به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برخی از مواد این لایحه را بررسی کردند.  
 
براین اساس ماده 281 که تصریح می‌کرد در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون است، بخش‌نامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور باید با رعایت منافع مودیان رفع ابهام کند، حذف شد.  
 
هم چنین ماده 282 تصویب شد که تصریح می‌کرد: تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است از ابتدای سال 1394 است لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل این قانون که سال مالی آن‌ها از یک فروردین 93 و بعد آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول احکام این قانون هستند.  
 
هم چنین ماده 283 با 157 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که تصریح می‌کرد: آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواد 77، 95، 97، 132، 149 و تبصره‌های ذیل ماده 169 این قانون پس از دریافت نظر مشورتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف تهیه می‌شود. 

انتهای پیام/