به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک سینا، كوروش پرويزيان مديرعامل بانك سينا در حاشيه بازديد از شعب استان كرمانشاه، با اشاره به حكم صادره مورخ 11 دسامبر 2012 دادگاه عالي اتحاديه اروپا به عنوان عالي ترين مرجع قضايي اين اتحاديه گفت: بر اين اساس مي بايست تمامي تحريم ها عليه بانك سينا لغو و نام بانك سينا از فهرست تحريم ها حذف مي شد.

به گفته مديرعامل بانك سينا، در پي اجرايي نشدن اين راي از سوي اتحاديه اروپا، وكلاي بانك به ناچار در دادگاه طرح دعوي نموده كه خوشبختانه راي به نفع اين بانك در روز چهارشنبه 4 ژوئن 2014 (خرداد ماه امسال) صادر گرديد. متاسفانه عليرغم قطعي شدن راي دادگاه كه متضمن حذف نام بانك سينا از فهرست تحريم ها و همچنين محكوم شدن اتحاديه اروپا به پرداخت چهار پنجم هزينه ها است، هنوز اين حكم از سوي اين اتحاديه اجرا نشده است.

وي تصريح كرد: عمل اتحاديه اروپا در اجرا نكردن راي قطعي دادگاه غير قانوني بوده و باعث تداوم خسارت و ضرر و زيان به سهامداران و سپرده گذاران اين بانك شده است. در خواست ما از اتحاديه اين است كه ضمن احترام و عمل به راي دادگاه به عنوان يك ركن مهم قضايي، نسبت به خروج نام اين بانك از فهرست تحريم ها اقدام نمايند.

انتهای پیام/