مدیر عامل بانک سپه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
مدیر عامل بانک سپه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران چند وقتی است که بانک مرکزی و کلیه فعالان عرصه بانکی کشور از رشد بیش از حد بنگاهداری بانک ها و فعالیت های غیر بانکی آن ها شکایت دارند و معتقدند که اگر بانک ها به اینگونه فعالیت های خود ادامه دهند، مطمئناً با این روند موجب تضعیف بخش تولید کشور خواهند شد.
در همین راستا با مدیرعامل بانک سپه به گفتگو پرداخته و نظر وی را در این خصوص جویا شدیم.
سید کامل تقوینژاد به بررسی علت ورود بانکها به فضای بنگاهداری پرداخت و اظهار داشت: منظور از این که بانکها وارد فعالیتهای غیر بانکی یا بنگاهداری شدهاند عبارت از این است که، بعضی از بانکها به طور ارادی و بعضی غیر ارادی وارد فعالیتهایی شدهاند که این فعالیتها خارج از حوزه پولی کشور تعریف میشود که اهم این فعالیت ها در بخشهای مسکن، ساختمان، بخشهای مربوط به مبادلات بازرگانی و غیره وارد است.
وی افزود: باید به این موضوع توجه کنیم که بانکها در چه زمانی وارد اینگونه فعالیت ها شدهاند و یا اینکه آیا همهی بانکها به یک نسبت در بنگاهداری وارد شدهاند و آیا حضور آنها در فعالیتهای بنگاهداری مشابه است و تفاوتهایی هم دارد؟
مدیر عامل بانک سپه تصریح کرد: فعالیت بنگاهداری بانکها یکسان نیست، بعضی از آنها در شرایط خاص و بنا به الزامات اقتصادی و به توصیه دولتهای وقت وارد شدهاند و در بخش هایی سرمایهگذاری کردهاند که شاید بخش خصوصی امکان حضور و فعالیت در آنها را نداشته که این بخشها شامل بخشهای اقتصادی یا جغرافیایی خاصی میشود.
وی ادامه داد: همچنین برخی از فعالیتها برای بخش خصوصی سودآور نبوده و یا اینکه در بعضی از موارد بانکها بابت رد دیون دولت به آنها، بخشی از سهام بنگاهها را قبول کردهاند که البته گاها پذیرش این گونه فعالیتها الزاماتی بوده که در این زمینه باید به آن الزامات توجه کنیم.
نبود تناسب منطقی بین سود فعالیتهای بانکی و غیر بانکی
وی اظهار داشت: همچنین گاهی اوقات تناسب منطقی بین سود فعالیتهای بانکی و غیر بانکی وجود نداشت و بعضی از بانکها به دلیل اینکه باید برای سهامداران خودشان سودی را تامین کنند و یا باید در مجامع پاسخگوی سهامداران خود باشند مجبور بودند که در کنار سود عملیاتی خود سودی را از فعالیت های غیر عملیاتی، هم به اعضای مجمع خود گزارش کنند.
تقوی نژاد افزود: در همین راستا باید توجه کنیم که بانکهای دولتی در فعالیتهایی وارد شدهاند که از این طریق زمینهی ایجاد اشتغال و فعالیتهای تولیدی ایجاد شده، به عنوان مثال بانک سپه در فعالیتهای مربوط به زنجیرهی تولید فولاد که هم راستا با سیاستهای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم جلوگیری از خام فروشی است، به عنوان سهامدار این حوزه فعالیت میکند.
بانک سپه بنگاه دار نیست، سهامدار است
مدیر عامل بانک سپه در ادامه با اشاره به اینکه بانک سپه به طور مستقیم نسبت به ایجاد بنگاهها اقدام نکرده است، گفت: بانک سپه بنگاهدار نیست بلکه سهامدار برخی از شرکتها است.
تقوینژاد ادامه داد: به طور مثال بانک سپه در فعالیتهای تولیدی زنجیرهی فولاد وارد شده و یا در بخش سیمان حدود 40 درصد تولید سیمان کشور با مشارکت این بانک انجام شد و خوشبختانه روند به نحوی پیش رفت که اکنون فقط 8 درصد سیمان کشور متعلق به حوزه بانکی کشور است یا در فعالیتهایی که دولت اعلام میکرد برای نیروگاه و انرژی لازم است که بانکها وارد شوند و بانک سپه هم در این فعالیتها وارد میشد، فعالیتهایی که در بخش نفت انجام داد گرچه فعالیتهای محدودی است اما در زمانی وارد شد که دقیقاً وزارت نفت در راستای مقابله با تحریم از بانک ها درخواست کمک در این زمینه را کرده بود.
وی افزود: بنابراین ما در این بخشها با اشتغال مطلوبی مواجه هستیم زیرا حدود 25 هزار نفر در محرومترین مناطق کشور ددر شرکتهایی فعالیت میکنند که مجموعه هلدینگ بانک سپه سهامدار آن شرکت ها است و از آنجایی که عمدهی شرکتهای متعلق به بانک سپه در بورس حضور دارند، هم فعالیتها و اطلاعات مالیشان به صورت شفاف ارائه میشود و هم هر زمانی که بورس کشش داشته باشد امکان عرضه بیشتر آنها وجود دارد.
مدیر عامل بانک سپه افزود: باید بخشی از این بنگاهها را به تعاونی واگذار کرده و زمینههای آموزش کارشناسان را تقویت کنیم و همچنین توان علمی و فنی بخش خصوصی را از نظر ابزار قوی کنیم.
لزوم تسهیل قوانین مرتبط با بخش خصوصی و تعاونی
وی تصریح کرد: از طرفی لازم است قوانین مرتبط با بخش خصوصی و تعاونی را تسهیل کرده و در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار مقرراتی را برای حضور آحاد جامعه در اقتصاد کشور نقش بسزایی تدوین کنیم تا از تمرکز و تداول ثروت در دست عدهای خاص یا برخی از بانکها جلوگیری شود.
تقوینژاد با تاکید بر اینکه سیاست ما کاهش فعالیتهای غیر بانکی است،گفت: البته بعضی از شرکت های وابسته به بانک تکمیل کننده زنجیرهی فعالیتهای پولی کشور است و نمی توان گفت بانک صرافی نداشته باشد یا بانکها در بخش تامین سرمایه حضور نداشته باشند زیرا این گونه مسائل الزام بانک هاست.
وی با بیان اینکه بانک سپه نیز از این ماجرا مستثنی نبوده و بخشی از آنها حتی قبل از انقلاب فعالیت میکردند و جز شرکتهای تجمیع فعالیتهای پولی سطح کشور هستند، اظهار داشت: اما در بخش های غیر پولی گرچه ما سهامدار هستیم اما آماده واگذاری بخشی از سهامهای خود هستیم و در این زمینه هم میتوانیم طبق لایحه اخیر آنها را در جهت افزایش سرمایه بانک لحاظ کنیم و هم میتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم که بتوانند بخش عرضه را تقویت کنند و در جهت فعالیتهای تولیدی در کشور مورد استفاده قرار گیرند.
دولت باید در جهت نهادههای توسعه ای فعالیتهایی داشته باشد
مدیر عامل بانک سپه گفت: همچنین لازم است دولت در جهت نهادهای توسعه ای هم فعالیتهایی را انجام دهد که البته این موضوع نیاز به یک کار کارشناسی و منطقی دارد.
وی افزود: طبیعی است که بخشی از فعالیتهایی که باید در کشور به ویژه در مناطق غیر برخوردار و محروم انجام شود باید دارای کشش خاصی باشد زیرا بخش خصوصی فقط بر پایه سود نمیتواند در آنجا حضور داشته باشد و دولت باید نهادههای توسعهای را در آنجا تشکیل دهد و بخشی از این نهاده های توسعه هم باید از طریق بانکها شکل بگیرد و به بانک ها هم باید در این زمینه کمک شود تا نقش بانکها در اقتصاد کشور دیده شود و فعالیتهایی که بانک ها تا کنون در عرصه عمومی انجام دادهاند مورد توجه قرار بگیرد و قضاوتهایی هم که نسبت به سیستم بانکی انجام میشود نباید قضاوتهای غلطی باشد و به گونهای باشد که بانکها را به عنوان اخلالگر بدانیم زیرا بانکها در بسیاری از زمینهها فعالیتهایی داشته اند که آثارش در جای جای کشور به چشم میخورد.
سال قبل 120 میلیارد تومان از اموال و ساختمانهای بانک سپه واگذار شد
تقوی نژاد گفت: حال اگر بانکی از مقررات بانک مرکزی عدول میکند، بانک مرکزی به عنوان ناظر باید هشدار دهد و نهادهای نظارتی هم باید توجه کافی به این موضوع داشته باشند تا بانکها را در بستر قانونی خودشان هدایت کنند.
وی افزود: بخشی از فعالیتهایی هم که صورت گرفته ممکن است عدول از مقررات باشد که باید کنترل شود، زیرا اگر در جایی یک بانک یا موسسهای فعالیتی غیرمولد انجام دهد که اثر مخرب در اقتصاد کشور داشته باشد، طبیعی است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی کشور به همراه سایر نهادهای نظارتی بیش از همه باید در این زمینه مراقبت کند.
تقوی نژاد در خصوص شرکت های زیر مجموعه بانک که آماده واگذاری هستند، گفت: بانک سپه در حدود 25 شرکت سهامدار است.
وی افزود: شرکتهایی کمی به صورت صد درصدی متعلق به ما هستند و کمتر شرکتی است که فعالیت بنگاهداری انجام میدهد و ما بالای 50 درصد در آن سهم داشته باشیم. این شرکتها هم عمدتا در بورس بوده و سهام آنها قابل واگذاری است و به محض اینکه دولت زمینه را ایجاد کند و الزاماتی را در این زمینه به بانکها اعلام کند ما آمادگی داریم که به تناسب فضای عمومی و کششی بازارسرمایه سهام متعلق به بانک را واگذار کنیم.
تقوی نژاد در ارتباط با اینکه بانک های دولتی درآمدهای دیگری دارند که بانکهای غیر دولتی ازآنها محروم هستند، گفت: به این شکل نیست زیرا درآمدهای ما از طریق فعالیت های بانکی و تجهیز منابع است که باید انجام دهیم البته میزان سرمایه بانکهای دولتی بسیار پایین است و این موضوع به این معنی است که دولت سرمایه گذاری کافی در این زمینه نداشته است.
مدیر عامل بانک سپه در خصوص رفع بنگاهداری در بانک سپه، تصریح کرد: ما با تشکیل ستادی، اموال و داراییهای مازاد بانک را شناسایی کردیم تا به فروش برسانیم.
وی ادامه داد: ما در سال گذشته حدود 120 میلیارد تومان از ساختمانها و اموال بانک را واگذار کردیم و در مزایده ای که اخیرا برگزار کردیم 145 میلیارد تومان از داراییهای بانک را برای فروش اعلام کردیم و این ستاد کار خود را به نحو مطلوب انجام میدهد و فعالیتهای خود را تشدید کرده تا هرآنچه که داراییهای مازاد است به فروش برساند.
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: طبیعی است که این جز داراییهای بانک است و در شرایط فعلی هم چیزی خارج از این فاکتورها به بانک اضافه نخواهد شد اما درآمدهای ما باید درآمدهای عملیاتی باشد و همانطور که مطلع هستید درچند سال اخیر به علت شرایطی که تحت عنوان الزامات و پرداختهای دستوری در بانکها صورت گرفته ما شاهد یک سود در بانکهای دولتی نبودیم و زیان آنها را از طریق سود شرکتهای وابسته به بانکها تامین میکردیم این شرکت ها اگر به فروش برسد میتواند طبیعتا درآمد جدید برای بانک ایجاد کند اما نباید این فرصتی شود تا چوب حراج به داراییهای بانکها بزنیم و داراییهای بانک ها باید در شرایط عادلانه به فروش برسد و تا جایی که امکان دارد باید به ایجاد نقدینگی برای بانکها بپردازند تا این نقدینگی در اختیار بخش تولید و مردم قرار گیرد.
انتهای پیام/