در اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌های سال ٨٩
مغایرت واریز وجه عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها
کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در گزارشی درخصوص اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: برداشت دولت از در آمد حاصل از فروش اوراق مشارکت طرحهای توسعه فازهای میدان پارس جنوبی غیر قانونی بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از شانا، حسین آذین، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی گزارش کمیسیون متبوع خود را درخصوص چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ٨٨ ارائه کرد.
"در همین ابتدا یادآوری می شود، گزارش زیر با محوریت موضوع و سرفصلهای مرتبط با نفت و انرژی است، از این رو آنچه را که ملاحظه می کنید بخشهایی از گزارش مبسوط کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی است."
بر پایه این گزارش، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ گفت: به موجب قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف شد گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را در پایان هر ٦ ماه در اختیار کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» و «سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی» قرار دهد.
وی افزود: دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شد در مقاطع ٦ ماهه گزارش عملکرد صورت گرفته توسط آن سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این نماینده مجلس گفت: به موجب ماده ٨، ٣٠ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی، مسکونی و ...
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (٩) قانون مذکور.
هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و- حمایت از تولید نان صنعتی.
ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.
وی سپس گزارش اجمالی درباره رسیدگیهای انجام‌شده با بهره‌گیری از گزار‌شهای مراجع یادشده به همراه نظرات سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان اقتصادی کمیسیون ارائه کرد.
از این رو موارد مهم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای اجراء تا پایان شروع مرحله دوم، بدین ترتیب بیان شد.( مواردی که بصورت بنیادین و غیربنیادین به نفت وفرآورده های آن معطوف شده است، ذکر شده است، همه موارد آن در گزارش کمیسیون بطور کامل آمده است)
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٨٩ :
١- تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده(٢٤) قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت بوده است.
٢- مبلغ ١٣ هزار میلیارد ریال از مبالغ واریزی توسط وزارت نفت و وزارت نیرو، بعنوان علی‌الحساب از محل منابع دستگاههای ذیربط قبل از تحقق منابع حاصل از افزایش قیمتها و برداشت مبلغ دو میلیارد و ٩٥٩ میلیون دلار از منابع حاصل از صادرات نفت خام مغایر ماده(١٢) قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٩٠ :
١- پرداخت ٨١ هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی دولت بعنوان یارانه برق و سوخت نیروگاهها و کالاهای اساسی و سایر ردیفهای متفرقه باید بابت تأمین موارد مشخص شده در جداول قانون بودجه به مصرف می‌رسید، اما این وجوه مغایر با قانون، بعنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.
٣- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء(پ) بند(١) قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور بوده است.
٧- در سال ١٣٩٠، بیش از ١٧٠ هزار و ١٥٦ میلیارد ریال یعنی حدود چهل و سه درصد (٤٣%) از منابع پرداخت نقدی هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف قانون از محل بودجه عمومی دولت و خوراک پالایشگاههای داخلی (فروش نفت خام) تأمین شده است.
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٩١ :
٢- باوجود تصریح حکم بند(٤٨) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩١ مبنی بر ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات، دریافت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از خزانه‌داری (منابع عمومی) بعنوان علی‌الحساب و مبلغ هفت هزار و ٤٠٢ میلیارد ریال از محل «فروش میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی» جمعاً دریافت مبلغ ١١ هزار و ٤٠٢ میلیارد ریال مغایر قانون صورت گرفته و به مصارف مواد(٧) و (٨) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رسیده است.
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٩٢:
١- طبق تبصره(١) بند(٨٠) قانون بودجه سال ١٣٩٢، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است.
بنابراین استفاده از مبلغ ٥٤ هزار و ١٦٧ میلیارد ریال از ردیفهای بودجه‌ای برای کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.
٢- برابر تبصره‌های بند(٨٠) قانون بودجه سال ١٣٩٢، درآمد حاصل از اجرای قانون برای ١٢ ماه بوده و ارقام هزینه‌ای باید بطور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع بوده است.
بنابراین باوجود این که در اجرای جزء(١-٨٠) قانون بودجه ١٣٩٢ و تبصره(٢) آن و همچنین بند(١٤٦) قانون مزبور، موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمتهای مواد(١) و (٣) بطور متوازن برای هر ماه به مبلغ ٣٢ هزار و ٣٣٣ میلیارد ریال است، در طی فروردین تا بهمن‌ماه ١٣٩٢ جمعاً مبلغ ٧٣ هزار و ٩٢٢ میلیارد کسری درآمد و مبلغ دو هزار و ٩٧٩ میلیارد ریال افزایش درآمد در اسفندماه نسبت به مبلغ تعیین‌شده در قانون بوده است.
انتهای پیام/
"در همین ابتدا یادآوری می شود، گزارش زیر با محوریت موضوع و سرفصلهای مرتبط با نفت و انرژی است، از این رو آنچه را که ملاحظه می کنید بخشهایی از گزارش مبسوط کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی است."
بر پایه این گزارش، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ گفت: به موجب قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف شد گزارش عملکرد دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را در پایان هر ٦ ماه در اختیار کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» و «سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی» قرار دهد.
وی افزود: دیوان محاسبات کشور نیز مکلف شد در مقاطع ٦ ماهه گزارش عملکرد صورت گرفته توسط آن سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این نماینده مجلس گفت: به موجب ماده ٨، ٣٠ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی، مسکونی و ...
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (٩) قانون مذکور.
هـ- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و- حمایت از تولید نان صنعتی.
ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.
وی سپس گزارش اجمالی درباره رسیدگیهای انجام‌شده با بهره‌گیری از گزار‌شهای مراجع یادشده به همراه نظرات سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس و کارشناسان اقتصادی کمیسیون ارائه کرد.
از این رو موارد مهم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدای اجراء تا پایان شروع مرحله دوم، بدین ترتیب بیان شد.( مواردی که بصورت بنیادین و غیربنیادین به نفت وفرآورده های آن معطوف شده است، ذکر شده است، همه موارد آن در گزارش کمیسیون بطور کامل آمده است)
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٨٩ :
١- تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده(٢٤) قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت بوده است.
٢- مبلغ ١٣ هزار میلیارد ریال از مبالغ واریزی توسط وزارت نفت و وزارت نیرو، بعنوان علی‌الحساب از محل منابع دستگاههای ذیربط قبل از تحقق منابع حاصل از افزایش قیمتها و برداشت مبلغ دو میلیارد و ٩٥٩ میلیون دلار از منابع حاصل از صادرات نفت خام مغایر ماده(١٢) قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٩٠ :
١- پرداخت ٨١ هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی دولت بعنوان یارانه برق و سوخت نیروگاهها و کالاهای اساسی و سایر ردیفهای متفرقه باید بابت تأمین موارد مشخص شده در جداول قانون بودجه به مصرف می‌رسید، اما این وجوه مغایر با قانون، بعنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.
٣- واریز وجه عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقات آن به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها مغایر جزء(پ) بند(١) قانون بودجه سال ١٣٩٠ کل کشور بوده است.
٧- در سال ١٣٩٠، بیش از ١٧٠ هزار و ١٥٦ میلیارد ریال یعنی حدود چهل و سه درصد (٤٣%) از منابع پرداخت نقدی هدفمندسازی یارانه‌ها برخلاف قانون از محل بودجه عمومی دولت و خوراک پالایشگاههای داخلی (فروش نفت خام) تأمین شده است.
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٩١ :
٢- باوجود تصریح حکم بند(٤٨) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩١ مبنی بر ممنوعیت پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات، دریافت مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از خزانه‌داری (منابع عمومی) بعنوان علی‌الحساب و مبلغ هفت هزار و ٤٠٢ میلیارد ریال از محل «فروش میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی» جمعاً دریافت مبلغ ١١ هزار و ٤٠٢ میلیارد ریال مغایر قانون صورت گرفته و به مصارف مواد(٧) و (٨) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رسیده است.
موارد انحراف از قانون در سال ١٣٩٢:
١- طبق تبصره(١) بند(٨٠) قانون بودجه سال ١٣٩٢، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع است.
بنابراین استفاده از مبلغ ٥٤ هزار و ١٦٧ میلیارد ریال از ردیفهای بودجه‌ای برای کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.
٢- برابر تبصره‌های بند(٨٠) قانون بودجه سال ١٣٩٢، درآمد حاصل از اجرای قانون برای ١٢ ماه بوده و ارقام هزینه‌ای باید بطور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابه‌جایی ردیفها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون ممنوع بوده است.
بنابراین باوجود این که در اجرای جزء(١-٨٠) قانون بودجه ١٣٩٢ و تبصره(٢) آن و همچنین بند(١٤٦) قانون مزبور، موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمتهای مواد(١) و (٣) بطور متوازن برای هر ماه به مبلغ ٣٢ هزار و ٣٣٣ میلیارد ریال است، در طی فروردین تا بهمن‌ماه ١٣٩٢ جمعاً مبلغ ٧٣ هزار و ٩٢٢ میلیارد کسری درآمد و مبلغ دو هزار و ٩٧٩ میلیارد ریال افزایش درآمد در اسفندماه نسبت به مبلغ تعیین‌شده در قانون بوده است.
انتهای پیام/
