حجت‌الاسلام "علی رازینی"در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نقش شوراهای نظارتی در کاهش مفاسد اقتصادی و اداری اظهارداشت: یکی از مسائل مهم در تمام در سیستم‌های اداری و نهادهای اجرایی کشور نظارت است که اگر در این زمینه اعمال مدیریت نشور قطعا مفاسد بیشماری بروز خواهد کرد.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر مبنی بر اینکه بر عملکرد زیر مجموعه خود کنترل و نظارت داشته باشد، گفت: در جمهوری اسلامی نیز نهادهای مختلف به نحوی در مورد نظارت، مسئول شناخته شده‌اند.

وی به عنوان مثال به سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: این سازمان در کل کشور به نظارت و بازرسی می‌پردازد و از این طریق بخشی از امور نظارتی را انجام می‌دهد.  
 
حجت‌الاسلام رازینی ادامه داد: در همین زمینه نهادی به نام دیوان عدالت اداری در قوه قضائیه پیش بینی شده که هر یک از مدیران یا کارمندان سازمان‌های دولتی به نحوی شکایتی داشته باشد، به آنجا مراجعه می‌کنند، در مجلس نیز نهادی به نام دیوان محاسبات پیش بینی شده که این نهاد نقش نظارت بر بودجه کشور و نحوه هزینه شدن آن را کنترل می‌کند.
 
معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: نظارت نهادهایی از این دست عملا با چند مشکل روبرو شدند، همپوشانی لازم را نداشتند، در بعضی موارد در کار یکدیگر تداخل ایجادمی‌کردند، در یک حوزه چند نهاد با یکدیگر نظارت می‌کردند و بدین ترتیب بعضا گزارشات متناقض از این نظارت‌ها صورت می‌گرفت و در نهایت ممکن بود زمانی نظارت‌ها آنقدر مکرر و پشت سر هم باشد که مدیران مورد نظارت دلسرد شوند.  
 
وی ادامه داد: مجموعه مسائل ذکر شده منجر به این شد که نهادهای نظارتی حدود ۱۰ سال قبل به فکر راه چاره‌ای بیفتند و شورایی تشکیل شود که هماهنگ کننده بین نهادهای مختلف باشد.  
 
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه این شورا متشکل از چند نهاد به نمایندگی از قوای مختلف است، گفت: دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات از قوه مجریه، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات از قوه مقننه، اجزای تشکیل دهنده این شورا هستند.  
 
وی ادامه داد: این شورا به طور دوره‌ای به تشکیل جلسات می‌پردازد و ارتباط و هماهنگی بین اجزای آن به خوبی انجام شده است تا حدی که اعضای این شورا‌ها در رده‌های پایین مدیریتی مثل مدیران کل وزارت اطلاعات و مدیران بازرسی کل کشور در استان‌ها نیز جلسات استانی دارند.  
 
حجت‌الاسلام رازینی ادامه داد: البته تشکیل این شورا‌ها به معنای افزایش اختیارات نهادهای تشکیل دهنده در این شورا‌ها نیست، چون هرکدام در یکی از قوا به فعالیت می‌پردازند و تابع شرایط خود هستند، به عنوان مثال وزارت اطلاعات اختیارات خود را به سازمان بازرسی کل کشور و یا بالعکس تفویض نمی‌کند، بلکه تنها یک نوع هماهنگی در کار‌ها وجود دارد که موجب روانی و سرعت عمل بالا در نهادهای بازرسی شده است.  
 
معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: عملکرد این شورا‌ها در حدی که به آن منظورتشکیل شدند(هماهنگی) موفق عمل کرده و بر همین اساس نظارت چنین شورایی قطعا نقش موثری در کاهش مفاسد اداری، اقتصادی و ... ایفا می‌کند.

انتهای پیام/