ابراهیمیان در نشست خبری مطرح کرد
مخالفت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در تفت، میبد و نهاوند/برگزاری انتخابات الکترونیک در دست بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برگزاری انتخابات در حوزه‌های تفت و میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است و در حال حاضر برگزاری این انتخابات محقق نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "نجات‌الله ابراهیمیان" سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه 5 مهر با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: مطلع شدیم که والده آیت‌الله شاهرودی عضو شورای نگهبان دار فانی را وداع گفته است به بیت معظم ایشان تسلیت عرض می‌نماییم.
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به شرح نامه شماره 78901 مورخ 29.3.1393 در جلسه مورخ 2.7.1393 شورای نگهبان مطرح شد، شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه مورخ 2.7.1393 خطاب به وزیر کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات را امکان‌پذیر ندانست و در این نامه آمده است که با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهارم پنجم مرقون در ماده4 اصلاحی مصوب 1389 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای غیرهمزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است برگزاری انتخابات در دو حوزه مذکور از نظر قانون امکان‌پذیر نیست.
ابراهیمیان تصریح کرد: در توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره می‌کرد، که متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات است و در تاریخ 25.8.1379 اصلاح گردید، قانونگذار در این تبصره مقرر کرده است که چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست دهد، وزارت کشور مکلف است تا ظرف مدت 7ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی و با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوط برگزار کند.
** برگزاری انتخابات در حوزه‌های حوزه تفت، میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است
وی ادامه داد: هم چنین در متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری این انتخابات را این گونه تعیین می‌کند که در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد و چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و شش ماه نیز به پایان مجلس باقی مانده باشد، انتخابات میان دوره‌ای برگزار خواهد شد.
ابراهیمیان اظهار داشت: اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های شبیه تفت، میبد و نهاوند می‌شود، مربوط به متن سومی است که توجه آن در شرح مبانی مورد نظر شورای نگهبان ضرورت دارد.
وی ادامه داد: ماده 4 مذکور در تاریخ 26.1.1386 یعنی حدود 5 سال پس از اصلاح تبصره 3ماده 8 اصلاح شد و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگری ابراز کرده است، در این ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظران انتخابات مجلس شورای اسلامی است به عنوان قاعده کلی مقرر گردیده است که انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ابراهیمیان افزود: اما در ادامه همین ماده 4 اصلاحی استثنائا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر شده است که چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی‌مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شرط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان دوره‌ای وجود ندارد یعنی محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و برگزاری انتخابات در دو حوزه تفت، میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.
وی ادامه داد: این نکته نیز قابل توجه است در صورت کم شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای قیودی نیز دارد بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: در جلسه 19 و 20 شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تصویب رسید.
وی افزود: طرح الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای اشتغال بعد از اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی به عمل آورده بود مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ابراهیمیان تصریح کرد: در جلسه اخیر مورخ 1393.06.19 اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، هم چنین اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایران مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که ایرادی که قبلا شورای نگهبان در رابطه با آن گرفته شد، برخی از ایرادات آن رفع شد اما کماکان یک ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی باقی مانده و ابهام هم در یکی از تبصره‌های این مصوبه وجود دارد که درخواست رد ابهام به عمل آمده است.
ابراهیمیان اظهار داشت: طرح جامع کاداستر کشور به شورای نگهبان واصل شد و بسیاری از ایرادت آن رفع شده بود اما یکی از اشکالاتی که شورای نگهبان از آن گرفته بود کماکان باقی مانده که برای رفع این اشکال ما مصوبه را با طرح ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده‌ایم.
وی گفت: طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح هم مطرح شد که در سه مورد اشکالات هم شرع و قانون اساسی هنوز باقی مانده و یک مورد تذکر هم به مصوبه اعاده کرده‌ایم که منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا جلسات علنی شورای نگهبان قابلیت انتشار دارد، گفت: نظرات و مذاکراتی که در شورای نگهبان صورت می‌گیرد در سایت شورای نگهبان و پژوهشکده آن قرار می‌گیرد و پس از بسته‌بندی کردن مذاکرات اصلی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
وی افزود: تلاش شده که به این امر سرعت بیشتری ببخشیم و انتشار مبانی نظرات شورای نگهبان و مذاکرات را به روز کنیم.
**محکومیت‌های قضایی مانع احراز صلاحیت می‌شود/ بدون رای دادگاه، صلاحیت کسی را احراز نمی‌کنیم
ابراهیمیان درباره بررسی صلاحیت کاندیداها قبل از قطعی شدن حکم‌شان گفت: محکومیت‌های قضایی مانع احراز صلاحیت می‌شود و باید حکم درباره آن‌ها قطعی شود اما گاهی اوقات مجموعه اقدامات یک فرد ولو این که منتهی به رای در دادگاه نشود منجر به این می‌شود که برخی شرایط دیگرش احراز نشود.
ابراهیمیان تاکید کرد: اگر جرم سنگینی مطرح شود به عنوان مانع احراز صلاحیت، باید منتظر حکم دادگاه شد از جمله مانند کسی که التزام به قانون اساسی نداشته باشد.
وی با بیان این که ما در ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش در دادگاه محکوم نمی‌کنیم، افزود: احراز و داوری درباره این شخص برعهده شورای نگهبان است و اگر شورای نگهبان این امر را احراز کند صلاحیتش را احراز نخواهد کرد و بر عدم احراز نظر خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: سلایق و رفتار افراد در زندگی اجتماعی باعث می‌شود درباره مسئله التزام به شرع و قانون اساسی اظهارنظر کنیم بدون این که دادگاهی مجال مداخله پیدا کند.
ابراهیمیان در این راستا درباره مسئله فتنه نیز گفت: بدون رای دادگاه، صلاحیت کسی را احراز نمی‌کنیم و برخی از عناوین مانند التزام به جمهوری اسلامی ایران قابل رسیدگی در دادگستری‌هاست و اولین و آخرین داوری اشخاص فتنه به شورای نگهبان انتقال می‌یابد.
وی درباره این که آیا مذاکرات شورای نگهبان به صورت مستقیم پخش می‌شود گفت: از جمله مذاکراتی که بر مذاکرات و تصمیمات شورای نگهبان حاکم است آیین نامه داخلی شورای نگهبان است و این امر برخلاف آن چه که در مجلس در قانون اساسی پیش‌بینی شده در اینجا پیش‌بینی نشده و برخی وظایف شورای نگهبان به گونه‌ای است که امکان پخش مذاکرات به طور قانونی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری این تصمیمات از طریق سایت به روز شده و در دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
** پخش مستقیم مذاکرات شورای نگهبان موانع قانونی و شرعی دارد و در قانون اساسی پیش بینی نشده است
ابراهیمیان افزود: درباره مبانی این نظرات تلاش داریم مبانی‌هایی که درباره آنان اتخاذ می‌شود در دسترس عموم قرار بگیرد منتها پخش مستقیم مذاکرات شورای نگهبان موانع قانونی و شرعی داشته و در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
وی با تاکید براینکه در آینده‌ای نزدیک قرار است مباحثی را که درباره مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد را به صورت مستند در سایت قرار دهیم گفت: این اقدامات نیازمند برنامه‌ریزی‌های اساسی با مدون است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به این مهم دست پیدا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا نمایندگانی از شورای نگهبان درباره بررسی لایحه خروج از رکود دولت در مجلس حضور داشتند گفت: جز در موارد طرح‌ها و لوایح که به تصویب مجلس می‌رسد قانونی برای حضور شورای نگهبان وجود ندارد و معمولا پس از این که قانون تصویب شد شورای نگهبان فرصت مداخله پیدا می‌کند و رویه بر این است که برای رفع ایرادات حضور نماینده شورای نگهبان برای تسریع نهایی مقررات است اما درباره لایحه خروج از رکود به آن مراحل نرسیدیم.
وی هم چنین درباره نظریه شورای نگهبان درباره نرخ تسعیر ارز گفت: در این راستا شورای نگهبان نظری نداشته و فقط مصوبه‌ای داشتیم که در سال‌های قبل بود و باید منتظر ماند و دید که در آینده چه قواعدی به وجود خواهد آمد.
**برگزاری انتخابات الکترونیک در دست بررسی است
ابراهیمیان درباره پرسش از وزرا نیز گفت: شورای نگهبان زمانی موضع رسمی و موثر خواهد داشت که قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در شورای نگهبان مطرح شود و در حال حاضر چیزی مطرح نشده و ما امکان نظر شخصی نداریم و شورای نگهبان در این مورد موضعی نداشته است.
وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: این اقدامات در حال حاضر در دست بررسی است و در آینده نتیجه اقدامات را عرض خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره قرار گرفتن نمایندگان شورای نگهبان در استان‌ها گفت: این شورا نماینده استانی دارد و چون فرصتی برای بررسی صلاحیت‌ها در موسم انتخابات نیست و چاره‌ای نیست جز این که برخی از این کاندیداها در استان‌ها شناسایی شده و سوابق اشخاصی که خودشان را در معرض انتخاب افراد قرار خواهند داد بررسی می‌شود و در حال حاضر نمایندگان استانی ما اطلاعات مربوط به اشخاص داوطلب را جمع آوری می‌کنند و این یک کار روتین انتخاباتی است تا در این فرصت بتوانیم درباره صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کنیم.
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود داشتن جریان انحرافی در کشور گفت: مفاهیمی که ما با آن‌ها سرو کار داریم در راستای صلاحیت حقوقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضع جریان انحرافی در انتخابات گفت: مفاهیمی که ما در حال حاضر با آن سر و کار داریم مربوط به صلاحیت کاندیداها در راستای مسائل حقوقی است و ممکن است در فضای سیاسی عناوین کلی و انتزاعی داشته باشیم و شاید به خودی خود معنای روشنی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: قانون انتخابات شرایطی را برای کاندیداها معرفی کرده مانند التزام ولایت فقیه، عدم وابستگی به گروه‌های سیاسی و نبودن سوابق سیاسی.
ابراهیمیان تاکید کرد: عناوینی که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند به خودی خود معنای حقوقی ندارند و ما در زمان بررسی صلاحیت‌های کاندیداها به موضع گیری‌ها و سوابقش توجه می‌کنیم که آیا عناوین حقوقی برای انتخاب شوندگان وجود دارد یا خیر.
وی تصریح کرد: در نتیجه باید شورای نگهبان منتظر باشد تا پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شوند و با توجه به فعالیت‌های سیاسی اظهارنظر کنند که آیا فرد کاندیدا صلاحیت دارد یا خیر. ممکن است در رقابت‌های سیاسی اشخاصی به رقیبان خود نسبت‌هایی دهند و ما نتوانیم درباره آن داوری کنیم و این داوری‌ها مبتنی بر قوانین حقوقی است.
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمان دقیق انتخابات مجلس دهم مشخص شده است یا خیر گفت: در این راستا مکاتباتی بین شورای نگهبان و وزارت کشور صورت گرفته و این جزء مکاتبات ریزی است که نمی‌توان گفت و در حال حاضر زمان زیادی تا انتخابات مجلس دهم مانده است و نمی‌توان بزودی در این باره تصمیم گرفت.
ابراهیمیان درباره نظر شورای نگهبان در راستای منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: آنچه که عنوان طرح و لایحه داشته باشد در شورای نگهبان مطرح خواهد شد و شورای نگهبان ارائه نظرات مشورتی ندارد و ممکن است از این شورا گاهی نظرات خود را به طور منفرد اعلام کنند اما نظر شورا تلقی نمی‌شود، مگر اینکه در قالب طرح و لایحه صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نام نویسی کاندیداهای کاندیداتوری نمایندگی مجلس در شهرستان‌های تفت و میبد گفت: وزارت کشور مشکلات اجرایی و قانونی را در نامه‌ای به شورای نگهبان مطرح کرده بود و شورای نگهبان گفته بود اجرای انتخابات در این دو حوزه ممکن نیست.
وی تصریح کرد: برای ثبت نام کاندیداها مکاتباتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان صورت گرفته و وزارت کشور در این نامه تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات اعلام کرده‌اند و در این بررسی‌ها مشاهده شده که مانع قانونی وجود دارد و در حال حاضر مسئله انتخابات میان دوره‌ای منتفی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این سوال که چرا رد صلاحیت کاندیداهایی که منتصب به گروه‌های سیاسی هستند چرا شفاف سازی نمی‌شود، گفت: احراز صلاحیت از نظر مفهومی با ردصلاحیت فرق می‌کند، این فرق ممکن است شرایط قانونی را داشته باشد یا نداشته باشد و این مسئله در این راستا منتج به نتیجه نشود و این به معنای عدم صلاحیت نیست.
وی با بیان اینکه آیا عدم احراز صلاحیت مستدل است یا خیر، گفت: ما برای تصمیمات خودمان سوابق افراد را بررسی می‌کنیم و استعلامات را مورد توجه قرار می‌دهیم و این مسئله به حقوق شخصی داوطلب بستگی دارد، ما در بسیاری از موارد نمی‌توانیم علت عدم احراز صلاحیت را بگوییم که ممکن است سوء التزام به ولایت فقیه باشد.
وی افزود: قانون به خود داوطلب اجازه می‌دهد که خودش داوطلبانه بگوید که به چه دلیلی رد صلاحیت شده است. شاید شورای نگهبان گروگان برخی از داوطلبانی است که خودشان از علت رد صلاحیت مطلع هستند و اما آنرا به عموم اعلام نمی‌کنند، این اختیار هر داوطلبی است که خودش بگوید. حیثیت اشخاص و عدم اشاعه آن از نظر شرعی و قانونی ممنوع است و مانع از علنی شدن صلاحیتش می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با اشاره به بررسی صلاحیت‌های کاندیداهایی که پرونده حقوقی داشته‌اند گفت: بررسی صلاحیت باید با حکم قطعی دادگاه صورت می‌گیرد و متقن بر استنباط حقوقی باشد.
انتهای پیام/
وی در بخش دیگری از نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به شرح نامه شماره 78901 مورخ 29.3.1393 در جلسه مورخ 2.7.1393 شورای نگهبان مطرح شد، شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه مورخ 2.7.1393 خطاب به وزیر کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات را امکان‌پذیر ندانست و در این نامه آمده است که با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهارم پنجم مرقون در ماده4 اصلاحی مصوب 1389 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای غیرهمزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است برگزاری انتخابات در دو حوزه مذکور از نظر قانون امکان‌پذیر نیست.
ابراهیمیان تصریح کرد: در توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره می‌کرد، که متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات است و در تاریخ 25.8.1379 اصلاح گردید، قانونگذار در این تبصره مقرر کرده است که چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست دهد، وزارت کشور مکلف است تا ظرف مدت 7ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی و با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوط برگزار کند.
** برگزاری انتخابات در حوزه‌های حوزه تفت، میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است
وی ادامه داد: هم چنین در متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری این انتخابات را این گونه تعیین می‌کند که در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد و چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و شش ماه نیز به پایان مجلس باقی مانده باشد، انتخابات میان دوره‌ای برگزار خواهد شد.
ابراهیمیان اظهار داشت: اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های شبیه تفت، میبد و نهاوند می‌شود، مربوط به متن سومی است که توجه آن در شرح مبانی مورد نظر شورای نگهبان ضرورت دارد.
وی ادامه داد: ماده 4 مذکور در تاریخ 26.1.1386 یعنی حدود 5 سال پس از اصلاح تبصره 3ماده 8 اصلاح شد و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگری ابراز کرده است، در این ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظران انتخابات مجلس شورای اسلامی است به عنوان قاعده کلی مقرر گردیده است که انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حوزه های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ابراهیمیان افزود: اما در ادامه همین ماده 4 اصلاحی استثنائا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر شده است که چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی‌مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شرط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان دوره‌ای وجود ندارد یعنی محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و برگزاری انتخابات در دو حوزه تفت، میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.
وی ادامه داد: این نکته نیز قابل توجه است در صورت کم شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای قیودی نیز دارد بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبات شورای نگهبان گفت: در جلسه 19 و 20 شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تصویب رسید.
وی افزود: طرح الحاق سه بند به مواد 2 و 4 قانون تشکیل شورای اشتغال بعد از اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی به عمل آورده بود مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ابراهیمیان تصریح کرد: در جلسه اخیر مورخ 1393.06.19 اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، هم چنین اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت و منابع آب ایران مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که ایرادی که قبلا شورای نگهبان در رابطه با آن گرفته شد، برخی از ایرادات آن رفع شد اما کماکان یک ایراد مغایرت با اصل 75 قانون اساسی باقی مانده و ابهام هم در یکی از تبصره‌های این مصوبه وجود دارد که درخواست رد ابهام به عمل آمده است.
ابراهیمیان اظهار داشت: طرح جامع کاداستر کشور به شورای نگهبان واصل شد و بسیاری از ایرادت آن رفع شده بود اما یکی از اشکالاتی که شورای نگهبان از آن گرفته بود کماکان باقی مانده که برای رفع این اشکال ما مصوبه را با طرح ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده‌ایم.
وی گفت: طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح هم مطرح شد که در سه مورد اشکالات هم شرع و قانون اساسی هنوز باقی مانده و یک مورد تذکر هم به مصوبه اعاده کرده‌ایم که منتظر تصمیم مجلس شورای اسلامی هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا جلسات علنی شورای نگهبان قابلیت انتشار دارد، گفت: نظرات و مذاکراتی که در شورای نگهبان صورت می‌گیرد در سایت شورای نگهبان و پژوهشکده آن قرار می‌گیرد و پس از بسته‌بندی کردن مذاکرات اصلی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
وی افزود: تلاش شده که به این امر سرعت بیشتری ببخشیم و انتشار مبانی نظرات شورای نگهبان و مذاکرات را به روز کنیم.
**محکومیت‌های قضایی مانع احراز صلاحیت می‌شود/ بدون رای دادگاه، صلاحیت کسی را احراز نمی‌کنیم
ابراهیمیان درباره بررسی صلاحیت کاندیداها قبل از قطعی شدن حکم‌شان گفت: محکومیت‌های قضایی مانع احراز صلاحیت می‌شود و باید حکم درباره آن‌ها قطعی شود اما گاهی اوقات مجموعه اقدامات یک فرد ولو این که منتهی به رای در دادگاه نشود منجر به این می‌شود که برخی شرایط دیگرش احراز نشود.
ابراهیمیان تاکید کرد: اگر جرم سنگینی مطرح شود به عنوان مانع احراز صلاحیت، باید منتظر حکم دادگاه شد از جمله مانند کسی که التزام به قانون اساسی نداشته باشد.
وی با بیان این که ما در ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش در دادگاه محکوم نمی‌کنیم، افزود: احراز و داوری درباره این شخص برعهده شورای نگهبان است و اگر شورای نگهبان این امر را احراز کند صلاحیتش را احراز نخواهد کرد و بر عدم احراز نظر خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: سلایق و رفتار افراد در زندگی اجتماعی باعث می‌شود درباره مسئله التزام به شرع و قانون اساسی اظهارنظر کنیم بدون این که دادگاهی مجال مداخله پیدا کند.
ابراهیمیان در این راستا درباره مسئله فتنه نیز گفت: بدون رای دادگاه، صلاحیت کسی را احراز نمی‌کنیم و برخی از عناوین مانند التزام به جمهوری اسلامی ایران قابل رسیدگی در دادگستری‌هاست و اولین و آخرین داوری اشخاص فتنه به شورای نگهبان انتقال می‌یابد.
وی درباره این که آیا مذاکرات شورای نگهبان به صورت مستقیم پخش می‌شود گفت: از جمله مذاکراتی که بر مذاکرات و تصمیمات شورای نگهبان حاکم است آیین نامه داخلی شورای نگهبان است و این امر برخلاف آن چه که در مجلس در قانون اساسی پیش‌بینی شده در اینجا پیش‌بینی نشده و برخی وظایف شورای نگهبان به گونه‌ای است که امکان پخش مذاکرات به طور قانونی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری این تصمیمات از طریق سایت به روز شده و در دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
** پخش مستقیم مذاکرات شورای نگهبان موانع قانونی و شرعی دارد و در قانون اساسی پیش بینی نشده است
ابراهیمیان افزود: درباره مبانی این نظرات تلاش داریم مبانی‌هایی که درباره آنان اتخاذ می‌شود در دسترس عموم قرار بگیرد منتها پخش مستقیم مذاکرات شورای نگهبان موانع قانونی و شرعی داشته و در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است.
وی با تاکید براینکه در آینده‌ای نزدیک قرار است مباحثی را که درباره مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد را به صورت مستند در سایت قرار دهیم گفت: این اقدامات نیازمند برنامه‌ریزی‌های اساسی با مدون است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به این مهم دست پیدا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا نمایندگانی از شورای نگهبان درباره بررسی لایحه خروج از رکود دولت در مجلس حضور داشتند گفت: جز در موارد طرح‌ها و لوایح که به تصویب مجلس می‌رسد قانونی برای حضور شورای نگهبان وجود ندارد و معمولا پس از این که قانون تصویب شد شورای نگهبان فرصت مداخله پیدا می‌کند و رویه بر این است که برای رفع ایرادات حضور نماینده شورای نگهبان برای تسریع نهایی مقررات است اما درباره لایحه خروج از رکود به آن مراحل نرسیدیم.
وی هم چنین درباره نظریه شورای نگهبان درباره نرخ تسعیر ارز گفت: در این راستا شورای نگهبان نظری نداشته و فقط مصوبه‌ای داشتیم که در سال‌های قبل بود و باید منتظر ماند و دید که در آینده چه قواعدی به وجود خواهد آمد.
**برگزاری انتخابات الکترونیک در دست بررسی است
ابراهیمیان درباره پرسش از وزرا نیز گفت: شورای نگهبان زمانی موضع رسمی و موثر خواهد داشت که قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در شورای نگهبان مطرح شود و در حال حاضر چیزی مطرح نشده و ما امکان نظر شخصی نداریم و شورای نگهبان در این مورد موضعی نداشته است.
وی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: این اقدامات در حال حاضر در دست بررسی است و در آینده نتیجه اقدامات را عرض خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره قرار گرفتن نمایندگان شورای نگهبان در استان‌ها گفت: این شورا نماینده استانی دارد و چون فرصتی برای بررسی صلاحیت‌ها در موسم انتخابات نیست و چاره‌ای نیست جز این که برخی از این کاندیداها در استان‌ها شناسایی شده و سوابق اشخاصی که خودشان را در معرض انتخاب افراد قرار خواهند داد بررسی می‌شود و در حال حاضر نمایندگان استانی ما اطلاعات مربوط به اشخاص داوطلب را جمع آوری می‌کنند و این یک کار روتین انتخاباتی است تا در این فرصت بتوانیم درباره صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کنیم.
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود داشتن جریان انحرافی در کشور گفت: مفاهیمی که ما با آن‌ها سرو کار داریم در راستای صلاحیت حقوقی است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضع جریان انحرافی در انتخابات گفت: مفاهیمی که ما در حال حاضر با آن سر و کار داریم مربوط به صلاحیت کاندیداها در راستای مسائل حقوقی است و ممکن است در فضای سیاسی عناوین کلی و انتزاعی داشته باشیم و شاید به خودی خود معنای روشنی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: قانون انتخابات شرایطی را برای کاندیداها معرفی کرده مانند التزام ولایت فقیه، عدم وابستگی به گروه‌های سیاسی و نبودن سوابق سیاسی.
ابراهیمیان تاکید کرد: عناوینی که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند به خودی خود معنای حقوقی ندارند و ما در زمان بررسی صلاحیت‌های کاندیداها به موضع گیری‌ها و سوابقش توجه می‌کنیم که آیا عناوین حقوقی برای انتخاب شوندگان وجود دارد یا خیر.
وی تصریح کرد: در نتیجه باید شورای نگهبان منتظر باشد تا پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شوند و با توجه به فعالیت‌های سیاسی اظهارنظر کنند که آیا فرد کاندیدا صلاحیت دارد یا خیر. ممکن است در رقابت‌های سیاسی اشخاصی به رقیبان خود نسبت‌هایی دهند و ما نتوانیم درباره آن داوری کنیم و این داوری‌ها مبتنی بر قوانین حقوقی است.
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمان دقیق انتخابات مجلس دهم مشخص شده است یا خیر گفت: در این راستا مکاتباتی بین شورای نگهبان و وزارت کشور صورت گرفته و این جزء مکاتبات ریزی است که نمی‌توان گفت و در حال حاضر زمان زیادی تا انتخابات مجلس دهم مانده است و نمی‌توان بزودی در این باره تصمیم گرفت.
ابراهیمیان درباره نظر شورای نگهبان در راستای منشور حقوق شهروندی تصریح کرد: آنچه که عنوان طرح و لایحه داشته باشد در شورای نگهبان مطرح خواهد شد و شورای نگهبان ارائه نظرات مشورتی ندارد و ممکن است از این شورا گاهی نظرات خود را به طور منفرد اعلام کنند اما نظر شورا تلقی نمی‌شود، مگر اینکه در قالب طرح و لایحه صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره نام نویسی کاندیداهای کاندیداتوری نمایندگی مجلس در شهرستان‌های تفت و میبد گفت: وزارت کشور مشکلات اجرایی و قانونی را در نامه‌ای به شورای نگهبان مطرح کرده بود و شورای نگهبان گفته بود اجرای انتخابات در این دو حوزه ممکن نیست.
وی تصریح کرد: برای ثبت نام کاندیداها مکاتباتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان صورت گرفته و وزارت کشور در این نامه تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات اعلام کرده‌اند و در این بررسی‌ها مشاهده شده که مانع قانونی وجود دارد و در حال حاضر مسئله انتخابات میان دوره‌ای منتفی است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این سوال که چرا رد صلاحیت کاندیداهایی که منتصب به گروه‌های سیاسی هستند چرا شفاف سازی نمی‌شود، گفت: احراز صلاحیت از نظر مفهومی با ردصلاحیت فرق می‌کند، این فرق ممکن است شرایط قانونی را داشته باشد یا نداشته باشد و این مسئله در این راستا منتج به نتیجه نشود و این به معنای عدم صلاحیت نیست.
وی با بیان اینکه آیا عدم احراز صلاحیت مستدل است یا خیر، گفت: ما برای تصمیمات خودمان سوابق افراد را بررسی می‌کنیم و استعلامات را مورد توجه قرار می‌دهیم و این مسئله به حقوق شخصی داوطلب بستگی دارد، ما در بسیاری از موارد نمی‌توانیم علت عدم احراز صلاحیت را بگوییم که ممکن است سوء التزام به ولایت فقیه باشد.
وی افزود: قانون به خود داوطلب اجازه می‌دهد که خودش داوطلبانه بگوید که به چه دلیلی رد صلاحیت شده است. شاید شورای نگهبان گروگان برخی از داوطلبانی است که خودشان از علت رد صلاحیت مطلع هستند و اما آنرا به عموم اعلام نمی‌کنند، این اختیار هر داوطلبی است که خودش بگوید. حیثیت اشخاص و عدم اشاعه آن از نظر شرعی و قانونی ممنوع است و مانع از علنی شدن صلاحیتش می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان با اشاره به بررسی صلاحیت‌های کاندیداهایی که پرونده حقوقی داشته‌اند گفت: بررسی صلاحیت باید با حکم قطعی دادگاه صورت می‌گیرد و متقن بر استنباط حقوقی باشد.
انتهای پیام/
