در پی تشدید اختلافات نتانیاهو و لاپید
احتمال انحلال ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی
تصمیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای توقف روند تصویب قانون پیشنهادی یائیر لاپید وزیر دارایی این رژیم باعث بروز اختلافات شدیدی در داخل دولت عبری شده است و نگرانی ها نسبت به انحلال ائتلاف دولتی کنونی را افزایش داده است.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تصمیم نتانیاهو برای توقف روند تصویب قانون اعمال ارزش افزوده صفر درصدی برای خرید منزل توسط "خانه اولی ها" موجی از انتقادات گسترده در داخل ائتلاف دولتی این رژیم را به دنبال داشت.
لاپید که حزب تحت ریاست وی یکی از طرف های اصلی حاضر در ائتلاف دولت عبری است، هدف از ارائه قانون اخیر را حمایت از زوج های جوان و طبقه فقیر اسرائیل قلمداد کرده بود و نزدیکان وی تصمیم نتانیاهو در مخالفت با تصویب این قانون را ضربه ای سخت به طرح لاپید دانسته اند و این شرایط باعث بروز نگرانی هایی نسبت به انحلال ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی و برگزاری انتخابات زودهنگام در نتیجه خروج حزب "آینده" از ائتلاف حاکم شده است.
این در حالی است که اختلافات شدیدی نیز میان وزارتخانه جنگ و وزارت دارایی رژیم صهیونیستی که لاپید مسئولیت آنرا بر عهده دارد بروز کرده است. در همین راستا، یک مسئول بلند پایه در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تهدید کرده است که در صورت تداوم مخالفت وزارت دارایی این رژیم با افزایش بودجه امنیتی، پرواز جنگنده های ارتش و ارائه آموزش های لازم به نظامیان ارتش متوقف خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری عبری زبان "والا"، این مسئول وزارت جنگ اسرائیل تصریح کرد در صورتی که بودجه 63 میلیارد شکلی این وزارتخانه برای سال 2015 مورد موافقت قرار نگیرد، حرکت هواپیماهای نظامی و روند آموزش نیروهای زمینی ارتش عبری از ماه آوریل آینده متوقف خواهد شد. وی افزود تداوم لجبازی و سرسختی بر سر بودجه ارتش باعث می شود که ارتش دست به اقدامات مذکور بزند که از نظر ارتش تهدید نیست، بلکه اقدامی منطقی و واقع بینانه است.
این مسئول ارتش عبری با انتقاد از موضع دولت بنیامین نتانیاهو و به ویژه وزارت دارایی این رژیم، این سوال را مطرح کرده است که مگر ارتش عبری طی دو ماه گذشته درگیر جنگ در غزه نبود، پس چطور با خواسته آن موافقت نمی شود؟
گفتنی است که ارتش صهیونیستی خواستار افزایش 11 میلیارد شکلی بودجه خود طی سال آینده میلادی است، اما وزارت دارایی این رژیم تنها با افزایش 2.5 میلیارد شکلی موافقت کرده است.
انتهای پیام./
