در مجموع آنچه آقای ظریف در مذاکرات هسته‌ای در پیش گرفته است، خوشبختانه یا متاسفانه وابستگی یک جریان سیاسی به تصمیم‌گیری‌های آمریکا، حداقل در برهه فعلی را «علنی» کرده است و این موضوع قطعا هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل خواهد کرد. اقدام آقای ظریف قطعا یک رسوایی سیاسی است. حداقل جریان حامی دولت با توجه به سابقه عملکرد سیاسی خود، نمی‌تواند منکر این رسوایی شود. اکنون با توجه به آشکار شدن این واقعیات تلخ، می‌توان پرسید چه کسانی به بهانه مذاکرات در حال «دور زدن مردم» هستند؟«کاسبان مذاکرات» چه کسانی هستند؟ و...

جعفر قناد باشی در مطلبی با عنوان«ژست تو خالی!»پیرامون نگرش غربی ها در رابطه با واژه تروریسم چاپ شده در ستون یادداشت روزنامه حمایت اینطور نوشت:

دکتر حامد حاجی حیدری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«درس اخلاق براي نفت»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

قضيه •جناب بيژن نامدار زنگنه، وزير محترم نفت در پاسخ به اين پرسش که "آيا مي‌دانيد در يک سال اخير در صنعت نفت به طور متوسط، روزانه، بيش از يک مدير تغيير کرده است؟" فرمودند: "حالا به فرض اين‌که روزي يک مدير هم تغيير کرده باشد، يک گروه از افرادي که صلاحيت نداشته و بدون بليت سوار اتوبوس شدند را عوض کرده، و افراد با صلاحيت را جايگزين کرديم. مگر قرار است وقتي افراد بي‌سواد و ناتوان که در شلوغي و هرج و مرج، جايي را گرفتند تا ابد آن‌جا بمانند. آن‌ها بايد جاي خود را به افراد با صلاحيت تحويل دهند. وقتي در مجلس بودم تعهد کردم که نفت توسط نفتي‌ها اداره شود، و همين کار را نيز انجام دادم. هر روز يکي از بيرون نفت اتفاقي مي‌آمد و رئيس نفت مي‌شد، و بعد، تمام دوستانش را دور خودش جمع مي‌کرد، اين گونه که نمي‌شود زندگي کرد. امروز، فردي مديريت مي‌کند که سابقه دارد، نه اين‌که يک تعداد گروهبان جاي بالاتر از خود بنشينند".

• صرف نظر از اين که بررسي تفصيلي خبرگزاري تسنيم، در مورد هفتاد و چهار مدير ارشد برکنار شده وزارت نفت نشان مي‌دهد که آن‌ها، حايز مدارک دانشگاهي يا تجربيات قابل اعتنا در بخش نفت بوده‌اند، اما مسئله ما با تکرار مکرر اين لحن غير اخلاقي از سوي وزيري است که اخيراً و در هفته دولت، به عنوان يکي از سه وزير برتر کابينه، جاي وزير نيرو که بحران آب را کنترل کرد، يا وزير اقتصاد که به گفته رئيس جمهور کشور را از تورم و سپس رکود عبور داد را گرفته است. اين، در حالي است که وزير نفت فروش نفت ايران را افزايش چنداني نداد، و در عوض واردات بنزين را به طرز هولناکي افزود. با همه اين احوال، او به جاي وزيران ديگر، لقب وزير برتر کابينه را از رئيس جمهور گرفت. از روز رأي اعتماد که او از سوي نماينده معتبر مجلس، دکتر احمد توکلي به "دروغ+قسم جلاله دروغ" متهم گرديد و در مقابل اين اتهام آقاي روحاني سکوت تأييد آميزي داشت، اين خرج شدن رئيس جمهور به پاي وزير نفتي آغاز شد و تا هم اکنون كه  اين بيانات غير اخلاقي وزير ابراز شده، استمرار داشته است.

• به نظر مي‌رسد که ‌جناب بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت، بيش از آن که يک معضل نفتي باشد، يک معضل اخلاقي براي سياست کشور است.

 تبديل قضيه به سئوال علمي

• در بدو امر، به نظر مي‌رسيد که چيزي شبيه يک محرک فيزيکي همه‌گير، موجب عصبي شدن همه و از جمله نخبگان سياسي شده است که در نهايت باعث اداي اين نحو بيانات مي‌شود. در مقابل دوربين‌ها از نخبگان سياسي رفتارها و گفتارهايي سر مي‌زند که مردم پيش از اين، سراغ نداشتند. ولي مرور تاريخ مشروطه بدين سو، ما را متقاعد مي‌کند که به رغم فضاي نسبتاً مأنوس و مألوفي که ما از ابتداي انقلاب شاهدش بوديم و به آن عادت کرديم، مناقشات روشنفکري و طبقه متوسط شهري، مدام شديد و بي‌رحمانه بوده است، و اين از تلاش‌ها و رقابت‌هاي آنان براي کسب موقعيت‌هاي اجتماعي برمي‌خيزد.در واقع، به نظر مي‌رسد که در روابط بازاري اقتصاد مدرن، در روابط شهري، و در متن نظام سياسي دموکراتيک که بر رقابت‌هاي نفع‌گرايانه و پرونده سازي‌ها و افشاگري‌ها و رقابت‌هاي کوبنده متکي هستند، ضعف و شکنندگي همبستگي اجتماعي، نهادينه شده است و کيفيت زندگي مدرن را به رغم برخورداري بيشتر، تنزل مي‌بخشد.

بويژه، تحت تأثير انقلاب ارتباطات، روابط و مناسبات اجتماعي مدرن، مباني تاريخي همبستگي اجتماعي، يعني، ارتباط مداوم، تنگاتنگ و چهره به چهره‌ افراد در جمع‌هاي به هم پيوسته‌ خرد و محدود را تا حد زيادي نابود ساخته است. رابطه‌ افراد با يکديگر در بسياري از زمينه‌ها حالتي کارکردي و در برخي ديگر، حالت تصادفي و موقت پيدا کرده است. فرد، ديگر با تمام وجود خود درگير روابط خويش با ديگران نمي‌شود. در نتيجه، بين او و ديگران احساس همبستگي محکم و عميق شکل نمي‌گيرد.

 به سوي حل مسئله...

امام سيد روح الله موسوي خميني (رحمه الله عليه)، با توجه به تفسيري الهياتي که از فطرت، اخلاق و حقوق انساني دارند، جامعه اخلاقي و فاضل را جامعه‌اي فارغ از جنگ و تهاجم تلقي کرده، و قوه غضبيه را صرفاً ابزار دفاع مي‌بيند، نه تهاجم به ديگران و خصوصاً برادران ديني."تهذيب"، "تهذيب"، "تهذيب"،...؛ اين، بيان مکرر امام بود که همه به ياد داريم. امام، عمده‌ترين هدف در برنامه‌هاي حکومتي را ايجاد محيطي اخلاقي دانسته‌اند. در اين محيط اخلاقي، زندگي اخلاقي هر انسان و جامعه‌اي، لزوماً بر پايه زندگي اخلاقي ديگران و اعتماد متقابل و ترک خيانت استوار است. اخلاق با ايجاد روحيه متعالي و ارزشمند در عرصه سياست، از وقوع چالش‌ها، تعارضات و درگيري‌هاي اجتماعي، پيشگيري کرده، و با انتشار ارزش‌هاي انساني در ميان اعضاي جامعه، تلاش مي‌کند وفاق و همبستگي اجتماعي را افزايش دهد.

"تهذيب"، "تهذيب"، "تهذيب"،...؛
توجه به معنويات و کسب فضايلي مانند قناعت، برادري، پرهيز از تنگ‌نظري و افراط و تفريط، مي‌تواند ميزان اختلافات ميان نخبگان اين جامعه را کاهش دهد. از اين منظر، امام (ره)، اخلاق را عامل وحدت در جوامع بشري دانسته است. امام خميني تأکيد مي‌فرمايند که: "قيام براي منافع شخصي است که روح وحدت و برادري را در ملت اسلامي خفه کرده است" (امام خميني، 1385، جلد 1: 22) "همه اختلافاتي که در بشر هست براي اين است که تزکيه نشده است" (امام خميني، 1385، جلد 14: 390).

"تهذيب"، "تهذيب"، "تهذيب"،...؛
از ديدگاه امام (ره)، سعادت، هدف مشترک اخلاق و سياست است. سعادت از نظر امام، با تعالي عقل نظري و عقل عملي حاصل مي‌شود. از اين سو، اگر هر عقيده و عملي در هر حوزه‌اي که هست، دسترسي انسان را به سعادت نزديک‌تر سازد، مطلوب شمرده مي‌شود. امام در اين زمينه مي‌نويسند: "در حالي که جامعه‌ها از انسان‌ها تشکيل شده است که داراي بعد معنوي و روحي عرفاني هستند، اسلام در کنار مقررات اجتماعي، اقتصادي، و غيره به تربيت انسان بر اساس ايمان به خدا تکيه مي‌کند" (امام خميني، 1385، جلد 5: 410).

"تهذيب"، "تهذيب"، "تهذيب"،...؛
در انديشه امام، براي يک سياستمدار "تهذيب" و "تزکيه" مقدم بر تمام امور دانسته شده است، و انسان مهذب قادر به تأمين تمامي ابعاد سعادت براي کشور دانسته شده است (امام خميني، 1385، جلد هفتم: 531). "تهذيب" نفس و تزکيه اخلاقي نه تنها باعث ضعف و سستي در انجام کارهاي حرفه‌اي يک وزير نفتي نمي‌گردد، بلکه خود ايجاد "اقتدار" مي‌کند. اين نکته که اخلاق مغاير با سياست يک وزير نفتي و رئيس جمهور حامي او نيست، بلکه خود اقتدار و نيرويي هم پايه قدرت حرفه‌اي سياسي دارد.

«تحلیل سیاسی هفته»این هفته روزنامه جمهوری اسلامی را میخوانید که در ستون سرمقاله اش به چاپ رسید:

فصل‌ها یكی از پی دیگری ورق می‌خورند و در این هفته پائیز هم از راه رسید بدون آنكه آسمان، آمدن آن را خبر دهد و رحمت الهی بر مردم نازل شود. ششماه از سال گذشت و پائیز درحالی از راه رسید كه مردم همچنان در انتظار نزول باران، نعمت الهی، لحظه شماری می‌كنند.زمین بی‌صبرانه تشنه قطرات بارانی است كه زمینهای كشاورزی و ذخیره‌های خالی شده پشت سدها را از تشنگی و بی‌آبی نجات دهد. ظاهراً باید كماكان در انتظار ماند و چشم به آسمان دوخت و دست به دعا برداشت كه خالق هستی، درهای فضل خویش را به روی تشنگان بگشاید. این هفته یادآور جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگانی بود كه پیروزی و سربلندی كشور و انقلاب اسلامی ایران در مقابل تهاجم همه جانبه استكبار جهانی و عامل منطقه‌ایش، حاصل حماسه‌سازیهای آنان در هشت سال دفاع مقدس بود. این روزها و در سی و چهارمین سالگرد تهاجم رژیم بعثی عفلقی صدام به جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران روزهای افتخارآفرینی را تجربه می‌كند، روزهایی كه جوانان این مرز و بوم در مقابل ارتش متجاوزی كه از حمایت همه جانبه مالی، نظامی، سیاسی و اطلاعاتی كشورهای غربی و عربی برخوردار بود و برای نابودی انقلاب نوپای اسلامی به ایران اسلامی یورش آورده بود، جانانه ایستاد و حماسه‌ای بزرگ را خلق كرد تا امروز همه ایرانیان و ملتهای آزاده جهان به آن افتخار كنند.

روزهای تاریخ سازی كه در آن 190 هزار پرستوی عاشق به معراج پر گشودند و 672 هزار جانباز بی‌قرار، جاده‌های ایثار را ستاره‌باران كردند و سرانجام ماشین جنگی و توطئه‌های گسترده دشمنان انقلاب را از كار انداختند. امروز گرچه سالها از آن دوران می‌گذرد ولی باید از درس‌های آموزنده آن ایام بهره برد و مدیریت جهادی را بر كشور حاكم كرد، مدیریتی كه از دستاوردهای گرانبهای دوران دفاع مقدس بود و این انقلاب را از مهلكه و گرداب توطئه‌های دشمنان نجات داد. اكنون گرچه این مرز وبوم بر اثر دلاوریهای رزمندگان در هشت سال جنگ نابرابر در سایه‌سار عزت و سرافرازی بسر می‌برد و در شرایطی كه منطقه در آتش جنگ و ناامنی می‌سوزد، ایران اسلامی امنیت و آرامش را سپری می‌كند، ولی با توجه به دشمنی ذاتی استكبار با این نظام و دسیسه‌چینی‌های همیشگی، لازم است برای گذر از مشكلات كنونی و بحران‌های پیش رو مدیریت جهادی همچنان در این كشور حاكم باشد، مدیریتی كه اجرای آن قطعاً نیاز به همت مردانه و برنامه‌ریزی علمی و مدبرانه دارد.

دیروز به مناسبت هفته دفاع مقدس، جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با رهبر انقلاب دیدار كردند. در این دیدار فرمانده كل قوا، دفاع مقدس را مایه آبروی ملت ایران برشمرده و تاكید كردند: درسهای هشت سال دفاع مقدس، یك فرهنگ جاری و سرچشمه‌ایست كه اگر به درستی درك شود، قطعاً به سود ملت و آینده كشور خواهد بود. این تجربه نشان داد كه با وجود همه تنگناها و فشارها و نبود اعتبارات مالی و مشكلات فراوان، می‌توان با عزم راسخ و توكل بر خدا، در مقابل زورگویی و توقعات بی‌جای قدرتهای جهانی ایستاد. در این هفته و در اولین پائیز، بهار تعلیم و تربیت در كشور آغاز شد و باطنین انداز شدن صدای زنگ "مهر"، بیش از 12 میلیون دانش آموز و 5 میلیون دانشجو سال تحصیلی جدید را آغاز كردند. هر چند محیط‌های آموزشی كشور پذیرای پویندگان مسیر رشد و تعالی علمی و طالبان علم و دانش شده ولی واقعیت مهم، لزوم همگامی تربیت، تهذیب و آموختن الفبای زندگی به آینده سازان كشور در كنار آموزشهای علمی است كه باید در نظام آموزشی كشور به طور جدی به آن پرداخته شود.

در هفته جاری رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یك اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های كلی علمی و فناوری نظام را كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود، برای اجرا به قوای سه گانه ابلاغ كردند. در این سیاست‌ها بر ارتقاء جایگاه علمی كشور و تبدیل آن به قطب فناوری جهان اسلام، حمایت هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش، تقویت جایگاه علوم انسانی، تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن و متعهد تاكید شده است. دكتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این هفته به منظور شركت در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورك شد. این سفر كه دومین حضور آقای روحانی در سازمان ملل از زمان روی كار آمدن دولت تدبیر و امید است، به لحاظ دیدارهای حاشیه‌ای با سران و مقامات كشورهای جهان و تبیین مواضع كشورمان و همچنین همزمانی آن با هفتمین دور گفتگوهای ایران و گروه 1+5 در نیویورك از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانگونه كه رئیس‌جمهور بر آن تاكید كرده در صورت عزم طرف مقابل، ایران آماده حل و فصل اختلافات براساس نتیجه "برد - برد" طرفین می‌باشد، از این رو دستیابی به توافق جامع تا 4 آذر اصلاً دور از دسترس نیست.

این هفته صحنه بین‌المللی نیز شاهد رخدادهای مهمی بود كه به چند موضوع كه از اهمیت بیشتری برخوردار بودند می‌پردازیم. این هفته مردم یمن شاهد نتیجه دادن اعتراضات یك ماهه خود بودند و رژیم یمن سرانجام تحت فشار مردم، تسلیم خواسته‌های آنان شد. نخست وزیر استعفا داد و كابینه منحل گردید و دولت و رهبران معترضان توافق نامه‌ای امضا كردند كه براساس آن دولت آینده را انقلابیون كه رهبری آنرا شیعیان حوثی برعهده دارند تشكیل خواهند داد. این رویداد، تحول مهمی در حوادث چند سال اخیر یمن و از زمان شروع قیام‌های سراسری علیه رژیم دیكتاتوری علی عبدالله صالح می‌باشد. حوثی‌های یمن كه عمدتاً در استان صعده ساكن می‌باشند و در حكومت علی عبدالله صالح ظلم مضاعی را متحمل شدند از یكماه قبل، قیام گسترده‌ای را آغاز كردند و اعلام نمودند علاه بر خواسته‌های قومی، برخواسته‌های ملی نیز تاكید دارند و تا زمانی كه به اهدافشان نرسند به اعتراضات ادامه خواهند داد. تاكید بر آرمان‌های ملی در كنار اهداف قومی، موجب شد تا قاطبه مردم یمن به اعتراضات بپیوندند. اعتراضات گسترده و كم سابقه، عملاً كشور را فلج كرد و رژیم را كه روش و رفتاری جز سركوب نداشت وادار كرد تا در برابر خواسته معترضان تسلیم شود. اكنون یمن با تحولات اخیر، در آستانه تغییرات بسیار مهمی قرار گرفته است كه می‌تواند علاوه بر دگرگونی‌ها عمده در داخل، در معادلات منطقه‌ای نیز تغییر ایجاد كند. معترضان همچنان تاكید دارند كه به رژیم اعتماد ندارند و تا پیروزی قطعی صحنه را خالی نخواهند كرد.

این هفته، آمریكا حملات هوایی به سوریه را آغاز كرد. عملیات اخیر علیه مواضع گروه داعش صورت می‌گیرد كه گفته می‌شود مناطقی از سوریه را به پایگاه خود تبدیل كرده‌اند. آمریكا مدعی است 50 كشور در عملیات اخیر با آمریكا همكاری دارند. حملات آمریكا به مواضع داعش در سوریه درحالی صورت می‌گیرد كه بسیاری از تحلیل‌گران و مردم جهان به این عملیات و قصد آمریكا به دیده تردید می‌نگرند چرا كه معتقدند گروه‌های تروریستی فعال در منطقه از جمله "داعش" با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریكا و غرب متولد شده و امكان رشد پیدا كرده‌اند. واقعیت این است كه آمریكا و سایر متحدان غربیش، از این گروه‌ها به عنوان مهره‌های بازی خود بهره می‌برند و تا جائی كه لازم باشد آنها را مورد حمایت قرار می‌دهند و زمانی كه آنها را بر ضد منافع خود تشخیص دادند به مبارزه با آنها می‌پردازند. داعش، ابتدا در سوریه تولد یافت و آن زمانی بود كه دولتهای مخالف حكومت سوریه با هدف ضربه زدن به نظام سوریه فضای لازم را برای ایجاد و پرورش این گروه‌ها به وجود آوردند و انواع و اقسام كمك‌های مالی و تسلیحاتی را در اختیار آنان قرار دادند و حالا كه می‌بینند این گروهها یاغی‌گری می‌كنند به رویارویی با آنها برخاسته و خود را مخالف تروریسم معرفی می‌كنند تا برای خود كسب وجهه كنند.

این هفته افغانستان نیز شاهد تحول مهمی بود كه در بحران سیاسی چند ماهه این كشور به عنوان نقطه عطف محسوب می‌شود. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری سرانجام با هم كنار آمدند و قدرت رابین خود تقسیم كردند. با این رویداد امید برای بازگشت اوضاع به حالت عادی پدید آمده است. طبق توافق طرفین مقرر شده است كه اشرف غنی، كه به عنوان برنده انتخابات رئیس‌جمهور اعلام شد، عبدالله عبدالله را تا یك مدت معین و تا زمانی كه مجلس، ایجاد پست نخست وزیری را تصویب كند، به عنوان معاون اجرایی خود برگزیند. این توافق هم در داخل و هم در خارج با استقبال نسبتاً‌ گسترده‌ای مواجه شد هر چند گروه طالبان، این توافق را "جعلی" اعلام كرده است كه از سوی قدرتهای بزرگ به افغانستان تحمیل شد. با وجود گشایش نسبی در بحران سیاسی، مسائلی وجود دارد كه همچنان می‌تواند این توافق را مورد تهدید جدی قرار دهد و چشم‌انداز آینده را كماكان در ابهام نگهدارد از جمله اینكه هنوز به طور كامل مرز اختیارات طرفین مشخص نیست ضمن اینكه تضمینی وجود ندارد كه طرفین برداشت یكسان و مشتركی از سهم دو طرف در قدرت و حكومت داشته و به آن پایبند باشند.

مطلبی که دکتر حمید قنبری در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«علل حقوقی عدم شکل‌گیری سرمایه مالی در ایران»پیرامون  شکل‌گیری سرمایه مالی به چاپ رساند به شرح زیر است:

شکل‌گیری سرمایه مالی، علاوه‌بر آنکه نیازمند وجود یکسری شرایط اقتصادی و مالی است، وجود زیرساخت‌های حقوقی مشخصی را نیز می‌طلبد. به‌عبارت دیگر، در صورتی که مفاهیم و بنیادهای حقوقی اساسی وجود سرمایه مالی در کشور فراهم نباشند، حتی با وجود شرایط اقتصادی شکل‌گیری سرمایه مالی، چنین امری محقق نخواهد شد. یکی از مشکلات جدی نظام مالی ایران این است که نظام حقوقی کشور، به تناسب نیازهای بخش مالی توسعه نیافته است و ابتکارات و خلاقیت‌های مالی در کشور، به سرعت با موانع حقوقی مواجه می‌شوند. کارکرد نظام مالی - در همه بخش‌های آن اعم از بانک، بورس و بیمه - عبارت است از: تبدیل ریسک‌های گوناگونی که بشر در زندگی خود با آن روبه‌رو است به ریسک اعتباری و آن‌گاه اندازه‌گیری و مبادله آن ریسک.

به‌عنوان مثال، هنگامی که شخصی خودرو خود را بیمه می‌کند، ریسک آسیب‌دیدن خودرو در تصادف، ارزیابی شده و به شرکت بیمه منتقل می‌شود. در چنین حالتی، ریسکی که صاحب خودرو با آن روبه‌رو است و عبارت است از صدمه دیدن خودرو در تصادف، مبدل به یک ریسک دیگر می‌شود؛ یعنی ریسک عدم پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه. به‌عبارت دیگر،‌ یک ریسک فیزیکی تبدیل به ریسک اعتباری می‌شود. این ریسک قابل اندازه‌گیری و قابل معامله است. شرکت بیمه، در مقابل پذیرش ریسک خسارت دیدن خودرو، عوضی را تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. در بازار اوراق بهادار، سرمایه‌گذارانی که در یک ورقه بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند، ریسک مشارکت در پروژه‌ای را که خود نقشی در اجرای آن ندارند، بر عهده می‌گیرند. کارکرد بازار اوراق بهادار این است که این ریسک را ارزیابی و آن را تبدیل به یک ریسک اعتباری می‌کند. به‌عبارت دیگر ریسک سرمایه‌گذاران صرفا این ریسک خواهد بود که شرکت‌هایی که مبادرت به عرضه سهام و اوراق بهادار در بازار کرده‌اند، نخواهند یا نتوانند تعهدات مالی خود را ایفا کنند. سرمایه‌گذاران این بازارها به‌طور مستقیم نگران اتفاقاتی که در داخل پروژه‌های مزبور رخ می‌دهد، نیستند. در نهایت بانک‌ها نیز به تجارت ریسک اشتغال دارند. هنگامی که شخصی سپرده‌ای را نزد بانکی می‌گذارد، این ریسک را تقبل می‌کند که سپرده وی ممکن است در سررسید بازپرداخت نشود و بانک به‌دلیل ورشکستگی یا به هر علت دیگر تعهد خود را ایفا نکند. سود سپرده‌گذاری، در حقیقت عوضی است که برای تقبل این ریسک پرداخت می‌شود؛ درست مثل عوضی که بیمه‌گر برای تقبل ریسک بیمه‌گذار دریافت می‌کند. بدیهی است با طولانی‌تر شدن مدت سپرده‌گذاری، میزان این ریسک بیشتر خواهد شد و این امر به نوبه خود منجر به این خواهد شد که عوض پرداختی برای آن نیز بیشتر شود.

مبادله ریسک اعتباری، نیازمند یکسری چارچوب‌ها و مفاهیم حقوقی است که با مفاهیم حقوقی مورد استفاده در بازار کالاها متفاوت است.به‌عنوان مثال، در بازار کالا، یا یک کالا وجود دارد یا وجود ندارد. حالت سومی میان این دو متصور نیست؛ بنابراین قواعد حقوقی ناظر بر معاملات نیز با توجه به همین وضعیت ترسیم می‌شوند. اما در بازارهای مالی، وضعیت متفاوت است. مثلا ممکن است یک بانک، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه را به تقاضای یک پیمانکار صادر کند. ممکن است پیمانکاری که این ضمانت‌نامه به درخواست او صادر شده است، اصلا در مناقصه شرکت نکند یا شرکت کند و برنده نشود. در چنین حالتی، ضمانت‌نامه تعهدی برای بانک ایجاد نخواهد کرد؛ اما اگر در مناقصه شرکت کند و برنده شود، اما از انعقاد قرارداد امتناع کند، ضمانت‌نامه منتهی به یک تعهد بالفعل برای بانک خواهد شد؛ بنابراین در هنگام صدور ضمانت‌نامه، صرفا یک تعهد بالقوه و احتمالی برای بانک وجود دارد. این تعهد بالقوه که از آن تحت عنوان Contingent Obligation یاد می‌شود، سنگ بنای بسیاری از خدمات مالی است و در بازارهای کالا نظیری ندارد.

 آن دسته از نظام‌های حقوقی که صرفا به بازار کالاهای واقعی پرداخته‌اند و مفاهیم خود را با اتکا به آنها تنظیم کرده‌اند – از جمله حقوق ایران – چنین مفهومی را به رسمیت نمی‌شناسند و آن را نمی‌پذیرند. کما اینکه ماده 691 قانون مدنی ایران نیز تصریح می‌کند ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل است. نگاهی به قانون مدنی نشان می‌دهد که تمامی عقودی که در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، عقود بازارهای کالا هستند و هیچ عقدی که از ابتدا برای بازارهای مالی طراحی شده باشد، در این قانون وجود ندارد. حتی مفهوم شرکت که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، کاملا با مفهوم شرکت که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد، متفاوت است. در بازارهای مالی، شرکت یک مکانیزم انتقال ریسک است. به این شرح که با تشکیل یک شرکت سهامی یا با مسوولیت محدود، شرکا بخشی از ریسک خود را به طلبکاران منتقل می‌کنند؛ چراکه پس از تشکیل شرکت، مطالبات طلبکاران، فقط تا میزان سرمایه شرکت قابل پرداخت خواهد بود و برای مازاد بر آن، مطالبات مزبور سوخت و شرکت ورشکست می‌شود. حال آنکه اگر شرکا فعالیت خود را خارج از قالب شرکت انجام می‌دادند، تا میزان کل دارایی خود مسوول پرداخت مطالبات طلبکاران بودند. لیکن قانون مدنی، شرکت را به اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد تعریف کرده است. نمونه آن نیز هنگامی است که خرمن گندم دو کشاورز در نتیجه وزش باد با یکدیگر مخلوط می‌شود. این مفهوم، هیچ ارتباطی به مفهوم شرکت به‌عنوان یک نهاد مالی که موجب انتقال ریسک می‌شود، ندارد. جالب است که بدانیم حقوقدانان غربی معتقدند پذیرش مفهوم شرکت به مثابه مکانیزمی برای محدود نمودن ریسک شرکا و انتقال آن به طلبکاران، یکی از عواملی بود که منجر به پذیرش ریسک‌های فنی و تجاری بیشتر توسط فعالان اقتصادی در انگلستان شد و پذیرش چنین ریسک‌هایی یکی از مهم‌ترین عوامل تبدیل شدن این کشور به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در قرن نوزدهم به شمار می‌رود. مفهوم شرکت به نحوی که در قانون مدنی ایران آمده است، هیچ ارتباطی به ریسک اعتباری و انتقال آن ندارد.

نگاهی به قانون مدنی ایران – به‌عنوان قانونی که مبنای معاملات و روابط قراردادی اشخاص در کشور به شمار می‌رود – نشان‌دهنده این مساله است که بازارهایی که این قانون برای آن نوشته شده، بازارهای مبادلات کالاها – و نه بازارهای مالی – هستند. بر این اساس، بسیاری از نیازهای بازارهای مالی در این قانون بدون پاسخ گذاشته‌ شده‌اند. فعالان بازارهای مالی برای رفع نیازهای خود، گاه به تفسیرهای بسیار موسع از موازین مزبور دست زده‌اند و گاه نیز تلاش کرده‌اند با خدمات و نهادهای مالی را به مبادلات کالاها و خدمات غیر مالی فروکاهند. تلاش‌هایی که برای فروکاستن یک سپرده سرمایه‌گذاری ساده به عقود وکالت و مضاربه و مزارعه و مشارکت و فروش و اقساطی و ... انجام می‌شود، جملگی در این راستا هستند.

 از آنجا که عقد مشخصی برای سپرده‌گذاری در یک بانک، در قانون مدنی پیش‌بینی نشده است، چاره‌ای جز این نیست که با تجمیع چندین عقد، به همان نتیجه‌ای برسیم که در کشورهای دیگر در قالب یک سپرده‌گذاری به آن دست یافته می‌شود. تجمیع عقود گوناگون، موجب پیچیدگی قراردادهای آنها می‌شود و این پیچیدگی‌ها نیز به نوبه خود منجر به سوء‌استفاده‌‌های احتمالی بیشتر، اختلافات بیشتر و هزینه‌های معاملاتی بیشتر می‌شوند و در نهایت از کارآیی بازارهای مالی می‌کاهند. چارچوب حقوقی بازارهای مالی در ایران، به‌شدت پیچیده، دارای جزئیات گوناگون، متشتت و پراکنده در متون مختلف و دارای خلأها و امکان سوء‌استفاده‌های بسیار است. نتیجه این امر، بالا رفتن هزینه‌های ورود به این بازارها و رویگردانی بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از آن است.به‌نظر می‌رسد نیازهای بازارهای مالی در کشور تا آن حد توسعه یافته باشند که قانون‌گذار را متقاعد به پذیرش مفاهیم و بنیادهای حقوقی بازارهای مالی و طراحی ساز و کارهای مناسب برای این بازارها کند و تجربه دهه‌های اخیر به خوبی گویای این مطلب هستند که تحلیل فروکاهشی مفاهیم بنیادین بازارهای مالی به مفاهیم بازارهای کالاهای فیزیکی، پاسخگوی نیازهای بازارهای توسعه یافته مالی نیست.