به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، محمد ابراهيم امين با تأكيد بر عوارض تحميل شده بر صنعت بيمه كشور گفت: شركت هاي بيمه اجازه ارزيابي ريسك ندارند. وي با اشاره به پرداخت ده هزار ميليارد تومان خسارت در سال ۱۳۹۲ از افزايش ۳۴ درصدي اين شاخص در صنعت بيمه خبر داد و گفت: شركت هاي بيمه در سال ۹۲ به شانزده ميليون و هفتصد هزار پرونده خسارت رسيدگي و پرداخت كرده اند.

رئيس كل بيمه مركزي تصريح كرد: سرمايه گذاري ها در صنعت بيمة كشور در چارچوب آيين نامه مصوب شوراي عالي بيمه صورت مي گيرد و بر اين اساس شركت هاي بيمه بايد سرمايه هاي خود را عمدتاً در حوزه هايي سرمايه گذاري كنند كه قابليت نقد شوندگي داشته باشد.

محمد ابراهيم امين با اشاره به اين نكته كه شركت هاي بيمه در حال حاضر مانند رودخانه اي هستند كه هر چه به آن وارد مي شود از مسير ديگري خارج مي شود گفت: با اين شرايط وجوهي براي سرمايه گذاري باقي نمي ماند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تغيير مأموريت پژوهشكده بيمه گفت: پژوهشكده بيمه با انجام مطالعات تطبيقي و تعريف پروژه هاي كاربردي توانسته است پاسخگوي بسياري از سئوالات و مشكلات گريبانگير صنعت بيمه باشد.

رئيس كل بيمه مركزي در پايان سخنانش با تقدير از حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي مجمع در اين جلسه گفت: نظارت بر ۲۹ شركت بيمه اي بنابه ماهيت كار نظارتي دشوار است اما همكاران بيمه مركزي در كمال صداقت و با كارشناسي و دلسوزي اين كار را انجام مي دهند.

انتهای پیام/