به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان که صبح امروز برگزار شد با اشاره به حضور اتاق اصناف و همچنین اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: کمیته ویژهای از این سه اتاق تشکیل شده تا نظرات مورد بررسی را در تدوین برنامه ششم توسعه به دولت ارائه دهند.
وی افزود: آنچه در برنامه ششم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد نگاه منطقهای به سطح کشور است چرا که برای نقاط مختلف ایران با شرایط مختلف نمی توان نسخه واحد پیچید.
شافعی گفت: مشارکت همه استانها در تدوین برنامهششم توسعه هم موجب توفیق در اجرای برنامه میشود و هم اثرات مثبتی را در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: علاوه بر برنامه ششم بودجه سال 94 نیز پیش نویس آن توسط دولت ارائه شده است و حضور 3 اتاق برای تدوین این بودجه لازم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در تدوین بودجه نظر بخش خصوصی این است که استانها تن خواه داران بودجه نیستند و در تدوین بودجه مشارکت کنند و باید شیوهای مورد توجه قرار گیرد که مسائل درآمدی فقط مورد توجه نباشد همچنین استانداران نیز باید در کاهش هزینهها نقش جدی داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از تولید و همچنین طرح کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید نمایندگان محترم مجلس نظرات بخش خصوصی را مورد توجه نمایندگان قرار دهند که این امر موجب تغییرات مثبت میشود.
وی همچنین خطاب به نمایندگان اتاق ایران در مجامع دیگر گفت: در بسیاری از مجامع این نمایندگان اتاق هستند که پیشنهاد میشود با حضور فعال این افراد نظرات بخش خصوصی را به گوش افراد دیگر برساند.
وی در ادامه تاکید کرد: هم در اتاق بازرگانی وهم در مجلس و دولت بحث مقررات زدایی مطرح است و باید گفت: تورم مقررات و پیچیدگی و ابهام در مقررات از عواملی هستندکه زمینه پیدایش پدیده منفی را در اقتصاد کشور ایجاد میکنند.
وی ادامه داد: مداخله دولت در اقتصاد از سیاستگذاری نباید به گونهای باشد که موجب عدم رونق کسب و کار شود.
شافعی گفت: نخستین اثر منفی تورم مقررات رفتن به سوی فعالیتهای غیر شفاف است و هرچه قوانین کمتر باشد فساد در کشور ایجاد میشود.
وی افزود: فساد از موانع اصلی توسعه نیافتگی است.
وی در ادامه با اشاره به تجربه مثبت دیگر کشورها مانند کره، گرجستان و همچنین مکزیک گفت: این کشورها مقررات جدیدی را وضع کرده و اعلام کردند که هرگونه مقررات قبلی که خلاف این مقررات است باید حذف شود.
وی ادامه داد: گزارشات منتشر شده نشان دهنده این است که در سال 2013 و 2014 ایران در زمینه بار مقرراتی که دولت تحمیل کرده از میان 148 کشور رتبه 123 را دارد.
شافعی گفت: در کمیته ماده 76 اتاق ایران و همچنین در دولت و مجلس موضوع مقررات زدایی مطرح است البته در هم تنیدگی مقررات آنقدر زیاد است که نمیشود در زمان کوتاه به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم و لازمه آن این است که از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم وهمچنین یکسری مقرراتی تنظیم کنیم و اعلام شود کلیه مقرراتی که با این مقررات جدید در منافات است حذف شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: باید دولت در بخش خصوصی و همچنین تعاونی ها در کنار هم قرار گیرند و قوانین مخل گذشته را از میان بردارندو روشی که در حال حاضر درحال انجام است نتیجه آن سالها طول میکشد تا به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: معاونت اقتصادی اتاق ماموریت دارد که تجربیات خود در این زمینه را مورد مطالعه قرار دهد تا در زمان مناسب به نتیجه مناسب دست پیدا کند.
انتهای پیام/