به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مطالبات غیرجاری معضلی است که طی چند سال گذشته منابع بانک‌ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباری توسط بانک‌ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است. بررسی‌های کار‌شناسی نشان می‌دهند که:

 
۱- عدم بانک جامع اطلاعات در خصوص وثایق متقاضیان تسهیلات موجب شده است که ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد.
 
۲- عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده است مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت کرده و با ایجاد دارایی ثابت سلسله وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌ای و قرارداد لازم الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است. 

۳- در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهد کرد. بانک‌ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می‌شوند.
 
۴- برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و... به نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم کرده است. 

۵- به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی می‌شوند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند. این تسهیلات یکی از ریشه‌های اصلی غیرجاری شدن مطالبات محسوب می‌شوند.
 
۶- اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات عمدتا توسط خود ایشان ارائه می‌شود و شرکت‌های اعتبارسنج یا مقام‌های ذی صلاحی در این زمینه برای تایید اطلاعات وجود ندارد. 

۷- در مواردی قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرایی نیز گرفته شده‌اند. در کنار این اسناد، سفته نیز اخذ شده است، لذا سفته‌ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت، امکان اجرا ندارد. 

۸- نبود استاندارد‌های بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت جویی برای ارزیابی نادرست آن‌ها، از مشکلات معمول وثایق در پرنده هاست. 

۹- عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و... موجب تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه‌ای ولاوصول شدن برخی از مطالبات شده است. 

۱۰- شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسیاری ازمدیونین بانکی جهت فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه گذاری نمایند. این امر یکی از عواملی محسوب می‌شود که به وصول نشدن مطالبات بانک‌ها ختم خواهد شد. 

۱۱- عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از آنان بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ کند. 

۱۲- وثایق برخی از تسهیلات به صورت تلفیقی اخذ می‌شود بدین گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌ای است. مشکل اقدام مذکور اینجاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده، وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را (اقدام روی اسناد رهنی) انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه‌ای (به دلیل عدم شناسایی مال) قابل برگشت نیست. 

۱۳- برای ثبت یک دادخواست در دادگاه تقریبا یک ماه مدت زمان مورد نیاز است، و بعد از آن حداقل ۶ ماه طول می‌کشد که رای قطعی شدن و اجرائیه صادر شود.

انتهای پیام/