عبارات به کار رفته در عنوان این مقاله، شاید در نگاه نخست ناهمگون تلقی شود اما اگر حوصله کنید و بخوانید، بحث داغ این روزهای فضای مجازی و به‌تبع آن فضای حقیقی و پیوند آن با بحث داغ همه روزهای سال‌های اخیر، یعنی پرونده هسته‌ای ایران را از 2 زاویه بررسی خواهیم کرد.

  زاویه نخست

فناوری‌ها همیشه باهم مرتبطند؛ گاهی فنی و گاه ماهوی!اگر فناوری هسته‌ای را از نگاه فنی با فناوری اطلاعات مرتبط ندانیم اما از حیث ماهوی و اینکه هر دو در زمره زیرساخت‌های پیشرفت شمرده می‌شوند و استقلال ملت‌ها در دستیابی و بهره‌گیری از هر دو فناوری، خط قرمز شیطان بزرگ محسوب می‌شود، شباهت‌های غیرقابل‌انکاری به هم دارند.دولت یازدهم از بدو تشکیل، شعار «ما توانستیم» در فناوری هسته‌ای را طی چند عمل ظریف دیپلماسی به «نباید بتوانیم» مبدل کرد و ما مجازی‌کارها، از همان روزها نگران امروزی بودیم که گویا دارد فرامی‌رسد! اما با یک تفاوت...الحق والانصاف دولت احمدی‌نژاد در مسأله هسته‌ای شعار «ما می‌توانیم» را به منصه‌ظهور رساند اما در ارتباط با فضای مجازی خلف صالحی بود برای دولت خاتمی و امروز دولت روحانی هم راه احمدی‌نژاد را می‌رود، البته بدون تعارف و رودربایستی‌های قبلی! در سطح مدیران دولت دکتر، فضای مجازی پر بود از شعار «ما نمی‌توانیم» و امروز دولت دیپلمات هم تلاش می‌کند مُهر «ما نتوانستیم و نمی‌توانیم» را بر پیشانی فضای مجازی ایران بکوبد... (اگر سند می‌خواهید کلمه «ما نمی‌توانیم» را در صحبت‌های آقای روحانی در ارتباط با فضای مجازی جست‌وجو کنید!)در نتیجه از این حیث، شتاب‌زدگی در راه‌اندازی نسل سوم و بالاتر تلفن همراه در ماه‌های اخیر را می‌توان «یک حالت وادادگی، انفعال و یأس» در دولت جدید دانست که این رویکرد نسخه‌ای جز بازماندن از پیشرفت و عقب‌نشینی از منافع ملی، برای ملت ایران ندارد.

   زاویه دوم

درصورتی که محتوای سایت وزارت خارجه آمریکا را مستند بدانیم، «پرزیدنت اوباما» در پیام نوروزی خود از دولت ایران خواسته است دسترسی نامحدود به «اینترنت پهن باند و سرعت اینترنت» را فراهم کند تا مخالفان نظام «در زمان‌هایی نظیر تظاهرات از پیش برنامه‌ریزی شده که منجر به گردهمایی عمومی می‌شود» با مشکل مواجه نشوند! او در ادامه به فیلترینگ در ایران اعتراض کرده و گفته است: «ایران به‌طور مرتب دسترسی به فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و تارنماهای مبادله عکس و ویدئو را مسدود می‌کند.» و خواستار رفع فیلتر این سایت‌ها در ایران شده است! در همان پیام، رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر ورود سیستم‌عامل اندروید و نسل سوم گوشی‌های تلفن همراه به ایران را از دستاوردها و نتایج هزینه‌کرد بودجه جنگ نرم دولتش علیه ایران اعلام کرده بود، می‌گوید: «ما شرکت‌های آمریکایی را تشویق می‌کنیم تا نرم‌افزار و ابزار ارتباطاتشان را به مردم ایران ارائه دهند»!

گویی پیام اوباما را دولت یازدهم به‌سرعت دریافت کرده و خواسته یا ناخواسته موانع اجرای خواسته‌های او را یکی‌یکی از سر راه برداشته است تا با ساده‌لوحی و به خیال خام برخی آقایان، بتوانند در موضوع هسته‌ای به ازای دادن این امتیاز بزرگ، تحریم‌های کوچکی را «تعلیق» کنند!در صورتی‌که این امتیازدهی‌های سخاوتمندانه به ایالات‌متحده آمریکا در موضوع بسیار مهم فضای مجازی که به همه ابعاد زندگی امروز ما ارتباط مستقیم دارد را از سر ناچاری دولت بدانیم، باز باید گفت اگر تیم دیپلماسی آقای دیپلمات در همان آغاز راه به توصیه کارشناسان توجه کرده و تمام برگ‌های برنده‌ نظام را در مقابل دشمن رو نکرده بود، اکنون ناچار نمی‌شد شرف و آبروی ملی را وجه‌المصالحه گفت‌وگوهای هسته‌ای کند.

البته سیگنال‌های مجازی دولت جدید از همان روزهای نخست شروع شد. از عضویت ظریف و چند عضو سیاسی دیگر کابینه در سایت فیلتر شده فیس‌بوک و جمع‌کردن لایک برای صهیونیست‌ها که بگذریم؛ به نمونه‌های جدی‌تری می‌رسیم که ذکر برخی از آنها شاید شما را هم به همین نقطه‌ای برساند که بنده رسیده‌ام…تمام ادوار گفت‌وگوهای هسته‌ای در دولت جدید همیشه پر از حاشیه‌هایی از جنس فضای مجازی بوده است؛ مثلاً:

- دادن سیگنال مثبت به آژانس امنیت ملی آمریکا در دفاعیات وزیر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دقیقاً آنجا که افزایش پهنای باند اینترنت آمریکایی را «اولویت اصلی» خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد!

- انتصاب یکی از پادوهای فتنه که در کارنامه خود «عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت»، «عضویت مؤثر در دفتر سیاسی و عضو مؤسس جبهه منحله مشارکت»، «عضویت مؤثر در سازمان منحله مجاهدین»، «عضویت در بنیاد باران» و «سرپرستی وزارت ارتباطات کنونی در دولت خاتمی» را که با رأی عدم اعتماد مجلس کنار رفت و ... را دارد به سمت دبیری «شورایعالی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مسؤول توسعه دولت الکترونیک در کل کشور»، «مسؤول یکپارچگی نظام اطلاعات دولت الکترونیک»، «مسؤول اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات»، «مسؤول پایگاه‌های اطلاعاتی کشور» و «مسؤول خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» با حکم رئیس‌جمهور و انتصاب وی به سمت «معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «رئیس مرکز فناوری اطلاعات ایران» و «رئیس شبکه ملی اطلاعات» به‌صورت همزمان، پالس مثبت بسیار مهمی به آمریکا بود. به‌عنوان ‌مثال دم خروس آنجا بیرون می‌زند که آقای «نصرالله جهانگرد» به‌عنوان «مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامه اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی» می‌گوید: «ایران به دنبال مدیریت اینترنت و قرارگیری آن
زیر نظر سازمان ملل متحد است»!

این نظر به‌عنوان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن هیچ اتفاق خاصی در مرکزیت اینترنت جهان نمی‌افتد و مرکز اینترنت جهان همچنان در آمریکا و تحت سیطره کامل شیطان بزرگ باقی خواهد ماند و از طرفی این دیدگاه با منویات امام خامنه‌ای و اساسنامه شورایعالی فضای مجازی نیز تناقض جدی دارد، آنجا که در اهداف این شورا آمده است: «ایجاد ائتلاف قوی مرکب از ملت‌ها و دولت‌ها در جهت کاهش حاکمیت قدرت‌های بزرگ در عرصه اینترنت و به وجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقی برای استفاده از این ابزار توسط همه ملت‌ها و دولت‌ها و همچنین تأمین حقوق ملت ایران در این عرصه».جالب اینجاست که موضع این فرد به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران زمانی طرح می‌شود که کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و برزیل به دنبال تشکیل «سازمان جهانی اینترنت» به‌صورت مستقل از سازمان به‌اصطلاح ملل هستند.

- مخابره پیام‌هایی مثل «آن مردی که در ایران هولوکاست را انکار می‌کرد، رفته است» و تبریک سال نو یهودی و پیام‌نگاری با صهیونیست‌های شاخص در توئیتر را توسط وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکرات هسته‌ای نمی‌توان نادیده گرفت.

- بزرگنمایی و تبلیغ فراگیر درخواست شخصی و خوراک‌سازی رسانه‌ای برخی دولتمردان برای رفع ‌فیلتر فیس‌بوک در سطح رسانه‌های مجازی و مکتوب داخلی و خارجی، قبل از برگزاری نشست با سران 1+5 را نیز می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.

- از رأی مثبت دادن به فیلتر «وی‌چت چینی» توسط دولتمردان عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و اجرای فوری این رأی توسط وزارت ارتباطات، درحالی‌که وی‌چت ده‌ها برابر نمونه‌های آمریکایی در ایران کاربر داشت تا وتو کردن فیلتر نرم‌افزار صهیونیستی- آمریکایی «واتس‌آپ» به‌رغم تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و رأی مقام قضایی و همچنین اجرا نکردن دستور رسمی و کتبی قوه قضائیه در ارتباط با مسدودسازی نرم‌افزار عکس کمپانی صهیونیستی-آمریکایی فیس‌بوک با نام «اینستاگرام» آن‌هم با بهانه عجیب بالا بودن تعداد کاربران(!) را هم می‌توان در همین جهت دانست.

- رفع‌فیلتر یوتیوب روی گوشی‌های تلفن همراه و آزاد گذاشتن نرم‌افزارهای پخش شبکه‌های ماهواره‌ای روی رایانه و تلفن همراه و عدم جلوگیری از فعالیت، مزیت بخشی و حمایت آشکار از اپراتورهای مخابراتی مجازی متعلق به رژیم صهیونیستی مانند «وایبر» در جغرافیای ایران (!) نیز بعید است بی‌ارتباط با ماجرای هسته‌ای باشد.

- فیلترکردن غیرقانونی جدی‌ترین پایگاه‌های قانونی مخالف رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که دیده‌بان‌های هسته‌ای ملت ایران نیز محسوب می‌شوند توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه اجلاس دوشنبه که با مسدودسازی «پایگاه اطلاع‌رسانی دانا» کلید خورد نیز حرکتی تأثیرگذار در جهت خواست آمریکا مبنی بر مواجهه بدون مزاحمت با جمهوری اسلامی ایران بود.

- تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ایجاد تأخیر و مانع در مسیر دستیابی ملی به اینترنت «سالم، سریع، امن و ارزان» با توجه به ابراز نگرانی عمیق اوباما در پیام نوروزی خود در ارتباط با «شبکه ملی اینترنت در ایران» را نیز می توان نوعی نشان دادن چراغ سبز به دشمن دانست.

- و دست‌آخر اینکه در آستانه دومین سفر آقای روحانی به نیویورک، گویا دولت در حال بسته‌بندی G3، G4 و LTE با زرورق هسته‌ای جهت پیشکشی به اوباما بود، در حالی‌که فتاوا و هشدارهای جدی مراجع تقلید، ائمه جمعه، علما، کارشناسان فنی و فرهنگی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر و اعضا شورای عالی فضای مجازی، مسؤولان تراز اول قوه قضائیه و نمایندگان مجلس هم تاکنون نتوانسته است جلوی این اقدام غیرقانونی بی‌سابقه دولت را بگیرد.

شاید اکنون درک اینکه چرا رئیس‌جمهور فردی با مدرک «دکترای روابط بین‌الملل» را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزیده و اداره این وزارتخانه را به‌دست فرد سیاست‌زده‌ای به نام «نصرالله جهانگرد» سپرده است، برای ما راحت‌تر شده باشد. آنچه گفته شد تنها بخشی از اقدامات رسانه‌ای شده این روزهای دولت در فضای مجازی است که در رابطه با مورد آخر، به‌رغم مغالطه‌های فراوان مسؤولان وزارت ارتباطات که ادعا می‌کنند تفاوتی بین اینترنت در قبل و بعد از راه‌اندازی نسل سوم تلفن همراه نیست، باید گفت به‌رغم تمام مشکلات ریز و درشت شتابزدگی و بی‌تدبیری در گسترش ناگهانی G3، با توجه به اینکه مهم‌ترین ویژگی نسل سوم اینترنت روی تلفن همراه مشاهده فیلم‌های باکیفیت روی گوشی‌های موبایل است و تنها فیلم‌های باکیفیت کنونی اینترنت آمریکایی فعلی نیز مربوط به فرهنگ منحط غرب و مخالف موازین شرع و اخلاق است، از طرفی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن راه‌اندازی نشده، در نتیجه دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه واردات اینترنت «ناسالم، ناامن و بسیار گران» از آمریکا را 10 تا 100 برابر افزایش دهد و این یعنی پیشرفت در وابستگی و پیشرفت در وابستگی عین پسرفت است اما اگر بتوان از تمام این مشکلات چشم‌پوشی کرد، چیزی که نمی‌توان از آن گذشت آینده بیش از ۱۲ میلیون کاربر بی‌دفاع زیر ۱۸ سال کنونی اینترنت ایران است که زیر سونامی فیلم‌های مستهجن از بین خواهد رفت و این بهای گزاف هرگز قابل جبران نخواهد بود.

به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها راهکار این است که تا پیش از تدبیر و تصویب پیوست امیدبخش فرهنگی، تصویب اجرای نسل سوم در شورایعالی فضای مجازی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن از جمله IPTV و IPMedia،جلوی این حاتم‌بخشی دولت ایران به آمریکا گرفته شود که البته به حول و قوه الهی گرفته خواهد شد.

حسام الدین برومند ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«سناریوی" تغلب" در بن بست مذاکرات»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در حالی صبح روز گذشته در حاشیه اجلاس سالیانه سازمان ملل در نیویورک بدون نتیجه به پایان رسید که پیش از این در کانون توجهات رسانه های دنیا و افکار عمومی قرار گرفته بود. شواهد روشن و قرائن متقن حاکی از آن است که آمریکا همچنان سناریوی "تغلب در مذاکرات" را در دستور کار دارد و علت اصلی که مذاکرات به نتیجه نمی رسد همین مطلب است.اما سوالاتی که در همین ابتدای بحث به میان می آید؛ این است که منظور از "تغلب در مذاکرات" چیست؟ مصادیق "تغلب در مذاکرات" بر چه محورهایی متمرکز است؟ مستندات و نمونه های سناریوی مورد اشاره کدامند؟1-سناریوی "تغلب" هسته ای امریکا در مواجهه با ایران اسلامی -در ساده ترین تعریف- عبارت است از: متهم کردن ایران به ساخت سلاح هسته ای بدون سند و دلیل ،برنتافتن منطق ایران در مذاکرات و بالاخره تحمیل شروط غیر هسته ای در مذاکرات هسته ای.

 به قول فارین پالیسی به صرف اینکه ایران زیر بلیط امریکا نمی رود و از کدخدا سرپیچی می کند، متهم است و گرنه موضوع هسته ای بهانه ای بیش نیست.از سوی دیگر؛ چون حریف منطق مذاکره را نمی‌پذیرد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ست‌ خود را د‌‌‌‌ر بحث های فنی و کارشناسی خالی می بیند؛ می کوشد با غلبه و زور (تغلب) ساز زیاده خواهی را کوک نموده و با فضاسازی و عملیات روانی باج خواهی و افزون طلبی اش در میدان مذاکره را عملیاتی نماید.همچنانکه وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای همین چند روز پیش این خواسته زیاده خواهانه را به پیش کشید :" در صورتی که توان غنی‌سازی ایران به میزانی چشم‌گیر کاهش پیدا نکند، امکان حصول توافق وجود ندارد.!"این در حالی است که رفتار آمریکایی ها در مذاکرات هسته ای ثابت کرده است این خوی "تغلب" و برنتافتن مذاکره به معنای واقعی آن  با تقلب و جرزنی و نقض تعهدات و توافقات گره خورده است.نمونه بارز آن توافق ژنو و رفتار یکسال گذشته آمریکاست که علی رغم توافق نامه ژنو، تحریم ها افزایش پیدا کرد. طبق گزارش های وزارت خزانه داری امریکا، تحریم کردن 31 شرکت و نهاد ایرانی، 16 شرکت کشتیرانی ، 5 بانک ایرانی ، 20 شهروند ایرانی و دوشهروند خارجی ، سه بانک خارجی، 15شرکت خارجی و نیز جریمه 9 میلیارد و 561 میلیون و 400 هزار دلار برای شرکت ها و افراد ایران از جمله رفتار عهدشکنانه آمریکادر دوره یکساله اخیر است. اما کار به اینجا ختم نمی شودو با تغلب(غلبه و زور)  و تقلب (جرزنی و نقض توافقات) ،به دنبال تحمیل کردن شروطی بر ایران هستند که اساسا بیرون از بستر مذاکرات هسته ای است.2-مصادیق "تغلب "در مذاکرات، بیش از هر چیز غیرقابل اعتماد بودن به آمریکایی ها را نشان می دهد.

همچنانکه سخنان سخیف چند روز پیش نخست وزیر انگلیس (متهم کردن ایران به حمایت از گروه های تروریستی، نقض حقوق بشر و مطرح کردن اتهامات واهی درباره برنامه هسته ای ایران)پس از دیدار با رییس جمهور کشورمان یکبار دیگر ثابت کرد منطق غربی ها بر پایه فریبکاری ،گستاخی و باج خواهی است.بطور مشخص اکنون غرب در مواجهه هسته ای رویکرد فشار و غلبه بر منطق ایران را دنبال می کند و علایم این رویکرد در روزهای اخیر در مذاکرات نیویورک و از روزنه رسانه های غربی نیز قابل مشاهده است. مصادیق "تغلب "در مذاکرات در 5 محور رخ می نماید:اول-طرف مذاکره کننده این رویه غیرقانونی و فراتر از مقررات "ان پی تی" را در پیش گرفته که چارچوب نیاز ایران به دانش و فناوری هسته ای را، او تعیین کند. بطور مشخص این خط از سوی آمریکا دنبال شده که میزان غنی سازی و تعداد دستگاه های سانتریفیوژ را برای ایران تعیین نماید و ناگفته پیداست که جمهوری اسلامی از حقوق حقه خود عقب نشینی نخواهد کرد.دوم- حقوق بشر: راهبرد حریف در تمامی ماههای گذشته این بوده است که به موازات موضوع هسته ای باید موضوع حقوق بشر علیه ایران دردستور کار قرار بگیرد. طرفه آنکه سازمان عفو بین‌الملل که معمولا موضوعات حقوق بشری بر ضد کشورمان را پمپاژ می کند، 4 آذر 92 و تنها یک روز پس از توافق ژنو در بیانیه‌ای اعلام موضع کرد :

 «حال که ایران و ۵+۱ به توافق رسیده‌اند دیگر نباید در توجه به حقوق بشر ایران تاخیر کرد.» یا پیش از آن سوزان رایس مشاور امنیت ملی امریکا در اولین کنفرانس سالانه حقوق بشر در شهر واشنگتن به صراحت اعلام کرد پرونده بعدی که دولت امریکا قصد دارد به بهانه آن ایران را تحریم کند، حقوق بشر است.اول سال جاری هم،جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اعلام می‌کند موضوع حقوق بشر ایران را در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم.گفتنی است؛ این روزها موج اخبار حقوق بشری علیه ایران در همین راستا اوج گرفته است و کانون این اخبار از نیویورک می جوشد.رسانه های بیگانه در خطوط خبری خود بر پرونده جیسون رضاییان، غنچه قوامی، امیر حکمتی و... مانور می دهند و البته بدون آنکه به اتهامات اصلی این افراد اشاره ای نمایند.سوم-مبارزه با تروریسم: جالب است که طی روزهای اخیر و به موازات مذاکرات هسته ای، فضاسازی غربی ها بر این موضوع متمرکز بود که موضوع مبارزه با داعش و تروریسم را به اصطلاح با پرونده هسته ای ایران گره بزنند.از همین روی، می کوشند القاء نمایند ایران به دنبال همکاری با آمریکا در موضوع داعش است تا در پرونده هسته ای امتیاز بگیرد.این دروغ شاخدار در حالی به عنوان یک عملیات روانی و رسانه ای علیه ایران پیگیری می شود که در بالاترین سطوح ،تاکید جمهوری اسلامی این است که در جبهه ای که آمریکا رهبری مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته ، قطعا ایران همکاری نمی کند و افتخار می کند که به ائتلاف دروغگویان و پرورش دهندگان تروریسم    نمی پیوندد.چهارم- داستان تحریم ها از دیگر مواردی است که به پیوست موضوع هسته ای تبدیل شده است.

 اما دسیسه آمریکایی ها اینجا این است که حتی اگر موضوع هسته ای حل شود، معلوم نیست تحریم ها را به بهانه های دیگر دنبال ننمایند. همچنانکه در یکسال گذشته علی رغم حسن نیت ایران وهمکاری های مختلف با آژانس، بازهم تحریم ها ادامه داشت و حتی افزایش پیدا کرد.! اظهارات آشکار "گری سیمور" از متنفذین در کاخ سفید قابل تامل است که چندی پیش به صراحت گفت:" بسیاری از تحریم‌های ضدایرانی ارتباطی به برنامه هسته‌ای ندارند و ادامه خواهند یافت."پنجم- این خط از سوی رسانه های غربی در جهت "تغلب" هسته ای  دنبال می شود که ؛"اگر توافق نهایی ایران و 1+5 صورت نگیرد، فاجعه اقتصادی درایران رخ خواهد داد". این ادعای توخالی در حالی است که اولا؛ بعد از توافق ژنو هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی کشور دیده نشد. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که حتی پس از تواف نهایی وضعیت اقتصادی بهتر بشود آنهم در شرایطی که حریف اصرار دارد که سازمان تحریم ها پابرجا می ماند. دوما؛ اگر قرار است به اصطلاح درایران فاجعه رخ دهد الان خود کشورهای غربی با فاجعه اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند.

بنابراین به وضوح روشن است که از اقتصاد بحران زده غرب ،آبی برای ایران گرم نمی شود. ثالثا؛ اگر ایران در اثر به نتیجه نرسیدن توافق هسته ای، دچار مشکل اقتصادی خواهد شد چرا شرکتهای خارجی و غربی بی محابا در کمین هستند با ایران تعاملات اقتصادی داشته باشند. بنابراین آنها به ایران نیازمند هستند. وندی شرمن دو روز پیش در نیویورک گفت:" به محض اینکه ما تحریم‌های اصلی را تعلیق کنیم ... دنیا مثل سیلی به ایران سرازیر خواهد شد. بسیاری از هیات‌های بین‌المللی پیشاپیش به ایران سفر کرده‎اند و..." خب، با این حساب کی مشتاق به تعاملات اقتصادی برای فرار از بحران اقتصادی است؟بنابراین؛ تا زمانیکه آمریکایی ها نخواهند واقعیت ها را بفهمند و بخواهند با غلبه و زور مسیر مذاکرات را طی کنند، راهی جز بن بست در پیش رو ندارند چون نظام از خطوط قرمز خود ذره ای عقب نمی نشیند.

حبیب نیکجو در مطلبی با عنوان«زوايای رشد بهاری اقتصاد»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینطور نوشت:

هوای اقتصاد کشور در ابتدای پاییز، بهاری شد. رشد اقتصادی 6/4 درصدی بانک مرکزی در بهار امسال، از این موضوع حکایت دارد که رکود 2 ساله اقتصاد پایان یافته است. این عدد نشان می دهد که میزان تولید کالاها و خدمات در سه ماههاول سال 93 نسبت به سال قبل، حدود 6/4 درصد بیشتر شده است. هرچند که از شنیدن این خبر بسیار خرسندیم، اما نباید از فرط خوشحالی واقعیات پیرامون آن را فراموش کنیم. برخی از این واقعیات عبارتند از:

1. اقتصاد کشور بعد از تحمل دو سال رکود پیاپی، ظرفیت های خالی فراوانی برای خروج از رکود داشت اما مثبت شدن نرخ رشد بدون انضباط پولی و بازگشت ثبات به بازارها ایجاد نمی شد. بدون شک بخشی از این دستاورد را باید مدیون تیم اقتصادی دولت دانست و بخش کمتر آن وام دار وزارت خارجه است. با این حال، اقتصاد ایران با وجود دستیابی به رشد بالای 6/4 درصدی در سه ماهه اول سال 93، هنوز به سطح تولید سال 90 نرسیده است و حدود شش درصد کمتر از آن مقدار است. لذا بهتر است به جای پایکوبی برای این رشد، به فکر سیاست گذاری برای دستیابی به اهداف سندچشم انداز توسعه باشیم که در این سال ها فاصله زیادی از آن گرفته ایم.

2. رشد 7/17 درصدی در سرمایه ثابت ماشین آلات از نکات مثبت این آمارها به حساب می آید. این رقم نشان می دهد که تجهیزات سرمایه ای در اقتصاد کشور افزایش یافته اند که خود سنگ بنایی برای رشد و شکوفایی در دوره های آتی است. لذا با تکیه بر این افزایش پتانسیل تولید کشور قادر خواهد بود در فصل های بعدی به رشدهای مورد نظر خود دست یابد. البته نباید فراموش کنیم که استمرار این میزان رشد در فصول آتی تقریبا غیر ممکن است؛ چراکه وضعیت تولید در سه فصل انتهایی سال 92 بهتر از بهار آن سال بوده است و هم چنین سطح تولید در دو فصل آخر سال کاهش می یابد.

3. این رشد فراتر از آن چیزی بوده است که همگان انتظار آن را داشتند. وزیر اقتصاد برای اولین بار عنوان کرد که نرخ رشد اقتصادی به میزان اندکی مثبت شده است. هم چنین دکتر نوبخت در بهترین حالت رشد 2 درصدی تا پایان سال را در نظر گرفته بود. حتی شخص رییس جمهور که بر آمارهای یک پژوهش استناد کرده بود، از رقم 5/2 درصدی سخن گفته بود.

4. اگرچه در سه ماهه اول سال نرخ رشد اقتصادی مثبت 6/4 شده است، اما در بازار نیروی کار هیچ گونه تحرکی متناسب با این رشد ایجاد نشده است. در پاسخ به چرایی این واقعیت باید گفت تنها عامل تولید نیروی کار نیست و عامل سرمایه و بهره وری نیز به همان میزان در تولید سهم دارد. در کوتاه مدت بنگاهها برای افزایش تولید خود به جای تکیه بر اشتغال بر دو عامل موثر دیگر تاکید می کنند. لذا در بلندمدت انتظار می رود اشتغال نیز از وضعیت تولید تبعیت کرده و افزایش پیدا کند.

5. نکته جالب توجه دیگر آمارهای منتشر شده، رشد 15 درصدی خدمات موسسات پولی و بانکی است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که در تمامی فصول سال قبل رشدی منفی و بالا(میانگین منفی 12 درصد) داشته است. شاید بتوان ریشه اصلی این افزایش ارزش افزوده را وجود ظرفیت های بالای خالی، بالارفتن نرخ سود بانکی و بنگاهداری بانک ها دانست. در مقابل رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی تنها نیمی از رشد سال قبل را شامل می شود. علت عمده این اتفاق، نه بی کفایتی مسئولین، بلکه کاهش نزولات آسمانی بوده است.

در پایان باید عنوان کرد که همراهی رشد مثبت اقتصادی و کاهش نرخ تورم، حاکی از آن است که اقتصاد ایران بیش از هر چیز تشنه ثبات و آرامش است و اگر این شرایط مهیا شود بنگاههای اقتصادی به خوبی قادر خواهند بود رشد اقتصادی بالایی را رقم بزنند. لذا در این شرایط پرهیز از شتابزدگی سیاستگذاری و استمرار انضباط پولی می تواند به رشد مستمر اقتصاد بینجامد.

حنیف غفاری مطلبی را با عنوان«دور باطل در مذاكرات هسته ای»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

سرانجام مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای 1+5 در نیویورک پایان یافت. این مذاکرات جمعه شب با دیدار سه جانبه ظریف اشتون و کری ادامه یافت. اما پس از دو ساعت رایزنی دو طرف نتوانستند به نقطه نظر مشترک برای رفع اختلاف نظرها برسند.همچنین لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه ضمن ابراز تاسف از عدم پیشرفت ملموس در مذاکرات هسته ای، از لغو نشست وزرای امور خارجه ایران و اعضای 1+5 خبر داد.با این حال برخی اظهارات نیز دال بر وقوع پیشرفت در مذاکرات بود.وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به صورتی و در دو مصاحبه جداگانه ، از پیشرفت در مذاکرات خبر داد. این در حالی‌است که سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات اخیر نیویورک می گوید:

"فعلا تمرکز بر استفاده کامل از فرصت باقی مانده یعنی تا سوم آذر است زیرا شرایط و مقدماتی فراهم شده است، تفاهم مقدماتی وجود دارد که بر اساس اصولی که در آن قرار دارد باید تفاهم دیگری صورت گیرد....برخی موارد درباره جزییات مسائل فنی پیشرفت های خوبی صورت گرفته است و به برداشت هایی دست یافته ایم و راه حل هایی نیز وجود دارد اما هنوز درباره موضوعات کلان و اساسی به یک درک مشترک و تفاهمی که بتواند پایه یک توافق باشد نرسیده ایم البته ناامید نیستیم و تلاش ها ادامه دارد."

سرگئی ریابکوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نیز اعلام کرده است که علی رغم وجود اختلافات اساسی میان طرفین، امکان رسیدن به توافق تا ضرب الاجل زمانی مقرر شده ( 3 آذرماه امسال) وجود دارد. فراتر از همه این موارد، رئیس جمهور کشورمان در توصیف مذاکرات هسته ای نیویورک می گوید :

"زمان باقی مانده برای توافق کوتاه است و پیشرفت هایی که در روزهای گذشته ما مشاهده کرده ایم بسیار بسیار کند بود است.باید حرکت سریع تر باشد و با توجه به واقعیت ها بتوانیم این توافق را به نتیجه برسانیم. این توافق نه فقط به نفع ایران و 1+5 بلکه به نفع ثبات و امنیت کل منطقه خواهد بود."

باید اذعان کرد که رصد اخبار مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 در نیویورک به طور طبیعی ذهن مخاطبان را نسبت به آنچه در پشت میز مذاکره گذشته است با ابهامات و پارادوکسهایی مواجه ساخته است. این پارادوکسها نشات گرفته از مواضعی است که در روزهای نخست تا آخر مذاکرات و از سوی اعضای شرکت کننده در مذاکرات اتخاذ شده است. به عنوان مثال سرگئی ریابکوف در روزهای نخست مذاکرات از پیشرفت بی سابقه در آن خبر داده بود. همچنین اظهارات آقای عراقچی در خصوص "بسیار خوب" بودن جو مذاکرات در روزهای نخست گمانه زنی های مربوط به " ایجاد یک وضعیت استثنایی" در مذاکرات نیویورک را تقویت کرده بود. در ادامه،اظهارات وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص پیشرفت مذاکرات این فضا را تقویت کرد اما در نهایت ، برگزاری نشست 2 ساعته ظریف،کری،اشتون نتوانست منجر به اتخاذ تصمیمی اساسی در مذاکرات شود و حتی پس از آن، مذاکرات در سطح کارشناسان نیز برگزار نشد.در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 نکات مختلفی به ذهن متبادر می شود که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

1- برگزاری مذاکرات فشرده وین 6و نیویورک ،هر دو نشان داده است که توافق نهایی میان ایران و اعضای 1+5 در ساختار وقالب فعلی امکان پذیر نیست. در جریان مذاکرات وین 6، اصرار ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی بر مواضع غیر عقلانی و غیر منطقی آنها سبب شد تا مذاکرات نتواند به نتیجه برسد و در نتیجه ،توافقنامه ژنو تمدید شد. با این حال در جریان مذاکرات نیویورک نیز فرصت طلایی غرب برای پذیرش حقوق حقه هسته ای ایران و اتخاذ تصمیمی اساسی برای رسیدن به توافق نهایی از دست رفت. در این میان پیشرفتهای جزئی اگرچه در جای خود مطلوب است، اما متضمن رسیدن به توافق نهایی،آن هم تا ابتدای آذرماه امسال نخواهد شد. صراحتا می توان اعلام کرد که عملاً در یك دور باطل در مذاكرات هسته ای گرفتار آمده ایم.

2- بدون شک اگر صرفا جوانب " فنی" و " حقوقی " مذاکرات مورد توجه اعضای 1+5 قرار می گرفت، رسیدن به توافق نهایی قبل از امضای توافقنامه ژنو نیز امکان پذیر بود! با این حال معضلات اصلی از آنجا نشات می گیرد که واشنگتن و تروئیکای اروپایی و دو کشور چین و روسیه مطالباتی مافوق آنچه در اساسنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی آمده است را از جمهوری اسلامی ایران طللب می کنند.ماهیت مذاکرات ایران و اعضای 1+5 دیگر فنی و کارشناسی و حتی حقوقی نبوده و نظارت فنی و حقوقی ایران بر مذاکرات ناظر بر متن نهایی توافق است نه ماهیت مذاکرات! مذاکرات به صورت ماهوی صرفا سیاسی بوده و تصمیم گیری واقعی در این خصوص نیز تابعی از " رویکرد سیاسی" اعضای 1+5 است. این تصمیم سیاسی در جریان مذاکرات وین 6 و نیویورک اتخاذ نشده و در نتیجه توافقی نهایی برای امضای طرفین در کار نیست! در چنین شرایطی اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی دال بر "لزوم اعتمادسازی ایران" و مسائل مترتب بر آن نوعی شانتاژ تبلیغاتی آشکار جهت لاپوشانی سیاسی بودن ماهیت مذاکرات محسوب می شود.

3- شرمن در یکی از مصاحبه های خود به نکته ای اشاره کرد که عدم موضع گیری به موقع در برابر آن می تواند سرآغاز استمرار و رویکرد این مشی وقیحانه باشد. او در این خصوص می گوید :"ما اعتقاد نداریم که همه کشورها باید اقدام به غنی‌سازی کنند، به اندازه کافی سوخت هسته‌ای در بازار آزاد وجود دارد. ولی ما اینجا تلاش داریم به وضعیتی برسیم که به ایران اجازه دهد جامعه جهانی را قانع کند که برنامه هسته‌ای‌اش کاملا صلح‌آمیز است."

این اظهار نظر شرمن، که البته به مانند همیشه با سکوت آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص آمانو همراه شده است، به معنای نقض عینی حقوق حقه امضا کنندگان ان.پی.تی و اعضای آژانس محسوب می شود. به عبارت بهتر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا صرفا مرجعیت حقوقی آژانس را در راستای نظارت بر فعالیتهای هسته ای اعضا زیر سئوال برده و کشور متبوع خود را به عنوان مرجعی جایگزین معرفی کرده است. از سوی دیگر، مطابق ماده 4 ان.پی.تی، حق غنی سازی به صورت طبیعی به اعضا داده شده است. در چنین شرایطی اساسا آمریکا در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد این حق را برای دیگران به رسمیت شناخته یا نشناسد

4- صورت مسئله مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 کاملا مشخص است.بر این اساس ما به عنوان یکی از اعضای آژانس
بین المللی انرژی اتمی به دنبال حقوق حقه ای هستیم که مدتهاست به دلایل و بهانه های واهی از کشورمان سلب شده است.در مقابل، اعضای 1+5 هر یک با رویکرد خاص خود در صحنه مذاکرات حضور یافته اند.برگزاری ده روز مذاکرات هسته ای فشرده در نیویورک نتوانسته است متضمن حل اختلافات اساسی بر سر پرونده هسته ای ایران شود .مسلما تا زمانی که این اختلافات حل نشود توافق نهایی در کار نخواهد بود و از طرفی دیگر، زمان نیز به سرعت در حال گذر است! در این شرایط تنها راه ممکن، اتخاذ تصمیم دشوار از سوی اعضای 1+5،مخصوصا آمریکاست. این تصمیم دشوار باید در اسرع وقت اتخاذ شود زیرا در غیر این صورت حتی در صورت برگزاری دهها دور مذاکرات هسته ای دیگر با سبک و سیاق فعلی در نیویورک،وین و ژنو ماجرا حل و فصل نخواهد شد. کلید حل پرونده هسته ای ایران ، " اتخاذ تصمیم دشوار" از سوی غرب است. 

اگرچه ممکن است قرائت بازیگران مختلف سیاسی حاضر در مذاکرات 1+5 نسبت به صحنه مذاکرات یکسان نباشد ، اما کلیت صحنه و صورت معادله برای مخاطبان موضوع کاملا شفاف است. این معادله به صورت بالقوه حل شدنی است اما حل آن در گرو اراده واقعی غرب است. در جریان مذاکرات اخیر هسته ای ، سیاستمداران غربی مانند دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس نه تنها این اراده را از خود بروز ندادند، بلکه با رفتارهای مضحکانه و وقیحانه خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، بیگانگی خود را با ابتدایی ترین اصول دیپلماتیک در نظام بین الملل به اثبات رساندند.بدیهی است یکی از راهکارهای رسیدن به توافق نهایی هسته ای ،تنظیم و هدایت رفتار گستاخانه اعضای 1+5 است.

«سلطه صهيونيسم بر آژانس اتمی»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده ذر ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست اخیر خود با حمایت آمریكا و كشورهای غربی قطعنامه پیشنهادی كشورهای اسلامی و عربی مبنی بر لزوم پیوستن رژیم صهیونیستی به كنوانسیون "ان.پی.تی" و نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم را رد كرد و به این ترتیب با استثنا كردن رژیم جنایتكار و ضدانسانی اسرائیل و دادن چك سفید به این رژیم، بر ادامه ساخت سلاحهای اتمی توسط صهیونیست‌ها صحه گذاشت. پیش نویس این قطعنامه كه توسط 18 كشور عربی هم پیمان آمریكا در منطقه و پس از رایزنی با واشنگتن و دیگر كشورهای غربی به صورت "غیرالزام آور" تنظیم شده بود، با رأی منفی آمریكا و متحدانش همانند یك سیلی به صورت اعراب خورد به گونه‌ای كه به تعبیر خبرگزاریهای غربی هر چند سعی شده بود به این پیش نویس آب بسته شده و تا آنجا كه ممكن است رقیق شود، باز هم با رأی منفی و حمایت آمیز حامیان رژیم صهیونیستی مواجه و آژانس رسماً اعلام كرد "لازم نیست اسرائیل به پیمان ان پی تی بپیوندد و تحت الزامات و بازرسی‌های قانونی قرار بگیرد." 

كشورهای غربی در این رأی گیری اعلام كردند ملزم كردن اسرائیل به باز كردن درهای تأسیسات هسته‌ای وزرادخانه‌های اتمی خود به روی بازرسان آژانس و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای این رژیم ضرورت ندارد و این رژیم باید همچنان به عنوان یك استثنا، به فعالیت‌های خود برای ساخت كلاهك‌های اتمی ادامه دهد. این دومین بار است كه اقدام كشورهای عربی منطقه برای اعمال نظارت بین‌المللی بر تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی با حمایت دولتهای غربی از صهیونیست‌ها ناكام می‌ماند و آمریكا و متحدانش با استدلال "غیرسازنده" بودن این قطعنامه، آنرا رد كرده و رایزنی‌های دیپلماتیك رژیم‌های عرب را برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاحهای هسته‌ای ناكام می‌گذارند. این حركت آمریكا در آژانس از چند زاویه قابل بررسی است و مفاهیم خاصی را به همراه دارد. 

1 - نخست آنكه این واقعه نشان داد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مانند دیگر زیرمجموعه‌های سازمان ملل در جهت اهداف و خواسته‌های آمریكا گام بر می‌دارد و فاقد منطق و استقلال است. اینكه رژیمی خطرناك و سفاك بدون هیچگونه ضابطه و نظارت بین‌المللی به فعالیت‌های هسته‌ای و ساخت سلاحهای اتمی اقدام كند و به عنوان یك استثنا، مجوز لازم را برای ساخت و انباشت سلاحهای هسته‌ای در اختیار داشته باشد، معنایی جز بی‌خاصیتی این نهاد به اصطلاح بین‌المللی ندارد. مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شخص آقای آمانو چه پاسخی در قبال رفتار دوگانه این سازمان در قبال نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی دارند، آنگاه كه فعالیت‌های اتمی اسرائیل را نادیده گرفته و در مقابل ساخت سلاح‌های هسته‌ای سكوت اختیار كرده و حتی بالاتر از همه، این رژیم را از شمول نظارت و بازرسی مستثنی دانسته و در عوض، برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران را تهدید تلقی می‌كنند؟ جمهوری اسلامی ایران به صورت داوطلبانه به عضویت "ان. پی. تی" در آمده و برای نشان دادن حسن نیت خود، اجازه بازرسی و نظارت فراتر از تكالیف قانونی را نیز پذیرفته و با صدای بلند اعلام كرده خواهان جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. در مقابل، مقامات رژیم صهیونیستی با گستاخی همواره اعلام می‌كنند هرگز اجازه بازرسی از تأسیسات خود را به آژانس نخواهند داد و همچنان به سرپیچی از قوانین و مقررات بین‌المللی ادامه خواهند داد! 

2 - اكنون كاملاً روشن شد كه خودداری رژیم صهیونیستی از پذیرش معاهدات هسته‌ای و نظارت‌های بین المللی، همه زیر سر آمریكا بوده و تل آویو در سركشی‌های بین‌المللی كاملاً به حمایت‌های آمریكا پشت گرم بوده است و اصولاً براساس استراتژی‌های كاخ سفید، آمریكا متعهد است تمامی تسلیحات متعارف و غیرمتعارف مورد نیاز رژیم صهیونیستی را برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد، در عین حال كه دیگر كشورهای منطقه را از دستیابی به تكنولوژی صلح آمیز هسته‌ای نیز محروم می‌كند. به گفته كارشناسان غربی، رژیم صهیونیستی هم اكنون 400 كلاهك اتمی در اختیار دارد كه تعداد قابل توجهی از آنها عملیاتی هستند. این كلاهك‌ها محصول سالها همكاری هسته‌ای واشنگتن، پاریس و تل آویو می‌باشند. همین چندی پیش بود كه روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعتراف كرد توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل حاصل توافقی است كه 45 سال پیش پس از دیدار ریچارد نیكسون رئیس‌جمهور وقت آمریكا و گلدامایر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دست آمد. به این ترتیب واشنگتن، اسرائیل را به عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه تجهیز كرده و تاكنون از درخواست جهانی برای الزام این رژیم به پیوستن به پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و نظارتهای بین‌المللی جلوگیری كرده است.

3- آمریكا در حمایت از اسرائیل قائل به هیچ قید و شرط و محدودیتی نیست و حاضر است در این راه همه متحدان منطقه‌ای خود را نیز زیر پا گذاشته و حتی در این راه از اعتبار و قدرت خود نیز مایه بگذارد. وجود چنین وضعیتی است كه مقامات رژیم صهیونیستی را گستاخ و لجام گسیخته كرده و آنها را به مسیر جنایت و جنگ‌افروزیهای بیشتر سوق داده است.

4- ادعای شمول نظارت و بازرسی آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای در جهان به یك بازی مضحك و یك فریبكاری تهوع‌آور تبدیل شده است كه مخالفت اخیرا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر كنترل فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل آنرا به خوبی آشكار كرد و بر این نكته كلیدی صحه گذاشت كه نه تنها آژانس كنترلی بر فعالیت‌های اتمی رژیم صهیونیستی ندارد، بلكه این خط اسرائیل است كه كنترل و راهبری این آژانس به اصطلاح بین‌المللی را برعهده دارد و از آن در جهت امیال نامشروع صهیونیسم بین الملل استفاده می‌كند.

مطلبی که دکتر فرح قبادی در ستون سرمقاله خود با عنوان«قیمت نفت و بودجه دولت»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد پیرامون رسیدن قیمت سبد نفتی اوپک به پایین‌ترین رقم خود به چاپ رساند به شرح زیر است:

هفته گذشته اعلام شد که قیمت سبد نفتی اوپک به پایین‌ترین رقم خود در 9 ماه گذشته رسیده و به بهای هر بشکه 37/94 دلار معامله شده است.1 این به آن معنا است که میانگین قیمت نفت کشورمان که معمولا 2 دلار کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک است، کم و بیش به بهای هر بشکه 92 دلار به فروش می‌رسد. این رقم حدود 8 دلار کمتر از رقمی است که بودجه سال جاری دولت با آن بسته شده است. با این حساب کسری بودجه (که به‌دلیل برآوردهای غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها هیچ‌کس رقم دقیق آن را نمی‌داند) بیش از پیش افزایش خواهد یافت. نوسانات قیمت نفت امری عادی است. همه ما هم نفت بشکه‌ای 10 دلار را به خاطر داریم و هم بشکه‌ای 140 دلار را.این نوسانات از یکسو تابع عوامل اقتصادی (عرضه و تقاضای نفت) است و از سوی دیگر به شرایط سیاسی، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیز وابستگی دارد؛ ضمن آنکه «سفته‌بازی» سوداگران بزرگ نیز نقش انکارناپذیری در این بازار ایفا می‌کند. مجموع این عوامل پیش‌بینی قیمت نفت، حتی برای دوره‌های کوتاه را دشوار می‌سازد. شاهد این مدعا اختلاف نظر کنونی میان تحلیلگران بازار نفت و حتی بازیگران اصلی این بازار است. وزیر نفت عربستان و همچنین عبدالله سالم دبیرکل اوپک معتقدند که روند نزولی قیمت نفت متوقف خواهد شد و بار دیگر نفت به مرز بشکه‌ای 100 دلار خواهد رسید؛ اما اغلب تحلیلگران تداوم روند نزولی کنونی را محتمل‌تر می‌دانند و از نفت بشکه‌ای 85 یا حتی 80 دلار سخن می‌گویند.

مدیر فروش‌های بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران معتقد است که «اگر فعالان بازار نفت صرفا عرضه و تقاضای این کالا را مورد توجه قرار دهند، قیمت نفت در بازار جهانی بیش از اینها کاهش خواهد یافت» و افزوده‌اند «قیمت نفت احتمالا تا پایان سال‌جاری (شمسی) به بشکه‌ای 90 دلار تنزل خواهد کرد.»2 سال‌ها است که اقتصاددانان نسبت به خطرات وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی هشدار می‌دهند؛ اما گوش شنوایی نمی‌یابند. این بی‌اعتنایی البته دلایل گوناگونی دارد که روزمرگی، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و فقدان شهامت و خطرپذیری حساب شده از جمله آنها است؛ اما به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه‌چندان دور و در شرایطی بسیار نامساعدتر از گذشته، ضرورت رو‌در‌رویی با این مساله بر سیاست‌گذاران ما تحمیل خواهد شد. البته می‌توان گفت که آن آینده نه‌چندان دور، هم‌اکنون فرارسیده است.

بسیار بزرگی از بودجه را می‌بلعد. به گفته یکی از مسوولان بلندپایه دولتی، «سال گذشته 86 درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری دولت شد و تنها 14 درصد آن به هزینه‌هاي عمرانی اختصاص یافت.» ایشان با ابراز ناخرسندی از گسترش 51 درصدی ساختار اداری در هشت سال گذشته گفته‌اند: «این آمار نشانگر رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.» 3افزایش هزینه‌های جاری دولت، در شرایطی که مشکلات نظام مالیاتی و رکود شدید اقتصادی، ازدیاد درآمدهای مالیاتی را محدود ساخته، اهمیت درآمدهای نفتی را بیش از پیش بالا برده است و از آنجا که به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات فنی، میزان صادرات نفت کشور ما کاهش یافته، تنها جهش 30 یا 40 درصدی قیمت نفت می‌تواند عطش سیری‌ناپذیر هزینه‌های دولت را تخفیف دهد. براساس یک برآورد و با توجه به حجم صادرات نفت کشور، قیمت هر بشکه نفت باید به 136 دلار افزایش یابد تا بودجه دولت ما سر به سر شود.4 در شرایط کنونی این قیمت به رویایی دست نیافتنی می‌ماند، مگر آنکه مناطق نفت‌خیز خاورمیانه و آفریقا دچار تلاطم‌های شدید و پیش‌بینی نشده شوند.

در این وضعیت چه می‌توان کرد؟ بی‌تردید چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی از وخامت اوضاع خواهد کاست و به‌تدریج وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را تعدیل خواهد کرد؛ اما شاید سوال بهتر این باشد که چه اقداماتی می‌توانست صورت گیرد که در این مخمصه گرفتار نشویم؟ پاسخ به این سوال می‌تواند درسی ارزشمند برای سیاست‌گذاران ما باشد تا اگر درآمدهای نفتی ما بار دیگر افزایش یابد، از اشتباهات گذشته پرهیز کنند.از یاد نبرده‌ایم که منطق تشکیل صندوق ذخیره ارزی دقیقا مقابله با مسائلی از این دست بود. همه می‌دانستند که بهای نفت در بازارهای جهانی با نوسانات شدید همراه است. بنابراین منطقی‌ترین کار این بود که در سال‌های پردرآمد، بخشی از عایدات نفتی را کنار می‌گذاشتیم و در روزهای مبادا از آن استفاده می‌کردیم. این دقیقا همان سیاست عاقلانه‌ای بود که تقریبا همه کشورهای نفت‌خیز و از جمله خود ما، به آن روی آوردند؛ اما در میانه راه، ما از «روز مبادا» غافل شدیم و در این صندوق دست بردیم و چیزی از آن باقی نگذاشتیم. حتی در آن سال‌های طلایی که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان کشید، نه‌تنها چیزی بر این صندوق نیفزودیم، بلکه همه آن درآمدهای «باد آورده» را هم به اقتصاد تزریق کردیم تا یک شبه ره چندین ساله را بپیماییم و بر قله توسعه اقتصادی تکیه زنیم.

اما آنچه در عمل نصیب ما شد، تداوم نرخ‌های برابری غیرواقعی، سیل بنیان‌کن واردات، عقبگرد صنعتی و کشاورزی و دیگر مصائبی بود که بیماری هلندی به دنبال می‌آورد و البته از رانت‌خواری و فساد گسترده هم بی‌نصیب نماندیم. با این همه، نمی‌توان و نباید گناه دستبردها به صندوق ذخیره ارزی یا بی‌تدبیری در تزریق بی‌محابای درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی را به «نفرین منابع» و «بلای نفت» منتسب کرد. نفت و دیگر منابع زیرزمینی موهبت‌های خدادادی و نعماتی هستند که می‌توان از آنها برای توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت. واقعیت این است که هیچ‌کس ما را مجبور نکرد که 700 میلیارد درآمد ارزی را به همان سرعتی که نصیب ما می‌شد به اقتصاد تزریق کنیم و تلاطمی خسارت‌بار را پدید آوریم.

و باز برای اینکه گناه بی تدبیری خود را به گردن نفت بی زبان نیندازیم، بد نیست به عملکرد دیگر کشورهای نفت‌خیز نظری بیفکنیم. آنها نه‌تنها به صندوق‌های ذخیره ارزی خود دست نزدند، بلکه سال به سال بر موجودی آنها افزودند و هنگامی که از کفایت ذخیره «روز مبادایشان» اطمینان حاصل کردند، صندوق‌های دیگری تشکیل دادند که موجودی آن، نه صرف مصارف جاری که صرف سرمایه‌گذاری‌هایی (در داخل و خارج کشور) می‌شد که بازده آنها بر موجودی صندوق‌ها می‌افزود. نگاهی به جدیدترین آمارها در مورد موجودی کنونی این صندوق‌ها در کشورهای نفت‌خیز (که صندوق‌های ثروت حکومتی نام گرفته‌اند)5، هم سخن گفتن از «نفرین منابع» و «بلای نفت» را به سخره می‌گیرد و هم آه از نهاد خواننده ایرانی برمی‌آورد.
موجودی صندوق‌های ثروت حکومتی (SWF) در برخی کشورهای نفت‌خیز

هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه مردم ایران، بدون تردید بخش بسیار مهمی از تاریخ معاصر ایران را تشکیل می‌دهد. تاریخی که در کنار دردها و رنج ها، آوارگی‌ها و ویرانی ها، اتلاف هزینه‌ها و منابع کشور، فصل‌هایی غرورآمیز از رشادت و جانبازی مردمان ایران زمین را در خود دارد و اتفاقا این بخش از پیامدهای جنگ توانسته است به منبعی برای تقویت روحیه آزادی خواهی، استقلال طلبی و ظلم ستیزی و در یک کلام به «دفاع از میهن و آیین» در میان مردم ایران تبدیل شود. بی جهت نبود که بسیاری از مردم ایران علیرغم حضور در متن حوادث دردناکِ جنگ و لمس پیامدهای زشت آن، خاطره‌های غرورآفرینی از آن هشت سال را در انبان ذهن خود دارند و به پشتوانه آنها هم می‌توانند چشم داشتن اعراب به جزایر ایرانی خلیج فارس را پاسخ دهند و هم در برابر تحریف تاریخ و جغرافیای ایران، مراجع بزرگ بین‌المللی را وادار به عقب نشینی و عذرخواهی کنند.

صدام حسین و رژیم بعث عراق در کنار همه خرابی‌هایی که در دو کشور ایران و عراق به بار آورده اند، ناخواسته مسبب تقویت و بزرگداشت مفهومی بزرگ به نام"ایران" شدند. همو که می‌خواست سه روزه از بغداد به دروازه‌های تهران برسد، در آخرین نامه ای که به رییس جمهور ایران نوشت، اعتراف کرده بود که:" ایرانی‌ها در تحمیل خواسته هایشان به عراق موفق شده اند."

این روایت مردم ایران از هشت سال دفاع در برابر تجاوز است.

اما هر سال در سالگرد این اتفاق بزرگ، برخی از سیاست بازانِ احزابِ مختلفِ کشور، که برخی از آنان جبهه را تنها در بازدید از مناطق جنگی شناخته اند، از طریق رسانه‌های فراگیری که در اختیار دارند، روایتی سیاست زده و البته مخدوش از این اتفاق ملی به مخاطبانی عرضه می‌کنند، که تشنه آگاهی از تاریخ ایران و دلاوری‌های مردان ایران هستند.

این افراد و محافل، دفاع مقدس مردم ایران را به گونه ای روایت می‌کنند که گویی تصمیمات مهمی مانند فتح خرمشهر و شکست حصرِ آبادان در جلسات شورای مرکزی احزاب متبوعشان گرفته شده است.

به گونه ای سخن می‌گویند که هر ناآگاهی را به اشتباه می‌اندازد که گویی شهدای جنگ در یارگیری‌های حزبی آنان متقاعد شده اند که برای دفاع از وطن به جنگ دشمن بروند.

طبیعی است که این افراد و احزاب در مناسبت‌های مربوط به جنگ خود را به نوعی صاحب می‌شمارند و تلاش می‌کنند تا خود و گروه خود را سهامدار این سرمایه بزرگ ملی بدانند و باز هم با این پیش فرض، طبیعی است که بخواهند به پشتوانه این ادعاها وارد بورس معاملات سیاسی شوند و از این طریق سرمایه ای برای خود دست و پا کنند. گاهی برخی از این چهره‌ها روایتی از جنگ ارائه می‌دهند که با آنچه در ذهن و زبانِ رزمندگان و جانبازان و دیگر مدافعان کشور و خانواده‌های شهدا می‌باشد، متفاوت است. روایت این افراد از پشت میزها و جلوی مانیتورها و در حوزه‌های حزبی ارائه می‌شود و با آنچه که در نخلستان‌ها و نیزارهای جنوب و کوه‌ها و دره‌های غرب گذشته، کاملا متفاوت است. در روایت این گروه‌ها از جنگ گاه می‌توان بخشی از دعوای اصلاح طلب و اصولگرا را مشاهده کرد.

در گوشه‌های جبهه فرضی این سیاست زدگان، گاه می‌توان اصلاح طلبی دید که مشغول فروش اطلاعات به دشمن است و زمانی نیز می‌توان اصولگرایی پیدا کرد که به دنبال منافع مالی و رانت‌های اقتصادی است. اما این روایت آن چیزی نیست که مردم ایران از هشت سال دفاع در برابر متجاوزین، در دل و جان خود ذخیره کرده اند.

در حافظه این مردم تصاویری وجود دارد که در آن‌ها زنان و مردانی دوش به دوش همدیگر به دفاع از خرمشهر مشغولند. نوجوانانی هستند که تفنگی بزرگتر از قامت خود به دوش دارند. زنانی مشغول بدرقه مردان و پسران خود به سمت جبهه اند. پیرمردان و پیرزنانی در این تصاویر وجود دارند که همه اندوخته خود را به رزمندگان جنگ هدیه می‌کنند. کودکانی در این خاطره‌ها حضور دارند، که شب را در رویای دیدن پدر به صبح می‌رسانند. این‌ها و هزاران تصویرِ دیگر از این جنس هستند که تنها روایت کامل و واقعی مردم ایران از دفاع مقدس را شکل می‌دهند.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بايسته‌های اجرای دو فريضه بزرگ»نوشته شده توسط منصور فرزامی پرداخته است:

تجدید نظر «انصار حزب الله» در اقدام به گشت‌های سیار «امر به معروف...» که ذهن جامعه و قانونگذاران و مجریان را به خود مشغول کرده انگیزه نوشتن این مقال شد. اهل نظر می‌دانند که اسلام، دین الهی است و به تناسب فطرت انسان، قوانین آن ابلاغ شده است و در تمامی زمینه‌ها نیز برای انسان اجتماعی و به عنوان گل سرسبد آفرینش، راه حل عقلی پیشنهاد کرده است که در چارچوب آن، آدمی به سعادت و آرامش می‌رسد و کیان و منزلت وی نیز با رعایت هنجارهای الهی و تدوین قوانینی که از آن هنجارها عدول نکند، تامین و تضمین خواهد شد. 

از جمله آن هنجارها، اجرای دو رسالت بزرگ اجتماعی و دو فریضه معظم الهی است. این دو فریضه که طرفداران زبانی بسیاری دارد و همه می‌خواهند به نوعی عامل اجرای آن باشند، «امر به معروف و نهی از منکر» است که هیچگاه نباید ترک شود. چون ترک آن، نظم جامعه را مختل می‌کند. وحدت اجتماعی را در هم می‌ریزد و معلوم نمی‌شود که جای هر کس کجاست و حقی که از آن برخوردار شده، سهم او هست یا نیست؟ 

در این باره، رسول گرامی اسلام(ص) می‌فرمایند: «امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه، خداوند ستمگری را بر شما مسلط می‌کند که نه به پیران ترحمی دارد و نه به خردسالان رحم می‌کند؛ نیکان و صالحان شما دعا می‌کنند اما مستجاب نمی‌شود؛ از خداوند یاری

می‌خواهند اما یاری نمی‌بینند؛ توبه می‌کنند اما خدا به توبه آنها اعتنا نمی‌کند.»

مولای متقیان، علی (ع) نیز در اهمیت این دو فریضه بزرگ، آن را همانند دریایی می‌فرمایند که دیگر فرایض دینی از جمله جهاد... در مقابل آن آب دهانی بیش نیست.

اما اجرای این دو رسالت بزرگ اسلامی‌، شرایطی دارد که هم فرد و هم جمعی که مبادرت به آن می‌کنند باید واجد شرایطی باشند. در این امر بسیار مهم، سیره رسول خدا (ص) و ائمه هدی، خوش خلقی، خوش رفتاری، بیان مهربانانه و سعه صدرشان باید سرمشق دقیق رفتارهای کسانی باید باشد که به این واجب بزرگ می‌پردازند. پیامبر گرامی‌ (ص) در این باره، بهترین آمر به معروف و ناهی از منکر را کسی می‌داند که: «از همه پرهیزگارترباشد؛ در راه خشنودی خدا گام بردارد و آن کسی باشد که بیش تر از همه امر به معروف و نهی از منکر کند.

چنین کسی جانشین خدا در زمین و جانشین پیامبر و کتاب اوست.» از متون اسلامی چنین برمی‌آید امر به کارهای پسندیده و نهی از اعمال ناپسند، در تمامی زمینه‌های اجتماعی و اعتقادی ساری و جاری است و صدر تا به ذیل حکومت و جامعه را شامل می‌شود و شمول آن همگانی است. اما مسلم است که اجرای آن بصیرت، حسن خلق و معرفت زمانی و مکانی می‌خواهد وگرنه نتیجه معکوس خواهد داد. وانگهی نباید فقط در خیابان به میدان آمد و اجرای این فرایض بزرگ را در حجاب خلاصه کرد. این فرایض بزرگ دینی باید در تمامی زمینه‌ها و موارد، اجرا شود. 

در قدیم برای اجرای آن اداره ای به نام « حسبه » داشتند و مجریان آن را «محتسب» و «آمران به معروف» می‌گفتند که کتاب معروف « ابن اخوه » فقیه مصری به نام «معالم القربه فی امور الحسبه» که در فارسی به نام «آیین شهرداری» ترجمه شده، از آن جمله است. با مطالعه این اثر مفید متوجه می‌شویم که «امر به معروف و نهی از منکر» همه امورجامعه را دربرمی‌گرفته است. از نکات برجسته و ویژگی‌های محتسبان و آمران به معروف، نیل به فقاهت و اجتهاد مسلم بوده است و از چارچوب شرع مقدس پافراتر نمی‌گذاشته و حدود را در حق دارا و ندار و صاحب منصب و دون پایه جامعه یکسان اجرا می‌کرده‌اند و به سبب توجه افکار عمومی کسی را یارای سرپیچی و مقاومت در اجرای حکم شریعت نبوده است و مجری عادی و غیر فقیه هم تحت نظر و امر حاکم شرع به اجرای حد اقدام می‌کرده است.

حال، در دنیای امروز با وجود قوانین حقوقی مدون و وزارتخانه‌های مسئول و مربوط، این فرایض باید در چارچوب قانون و با ضابطان قانونی و با رعایت همه جوانب و حدود، به اجرا درآید. در چنین نظم قانونی بدیهی است که هر گونه اقدامی از ناحیه هر گروهی خارج از متولیان و نهادهای قانونی به هرج و مرج و بدبینی و خودسری می‌انجامد و علی رغم نیت پاک و خیرخواهانه و دین مدارانه، نتیجه‌ای نامطلوب و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت. و هزینه‌های آن دور از تحمل جامعه کنونی ما خواهد بود و عوارضی را موجب خواهد شد که اساس امور و بنیان حقوقی جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد که به صلاح امروز و فردای نظام نیست.