسته‌ای حق مسلم و قانونی ملت ایران است. هرگونه توافقی که در این مختصات نباشد، هرگز از سوی ما مورد قبول واقع نخواهد شد و منجر به شکست خواهد بود. زیرا مقاومت‌ها و تلاش‌های ملت ایران در سال‌های گذشته برای مذاکره و تحمل تحریم‌ها را زیر سوال خواهد برد.

برای ایران فقط توافقی قابل پذیرش خواهیم بود که حقوق ملت ایران را به رسمیت شناخته باشد، تحریم‌ها را کنار بگذارد و انرژی هسته‌ای به‌عنوان یک حق قانونی برای ملت ایران به رسمیت شناخته شده باشد. توافقی که تحریم‌ها را کنار نزند و انرژی هسته‌ای را به‌عنوان حق قانونی ملت ایران به رسمیت نشناسد، مورد توافق نظام و مردم نخواهد بود. بر این اساس ایران هرگز موضع ذلت در برابر مستکبران را نمی‌پذیرد. آنچه که باید آن را به طرف‌ خارجی متذکر شد این است که حاکمیت و مردم ایران به دنبال این نیست که به هر قیمتی توافق حاصل شود. لذا ایران فقط از توافقی استقبال می‌کند که حقوق قانونی ملت ایران را به رسمیت بشناسد و عزت ملت ایران را خدشه‌دار نکند.

عليرضا رضاخواه در مطلبی با عنوان«رضايت رياض به رياضت يمن»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

یمن در دهۀ اخیر یکی از پرتنش ترین کشورهای خاورمیانه بوده است. این کشور به خصوص از سال ٢٠٠٤، با آغاز جنگ های شش گانۀ دولت و حوثی ها در شمال ، روی آرامش را به خود ندیده است. جنگ ششم با ورود عربستان سعودی به آن بعد منطقه ای به خود گرفت. در کنار این تحولات بحران ناشی از جنبش جدایی طلب «حراک» در جنوب و همچنین گسترش فعالیت القاعده ، دورنمای ثبات سیاسی و امنیتی در یمن را تیره و تار کرد. ضعف جامعه مدنی، بی ثباتی امنیتی و شکاف های قبیله ای باعث شد که در جریان انقلاب های عربی که در سال 2011 از تونس آغاز شد، یمن هم دستخوش تغییر و تحول شود. مردم یمن نیز که بیش از سه دهه شاهد دیکتاتوری علی عبدا... صالح بودند، در قیامی فراگیر خواستار تغییر نظام و برکناری دیکتاتوری شدند. با این حال به دلیل اهمیت فوق العاده یمن برای امنیت عربستان، ریاض در صدد کنترل انقلاب یمن برآمد. در ادامه تلاش می شود ضمن بیان اهمیت یمن برای عربستان به سناریوهای احتمالی ریاض برای یمن اشاره شود.

یمن ستون فقرات امنیت عربستان

یمن، به عنوان بخشی از شبه جزیره عربستان به دلیل موقعیت ویژه ژئوپلتیک خود یعنی اشراف بر خلیج عدن، اشراف بر تنگه استراتژیک باب المندب، اشراف بر آبراه حساس دریای سرخ، تسلط بر کوههای استراتژیک مران که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غربی کشیده می شود و نیز مجاورت استانهای شیعه نشین جازان و الشرقیه عربستان در مرز یمن دارای حساسیت ویژه ای برای عربستان است؛ شاید به همین دلیل است که بسیاری معتقدند یمن برای امنیت عربستان به مثابه ستون فقرات محسوب می شود. از همین رو سعودی ها که حرکت سریع امواج بیداری اسلامی موجودیتشان را تهدید می کرد در توافقی با اخوانی های یمن و در یک عقب نشینی سیاسی امنیتی حاضر شدند تا قدرت را در یمن میان خود و حرکت اصلاح به نمایندگی از اخوان المسلمین تقسیم کنند.

حالا بعد از گذشت چند سال از انقلاب نیمه تمام یمن باردیگر شاهد شروع مجدد ناآرامی ها در این کشور می باشیم؛ تحولات این روزهای یمن را می توان در دو سطح داخلی و خارجی تحلیل کرد. در سطح داخلی رقابت 3 جریان اصلی یعنی حرکت اصلاح به نمایندگی از اخوانی ها، جریان هادی منصور به نمایندگی از نظام پیشین و جریان انصار ا... یا الحوثی ها به نمایندگی از گروه های مستقل مردمی تحولات سیاسی یمن را پیش می برند. مثلثی که بر بستری از گسل های قبیله ای و اعتقادی شکل گرفته است. در سطح خارجی نیز می توان گفت یمن به صحنه رقابت سه جریان اصلی خاورمیانه یعنی ایران، عربستان و ائتلاف قطر - ترکیه تبدیل شده است. عربستان حامی جریان هادی منصور، ایران حامی جریان حوثی ها و قطر و ترکیه حامی جریان اخوانی ها هستند. با این حال همان گونه که عنوان شد اهمیت یمن برای سعودی ها بیش از دیگران است.

نقش عربستان در تحولات اخیر یمن

تحلیلگران معتقدند: عربستان با وجود مخالفت های زیاد با اقدامات حوثی ها و تلاش هایش برای صدور قطعنامه در شورای امنیت و بین المللی کردن تحرکات حوثی ها در یمن، در تحولات اخیر صنعا با اقدامات حوثی ها کنار آمده و به نوعی سکوت اختیار کرده است. در تبیین چرایی این سیاست بایستی گفت : با خاموش شدن شعله انقلاب های عربی، سعودی ها به دنبال جبران عقب نشینی های سیاسی و امنیتی خود هستند. سعودی ها از قدیم اخوان المسلمین را یک رقیب بالقوه برای خود می دانسته اند. لذا اولین اقدام آنها طراحی و حمایت از کودتا در مصر، سرزمین اصلی اخوان بود. گام بعدی مقابله با اخوانی ها در حوزه کشورهای خلیج فارس به ویژه مرکز آنها در قطر بود. گام سوم پاک سازی یمن از حضور اخوانی ها است. از همین رو ریاض با سکوت اختیار کردن در مقابل اعتراضات حوثی ها، مسیر سقوط دولت اخوان در صنعا را هموار کرد. با این حال سعودی ها به هیچ وجه حاضر به قدرت گرفتن حوثی ها به جای اخوانی ها نیستند. ریاض جریان انصار ا... را یک رقیب بالقوه برای خود می داند که به خاطر دفع یک رقیب بالفعل به آن اجازه رشد داده است . لذا سکوت ریاض را به هیچ وجه نمی توان به رضایت تعبیر کرد. سعودی ها این روزها در یمن به دنبال یک مهار دوگانه هستند.

آنها از یک سو به دنبال سازماندهی دوباره ائتلاف های خود با شماری از شیوخ قبیله حاشد یمن هستند تا مانع شکل گیری یک جریان قدرتمند به رهبری حوثی ها شوند و از سوی دیگر تلاش دارند تا با جذب جریان حوثی به داخل نهادهای دولتی مانع شکل گیری یک هویت مستقل مانند حزب ا... لبنان در یمن شوند. البته سعودی ها هیچ گاه گزینه نظامی را در مورد یمن فراموش نمی کنند. با این حال واقعیت های منطقه و تجربه جنگ با حوثی ها باعث کاهش مطلوبیت این گزینه شده است. سناریوی دیگری که سعودی ها برای یمن در ذهن دارند، تلاش برای کنترل دو رقیب یعنی حرکت اصلاح و جنبش انصارا... از طریق ایجاد یک منازعه دائمی بین دو گروه است، درگیری هایی که به ضعیف شدن هر دو گروه بینجامد. البته این ها سناریوهای احتمالی مورد نظر سعودی ها است و این به معنی آن نیست که جریان های سیاسی دیگر حالتی انفعالی خواهند داشت. در حال حاضر دست بالا در عرصه میدانی و سیاسی در اختیار حوثی هاست. باید منتظر آینده بود. آن چه که قابل پیش بینی است رضایت ریاض به ریاضت یمن است.

محمدكاظم انبارلويی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«پاك‌ترين و شفاف ترين دوران!»اختصاص داد که در زیر میخوانید:

دكتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست جلسات "اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس" كه با موضوع "تولید محوری" در دوران دفاع مقدس برگزار شد، نظام اجرایی كشور را در دوران دفاع مقدس "پاك‌ترین دوران" یاد كرد. او كه پنج‌شنبه گذشته در این نشست سخن می‌گفت به گزارش جماران نیوز مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس را "شاهكار" توصیف كرد! مومنی مختصات این شاهكار را به شرح زیر در سخنرانی خود ترسیم نمود:

- ایستادن دولت در برابر رانت‌خواران

- بالا بردن هزینه مفت‌خوارگی

- شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی

- مبارزه با تجارت پول

- اجرای دقیق قانون عملیات بانكی بدون ربا

- از بین بردن رانت تجارت خارجی

- ایجاد ساختارهای نهادی اقتصاد تولیدمحور با شفافیت كامل

من نمی‌دانم این فهرست در دولت آقای موسوی كجا و كی و چطور در كارنامه اقتصادی وی ظهور داشته است. اما امام خمینی (ره) در سال دوم حیات دولت در پیام 22 بهمن سال 63 می‌فرمایند: "دولت چنانچه كرارا تذكر داده‌ام، بی‌شركت ملت و توسعه بخش خصوصی جوشیده از طبقات محروم و همكاری با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوی مالكیت دولت و كنار گذاشتن ملت، بیماری مهلكی است كه باید از آن احتراز شود." (صحیفه امام، ج 19 ص 158)

از این تذكر امام(ره) معلوم می‌شود برای اولین بار نبوده و بارها به ایشان در مورد روند رویارویی با مشكلات اقتصادی، امام(ره) رهنمودهایی داشتند كه رعایت نمی‌شده است. سند این عدم اعتنا را در بیانات معظم‌له در تاریخ 19 خرداد 65 می‌شود پیگیری كرد. آنجا كه فرمودند: "مردم را در همه امور شركت دهیم، دولت به تنهایی نمی‌تواند این بار بزرگی كه الان به دوش ملت است، بردارد ... شركت بدهند مردم را در همه امور... با شركت اینها شما می‌توانید اداره كنید این كشور را. مردم را در همه امور شركت بدهید، در تجارت شركت بدهید، در همه امور شركت بدهید." (صحیفه امام، ج 20 ص 56)

این بیان امام(ره) به عنوان یك شاهد صادق بر عملكرد اقتصادی دولت و رویكردهای آن نشان می‌دهد كه نمی‌توان مدیریت اقتصادی دوران مهندس موسوی را "شاهكار" توصیف كرد.

چرا كه همان‌طور كه امام پیش‌بینی فرموده بودند، بدون مشاركت مردم در اقتصاد، دولت با شكست مواجه شد و "طی نامه‌ای با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی كشور خطاب به امام خمینی(ره) صراحتا خواستار تصمیم عاجل برای پایان دادن به جنگ شد." (حمید انصاری، قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام، مصاحبه با ایسنا 10/7/93)

محسن رفیق‌دوست وزیر دفاع دولت موسوی هم مدعی بود: "وزرای طرفدار اقتصاد دولتی اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوی پایه‌گذار كژروی‌های زیادی در امر اقتصاد كشور بود و می‌توان گفت این كژروی‌ها علی‌رغم اصلاح سیاست‌ها در برنامه پنج‌ساله اول تا پنجم هنوز اصلاح نشده و پایه اصلی بسیاری از انحرافات و مشكلات اقتصادی كشور است.

بنده نمی‌خواهم وارد این كژی‌ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان كشور از جمله آقای فرشاد مومنی می‌گذارم اما می‌خواهم روی یكی دو نكته كه آقای مومنی به آن تكیه كردند و آن را مزیت دولت مهندس موسوی دانستند مطالبی عرض كنم و آن نكته، شفافیت بود. وی معتقد است ویژگی دوران آقای موسوی شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی است و این ویژگی را با ذكر یك خاطره از مرحوم آقای عالی‌نسب ذكر می‌كند كه می‌گفت: "یكی از استدلال‌هایی كه آن دوره مطرح بود، این بود كه اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت جزء شفاف‌ترین اطلاعات است، بنابراین جهان از آنچه بر ما می‌گذرد، مطلع است و این ما هستیم كه در حالی كه همه می‌دانند، تصمیم می‌گیریم جامعه خودمان را محروم كنیم یا بگذاریم آنها هم بدانند."

ببینیم آیا اطلاعات نفتی و نظام توزیع دلار و درآمدهای نفتی در دولت آقای موسوی شفاف بود؟

به نظر نگارنده كه بیش از 10 سال است در مورد عدم شفافیت درآمدهای نفتی و گازی در بودجه دولت‌های پس از انقلاب مطلب می‌نویسد این شفافیت ادعایی در دولت مهندس موسوی هم به شرح زیر وجود ندارد.

1- قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه حاكم بر مناسبات مالی شركت ملی نفت و خزانه‌داری كل بود فروش نفت "به هر صورت" به خزانه واریز شود. آیا در هشت سال دولت آقای موسوی این كار صورت گرفته است؟ به شهادت آقای بیژن زنگنه در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب بودجه سال 84 وقتی در برابر این سئوال قرار می‌گیرد كه چرا شش میلیارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 به خزانه واریز نكرده است، می‌گوید ما در هیچ سالی این كار را نكردیم و به تبصره 38 به غیر از یكی دو سال اول انقلاب در هیچ سالی عمل نشده است.

مطابق این شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبیعی، فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی و ... در دوران آقای موسوی به خزانه واریز نشده است.

2- اگر بخواهیم این ادعا را محك بزنیم باید برویم سراغ تفریغ نفت در سال‌های دفاع مقدس، ببینیم دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس اداره می‌شود در خصوص شفاف‌سازی عملكرد نفت چه گزارشی می‌دهد؟ مجلس در این دوران به ریاست جناب آقای هاشمی رفسنجانی اداره می‌شده است. كسی كه تمام قد در دوران دفاع مقدس حامی مهندس موسوی ‌بود. اما در گزارش تفریغ سال‌های 61 تا 67 ما هیچ گزاره‌ای در مورد تفریغ نفت كه وفق اصل 55 قانون اساسی در اختیار مردم قرار بگیرد نداریم. نه تنها مردم حتی نمایندگان مردم هم از این گزارش خبری ندارند.

تنها گزارشی كه از تفریغ نفت وجود دارد، مربوط به سال 83 می‌باشد كه در 100 صفحه توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات تهیه و اعضای هیئت به پای آن امضا گذاشته‌اند. در این گزارش آمده است سال 83شش میلیارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در خزانه دیده نشده است. فروش نفت نیز در داخل به خزانه واریز نشده است. در این گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد كرسنت شده است. اگر آقای مومنی بخواهد شفافیت در درآمدهای نفتی را اثبات كند باید مستند اصلی او گزارش تفریغ بودجه نفت در سال‌های صدارت آقای موسوی باشد. آیا چنین مستندی را ایشان سراغ دارد؟

3- وفق قانون تاسیس وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نیز متمم آن در 29 خرداد 1359 و همچنین قانون نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوین اساسنامه شركت ملی نفت، شركت ملی گاز و شركت ملی پتروشیمی و ارائه آن به مجلس برای تصویب بوده است اما در هیچ یك از این سال‌ها به این وظیفه عمل نكرد.

یكی از راه‌های شفاف‌سازی درآمدهای نفتی این بود كه از اساسنامه شركت ملی نفت در زمان طاغوت خلاص شویم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تكیه كنیم. این بنای كج در دوران مهندس موسوی گذاشته شد. دولت‌های بعدی هم با تأسی به آن هرگز اقدام به این كار نكردند.

اگر آقای مومنی به شفافیت نظام توزیع و تخصیص دلارهای نفتی به عنوان یك‌ امر خارق‌العاده در دولت موسوی اشاره می‌كنند، نباید به این مسئله اشاره كنند كه اصل "درآمد" نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده كه آن را در مسیر شفافیت "هزینه" قرار می‌دادند؟!

فقط با نگاهی به جدول درآمدهای دولت در قانون بودجه سال‌های 61 تا 66 معلوم می‌شود "نفت و گاز" به عنوان یك سرفصل درآمدی تا سال 63 در بودجه كل كشور دیده می‌شود اما از سال 64 تا پایان دوره دولت آقای موسوی فقط سرفصل "نفت" دیده می‌شود. آقای مومنی می‌توانند توضیح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و یا مصرف داخل از سرفصل درآمدهای دولت حذف شد؟ اگر كسی بخواهد درآمدهای گازی كشور را در این سال‌ها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 60 پیگیری كند باید به كدام سرفصل از درآمدهای بودجه این سال‌ها مراجعه كند؟

4- آقای مومنی در رهنمودهای خود در این سخنرانی اشاره می‌كنند راه نجات كشور تكرار تجربه شفاف‌سازی دولت مهندس موسوی است. آیا اكنون پس از گذشت 26 سال از پایان جنگ می‌توانند نسخه‌ای از گزارش اقتصادی كه آقای مهندس موسوی به امام (ره) دادند كه قطعنامه 598 را بپذیرد از باب شفاف‌سازی در اختیار حداقل نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار دهند تا معلوم شود وضعیت اقتصادی آن روز چقدر به جنگ و چقدر به سیاست‌های غلط اقتصادی دولت برمی‌گردد؟

5- سخنان آقای مومنی نوعی بزك كردن چهره موسوی به عنوان یكی از سران فتنه 88 است. اگر آقای مومنی واقعا مدعی شفاف‌سازی در آن دوران هستند باید به این سئوال كلیدی هم پاسخ دهند كه مناقشات مالی ایران وآمریكا در آن دوران به كجا انجامید؟ میلیاردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمریكایی‌ها خریداری شده بود. مطابق قرارداد الجزایر باید آمریكایی‌ها یا پول این سلاح‌ها یاخود سلاح‌ها را به ما تحویل می‌دادند (دعوای B61 و FMS). آمریكایی‌ها هیچ‌كدام از این كارها را نكردند. هزینه انبارداری آن را هم از ما گرفتند. ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و جنایات آمریكایی‌ها درشهادت مسافران مظلوم این هواپیما چگونه در معاونت حقوقی نخست‌وزیری حل و فصل شد؟ آیا پس از 26 سال نمی‌خواهند راجع به هزینه مفت‌خوارگی آمریكایی‌ها در آن دوران شفاف‌سازی كنند. كه چگونه با الحاقیه‌ها به بیانیه الجزایر هم در آن دوران و هم پس از آن این مفت‌خوارگی‌تداوم یافت و چگونه می‌توان از آن دوران به عنوان "پاك‌ترین" یاد كرد؟!

«از رؤيای خلافت عثمانی تا ابتلا به سرنوشت آتاترك »عنوانی است برای مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسید است:

روز سه شنبه 20 خرداد امسال (1393) رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر وقت تركیه، كه اكنون رئیس‌جمهور آن كشور است، در دیداری كه قبل از ظهر در محل كار خود در آنكارا با آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه داشت گفت همین الآن خبردار شده‌ام كه شهر موصل عراق در آستانه سقوط قرار دارد.

این خبر عجیب و غیر منتظره، برای رئیس‌جمهور ایران و همراهان غیرقابل باور بود و لذا با بی‌اعتنائی آنها مواجه شد ولی نخست‌وزیر تركیه بر آنچه گفته بود تأكید كرد و گفت: داعش درحال تسلط بر شهر موصل است. هیأت ایرانی بعد از پایان این دیدار، هنگامی كه موضوع را دنبال كرد معلوم شد خبر درست است و شهر موصل سقوط كرده و به دست داعش افتاده است.

هر چند از این خبر می‌توان نكات زیادی به دست آورد، ولی هدف ما از مطرح كردن آن در این مقاله اینست كه اطلاع دقیق و سریع نخست‌وزیر تركیه از عملیات داعش در شمال غرب عراق و اشغال موصل، به روشنی نشان می‌دهد دولت تركیه در جریان این عملیات قرار داشته و با داعش و طراحان پشت پرده اشغال استان‌های شمال عراق همدست بوده است. حتی اگر این به رخ كشیدن هم توسط اردوغان صورت نمی‌گرفت، روابط تنگاتنگ داعش با دولت تركیه از مدت‌ها قبل آنقدر آشكار بود كه همدستی دولتمردان ترك با طراحان اشغال استان‌های شمال غرب عراق و مشخصاً سران داعش بر كسی پوشیده نبود. برگزاری گردهمائی‌های مخالفان دولت سوریه در تركیه، باز كردن راه عبور تروریست‌های داعش از مرز تركیه به سوریه و عراق، معالجه زخمی‌های داعش در بیمارستان‌های تركیه، پناه دادن فراریان عراقی از جمله طارق الهاشمی معاون رئیس‌جمهور سابق عراق در آنكارا و حمایت‌های مالی، نظامی، تبلیغاتی و سیاسی تركیه از تروریست‌های تكفیری از جمله داعش، همگی نشانه‌های آشكار همدستی دولت تركیه با داعش و سایر تروریست‌های تكفیری و حامیان آنها بودند. با اینحال، نخست‌وزیر تركیه با اعلام خبر سقوط موصل به رئیس‌جمهور ایران شاید درصدد بود قدرت و نفوذ دولت خود در منطقه را به رخ بكشد.

اكنون كه دولت آقای اردوغان از مجلس تركیه اجازه ورود ارتش این كشور به سوریه و عراق را گرفته و برای این كار، مقابله با داعش را پوشش و بهانه قرار داده، واقعیت دیگری نیز برواقعیت‌های تلخ موجود در پرونده دولتمردان ترك در موضوع ناامنی‌های سوریه و عراق افزوده می‌شود.

هدف اصلی دولت تركیه و شخص اردوغان از ورود ارتش این كشور به خاك سوریه و عراق، همراهی با آمریكا و به اصطلاح ائتلاف ضد داعش مورد نظر آمریكا برای محقق ساختن خواسته‌های استعماری آمریكا در منطقه است. همه می‌دانند كه آمریكا با ائتلافی كه تشكیل داده درصدد مقابله با داعش نیست، بلكه می‌خواهد شكست‌های خود در سوریه و عراق را جبران كند. آمریكا بعد از سه سال و نیم تلاش نتوانست دولت بشار اسد را ساقط كند و از عراق نیز با دست خالی خارج شد و همه چیز در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین به زیان آ‌مریكا و رژیم صهیونیستی به پیش رفت و قدرت مقاومت علیرغم تمام فشارهائی كه آمریكا و ارتجاع عرب و صهیونیست‌ها بر آن وارد كردند بیش از هر زمان دیگری اوج گرفت بطوری كه در جنگ 51 روزه غزه در تابستان امسال كاملاً مشهود بود. به همین دلیل، آمریكا با طراحی یك عملیات پیچیده كه دارای چند مرحله می‌باشد درصدد جبران این شكست و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی است.

اشغال استان‌های شمال غرب عراق توسط داعش، كه قطعاً با اطلاع دولتمردان آمریكائی صورت گرفت، اولین مرحله از این عملیات بود. در مراحل بعدی، ایجاد تغییرات در دولت عراق، تشكیل ائتلاف بظاهر ضد داعش، حمله هوائی به زیرساخت‌های سوریه به بهانه مبارزه با داعش، وارد ساختن ارتش تركیه به درگیری‌های داخل سوریه و عراق و خودداری از بمباران تروریست‌های داعش در مناطقی از قبیل "كوبانی" به بهانه وجود موانع طبیعی و با هدف تقویت داعش در جبهه‌های زمینی از دیگر ترفندهای آمریكا در این عملیات تاكنون بوده‌اند. قطعاً تلاش برای تضعیف دولت‌های دمشق و بغداد، وارد ساختن ضربه‌های كاری به لبنان و حزب الله، هموار ساختن راه برای نزدیكی بیشتر سران ارتجاع عرب به رژیم صهیونیستی و شكل دادن به خاورمیانه جدید عربی تحت سلطه كامل آمریكا، مراحل دیگر عملیات مورد نظر آمریكا در آینده را تشكیل می‌دهند.

خوشبختانه مردم عراق، سوریه، لبنان و فلسطین با هوشیاری كامل در برابر این طرح آمریكا ایستاده‌اند و تاكنون آمریكا نتوانسته آنها را فریب بدهد. در تركیه نیز مردم با ورود ارتش این كشور به خاك عراق و سوریه به بهانه مبارزه با داعش مخالفت كرده‌اند زیرا می‌دانند كه این اقدام، بخشی از طرح خائنانه آمریكا در همین عملیات پیچیده است.

آنچه در این میان موجب تأسف است همراهی بی‌چون و چرای رجب طیب اردوغان با آمریكا برای پیاده كردن طرح خائنانه‌ایست كه با پوشش مبارزه با داعش درصدد اجرای آنست. اردوغان، با بهای گزاف پذیرش شكاف در حزب خود و جدا شدن افراد مؤثری همچون عبدالله گل و خریدن رسوائی سرسپردگی در برابر آمریكا و رژیم صهیونیستی حاضر شد در ناامن ساختن منطقه سهم قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و متأسفانه این بدنامی و پرونده سیاه را فقط در مقابل دریافت چراغ سبز آمریكا برای تكیه زدن بر كرسی ریاست جمهوری به جان خریده است!

اردوغان، هر چند امروز بر كرسی ریاست جمهوری تركیه تكیه زده و خود را احیاگر "خلافت عثمانی" می‌پندارد، ولی باید بداند كه تاریخ او را در جایگاه "آتاترك" می‌بیند و قطعاً سرنوشت و نام و نشان زشت آتاترك نیز در انتظار او خواهد بود. ریاستی كه با هزینه گزاف ریخته شدن خون آنهمه بی‌گناه و ویران شدن كشورهای همسایه به دست بیاید، كلاهی است كه با اندك بادی از سر خواهد افتاد.

مطلبی که دکتر امير مدنی در ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری با عنوان«ترکيه و مقاصد نو عثمانی» به چاپ رساند به شرح زیر است:

پارلمان ترکیه با تصویب طرحی به دولت آن کشور اختیار داده است تا به عراق و سوریه نیروی زمینی‌ بفرستد و به کشور‌های دیگر اجازه بدهد که از پایگاه‌های ترکیه به انجام عملیات نظامی بر ضدّ داعش بپردازند. گروه تروریستی داعش که مناطق وسیعی را در شمال و شرق سوریه به تصرف در آورده با اشغال مناطق خودگردان کردنشین سوریه و محاصره شهر کوبانی به مرز ترکیه نزدیک شده است. پیش از این رجب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، خواستار منطقه‌ای‌ حائل بین سوریه و ترکیه با استفاده از نیروی زمینی‌ شده بود.

 نخست وزیر ترکیه آقای احمد داود اوغلو نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام داشت که «نمی‌خواهیم کوبانی سقوط کند و برای پیشگیری از این حادثه هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد». سخنان مقامات ترکیه به همراه تصمیم پارلمان ظاهراً به مقاصد انسان دوستانه و برای پیشگیری از آوارگی و قتل عام ده‌ها هزار کرد کوبانی و مناطق اطراف توسط ماشین آدمکشی داعش صورت می‌گیرد. اما با نگاهی‌ به مواضع و سیاست‌های درونی و منطقه‌ای‌ آقای اردوغان و دولت وقت ترکیه در قبال اقلیت‌ها و معترضان داخلی، بحران سوریه، مساله کرد و رفتار با پناه جویان کرد و سرانجام نحوه تعامل با گروه داعش نمی‌توان به اهداف ژئوپلیتیکی پنهان در پس مقاصد انسان دوستانه اعلامی نیندیشید. واقعیت آن است که ترکیه اردوغان - داود اوغلو که دارای گرایش‌های اخوان المسلمینی در بستری نو عثمانی و توسعه طلبانه است اگر در شکل‌گیری گروه تروریستی داعش همچون عربستان سعودی و قطر دارای مسئولیت مستقیم نباشد با خودداری از اتخاذ مواضع صریح بر ضدّ آن دارای مسوولیت‌های بسیار سنگینی‌ است.

رفت و آمد و حضور چهره‌های سرشناس حامی‌ داعش به ترکیه، مجاز داشتن عبور افراطیون دلتای جهانی‌ به سوریه از طریق خاک و مرز‌های ترکیه، ارائه خدمات درمانی به جنگجویان زخمی داعش، خرید و فروش مواد نفتی‌ و آثار هنری به سرقت رفته از کشور‌های سوریه و عراق در بازار‌های ترکیه و نحوه نا روشن آزادی دیپلمات‌های ترکیه ای‌ به گروگان گرفته شده در موصل به همراه شواهد بسیار دیگر همچون وجود دفاتر غیر رسمی‌ نمایندگی داعش در خاک ترکیه حاکی‌ از رابطه ای‌ است که اگر دوستانه تلقی‌ نشود حکایت از اشتراک منافع و مبتنی‌ بر درک متقابل با حفظ تفاوت هاست. رابطه ترکیه با داعش به گونه ای‌ است که به نوشته روزنامه حرّیت ترکیه حتی آقای بایدن معاون پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در دانشگاه هاروارد اذعان می‌کند که ترکیه به همراه متحدان منطقه ای‌ آمریکا همچون عربستان و امارت متحده در شکل گیری داعش و ایجاد جنگ فرقوی دارای مسئولیتی بسیار سنگینند. این در حالی‌ست که به نوشته دیلی تلگراف فرانسیس ریساردن سفیر پیشین آمریکا در ترکیه از «همکاری دولت ترکیه با جبههً نصرت» که شاخه سوری القاعده است سخن می گوید.

پرسش مطروحه این است که با ملاحظه نقش ترکیه در شکل گیری داعش و دیگر گروه‌های افراطی و سیاست بسیار سختگیرانه ترکیه در قبال کرد‌های ترکیه و بطور کلی‌ مساله کرد چرا ترکیه با اعلام قصد دفاع از کوبانی آن هم با نیت انسان دوستانه از طریق ورود احتمالی‌ نیروی زمینی‌ در برابر داعش قرار می‌گیرد؟ واقعیت اینجاست که ترکیه در چارچوب گرایش‌های نو عثمانی توسعه طلبانه مقاماتی که خود را از تبار آلب ارسلان و سلطان محمد فاتح می‌دانند، قصد ورود به خاک سوریه را دارد تا بتواند با موافقت آمریکا حکومتی دست نشانده هم جنس خود یعنی با گرایش اخوانی را در سوریه حاکم سازد . این امر در ذهن مقامات ترکیه از جمله به این دلیل امکان تحقق‌ را دارد که بمباران‌های ائتلاف به رهبری آمریکا بدون نیروی زمینی‌ امکان غلبه بر آدم خوران داعش را ندارد و تحقق‌ ممکن آن دارای برد‌های چند گانه است.

تصمیم‌گیران در ترکیه فکر می‌کنند که با سیاست وارد سازی نیروی زمینی‌ به کوبانی به نیت انسان دوستانه (قابل پذیرش برای افکار عمومی جهانی‌) به تجربه خودگردانی کرد‌های سوریه در چارچوب حاکمیت ملی‌ سوریه، با ایجاد منطقه حائل پایان می‌‌نهند ( حذف تجربه دموکراتیک خود گردانی کردی- بومی ذاتا ضد داعشی و ضد اخوانی ) و با استفاده از بمباران‌های ائتلاف (با هزینه رقیبان جهان سنّی یعنی عربستان سعودی و شیوخ ) و حذف سر دیو افراطیگری، بدن دیو را حفظ کرده آن را در کنار نیروی زمینی‌ خود در جهت تغییر رژیم در سوریه ( حذف اسد) در جهت اهداف ژئوپلیتیکی پروژه نو عثمانی به کار می‌گیرند .

جنگ‌های تجاوزکارانه همیشه با مقاصد و برنامه آغاز می‌شوند اما با نخستین شلیک‌ها همه چیز تغییر می‌کند. در برابر چنین برنامه جنگی مبتنی‌ بر بکارگیری حتا جانبی گروه تروریستی داعش گذشته از دولت‌ها و ملت ها، شهروندان ترکیه قرار دارند که بیش از 70 درصد آنان مطابق نظر خواهی‌ها تمایلات ضدّ افراطیگری و ضدّ داعشی دارند. همه دولت‌ها اشتباه می‌کنند و مقامات کنونی ترکیه نیز به دام ماجرایی پر مخاطره خود آفریده شده افتاده اند و البته امکان اصلاح نیز وجود دارد. مقامات ترکیه با ادامه این سیاست بسیار خطرناک کشور خود را به سوی پاکستانی‌ شدن و بی‌امنیتی مستمر پیش می‌برند.