به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: بیش از سه سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) می‌گذرد.

بیشترین احکام فناوری اطلاعات و ارتباطات در ماده (۴۶) این برنامه تمرکز یافته است. بند «ج» این ماده اختصاصا تکالیف دولت را در قبال دفا‌تر پیشخوان دولت و بخش عمومی معین کرده است. تکالیف دولت، شامل واگذاری خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی به دفا‌تر پیشخوان و ساماندهی فعالیت دفا‌تر کنونی نظیر دفا‌تر خدمات الکترونیکی پلیس +۱۰ و دفا‌تر خدمات الکترونیکی شهرداری در قالب دفا‌تر پیشخوان می‌شود.


تکلیف اول به کندی انجام می‌پذیرد و با چالش‌های بسیاری روبرو است. تکلیف دوم نیز تاکنون عملی نشده است.

چالش‌های عمده اجرای بند «ج» ماده (۴۶) برنامه پنجم عبارتند از: امتناع دستگاه‌های دولتی در واگذاری بخش‌های قابل ارائه در خارج از محیط اداری، عدم پیوستن دفا‌تر پلیس +۱۰ و دفا‌تر خدمات الکترونیکی شهرداری و دفا‌تر آی سی تی روستایی به دفا‌تر پیشخوان دولت، عدم پیگیری مناسب متولیان به اجرای کامل برنامه، فعالیت ضعیف کارگروه راهبری دفا‌تر پیشخوان، عدم تامین وحدت رویه در کارگروه‌های استانی، عدم ایجاد سامانه نظارت دستگاه‌های واگذار کننده خدمت بر عملکرد دفا‌تر، عدم یکنواختی خدمات واگذار شده به دفا‌تر پیشخوان در استان‌ها، تقاضای کاذب تاسیس دفا‌تر جدید، عدم پیگیری کارگروه راهبری نسبت به واگذاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی به مصوبات کارگروه راهبری، این گزارش می‌افزاید: برای برون رفت از مشکلات و اجرای دقیق و به موقع بند «ج» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم، پیشنهاد می‌شود کارگروه‌های راهبری و استانی به کمک سازمان‌های مرتبط خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری را احصا کرده و خدمات احصا شده را در یک بازه زمانی کوتاه مدت و با اولویت بندی به دفا‌تر پیشخوان واگذار کنند، آموزش کارکنان دفا‌تر پیشخوان باهمکاری دستگاه‌های ذی ربط انجام شود، یک سامانه یکپارچه به عنوان درگاه پیشخوان در واگذاری هماهنگ و همگون خدمات در تمامی استان‌ها ایجاد شود، همچنین یک سامانه نظارتی به وجود آید تا دستگاه‌های واگذارکننده خدمت به صورت آنلاین بتوانند بر عملکرد دفا‌تر در حوزه خدمات مرتبط به دستگاه خود نظارت داشته باشند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری به عنوان متولی اصلی دفا‌تر پیشخوان، سازوکار اجرای تکلیف برنامه پنجم توسعه و تصمیمات کارگروه‌ها را تدوین و اجرای آن‌ها نظارت کند.

انتهای پیام/