محمد کاظم انبارلویی/
پاك‌ترين و شفاف ترين دوران!
محسن رفیق‌دوست وزیر دفاع دولت موسوی هم مدعی بود: "وزرای طرفدار اقتصاد دولتی اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوی پایه‌گذار كژروی‌های زیادی در امر اقتصاد كشور بود.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت آورده است : دكتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست جلسات "اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس" كه با موضوع "تولید محوری" در دوران دفاع مقدس برگزار شد، نظام اجرایی كشور را در دوران دفاع مقدس "پاك‌ترین دوران" یاد كرد. او كه پنج‌شنبه گذشته در این نشست سخن می‌گفت به گزارش جماران نیوز مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس را "شاهكار" توصیف كرد! مومنی مختصات این شاهكار را به شرح زیر در سخنرانی خود ترسیم نمود:
- ایستادن دولت در برابر رانت‌خواران
- بالا بردن هزینه مفت‌خوارگی
- شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی
- مبارزه با تجارت پول
- اجرای دقیق قانون عملیات بانكی بدون ربا
- از بین بردن رانت تجارت خارجی
- ایجاد ساختارهای نهادی اقتصاد تولیدمحور با شفافیت كامل
من نمی‌دانم این فهرست در دولت آقای موسوی كجا و كی و چطور در كارنامه اقتصادی وی ظهور داشته است. اما امام خمینی (ره) در سال دوم حیات دولت در پیام 22 بهمن سال 63 می‌فرمایند: "دولت چنانچه كرارا تذكر داده‌ام، بی‌شركت ملت و توسعه بخش خصوصی جوشیده از طبقات محروم و همكاری با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوی مالكیت دولت و كنار گذاشتن ملت، بیماری مهلكی است كه باید از آن احتراز شود." (صحیفه امام، ج 19 ص 158)
از این تذكر امام(ره) معلوم می‌شود برای اولین بار نبوده و بارها به ایشان در مورد روند رویارویی با مشكلات اقتصادی، امام(ره) رهنمودهایی داشتند كه رعایت نمی‌شده است. سند این عدم اعتنا را در بیانات معظم‌له در تاریخ 19 خرداد 65 می‌شود پیگیری كرد. آنجا كه فرمودند: "مردم را در همه امور شركت دهیم، دولت به تنهایی نمی‌تواند این بار بزرگی كه الان به دوش ملت است، بردارد ... شركت بدهند مردم را در همه امور... با شركت اینها شما می‌توانید اداره كنید این كشور را. مردم را در همه امور شركت بدهید، در تجارت شركت بدهید، در همه امور شركت بدهید." (صحیفه امام، ج 20 ص 56)
این بیان امام(ره) به عنوان یك شاهد صادق بر عملكرد اقتصادی دولت و رویكردهای آن نشان می‌دهد كه نمی‌توان مدیریت اقتصادی دوران مهندس موسوی را "شاهكار" توصیف كرد.
چرا كه همان‌طور كه امام پیش‌بینی فرموده بودند، بدون مشاركت مردم در اقتصاد، دولت با شكست مواجه شد و "طی نامه‌ای با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی كشور خطاب به امام خمینی(ره) صراحتا خواستار تصمیم عاجل برای پایان دادن به جنگ شد." (حمید انصاری، قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام، مصاحبه با ایسنا 10/7/93)
محسن رفیق‌دوست وزیر دفاع دولت موسوی هم مدعی بود: "وزرای طرفدار اقتصاد دولتی اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوی پایه‌گذار كژروی‌های زیادی در امر اقتصاد كشور بود و می‌توان گفت این كژروی‌ها علی‌رغم اصلاح سیاست‌ها در برنامه پنج‌ساله اول تا پنجم هنوز اصلاح نشده و پایه اصلی بسیاری از انحرافات و مشكلات اقتصادی كشور است.
بنده نمی‌خواهم وارد این كژی‌ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان كشور از جمله آقای فرشاد مومنی می‌گذارم اما می‌خواهم روی یكی دو نكته كه آقای مومنی به آن تكیه كردند و آن را مزیت دولت مهندس موسوی دانستند مطالبی عرض كنم و آن نكته، شفافیت بود. وی معتقد است ویژگی دوران آقای موسوی شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی است و این ویژگی را با ذكر یك خاطره از مرحوم آقای عالی‌نسب ذكر می‌كند كه می‌گفت: "یكی از استدلال‌هایی كه آن دوره مطرح بود، این بود كه اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت جزء شفاف‌ترین اطلاعات است، بنابراین جهان از آنچه بر ما می‌گذرد، مطلع است و این ما هستیم كه در حالی كه همه می‌دانند، تصمیم می‌گیریم جامعه خودمان را محروم كنیم یا بگذاریم آنها هم بدانند."
ببینیم آیا اطلاعات نفتی و نظام توزیع دلار و درآمدهای نفتی در دولت آقای موسوی شفاف بود؟
به نظر نگارنده كه بیش از 10 سال است در مورد عدم شفافیت درآمدهای نفتی و گازی در بودجه دولت‌های پس از انقلاب مطلب می‌نویسد این شفافیت ادعایی در دولت مهندس موسوی هم به شرح زیر وجود ندارد.
1- قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه حاكم بر مناسبات مالی شركت ملی نفت و خزانه‌داری كل بود فروش نفت "به هر صورت" به خزانه واریز شود. آیا در هشت سال دولت آقای موسوی این كار صورت گرفته است؟ به شهادت آقای بیژن زنگنه در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب بودجه سال 84 وقتی در برابر این سئوال قرار می‌گیرد كه چرا شش میلیارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 به خزانه واریز نكرده است، می‌گوید ما در هیچ سالی این كار را نكردیم و به تبصره 38 به غیر از یكی دو سال اول انقلاب در هیچ سالی عمل نشده است.
مطابق این شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبیعی، فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی و ... در دوران آقای موسوی به خزانه واریز نشده است.
2- اگر بخواهیم این ادعا را محك بزنیم باید برویم سراغ تفریغ نفت در سال‌های دفاع مقدس، ببینیم دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس اداره می‌شود در خصوص شفاف‌سازی عملكرد نفت چه گزارشی می‌دهد؟ مجلس در این دوران به ریاست جناب آقای هاشمی رفسنجانی اداره می‌شده است. كسی كه تمام قد در دوران دفاع مقدس حامی مهندس موسوی بود. اما در گزارش تفریغ سال‌های 61 تا 67 ما هیچ گزاره‌ای در مورد تفریغ نفت كه وفق اصل 55 قانون اساسی در اختیار مردم قرار بگیرد نداریم. نه تنها مردم حتی نمایندگان مردم هم از این گزارش خبری ندارند.
تنها گزارشی كه از تفریغ نفت وجود دارد، مربوط به سال 83 می‌باشد كه در 100 صفحه توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات تهیه و اعضای هیئت به پای آن امضا گذاشته‌اند. در این گزارش آمده است سال 83شش میلیارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در خزانه دیده نشده است. فروش نفت نیز در داخل به خزانه واریز نشده است. در این گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد كرسنت شده است. اگر آقای مومنی بخواهد شفافیت در درآمدهای نفتی را اثبات كند باید مستند اصلی او گزارش تفریغ بودجه نفت در سال‌های صدارت آقای موسوی باشد. آیا چنین مستندی را ایشان سراغ دارد؟
3- وفق قانون تاسیس وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نیز متمم آن در 29 خرداد 1359 و همچنین قانون نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوین اساسنامه شركت ملی نفت، شركت ملی گاز و شركت ملی پتروشیمی و ارائه آن به مجلس برای تصویب بوده است اما در هیچ یك از این سال‌ها به این وظیفه عمل نكرد.
یكی از راه‌های شفاف‌سازی درآمدهای نفتی این بود كه از اساسنامه شركت ملی نفت در زمان طاغوت خلاص شویم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تكیه كنیم. این بنای كج در دوران مهندس موسوی گذاشته شد. دولت‌های بعدی هم با تأسی به آن هرگز اقدام به این كار نكردند.
اگر آقای مومنی به شفافیت نظام توزیع و تخصیص دلارهای نفتی به عنوان یك امر خارق‌العاده در دولت موسوی اشاره می‌كنند، نباید به این مسئله اشاره كنند كه اصل "درآمد" نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده كه آن را در مسیر شفافیت "هزینه" قرار می‌دادند؟!
فقط با نگاهی به جدول درآمدهای دولت در قانون بودجه سال‌های 61 تا 66 معلوم می‌شود "نفت و گاز" به عنوان یك سرفصل درآمدی تا سال 63 در بودجه كل كشور دیده می‌شود اما از سال 64 تا پایان دوره دولت آقای موسوی فقط سرفصل "نفت" دیده می‌شود. آقای مومنی می‌توانند توضیح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و یا مصرف داخل از سرفصل درآمدهای دولت حذف شد؟ اگر كسی بخواهد درآمدهای گازی كشور را در این سال‌ها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 60 پیگیری كند باید به كدام سرفصل از درآمدهای بودجه این سال‌ها مراجعه كند؟
4- آقای مومنی در رهنمودهای خود در این سخنرانی اشاره می‌كنند راه نجات كشور تكرار تجربه شفاف‌سازی دولت مهندس موسوی است. آیا اكنون پس از گذشت 26 سال از پایان جنگ می‌توانند نسخه‌ای از گزارش اقتصادی كه آقای مهندس موسوی به امام (ره) دادند كه قطعنامه 598 را بپذیرد از باب شفاف‌سازی در اختیار حداقل نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار دهند تا معلوم شود وضعیت اقتصادی آن روز چقدر به جنگ و چقدر به سیاست‌های غلط اقتصادی دولت برمی‌گردد؟
5- سخنان آقای مومنی نوعی بزك كردن چهره موسوی به عنوان یكی از سران فتنه 88 است. اگر آقای مومنی واقعا مدعی شفاف‌سازی در آن دوران هستند باید به این سئوال كلیدی هم پاسخ دهند كه مناقشات مالی ایران وآمریكا در آن دوران به كجا انجامید؟ میلیاردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمریكایی‌ها خریداری شده بود. مطابق قرارداد الجزایر باید آمریكایی‌ها یا پول این سلاح‌ها یاخود سلاح‌ها را به ما تحویل می‌دادند (دعوای B61 و FMS). آمریكایی‌ها هیچ‌كدام از این كارها را نكردند. هزینه انبارداری آن را هم از ما گرفتند. ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و جنایات آمریكایی‌ها درشهادت مسافران مظلوم این هواپیما چگونه در معاونت حقوقی نخست‌وزیری حل و فصل شد؟ آیا پس از 26 سال نمی‌خواهند راجع به هزینه مفت‌خوارگی آمریكایی‌ها در آن دوران شفاف‌سازی كنند. كه چگونه با الحاقیه‌ها به بیانیه الجزایر هم در آن دوران و هم پس از آن این مفت‌خوارگی‌تداوم یافت و چگونه می‌توان از آن دوران به عنوان "پاك‌ترین" یاد كرد؟!
- ایستادن دولت در برابر رانت‌خواران
- بالا بردن هزینه مفت‌خوارگی
- شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی
- مبارزه با تجارت پول
- اجرای دقیق قانون عملیات بانكی بدون ربا
- از بین بردن رانت تجارت خارجی
- ایجاد ساختارهای نهادی اقتصاد تولیدمحور با شفافیت كامل
من نمی‌دانم این فهرست در دولت آقای موسوی كجا و كی و چطور در كارنامه اقتصادی وی ظهور داشته است. اما امام خمینی (ره) در سال دوم حیات دولت در پیام 22 بهمن سال 63 می‌فرمایند: "دولت چنانچه كرارا تذكر داده‌ام، بی‌شركت ملت و توسعه بخش خصوصی جوشیده از طبقات محروم و همكاری با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوی مالكیت دولت و كنار گذاشتن ملت، بیماری مهلكی است كه باید از آن احتراز شود." (صحیفه امام، ج 19 ص 158)
از این تذكر امام(ره) معلوم می‌شود برای اولین بار نبوده و بارها به ایشان در مورد روند رویارویی با مشكلات اقتصادی، امام(ره) رهنمودهایی داشتند كه رعایت نمی‌شده است. سند این عدم اعتنا را در بیانات معظم‌له در تاریخ 19 خرداد 65 می‌شود پیگیری كرد. آنجا كه فرمودند: "مردم را در همه امور شركت دهیم، دولت به تنهایی نمی‌تواند این بار بزرگی كه الان به دوش ملت است، بردارد ... شركت بدهند مردم را در همه امور... با شركت اینها شما می‌توانید اداره كنید این كشور را. مردم را در همه امور شركت بدهید، در تجارت شركت بدهید، در همه امور شركت بدهید." (صحیفه امام، ج 20 ص 56)
این بیان امام(ره) به عنوان یك شاهد صادق بر عملكرد اقتصادی دولت و رویكردهای آن نشان می‌دهد كه نمی‌توان مدیریت اقتصادی دوران مهندس موسوی را "شاهكار" توصیف كرد.
چرا كه همان‌طور كه امام پیش‌بینی فرموده بودند، بدون مشاركت مردم در اقتصاد، دولت با شكست مواجه شد و "طی نامه‌ای با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی كشور خطاب به امام خمینی(ره) صراحتا خواستار تصمیم عاجل برای پایان دادن به جنگ شد." (حمید انصاری، قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام، مصاحبه با ایسنا 10/7/93)
محسن رفیق‌دوست وزیر دفاع دولت موسوی هم مدعی بود: "وزرای طرفدار اقتصاد دولتی اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوی پایه‌گذار كژروی‌های زیادی در امر اقتصاد كشور بود و می‌توان گفت این كژروی‌ها علی‌رغم اصلاح سیاست‌ها در برنامه پنج‌ساله اول تا پنجم هنوز اصلاح نشده و پایه اصلی بسیاری از انحرافات و مشكلات اقتصادی كشور است.
بنده نمی‌خواهم وارد این كژی‌ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان كشور از جمله آقای فرشاد مومنی می‌گذارم اما می‌خواهم روی یكی دو نكته كه آقای مومنی به آن تكیه كردند و آن را مزیت دولت مهندس موسوی دانستند مطالبی عرض كنم و آن نكته، شفافیت بود. وی معتقد است ویژگی دوران آقای موسوی شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی است و این ویژگی را با ذكر یك خاطره از مرحوم آقای عالی‌نسب ذكر می‌كند كه می‌گفت: "یكی از استدلال‌هایی كه آن دوره مطرح بود، این بود كه اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت جزء شفاف‌ترین اطلاعات است، بنابراین جهان از آنچه بر ما می‌گذرد، مطلع است و این ما هستیم كه در حالی كه همه می‌دانند، تصمیم می‌گیریم جامعه خودمان را محروم كنیم یا بگذاریم آنها هم بدانند."
ببینیم آیا اطلاعات نفتی و نظام توزیع دلار و درآمدهای نفتی در دولت آقای موسوی شفاف بود؟
به نظر نگارنده كه بیش از 10 سال است در مورد عدم شفافیت درآمدهای نفتی و گازی در بودجه دولت‌های پس از انقلاب مطلب می‌نویسد این شفافیت ادعایی در دولت مهندس موسوی هم به شرح زیر وجود ندارد.
1- قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه حاكم بر مناسبات مالی شركت ملی نفت و خزانه‌داری كل بود فروش نفت "به هر صورت" به خزانه واریز شود. آیا در هشت سال دولت آقای موسوی این كار صورت گرفته است؟ به شهادت آقای بیژن زنگنه در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب بودجه سال 84 وقتی در برابر این سئوال قرار می‌گیرد كه چرا شش میلیارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 به خزانه واریز نكرده است، می‌گوید ما در هیچ سالی این كار را نكردیم و به تبصره 38 به غیر از یكی دو سال اول انقلاب در هیچ سالی عمل نشده است.
مطابق این شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبیعی، فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی و ... در دوران آقای موسوی به خزانه واریز نشده است.
2- اگر بخواهیم این ادعا را محك بزنیم باید برویم سراغ تفریغ نفت در سال‌های دفاع مقدس، ببینیم دیوان محاسبات كه زیر نظر مجلس اداره می‌شود در خصوص شفاف‌سازی عملكرد نفت چه گزارشی می‌دهد؟ مجلس در این دوران به ریاست جناب آقای هاشمی رفسنجانی اداره می‌شده است. كسی كه تمام قد در دوران دفاع مقدس حامی مهندس موسوی بود. اما در گزارش تفریغ سال‌های 61 تا 67 ما هیچ گزاره‌ای در مورد تفریغ نفت كه وفق اصل 55 قانون اساسی در اختیار مردم قرار بگیرد نداریم. نه تنها مردم حتی نمایندگان مردم هم از این گزارش خبری ندارند.
تنها گزارشی كه از تفریغ نفت وجود دارد، مربوط به سال 83 می‌باشد كه در 100 صفحه توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات تهیه و اعضای هیئت به پای آن امضا گذاشته‌اند. در این گزارش آمده است سال 83شش میلیارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در خزانه دیده نشده است. فروش نفت نیز در داخل به خزانه واریز نشده است. در این گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد كرسنت شده است. اگر آقای مومنی بخواهد شفافیت در درآمدهای نفتی را اثبات كند باید مستند اصلی او گزارش تفریغ بودجه نفت در سال‌های صدارت آقای موسوی باشد. آیا چنین مستندی را ایشان سراغ دارد؟
3- وفق قانون تاسیس وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نیز متمم آن در 29 خرداد 1359 و همچنین قانون نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوین اساسنامه شركت ملی نفت، شركت ملی گاز و شركت ملی پتروشیمی و ارائه آن به مجلس برای تصویب بوده است اما در هیچ یك از این سال‌ها به این وظیفه عمل نكرد.
یكی از راه‌های شفاف‌سازی درآمدهای نفتی این بود كه از اساسنامه شركت ملی نفت در زمان طاغوت خلاص شویم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تكیه كنیم. این بنای كج در دوران مهندس موسوی گذاشته شد. دولت‌های بعدی هم با تأسی به آن هرگز اقدام به این كار نكردند.
اگر آقای مومنی به شفافیت نظام توزیع و تخصیص دلارهای نفتی به عنوان یك امر خارق‌العاده در دولت موسوی اشاره می‌كنند، نباید به این مسئله اشاره كنند كه اصل "درآمد" نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده كه آن را در مسیر شفافیت "هزینه" قرار می‌دادند؟!
فقط با نگاهی به جدول درآمدهای دولت در قانون بودجه سال‌های 61 تا 66 معلوم می‌شود "نفت و گاز" به عنوان یك سرفصل درآمدی تا سال 63 در بودجه كل كشور دیده می‌شود اما از سال 64 تا پایان دوره دولت آقای موسوی فقط سرفصل "نفت" دیده می‌شود. آقای مومنی می‌توانند توضیح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و یا مصرف داخل از سرفصل درآمدهای دولت حذف شد؟ اگر كسی بخواهد درآمدهای گازی كشور را در این سال‌ها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 60 پیگیری كند باید به كدام سرفصل از درآمدهای بودجه این سال‌ها مراجعه كند؟
4- آقای مومنی در رهنمودهای خود در این سخنرانی اشاره می‌كنند راه نجات كشور تكرار تجربه شفاف‌سازی دولت مهندس موسوی است. آیا اكنون پس از گذشت 26 سال از پایان جنگ می‌توانند نسخه‌ای از گزارش اقتصادی كه آقای مهندس موسوی به امام (ره) دادند كه قطعنامه 598 را بپذیرد از باب شفاف‌سازی در اختیار حداقل نخبگان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار دهند تا معلوم شود وضعیت اقتصادی آن روز چقدر به جنگ و چقدر به سیاست‌های غلط اقتصادی دولت برمی‌گردد؟
5- سخنان آقای مومنی نوعی بزك كردن چهره موسوی به عنوان یكی از سران فتنه 88 است. اگر آقای مومنی واقعا مدعی شفاف‌سازی در آن دوران هستند باید به این سئوال كلیدی هم پاسخ دهند كه مناقشات مالی ایران وآمریكا در آن دوران به كجا انجامید؟ میلیاردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمریكایی‌ها خریداری شده بود. مطابق قرارداد الجزایر باید آمریكایی‌ها یا پول این سلاح‌ها یاخود سلاح‌ها را به ما تحویل می‌دادند (دعوای B61 و FMS). آمریكایی‌ها هیچ‌كدام از این كارها را نكردند. هزینه انبارداری آن را هم از ما گرفتند. ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و جنایات آمریكایی‌ها درشهادت مسافران مظلوم این هواپیما چگونه در معاونت حقوقی نخست‌وزیری حل و فصل شد؟ آیا پس از 26 سال نمی‌خواهند راجع به هزینه مفت‌خوارگی آمریكایی‌ها در آن دوران شفاف‌سازی كنند. كه چگونه با الحاقیه‌ها به بیانیه الجزایر هم در آن دوران و هم پس از آن این مفت‌خوارگی‌تداوم یافت و چگونه می‌توان از آن دوران به عنوان "پاك‌ترین" یاد كرد؟!
