به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران سهیلاجلودار زاده مشاور صنعت، معدن تجارت در همایش تعاونی‌های زنان و نقش آن در توسعه رفاه اجتماعی  که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد گفت: حمایت‌های لازم در جهت رفع مشکلات تعاونی های زنان صورت خواهد گرفت، و این امر در شرایطی است که زنان نیازمند مشارکت بیشتر اقتصادی هستند و کشورها باید از این نیرو در توسعه بهره مند شوند که در این راستا و با توجه به این که زنان معمولا از ثروت کمتری در جامعه برخوردارند طی سال‌های گذشته مدل تعاونی به عنوان زمینه‌ای برای حضور بیشتر زنان در فعالیت‌های اقتصادی تشخیص داده شد.

وی  افزود: در سال‌های گذشته به منظور توسعه تعاونی‌های زنان اداره کل توسعه تعاونی‌های  زنان شکل گرفت که با توجه به تجربه اندک اقتصادی ضرورت داشت که نهادی در حد یک اداره کل این موضوع را پشتیبانی کند تا این امر در جامعه نهادینه شود.
جلودار زاده تصریح کرد: علی رغم این که در ابتدا تلاش‌های خوبی در این خصوص صورت گرفت و توانمند سازی تعاونی‌های زنان مورد توجه واقع شد و این تعاونی‌ها نیز از  حمایت‌های مناسبی برخودار شدند اما پس از مدتی این اداره کل بنا به دلایلی منحل و این حوزه به بخش خصوصی واگذار شد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تأکید بر این که حمایت نهادینه شده بخش دولتی برای توسعه تعاونی‌های زنان با عضویت در اتحادیه زنان و ایجاد تعاونی‌های موفق ضروری است افزود: در بخش صنعت و معدن آمادگی داریم تا تعاونی‌هایی را که در بخش‌های مجوز و بازرگانی دارای مشکل هستند مورد حمایت قرار دهیم که این خصوص از شروع سال 93تاکنون 180مورد تعاونی مشکل دار از لحاظ مالی شناسایی شده  است که تلاش می‌شود با حمایت‌های لازم در راستای حل مشکلات آن‌ها برآییم و مجموع این اقدامات در نهایت به جهت حفظ وضعیت موجود این تعاونی‌ها بوده است.

جلودار زاده با اشاره به این که یک برنامه نگه دارنده در خصوص تعاونی‌ها تدارک دیده شده است ابراز امیدواری  کرد تعاونی‌ها به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابند و شاهد روند رو به رشد آن‌ها در کشور باشیم.

وی با تأکید بر این که علاوه بر برنامه‌های حمایتی دولت، ایجاد یک نهاد متولی امر در این خصوص از سوی دولت ضروری است که در این راستا به جهت افزایش مشارکت اجتماعی زنان و با لحاظ آموزه‌های دینی، سیاست‌های کشور و رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش مشارکت 30درصدی برای فعالیت‌های اقتصادی زنان در سند چشم انداز 1404 در نظر گرفته شد  که در سطوح مختلف سیاست‌ گذاری،برنامه ریزی و اجرا، تعریف شده است.

مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت از صنایع غذایی، نساجی، صنایع بهداشتی و آرایشی، صنعت جواهر آلات و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع دستی به عنوان زمینه‌های پیش بینی شده برای گسترش فعالیت زنان برشمرد و خاطرنشان کرد: هر نوع مشارکت و فعالیت زنان در بخش‌های مختلف نیازمند همکاری ‌در وزارت خانه و ارگان دولتی است.

انتهای پیام/