نعمت زاده مطرح کرد
ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: افزايش سرمايه صندوق به ميزان يك ميليارد دلار از ضرورت‌های توسعه صادرات محسوب می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا، محمد رضا نعمت زاده در جلسه مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران با بيان اين مطلب، افزود: در فاز نخست پيشنهاد شده که 500 ميليون دلار، از محل صندوق توسعه ملي بعنوان افزايش سرمايه صندوق در نظر گرفته شود كه تقاضاي ما اين است معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اين موضوع را در بودجه لحاظ كند.
وي با توجه به افزايش تعهدات سر رسيد نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 2 ميليارد و 100ميليون دلار است، افزود: صندوق هم اکنون 12 برابر سرمايه اش در ريسک قرار دارد که از حد متعارف جهاني بالاتر است.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه يادآور شد: به همين منظور اجازه پوشش ريسك به ميزان 15 برابر سرمايه به صندوق ضمانت صادرات ايران داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدي دولت است و راهکار اصلي خروج غير تورمي از رکود را صادرات در نظر بگيريم با اين اعداد و ارقام امکان نيل به اهداف بزرگ صادراتي و حمايتهاي کامل و لازم از طرح هاي بزرگ صادراتي خصوصا از صدور خدمات فني و مهندسي از صندوق سلب مي شود.
نعمت زاده با مروري بر عملکرد حرفه اي برخي موسسات بيمه اعتبار صادراتي تراز اول جهان، افزود: جمهوري اسلامي ايران نيز بايد ابزارهاي حمايتي خود، از صادرات کشور را تقويت کند.
وي در بخشي ديگر به اهميت اعتبار سنجي دقيق و درست از صادر کنندگان اشاره كرد و افزود: با توجه به معوقات بانکي به نظر مي رسد فرايند اعتبار سنجي در بانکها چندان دقيق نيست و اطلاعات اعتباري جمع اوري شده از سوي بانکها هر چند سودمند اما کافي نيست.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطر نشان كرد : پروژه علمي جديد در باره اعتبار سنجي و رتبه بندي تمامي صادر کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران در سال جاري کليد خورده و بر اساس اين الگو ، صادر کنندگان و نهادهاي توليدي و صادراتي بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندي خواهند شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان بر اهميت توانمند سازي مشتريان و جامعه صادراتي از طريق ارائه مشاوره هاي مختلف تاکيد کرد.
در اين جلسه، «طاهر شه حامد»، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، گزارشي از عملکرد اين مجموعه در سال 1392 را ارائه کرد.
وي باتوجه به موجودي 4 هزارو 500ميليارد ريالي حقوق صاحبان سهام صندوق، از مانده تعهدات52هزارميليارد ريالي در پايان سال مالي مورد اشاره خبرداد و افزود: با در نظر گرفتن اين آمار در واقع صندوق در پايان سال گذشته، 12 برابر سرمايه خود تعهد برداشته که اين ميزان به مراتب بالاتر از نرخ متوسط و مورد پذيرش جهاني است.
وي ميزان كل بيمه‌نامه ها و ضمانتنامه‌هاي صادره در طي سال 1392 را برابر 29 هزارميليارد اعلام كرد که اين ميزان پوشش، تقريبا 3.4 درصد صادرات غيرنفتي ايران را در بر مي گيرد.
انتهای پیام/
وي با توجه به افزايش تعهدات سر رسيد نشده صندوق که هم اکنون بالغ بر 2 ميليارد و 100ميليون دلار است، افزود: صندوق هم اکنون 12 برابر سرمايه اش در ريسک قرار دارد که از حد متعارف جهاني بالاتر است.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه يادآور شد: به همين منظور اجازه پوشش ريسك به ميزان 15 برابر سرمايه به صندوق ضمانت صادرات ايران داده شده اما اگر خروج از رکود در برنامه جدي دولت است و راهکار اصلي خروج غير تورمي از رکود را صادرات در نظر بگيريم با اين اعداد و ارقام امکان نيل به اهداف بزرگ صادراتي و حمايتهاي کامل و لازم از طرح هاي بزرگ صادراتي خصوصا از صدور خدمات فني و مهندسي از صندوق سلب مي شود.
نعمت زاده با مروري بر عملکرد حرفه اي برخي موسسات بيمه اعتبار صادراتي تراز اول جهان، افزود: جمهوري اسلامي ايران نيز بايد ابزارهاي حمايتي خود، از صادرات کشور را تقويت کند.
وي در بخشي ديگر به اهميت اعتبار سنجي دقيق و درست از صادر کنندگان اشاره كرد و افزود: با توجه به معوقات بانکي به نظر مي رسد فرايند اعتبار سنجي در بانکها چندان دقيق نيست و اطلاعات اعتباري جمع اوري شده از سوي بانکها هر چند سودمند اما کافي نيست.
وزير صنعت، معدن وتجارت در ادامه خاطر نشان كرد : پروژه علمي جديد در باره اعتبار سنجي و رتبه بندي تمامي صادر کنندگان با مشارکت صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت ايران در سال جاري کليد خورده و بر اساس اين الگو ، صادر کنندگان و نهادهاي توليدي و صادراتي بسته به درجه اعتبار در گروه طبقه بندي خواهند شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان بر اهميت توانمند سازي مشتريان و جامعه صادراتي از طريق ارائه مشاوره هاي مختلف تاکيد کرد.
در اين جلسه، «طاهر شه حامد»، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، گزارشي از عملکرد اين مجموعه در سال 1392 را ارائه کرد.
وي باتوجه به موجودي 4 هزارو 500ميليارد ريالي حقوق صاحبان سهام صندوق، از مانده تعهدات52هزارميليارد ريالي در پايان سال مالي مورد اشاره خبرداد و افزود: با در نظر گرفتن اين آمار در واقع صندوق در پايان سال گذشته، 12 برابر سرمايه خود تعهد برداشته که اين ميزان به مراتب بالاتر از نرخ متوسط و مورد پذيرش جهاني است.
وي ميزان كل بيمه‌نامه ها و ضمانتنامه‌هاي صادره در طي سال 1392 را برابر 29 هزارميليارد اعلام كرد که اين ميزان پوشش، تقريبا 3.4 درصد صادرات غيرنفتي ايران را در بر مي گيرد.
انتهای پیام/
