نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
اطلاع رسانی در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت، از تکالیف قانونی وزارت بهداشت است
رستمیان در خصوص اقدامات مجلس به منظور ارتقاء سلامت مردم و اطلاع رسانی در مورد کالاهای آسیب رسان به سلامت، اعلام کرد: در برنامه پنجم توسعه و در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه، بند قانونی وجود دارد که طبق آن برای این کالاها عوارض و مالیات هایی باید در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران و به نقل از وبدا؛ عبدالرحمان رستمیان نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این که از این طریق مصرف این کالاها کمتر می شود و از محل مالیات ها و عوارض کسب شده، برای کالاهای سلامت محور می توان هزینه کرد، گفت: وزارت بهداشت باید با هماهنگی سایر وزارتخانه های مرتبط، این کالاها را مشخص و نام آنها را اعلام کند.
نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس همچنین با بیان این که سهم وزارت بهداشت از مالیات های خاص مربوط به کالاهای آسیب رسان باید بیشتر شود، ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید مسیر کسب عوارض از این کالاها را مشخص و هر سال این وضعیت را رصد کند.
وی با اشاره به اینکه امسال بحث افزایش مالیات بر نوشابه های گازدار و دخانیات مطرح شده، افزود: متاسفانه قوانین مرتبط با تخلفات مواد بهداشتی، خوراکی و خدمات سلامتی به روز نشده است و به همین خاطر این قوانین بازدارنده نیستند. به طوری که ممکن است افرادی از این فضا سوء استفاده کرده و اقدام به تولید و واردات کالاهای آسیب رسان کنند.
رستمیان با تاکید بر این که ضروری است قوانین بازدارنده تری در این زمینه تعیین کنیم، خاطرنشان کرد: اخیرا در صحن مجلس این موضوع مطرح شده که قوانین مرتبط با تخلفات مواد غذایی و بهداشتی نقش بازدارنده تری داشته باشد. این قانون در مورد روغن پالم نیز صادق است. به طوری که برای روغن های بی کیفیتی از قبیل پالم و باید عوارض و مالیاتی تعیین گردد که تا از این طریق واردات آنها به کشور کاهش یابد.
نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به این که وزارت بهداشت باید برای سلامت مردم اطلاع رسانی دقیقی داشته و با متخلفان برخورد جدی کند، تاکید کرد: این وزارتخانه هم جایگاه نظارتی دارد و هم سیاست گذار است.
به گفته وی تا به حال در مورد خیلی از محصولات آسیب رسان به جامعه از قبیل مواد آرایشی بهداشتی و داروهای تبلیغی در شبکه های ماهواره ای تبلیغات اغراق گونه ای صورت گرفته که باعث مرگ و میر مردم شده است. متاسفانه فروش خیلی از این محصولات هم توسط مبادی غیر قانونی در داخل کشور صورت می گیرد و این وضعیت نظارت جدی دستگاه های نظارتی بخصوص وزارت بهداشت را برای برخورد با متخلفان می طلبد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
