همتی در برنامه گفتگوی ويژه خبری:
بانکها نقش بهتری در شتاب دادن به رشد اقتصادی ايفا خواهند کرد/ تامین مالی 80 درصدی اقتصاد کشور توسط بانکها
رئيس شورای هماهنگی بانک های دولتی با اشاره به خروج تدريجی از رکود، نقش بانکها را در شتاب دادن به رشد اقتصادی در نيمه دوم سال بهتر ارزيابی کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در برنامه گفتگوي ويژه خبری، عبدالناصر همتي، مدير عامل بانک ملی ايران و رئيس شورای هماهنگي بانک هاي دولتي با تاکيد بر نقش بانکها در توسعه کشور گفت: وضع کنوني بانک بر اثر برخي تصميم گيري هاي اقتصادي رخ داده است.
وي افزود: هم اکنون تامين مالي بيش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست،امري که موجب حساسيت مردم و مسئولين به اين نهاد مالي شده است.
همتي خوب کار کردن بانک ها را موجب خوب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و گفت: وضع کنوني بانک ها به علت سياست ها و دستورات تکليفي است که در طي سالهاي گذشته اعمال شده و عملا بانک ها را از تصميم گيري به عنوان يک بنگاه اقتصادي خارج کرد.
وي به اقداماتي نظير تصميمات ستاد اقتصادي دولت و خود دولت به همراه لايحه اي که تقديم مجلس شده است اشاره کرد و افزود: اقدامات مثبتي از بعد تقويت بانک ها از جهت افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و پرداخت بدهي دولت به بانک ها دنبال مي کنيم که توان تسهيلات دهي بانک ها بالا رود.
رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي موضوع بعدي را بنگاهداري بانک ها ذکر کرد و گفت: بنگاه داري بانک ها ناشي از مجموعه اي از سياست هاي تکليفي بوده است براي مثال به بانک ملي بنگاه هايي از طرف دولت به عنوان رد ديون يا تکليف براي سرمايه گذاري داده شده که حجم زيادي را شامل مي شوند.
وي افزود: حتي فروش برخي از اينها هم محال است مثل توسعه نيشکر و صنايع جانبي آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملي و صادرات است که قيمت آن 9000 ميليارد تومان است که با بازدهي آن قابل فروش نيست.
همتي تصريح کرد: ما دو سه کارخانه را طي سالهاي گذشته بر مبناي سياست هاي واگذاري، واگذار کرديم که به علت ناتواني در اداره مشکلات کارگري و مشکلات اجتماعي آن به خود ما برمي گردد و مجبوريم در آنها هزينه و کنترل کنيم.
وي گفت: ما قبول داريم برخي جاها تخلف شده است و اصولا وظيفه بانک ها،بنگاه داري نيست.
همتي افزود:چارچوب ها و سقف هاي مجازي را بانک مرکزي تعيين کرده است، دولت و وزير اقتصاد هم مصر هستند و سه سال براي واگذاري بنگاه ها زمان داده شده است.
رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي گفت: 5 سال هم براي واگذاري املاک زمان داده شده است.
وي افزود: هم اکنون 87 هزار ميليارد تومان بدهي معوقه وجود دارد که مبلغ آن سه برابر بنگاه داري بانک هاست و فهرست 570 نفري که بانک مرکزي به قوه قضائيه ارائه داده است،شامل کساني مي شود که تقريبا 30 درصد معوقات متعلق به آنهاست.
همتي تصريح کرد: اين بدهي هاي معوقه بيش از بنگاه داري پول بانک ها را معطل کرده است البته ما به دنبال وصول بدهي ها هستيم و علت ثابت ماندن اين رقم 87 هزار ميليارد اضافه شدن بدهي هاي جديد همزمان با وصول برخي ديگر است.
وي افزود:ما نبايد کاري کنيم که زمين بازي عوض شود يعني ابتدا بايد بدهکاران بانکي، ديون خود را بپردازند، بنگاه داري بانک ها هم بايد از بين برود.
مدير عامل بانک ملي ايران گفت: ما حدود 30 بدهکار در بانک ملي با 5000 ميليارد تومان بدهي داريم که تک تک با آنها صحبت مي کنيم و اقدامات جدي را در برنامه قرار داديم و جلو مي رويم و ادامه مي دهيم ولي چيزي که طي 5 تا 10 سال شکل گرفته را نمي شود 2 ماهه يا 5 ماهه حل کرد.
وي افزود: با اراده اي که در بانک ها و بانک مرکزي و نظام بانکي وجود دارد، اين مشکل حل مي شود تا بتوانيم تسهيلات جديد بدهيم.
همتي با تاکيد بر زمان بر بودن حذف بنگاه داري گفت: فروش ملک ها هم به سرعت ميسر نيست لذا دولت بايد به آرامي سياست خود را پيش ببرد.
مدير عامل بانک ملي گفت: برنامه اي داريم تا در بانک ملي هم از شرکت ها و هم از املاک ما تا پايان سال تا حد دستکم 20 هزار ميليارد ريال واگذاري انجام دهيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره جذب نقدينگي افزود: با توجه به رشد نقدينگي که اواخر سال گذشته وجود داشت، ميانگين جذب نقدينگي را حدود 15 درصد به عنوان جذب سپرده در 5 ماهه اول سال در بانک ها مي بينيم.
همتي گفت: برنامه بانک مرکزي و نظام بانکي اين است که امسال 280 هزار ميليارد تومان بتوانيم تسهيلات پرداخت کنيم که نزديک به50 درصد آن سرمايه درگردشي است که پرداخت مي کنند و دوباره مي گيرند و پيش بيني ما اين است که 140 هزار ميليارد تومان سرمايه جديد وارد کنيم.
وي افزود: اين مبلغ علاوه بر منابع ارزي است که از منابع خود در چين يا منابع ارزي صندوق توسعه ملي استفاده مي کنيم.
همتي تصريح کرد: با حرکتي که شروع شده است شاهد هستيم که به تدريج از رکود خارج مي شويم، بانک ها در نيمه دوم سال نقش بهتري را در شتاب دادن به رشد اقتصادي که شروع شده است، ايفا خواهند کرد.
وي با اشاره به سود مصوب 22 درصد براي سپرده هاي بانکي گفت: 95 درصد بانک ها و موسسات مالي اين رقم را رعايت مي کنند ولي برخي موسسات و بانک هاي کوچک اين امر را نقض مي کنند و بيشتر سود مي دهند که مجبور مي شوند براي تامين آن جايي سرمايه گذاري کنند که بتوانند درآمدي با حداقل 35 درصد بازدهي داشته باشند.
وي افزود: يکي از ورودي هاي تخلف همين جاست چرا که در هيچ فعاليت سالم و توليدي چنين سودي حاصل نمي شود.
همتي تصريح کرد: من فکر مي کنم که به تدريج آنها هم با تاکيدات بانک مرکزي به راه مي آيند.
وي با اشاره به سياست دولت مبني برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زير ده درصد گفت : امسال با روند طي شده تورم به زير 20 درصد خواهد رسيد طبيعي است که در نرخ سود هم تجديد نظر شود.
وي گفت: سپرده گذاران نبايد از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا ما به التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.
همتي لايحه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي را مهم ارزيابي کرد و افزود: يکي از چيزهايي که ديده شده اين است که بدهي دولت به بانک ها و بدهي بانک ها به بانک مرکزي را بتوانيم از طريق ماده 24 آن اصلاح کنيم.
وي تصريح کرد: اين امر اصلا تورم زا نيست بلکه اتفاقي حسابداري است لذا اميدواريم اين لايحه تصويب شود.
انتهای پیام/
وي افزود: هم اکنون تامين مالي بيش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست،امري که موجب حساسيت مردم و مسئولين به اين نهاد مالي شده است.
همتي خوب کار کردن بانک ها را موجب خوب به حرکت در آمدن موتور اقتصاد دانست و گفت: وضع کنوني بانک ها به علت سياست ها و دستورات تکليفي است که در طي سالهاي گذشته اعمال شده و عملا بانک ها را از تصميم گيري به عنوان يک بنگاه اقتصادي خارج کرد.
وي به اقداماتي نظير تصميمات ستاد اقتصادي دولت و خود دولت به همراه لايحه اي که تقديم مجلس شده است اشاره کرد و افزود: اقدامات مثبتي از بعد تقويت بانک ها از جهت افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و پرداخت بدهي دولت به بانک ها دنبال مي کنيم که توان تسهيلات دهي بانک ها بالا رود.
رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي موضوع بعدي را بنگاهداري بانک ها ذکر کرد و گفت: بنگاه داري بانک ها ناشي از مجموعه اي از سياست هاي تکليفي بوده است براي مثال به بانک ملي بنگاه هايي از طرف دولت به عنوان رد ديون يا تکليف براي سرمايه گذاري داده شده که حجم زيادي را شامل مي شوند.
وي افزود: حتي فروش برخي از اينها هم محال است مثل توسعه نيشکر و صنايع جانبي آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملي و صادرات است که قيمت آن 9000 ميليارد تومان است که با بازدهي آن قابل فروش نيست.
همتي تصريح کرد: ما دو سه کارخانه را طي سالهاي گذشته بر مبناي سياست هاي واگذاري، واگذار کرديم که به علت ناتواني در اداره مشکلات کارگري و مشکلات اجتماعي آن به خود ما برمي گردد و مجبوريم در آنها هزينه و کنترل کنيم.
وي گفت: ما قبول داريم برخي جاها تخلف شده است و اصولا وظيفه بانک ها،بنگاه داري نيست.
همتي افزود:چارچوب ها و سقف هاي مجازي را بانک مرکزي تعيين کرده است، دولت و وزير اقتصاد هم مصر هستند و سه سال براي واگذاري بنگاه ها زمان داده شده است.
رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي گفت: 5 سال هم براي واگذاري املاک زمان داده شده است.
وي افزود: هم اکنون 87 هزار ميليارد تومان بدهي معوقه وجود دارد که مبلغ آن سه برابر بنگاه داري بانک هاست و فهرست 570 نفري که بانک مرکزي به قوه قضائيه ارائه داده است،شامل کساني مي شود که تقريبا 30 درصد معوقات متعلق به آنهاست. همتي تصريح کرد: اين بدهي هاي معوقه بيش از بنگاه داري پول بانک ها را معطل کرده است البته ما به دنبال وصول بدهي ها هستيم و علت ثابت ماندن اين رقم 87 هزار ميليارد اضافه شدن بدهي هاي جديد همزمان با وصول برخي ديگر است.
وي افزود:ما نبايد کاري کنيم که زمين بازي عوض شود يعني ابتدا بايد بدهکاران بانکي، ديون خود را بپردازند، بنگاه داري بانک ها هم بايد از بين برود.
مدير عامل بانک ملي ايران گفت: ما حدود 30 بدهکار در بانک ملي با 5000 ميليارد تومان بدهي داريم که تک تک با آنها صحبت مي کنيم و اقدامات جدي را در برنامه قرار داديم و جلو مي رويم و ادامه مي دهيم ولي چيزي که طي 5 تا 10 سال شکل گرفته را نمي شود 2 ماهه يا 5 ماهه حل کرد.
وي افزود: با اراده اي که در بانک ها و بانک مرکزي و نظام بانکي وجود دارد، اين مشکل حل مي شود تا بتوانيم تسهيلات جديد بدهيم.
همتي با تاکيد بر زمان بر بودن حذف بنگاه داري گفت: فروش ملک ها هم به سرعت ميسر نيست لذا دولت بايد به آرامي سياست خود را پيش ببرد.
مدير عامل بانک ملي گفت: برنامه اي داريم تا در بانک ملي هم از شرکت ها و هم از املاک ما تا پايان سال تا حد دستکم 20 هزار ميليارد ريال واگذاري انجام دهيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره جذب نقدينگي افزود: با توجه به رشد نقدينگي که اواخر سال گذشته وجود داشت، ميانگين جذب نقدينگي را حدود 15 درصد به عنوان جذب سپرده در 5 ماهه اول سال در بانک ها مي بينيم.
همتي گفت: برنامه بانک مرکزي و نظام بانکي اين است که امسال 280 هزار ميليارد تومان بتوانيم تسهيلات پرداخت کنيم که نزديک به50 درصد آن سرمايه درگردشي است که پرداخت مي کنند و دوباره مي گيرند و پيش بيني ما اين است که 140 هزار ميليارد تومان سرمايه جديد وارد کنيم.
وي افزود: اين مبلغ علاوه بر منابع ارزي است که از منابع خود در چين يا منابع ارزي صندوق توسعه ملي استفاده مي کنيم.
همتي تصريح کرد: با حرکتي که شروع شده است شاهد هستيم که به تدريج از رکود خارج مي شويم، بانک ها در نيمه دوم سال نقش بهتري را در شتاب دادن به رشد اقتصادي که شروع شده است، ايفا خواهند کرد. وي با اشاره به سود مصوب 22 درصد براي سپرده هاي بانکي گفت: 95 درصد بانک ها و موسسات مالي اين رقم را رعايت مي کنند ولي برخي موسسات و بانک هاي کوچک اين امر را نقض مي کنند و بيشتر سود مي دهند که مجبور مي شوند براي تامين آن جايي سرمايه گذاري کنند که بتوانند درآمدي با حداقل 35 درصد بازدهي داشته باشند.
وي افزود: يکي از ورودي هاي تخلف همين جاست چرا که در هيچ فعاليت سالم و توليدي چنين سودي حاصل نمي شود.
همتي تصريح کرد: من فکر مي کنم که به تدريج آنها هم با تاکيدات بانک مرکزي به راه مي آيند.
وي با اشاره به سياست دولت مبني برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زير ده درصد گفت : امسال با روند طي شده تورم به زير 20 درصد خواهد رسيد طبيعي است که در نرخ سود هم تجديد نظر شود.
وي گفت: سپرده گذاران نبايد از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا ما به التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.
همتي لايحه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي را مهم ارزيابي کرد و افزود: يکي از چيزهايي که ديده شده اين است که بدهي دولت به بانک ها و بدهي بانک ها به بانک مرکزي را بتوانيم از طريق ماده 24 آن اصلاح کنيم.
وي تصريح کرد: اين امر اصلا تورم زا نيست بلکه اتفاقي حسابداري است لذا اميدواريم اين لايحه تصويب شود.
برای دیدن فیلم و تصاویر اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
